سفته بازی در بورس

مقایسه سفته‌بازی و سرمایه‌گذاری

سفته بازی چیست؟

سفته‌ بازی (speculation) یا معاملات سفته‌ بازانه (speculative trading) یک اصطلاح در علوم اقتصادی و مالی و به معنای انجام معامله پرریسک به قصد سود زیاد در مدت کوتاه است. همچنین به شخصی که چنین معامله‌ای انجام می‌دهد، سفته باز می‌گویند. همانطور که از تعریف پیداست، معاملات سفته‌ بازی ریسک بسیار زیادی دارند و بعضاً شباهت زیادی به قمار پیدا می‌کنند.

اگه حوصله ندارید بقیه متن رو بخونید، به جاش فایل صوتی کوتاه زیر رو گوش بدید:

معامله بر روی دلار و ارزهای خارجی، معاملات فارکس (آشنایی با بازار فارکس) و ارزهای رمزپایه نوعی سفته‌ بازی محسوب می‌شوند. در واقع اگر شخصی به قصد سود زیاد اقدام به خرید دلار کند، نوعی سفته بازی ارزی انجام داده است و شغل دلالان ارزی، سفته بازی است. البته سفته‌ بازی فقط در این بازارها انجام نمی‌شود و هر معامله در هر بازار که از یک سو فرصت کسب سود زیاد در مدت کوتاه و از سوی دیگر ریسک بالایی داشته باشد، نوعی معامله سفته‌ بازی محسوب می‌شود. منظور از مدت کوتاه در بازارهای مختلف متفاوت است. مثلاً مدت 3 ماه الی 2 سال برای بازار مسکن زمان کوتاهی محسوب می‌شود و این در حالی است که همین سفته بازی در بورس مدت برای بازار دلار زمان زیادی محسوب می‌شود.

بنابراین حتی امکان سفته بازی در بورس نیز وجود دارد.

روش‌های مورد استفاده سفته‌بازان

سفته‌ بازان عمدتاً بر اساس تحلیل‌های تکنیکال، روانشناسی بازار و نظرات شخصی اقدام به خرید و فروش در بازار می‌کنند. برای مثال، هنگامی که قیمت دلار در کشور رو به صعود بود، بسیاری از سفته‌ بازان اقدام به خرید دلار در قیمت‌های 17 و 18 هزار تومان کردند، چرا که معتقد بودند دولت موفق به کنترل بازار دلار نخواهد شد و همه مردم برای خرید دلار هجوم می‌آورند.

سفته‌ بازی یا سرمایه‌گذاری؟

در برخی معاملات، تشخیص سفته‌ بازی بودن معامله ساده نیست. برای مثال اگر شخصی خانه‌ای را به قصد اجاره دادن خریده باشد یک معامله سفته‌ بازانه انجام نداده است؛ با این حال اگر شخص خانه را به قصد کسب سود در مدت کوتاه خریده باشد و در آن مدت خانه خالی مانده باشد، شخص یک معامله سفته‌ بازانه انجام داده است.

مقایسه سفته‌بازی و سرمایه‌گذاری

برخی از سفته‌بازان تحت تاثیر شرایط روانی و طمع کسب سود زیاد در کوتاه مدت دست به این گونه معاملات می‌زنند. در این صورت احتمال درگیری معامله‌گران با خطاهای شناختی وجود دارد.

تاثیرات مثبت سفته‌بازی بر بازار

سفته‌بازان لزوماً تاثیر بدی بر بازار ندارند و حضور سفته بازی در بورس این افراد از دو جهت برای بازار مفید است:

1. بخشی از نقدینگی بازار توسط این افراد تامین می‌شود؛ یعنی حضور سفته‌بازان موجب می‌شود همواره در هر قیمت خریدار و فروشنده به تعداد کافی وجود داشته باشد و نتیجتاً معاملات با سرعت بیشتر و قیمت بهتر انجام شوند.
2. سفته‌بازان می‌توانند از ایجاد حباب در بازار‌های جلوگیری کنند. برای مثال اگر قیمت سکه به شدت رو به صعود باشد، بخشی از سفته‌بازان که قبلاً سکه خریده‌اند، با دیدن رشد قیمت سکه اقدام به فروش و کسب سود می‌کنند و بدین ترتیب از ایجاد حباب در بازار سکه جلوگیری می‌کنند. البته همانطور که در شرایط خاصی سفته‌بازان می‌توانند جلوی ایجاد حباب در بازار را بگیرند، ممکن است موجب ایجاد حباب نیز باشند. بنابراین اینکه سفته‌بازان در این مورد تاثیر مثبتی بر بازار داشته‌اند یا نه، به وضعیت و شرایط بازار بستگی دارد.

جمع‌بندی

مقایسه سفته‌بازی و سرمایه‌گذاری

بصورت خلاصه …

• سفته‌بازی به معنی انجام معاملات پرریسک به قصد کسب سود زیاد در مدت کوتاه است.
• سفته‌بازی ریسک بسیار زیادی دارد و می‌تواند سرمایه شما را در معرض خطر قرار دهد.
• تشخیص سفته‌بازی از سرمایه‌گذاری همیشه ساده نیست.

انواع سفته بازی در ایران

• سفته بازی در بورس
• سفته بازی ارزی
• سفته بازی در بازار املاک و مستغلات
• سفته بازی در بازار ارزهای رمزپایه
• سفته بازی در فارکس
• سفته بازی در بازار کالا (خودرو، کالاهای اساسی و …)

کتاب در زمینه سفته بازی

در زمینه سفته بازی یک کتاب فارسی وجود دارد. این کتاب، “الگوهای سفته بازی” نام دارد و توسط انتشارات دنیای اقتصاد چاپ شده است. این کتاب، ترجمه کتاب “Patterns of Speculation” اثر Bertrand M. Roehner است و نسخه اصلی آن توسط انتشارات دانشگاه کمبریج به چاپ رسیده است. کتاب الگوهای سفته بازی، برخی از رایج‌ترین روش‌های سفته بازی در بازارهای جهانی را مورد مطالعه و بررسی قرار داده و منبع مناسبی برای آشنایی با روش‌های سفته بازی است.

با سفته بازی و بورس بازی نمی توان طبقه متوسط اجتماعی در ایران ایجاد کرد

مشاهدة علائم خاصي از حباب و بحران در بازار سرمايه نگران کننده بنظر میرسد. بايد درصدد شناسائي راهكارهاي اصولي جهت تقويت طبقه متوسط و توسعه و گسترش آن برآمد. زيرا تجربه چند سال گذشته حكايت از آن دارد كه با بورس‌بازي و سفته‌بازي نمي‌توان شاهد خلق طبقه اجتماعي شد زيرا طبقات اجتماعي در فرآيند مناسبات اجتماعي، سياسي و اقتصادي شكل مي‌گيرند و نمي‌توان از طريق قبض و بسط ابزارهاي بازار سرمايه طبقات اجتماعی را خلق، توسعه و يا محو سفته بازی در بورس كرد.

خبراقتصادی: غلامحسين دواني عضو جامعه حسابداران رسمي ايران، با تحلیلی در مورد بازارهای مالی و ابزارهای آن برای مواجه شدن با بحران ها، نکاتی را در مورد وضعیت بازارهای مالی جهان و ایران یادآور شده و خواستار توجه به اقداماتی است که بتواند نگرانی از وضعیت بازارهای مالی ایران و حباب های مالی را برطرف کند.

دوانی با پرداختن به این موضوع در یک مقاله تحلیلی، سرانجام نتیجه گرفته که مشاهدة علائم خاصي از حباب و بحران در بازار سرمايه نگران کننده بنظر میرسد.بدون شك بازار سرمايه جهاني هميشه داراي عارضه‌هاي خاص خود بوده اما عملكرد بازارهاي مالي (سرمايه و پول) در ايران علاوه بر عارضه‌هاي جهاني داراي ويژگي محلي نيز مي‌باشد كه توجه نكردن به آن مي‌تواند باعث ظهور آسيب‌هاي جدي گردد. بهمين علت بايد درصدد شناسائي راهكارهاي اصولي جهت تقويت طبقه متوسط و توسعه و گسترش آن برآمد. زيرا تجربه چند سال گذشته حكايت از آن دارد كه با بورس‌بازي و سفته‌بازي نمي‌توان شاهد خلق طبقه اجتماعي شد زيرا طبقات اجتماعي در فرآيند مناسبات اجتماعي، سياسي و اقتصادي شكل مي‌گيرند و نمي‌توان از طريق قبض و بسط ابزارهاي بازار سرمايه طبقات را خلق، توسعه و يا محو كرد.

در ادامه متن کامل این مقاله از نظر مخاطبان گرامی می گذرد:

98 ابزار جديد سرمايه‌داري به نام «مشتقات بازار مالي» نقش برجسته‌اي را در اقتصاد جهاني بازي مي‌كند. در واقع نظريه پردازان سرمايه جهاني هر از چندگاهي با كشف ابزارهاي جديدي كه بتواند بازار سرمايه را حراست كند، بحران هاي ساختاري نظام سرمايه داري را تخفيف مي‌دهند اما پاسخ اين سوال كه تا چه موقع مي‌توان اين بحران ها را منحرف و يا كاهش داد ناروشن است.

بخش مالي عبارت از بازارهايي است كه در آنها خريد و فروش وجوه– اعم از اعتبار بانكي، وجه اوراق بهادار و سهام – انجام مي‌شود. بازارهاي مالي به دو دستة: بازار پول و سرمايه، قابل تفكيك مي‌باشند. البته بايد توجه داشت كه در هر دو بازار، وام يا مطالبات مالي در برابر پول مبادله خواهند شد؛ به عبارت بهتر، در هر دو بازار اين پول است كه وام گرفته مي‌شود، اما تفاوت اصلي ميان دو بازار پول و سرمايه در تاريخ انقضاي وام و يا به عبارتي سررسيد آن است. در بازار پول، بنا به طبيعت اين بازار، نوع وام‌هاي كوتاه‌مدت و با بهره سنگين است، در حالي كه در بازار سرمايه، منابع براي مدت طولاني‌تري وام داده مي‌شوند و قيمت آن هم، بهره نبوده و سود مي‌باشد.

در واقع، در وهله اول نقطه افتراقي ميان بازار پول و بازار سرمايه و در مرحله بعد ميان بازر سرمايه در اقتصاد اسلامي و بازار سرمايه در اقتصاد سرمايه‌داري وجود دارد. در بازار سرمايه در اقتصاد سرمايه‌داري، وام داده شده علاوه بر اين كه داراي بهره است، داراي بازدهي (يا نرخ بازدهي) نيز مي باشد در واقع، افرادي كه به جاي تجهيز منابع بانكي و دريافت بهره‌هاي بانكي با نرخي بالاتر و در زماني كوتاه‌تر، پول خود را در بازار سرمايه‌- كه وام‌هايي به شكل طولاني‌تري پرداخت مي‌كنند- پس‌انداز مي‌نمايند، علاوه بر دريافت نرخ بهره‌اي كه معمولاً كمتر از نرخ بانكي است، نرخ سودي نيز دريافت مي‌دارند. بنابراين، وجوه به كار رفته در دو بازار علاوه بر تفاوت در سررسيد و زمان بازپرداخت، از نظر نوع درآمدزايي نيز تفاوت‌هايي دارند.

مطالعه اجمالي بازارهاي مالي نشاندهنده آن است كه نقش‌هاي نهادهاي مالي در جهاني‌شدن نقش مسلط و برتر مي‌باشد به طوري كه امروزه نهادهاي سرمايه‌گذاري (صندوقهاي اماني و شركتهاي مالي) – نهادهاي بازار اوراق بهادار (بانك هاي سرمايه‌گذاري، شركتهاي كارگزاري و بورس‌هاي اوراق بهادار)- نهادهاي قراردادي پس‌انداز (شركتهاي بيمه و صندوقهاي بازنشستگي) – نهادهاي سپرده پذير (بانكهاي تجاري، نهادهاي پس‌انداز) و نهاد‌هاي مالي دولتي- به عنوان ابزار اصلي نظام مالي جهاني به شمار مي‌روند- از طرف ديگر ابزارهاي اصلي بازار پول و سرمايه در جهان بطور عمده در حال حاضر عبارتند از:
ابزارهاي بازار پول: اسناد خزانه – گواهي سپرده قابل معامله – قراردادهاي توافق بازخريد- اسناد تجاري، پذيرش بانكي (برات) و ارز.
ابزارهاي بازار سرمايه: سهام شركتها، اوراق مشاركت و اوراق قرضه شركتها، اوراق بهادار دولتي قابل مبادله، اوراق قرضه شهرداري ها، اوراق بهادار موسسات دولتي، وام‌هاي بانكهاي تجاري، وام مصرف‌كنندگان، اسناد رهني كشاورزي و تجاري، اوراق رهن واحدهاي مسكوني.
نگاهي به تنوع ابزارهاي بازار پول و سرمايه در جهان و مقايسه آن با بازار پول و سرمايه ايران نشان دهنده آن است كه بازار پول و سرمايه كشور به شدت سنتي و فاقد كارآيي لازم جهت كاربرد ابزارهاي جديد مي‌باشد كه اين امر از يك طرف ناشي از ضعف ساختاري اقتصاد كشور و از طرف ديگر ماهيت بحراني وضعيت كنوني بازار پول و سرمايه را نشان مي‌دهد.
ظرفيت بخش توليد و صنعت در مجموعه نظام جهاني بهرحال داراي محدوديت بوده و ظرفيت‌سازي‌هاي جديد هم چندان ساده نيست بهمين علت بخش خدمات مالي كه به سرمايه داري نوع كازينوئي معروف است، يكي از بزرگترين بخش‏ها هم براي سرمايه ‏گذاري و هم ايجاد اشتغال از طريق استفاده از ابزارهاي مشتقه كه بعضاً در بالا برشمرده شده هستند.
راهكار ديگر اقتصاد سرمايه‏ داري عبارت از سفته‏ بازي- كه در واقع اصطلاح ديگري براي قماربازي است- بوده است. فعاليت‏ بخش مالي اقتصاد سرمايه ‏داري، ديگر محدود به رفع نيازهاي توليد، اشتغال و سرمايه‏ گذاري نمي‏شود. از آغاز سال‏ هاي دهه هشتاد به بعد، اين بخش به طور فزاينده‏اي شكل يك بخش مستقل براي پول‏ سازي پيدا كرده است. اين پديده بويژه در بخش مشتقات بازار مالي آشكارا به چشم مي‏خورد يادآور مي‌شود. مشتق عبارت از يك ابزار مالي است كه ارزش آن از ابزار مالي ديگري «مشتق» مي‌گردد.»

مثال آن شرط‎بندي بر سر آينده يك ابزار مالي، يعني بستن قرارداد براي خريد مثلاً يك سهم يا اوراق قرضه در آينده‏اي معلوم است. مشتقات معمولاً باعث مي‏شوند كه سود و زيان معاملات، ابعاد بسيار بالاتري از معمول به خود گيرند. به طور مثال اگر نرخ يا بهاي يك سهم كه سود و زيان معامله مشتق مورد بحث وابسته به آن است بالا رود، سود حاصله از نقل و انتقالات سهام بسيار بالا مي‏‏شود.

از سوي ديگر اگر بهاي همان سهم يا نرخ بهره كاهش يابد، ارزش مشتق مربوطه مي‏تواند به شدت سقوط كند. شتاب اوج نزول ارزش ‏هاي مالي، ريسك‏ پذيري (خطركردن) افرادي را كه روي اين مشتقات شرط‏ بندي مي‏كنند سخت افزايش مي‏دهد. مانند شرط بندي در اسب دواني، بعضي برنده مي‏شوند و برخي بازنده نمونه بارز اين موضوع در يكسال گذشته در بورس تهران هم رخ داده بدان معني كه يك سهم حداكثر پنج هزار ريالي تا بيست برابر قيمت مورد معامله قرار نگرفته و مرتباً از دست به دست شدن آن عده‏اي منتفع و عده‏اي متضرر مي‏گردد. در اين ميان اما ريسك (خطر) اصلي متوجه كلي بخش مالي و يا بخش مهمي از آن مي‏گردد و در نتيجه مجموع اقتصاد را نيز مورد مخاطره قرار مي‏دهد. دليل مسئله هم اينست كه: پشت بند همه اين سفته‏ باز‏ي‏ ها گرفتن وام ‏هاي بزرگ است.

به طور مثال خريدار يك مشتق ممكن است 5 درصد پول معامله را داشته باشد. 95 درصد بقيه، به صورت وام بانكي خواهد بود. رسوائي اخير فروپاشي شركتهاي آنران و ورلدكام امريكا و پارمالات ايتاليا آشكارا نشان داد كه بازار مشتقات چه عظمتي به خود گرفته است.

زيرا تحقيقاتي كه بعدها توسط كميسيون بورس اوراق بهادار امريكا و ايتاليا بعمل آمد نشان داد كه كليه اين شركتهاي بزرگ عملاً به داد و ستدهاي مستقات مالي مشغول بوده‌اند و اين موضوع به عنوان يك پديده فراگير وسيعاً دامنگير اقتصاد آمريكا است كه نمونه‌هاي بارز آن در چند سال گذشته هم در بازار سرمايه ايران حاكم بوده به طوري كه عمده شركتهاي بزرگ سرمايه‌داري عملاً به دادو ستدهاي مالي بازار سرمايه روي آورده‌اند و موضوع توليد و اشتغال در اولويت بعدي قرار داد و همين مسئله خطري است كه تهيد جدي براي بورس خواهد بود. «مشتقات ابزارهاي مالي پيچيده ‏اي هستند كه ارزش آنها بر پايه يك يا چند متغير مثلاً بهاي يك سهم يا هزينه تهيه گاز طبيعي و غيره تعيين مي‏‏‏شود. مشتقات به دو صورت مي‏توانند معامله شوند يا در بازار معمولي و تابع مقررات و يا در خرده‏ فروشي‏ هائي كه تابع مقررات نيست».

حجم بازار مشتقات معمولاً بر حسب ارزش نظري معاملات (قراردادها) تعيين مي‏گردد. تخمين‏ هاي اخير در مورد حجم بازار مشتقات در بازار تابع مقررات شامل همه قراردادها (شرط‌ بندي‏ ها) در بازار گزينه ‏ها و آينده‏ ها صورت مي‏گيرد، حدود 13 تا 14 تريليون دلار بوده است. در مقايسه، حجم مشتقات مورد معامله در بازارهاي جزئي فروشي (كه تابع مقررات نيستند) در پايان سال 2000 به 95.2 تريليون دلار تخمين زده شده است. و اين تخمين با احتمال زياد دست كم را گرفته است. به عبارت ديگر بازار مشتقات خرده‏ فروشي كه تا بيست سال پيش (و در بعضي موارد حتي تا ده سال پيش) وجود خارجي نداشت، اكنون نود درصد از مجموع بازار مشتقات را در بر مي‏گيرد، بازاري كه هر روز تريليون‏ ها دلار را در معرض خطر قرار مي‏دهد. شركت انران ممكن است در ابتداي تاسيس‏اش در 1985 فقط يك شركت توليد انرژي بوده است اما در سال هاي پاياني، تبديل به يك شركت معاملات خرده‏ فروشي مشتقات مالي شد. دارائي‏ هاي مربوط به بازار خرده‏ فروشي مشتقات اين شركت و وام‏هاي مربوط به اين بخش آن تنها در سال 2000، پنج برابر افزايش يافته بود «گسترش عظيم وام‏ هاي انحصارات در ايالات متحده، از جمله موسسات مالي آن، آشكارا با اين فعاليت‏ هاي سفته ‏بازي گسترده و در حال افزايش پيوند دارد. انران صرفاً يك نمونه افراطي از اين پديده است.

نتيجه همه اينها ايجاد يك ساختار مالي است كه شكل هر چه نااستوارتري به خود گرفته و در اين صورت چنانچه زيربناي اقتصاد رو به سستي رود و يا اشكال جديدي از ابزارهاي مالي كه هدفشان عقب انداختن روز حساب پس دادن است، دائماً ابداع نگردند، آمادگي براي وقوع فاجعه در آن بسيار زياد شده است. اين كه چنين اقتصادي راه به كجا خواهد برد بر كسي معلوم نيست. در بهترين شرايط، انبوه وام‏ ها و ماهيت هرچه متزلزل تر ساختار وام ها دست و بال اقتصادهائي را كه تقلاً مي‏كنند از ركود چرخه‏اي بيرون آيند، مي‏بندد. در بدترين وضع، فروپاشي وخيم بازار مالي جهان، مي‏تواند كل اقتصاد جهان سرمايه‏داري را به بي‏ثباتي جدي كشاند. از اين لحاظ درك اين مسئله اهميت حياتي دارد كه نه تنها اقتصاد آمريكا با نقصان توليد و گسترش عظيم و دوام ناپذير وام‏ ها همراه شده بلكه كل اقتصاد جهاني كه به طور همزمان دچار ركود گرديده نيز اين اين مسئله رنج مي‏برد. مازاد ظرفيت و بي‏ثباتي مالي، با جهاني شدن فزاينده فضاي اقتصادي تقريباً به پديده ه‏اي جهان شمول بدل گرديده است.
بازار سرمايه كشور كه تا همين چند مدت پيش سيطره بلامنازع بازار پولي را پذيرفته بود اينك هم‌قد و قواره بازار پول شده اما تعارضات اساسي فيمابين بازار پول و سرمايه بعلت حاكميت سرمايه‌داري دولتي كه بازار پول را در انحصار دارد كماكان لاينحل باقيمانده است.
نكته ديگري كه بايد بدان توجه نمود مشاهدة علائم خاصي از حباب و بحران در بازار سرمايه است كه نگران کننده بنظر میرسد.

بدون شك بازار سرمايه جهاني هميشه داراي عارضه‌هاي خاص خود بوده اما عملكرد بازارهاي مالي (سرمايه و پول) در ايران علاوه بر عارضه‌هاي جهاني داراي ويژگي محلي نيز مي‌باشد كه توجه نكردن به آن مي‌تواند باعث ظهور آسيب‌هاي جدي گردد. بهمين علت بايد درصدد شناسائي راهكارهاي اصولي جهت تقويت طبقه متوسط و توسعه و گسترش آن برآمد. زيرا تجربه چند سال گذشته حكايت از آن دارد كه با بورس‌بازي و سفته‌بازي نمي‌توان شاهد خلق طبقه اجتماعي شد زيرا طبقات اجتماعي در فرآيند مناسبات اجتماعي، سياسي و اقتصادي شكل مي‌گيرند و نمي‌توان از طريق قبض و بسط ابزارهاي بازار سرمايه طبقات را خلق، توسعه و يا محو كرد.

افت جذابیت سفته‌بازی در بورس

مشکلات نقدینگی در بازار اما از سال قبل بیشتر شده و بعد از نوسان قیمت‌ها در بازارهای مشابه یا رقیب، شاهد هستیم که بخشی از منابع مالی اهالی بازار گویا قفل شده است. این وضعیت کلی نشان می‌دهد.

به گزارش ویکی پلاست به نقل از دنیای اقتصاد، این وضعیت به معنی تداوم جریان پیشین در بورس و بازار و بی‌میلی خریداران به خرید بیشتر بوده و میزان تقاضا هنوز در حد ضرورت باقی‌ مانده است.

ترس از کاهش قیمت‌های جهانی و نگرانی از تداوم افت قیمت‌های پایه در بورس‌کالا و تبعیت بازار آزاد از این نرخ تاکنون اثرگذارترین داده‌های بازار بوده و جریان غالب قیمتی را در این حوزه معاملات ترسیم می‌کند.

معاملات روز گذشته در بازار پلیمرهای بورس‌کالا نشان از ضعف تقاضا در کنار حضور عرضه دارد. اغلب کالاها با قیمت پایه معامله شدند آن هم در شرایطی که اکثریت عرضه‌ها، با تقاضایی کمتر از حجم عرضه روبه‌رو شده و فضایی برای رقابت بر سر خرید را باقی نگذاشتند.

بازار آزاد هم میل به رشد قیمت چندانی ندارد آن هم در شرایطی که هنوز قیمت‌های بازار بالاتر از قیمت تمام‌شده در بورس‌کالاست؛ یعنی کاهش مستمر نرخ در بورس‌کالا تاکنون جذابیت واسطه‌گری و سفته‌بازی را به شدت کاهش داده است.

البته هنوز در بازار داخلی با اندک تقاضایی روبه‌رو هستیم که از نوسان قیمت‌های داخلی حمایت می‌کند ولی این روند عمومی تاکنون به معنی رشد قیمت‌ها نبوده است.

وقتی یک خریدار یا یک واسطه می‌داند که احتمالا هفته بعد قیمت‌های پایه در بورس‌کالا کاهش خواهد یافت چندان هم به خرید گسترده تمایل نداشته آن هم در شرایطی که میزان تقاضای واقعی را ضرورت خرید مواد اولیه تعیین می‌کند؛ به‌صورت دقیق‌تر هنوز در بازار میزان تقاضا برابر با میزان مصرف واقعی است و خرید بیشتر از نیاز قطعی و حتی نگهداری موجودی انبار توجیه چندانی ندارد و تنها به ریسک و زیان منجر می‌شود.

این وضعیت چند هفته‌ای است که در بازار داخلی تجربه شده و تغییر خاصی را از این مسیر شاهد نبوده‌ایم. این درحالی است که حتی برای بازار ظروف یکبار مصرف هم زمان طلایی برای تولید به پایان رسیده و بازار مواد اولیه این گروه کالایی هم از التهاب پیشین فاصله گرفته است.

این روند کلی در کنار نیمه تعطیل بودن هفته آینده به معنی آرامشی اجباری در بازارهاست و از هم‌اکنون باید به سمت افت مجدد تقاضا حرکت کرد.

روند کاهشی قیمت‌های بازار داخلی هم شاید به عمیق‌تر شدن رکود کمک کند و با توجه به کاهش مستمر قیمت‌های پایه در بورس‌کالا، از هم‌اکنون ذهنیت افت بیشتر نرخ در بورس‌کالا در روزهای آینده ایجاد شده است.

این ذهنیت چه درست و چه غلط می‌تواند خود یکی از محرک‌های معکوس قیمتی و کاهش جذابیت خرید به شمار رود که البته اوج آن را باید در هفته آینده جست‌وجو کنیم.

عرضه‌ها در بورس‌کالا کافی است و تقاضای چندانی برای خرید به ثبت نمی‌رسد. این روزها را اصلا نمی‌توان با سال گذشته و تعیین قیمت‌ها با دلار ۴۲۰۰ تومانی مقایسه کرد.

هم‌اکنون زمان آن فرارسیده تا وضعیت فعلی بازار را با ماه‌های قبل از آن توامان مقایسه کرد تا شاید داده‌های بهتری از اوضاع واقعی بازارها به‌دست‌ آید.

به کمک شاخص قیمت پلیمرهای دنیای اقتصاد می‌توان گفت که قیمت‌های فعلی پلیمرها در بورس‌کالا به نرخ‌های پایان بهمن‌ماه سال گذشته رسیده است. هم‌اکنون دلار نیمایی بیش از ۱۱ هزار تومان بوده ولی در اواخر بهمن‌ماه این نرخ نزدیک به ۸ هزار و ۷۰۰ تومان بود.

در آن زمان دلار آزاد نزدیک به ۱۳ هزار تومان بود ولی هم‌اکنون کمتر از ۱۲ هزار تومان است. سال گذشته همچنین حجم معاملات نزدیک به ۸۰ هزار تن بود ولی هم اکنون چیزی نزدیک به ۴۰ هزار تن در هفته است.

این سفته بازی در بورس مقایسه را به این دلیل مورد استفاده قرار می‌دهیم که بتوان به کمک آن تغییرات این بازارها را مورد بررسی قرار داد. نمی‌توان گفت که تقاضای واقعی محصولات نهایی امسال نصف سال گذشته شده یا صادرات با سقوط آزاد همراه شده است.

واقعیت آن‌ است که تقاضای موجود در بازار در روزهای اخیر حتی از دو ماه گذشته اندکی بهتر شده و محصولات نهایی برای کلیت بازار به‌صورت نسبی خریدار دارد.

از سوی دیگر مشکلات نقدینگی در بازار اما از سال قبل بیشتر شده و بعد از نوسان قیمت‌ها در بازارهای مشابه یا رقیب، شاهد هستیم که بخشی از منابع مالی اهالی بازار گویا قفل شده است.

این وضعیت کلی نشان می‌دهد که همه داده‌های موجود در بازار چیزی نیست که در آمار معاملات بورس‌کالا قابل رهگیری باشد. شرایط فعلی نشان می‌دهد هنوز برخی از اهالی بازار به جای خرید از بورس‌کالا، از موجودی قبلی انبارهای خود استفاده می‌کنند و با توجه به گران‌تر بودن قیمت خرید آنها، هنوز بازار محصولات نهایی با کاهش نرخ گسترده همراه نشده است.

این نکات را اما باید با تردید مورد بررسی قرار داد زیرا یک سیگنال دیگر هم در کنار این موارد ایفای نقش می‌کند و آن اتخاذ موضع احتیاط در مصرف‌کنندگان است.

به‌صورت دقیق‌تر بازار با دو داده مختلف دست به گریبان است یکی مقاومت در برابر افت قیمت‌ها و دیگری به تعویق انداختن تقاضا در اکثر بازارهای محصولات نهایی و مواد اولیه.

قیمت‌های بورس‌کالا اگرچه در یک مسیر نزولی قرار دارد ولی به همان میزان قیمت‌های بازار داخلی افت نرخ ندارد. این روند هم موجب شده تا قیمت تمام‌شده کالای نهایی به نسبت قیمت‌های پایه در بورس‌کالا افت نرخ نداشته سفته بازی در بورس باشد و در نهایت جریان قیمتی در بازار محصولات نهایی به اندازه افت نرخ در بازار مواد اولیه نیست.

باید پذیرفت که بازار هم به افت نرخ نیاز دارد و هم به اعتماد مصرف‌کنندگان. اعتماد مصرف‌کنندگان در این شرایط به این سادگی‌ها باز نمی‌گردد و برای تعدیل اوضاع به زمان بیشتری نیاز داریم.

همچنین مشخص نیست روند نزولی قیمت‌ها در بازار پلیمرهای بورس‌کالا تا چه زمانی ادامه خواهد یافت و تا آن زمان چه تغییراتی در بازارها رخ داده است.

به‌صورت کلی و با توجه به داده‌های آماری تاریخی در بورس‌کالا، در گذشته زمان بهبود بازار اواخر شهریورماه تخمین زده شد ولی هم‌اکنون که زمان به سرعت درحال سپری شدن است و هفته آینده هم نمی‌توان به روند عمومی در بازار چندان خوش‌بین بود بنابراین تا زمانی که داده‌های فوق در بازار تعدیل نشود احتمال بهبود هم شاید این بار به تعویق بیفتد.

روند نزولی قیمت‌های جهانی هنوز هم ادامه دارد و از این مسیر نمی‌توان چندان به بهبود بازار خوش‌بین بود. نکته دیگری که در بالا به آن اشاره کردیم تفاوت قیمت دلار آزاد در دو بازه زمانی حال و اواخر بهمن‌ماه است که قیمت‌های بورس‌کالا به نسبت در یک ارقام قرار داشت.

قیمت‌های فعلی در بازار آزاد دلار نزدیک به هزار و ۵۰۰ تومان کمتر از قیمت‌های قبلی است. این داده به معنی افزایش بیشتر جذابیت صادرات در آن زمان است؛ یعنی با توجه به تفاوت قیمت دلار آزاد و نیمایی می‌توان گفت که جذابیت صادرات در شرایط فعلی در مقایسه با اواخر بهمن‌ماه سال قبل کاهش داشته است که به معنی افت سودآوری شرکت‌های صادرکننده است.

تمامی این پیچیدگی‌ها را باید با یکدیگر مورد مقایسه قرار داد و در نهایت به بررسی اوضاع پرداخت. در روزهای آینده به این موارد بیشتر می‌پردازیم ولی رکود فعلی در بازارها بی‌ارتباط با تعیین نرخ دلار نیمایی نیست.

بورس ایران چگونه به رکود جهانی گره خورده است؟

دنیای معدن: به نظر می‌رسد در وضعیت فعلی در تصمیم‌گیری‌ها کمتر به بازار سرمایه توجه می‌شود و نقش کلیدی بازار در کنترل نقدینگی، تأمین مالی، سرمایه‌گذاری و ایجاد فضای شفاف نادیده گرفته می‌شود.

به گزارش دنیای معدن، شرایط بازار سهام از زوایای مختلف قابل بررسی است که در گفت‌وگوی تفضیلی با علی جبل عاملی، کارشناس ارشد بازار سرمایه، اوضاع فعلی و راهکارهایی که می‌تواند از سوی سیاست‌گذاران برای بهبود روند معاملات و بازگشت اعتماد سرمایه‌گذاران در پیش گرفته شود را مورد واکاوی قرار داده‌ایم.

علی جبل عاملی به بررسی وضعیت بازار سهام از بعد خارجی پرداخت و گفت: در بعد خارجی با وجود ارتباط کم با بازارهای جهانی و نیز تحریم‌های روزافزون، متأثر از رکود تورمی هستیم که این موضوع کشورها را درگیر خود کرده و با توجه به کامودیتی محور بودن بازار سرمایه ایران، نخستین جایی که از این بحران تأثیر می‌پذیرد شرکت‌های بزرگ حاضر در بازار سرمایه خواهد بود.

جبل عاملی خاطرنشان کرد: درست است که در ظاهر رکود در اروپا و آمریکا به دلیل عدم انجام صادرات و نیز مبادلات تجاری تأثیر زیادی بر اقتصاد کشور نمی‌گذارد اما به دلیل انجام مبادلات وسیع ایران با چین به طور حتم رکود حاکم در چین به طور مستقیم اثرگذار بر اقتصاد ایران خواهد بود.

این کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: به نظر می رسد رشد اقتصادی در کشور چین برای سال ۲۰۲۲ در خوش‌بینانه‌ترین حالت به ۴ درصد و در حالت واقع بینانه به ۲.۸ درصد برسد که می‌تواند معادل ۵ درصد تورم و نیز ١٠ درصد افزایش بیکاری باشد.

وی افزود: این امر در کنار سیاست‌های پولی انقباضی از جمله افزایش نرخ بهره در دنیا و چین، زمینه‌ساز کاهش سرعت در رشد اقتصادی و نیز کاهش تقاضا می‌شود که این مساله به مراتب تاثیرگذار بر فروش و صادرات شرکت‌ها خواهد بود.

کاهش قیمت کامودیتی ها بر اثر افزایش شاخص دلار

جبل عاملی با بیان اینکه قیمت کامودیتی‌ها طبق تجربیات گذشته در اثر رکود تورمی و نیز افزایش شاخص دلار کاهش می یابد، افزود: با توجه به اینکه بخش زیادی از صادرات شرکت‌های بزرگ از طریق شرکت‌های کامودیتی محور انجام می‌شود؛ بنابراین این مساله، سودآوری این شرکت‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد، مگر آنکه افزایش نرخ ارز متاثر از انتظارات تورمی و تورم افزایش یابد و بتواند بخشی از این زیان را جبران کند.

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه نکته که تا بازگشت اقتصاد چین به مدار رونق، نباید انتظار جهش در بازار کامودیتی‌ها را داشت، گفت: نکته دیگر هم ادامه جنگ اوکراین، چگونگی ادامه آن و نیز رویکرد قدرت به تایوان است که می‌تواند معادلات ایران را در جهت مثبت و چه منفی در حوزه سیاست و انرژی بهم بریزد.

وی ادامه داد: در این میان به نظر می‌رسد که با رصد این بحران باید آمادگی لازم در سیاست‌گذاری و نیز بنگاه‌داری، مدنظر قرار گیرد.

کم توجهی به بازار سرمایه از سوی ذینفعان

جبل عاملی در بخش دوم این گفت‌وگو به تحولات بازار از نگاه داخلی پرداخت و گفت: به نظر می‌رسد در وضعیت فعلی در تصمیم‌گیری‌ها کمتر به بازار سرمایه توجه می‌شود و نقش کلیدی بازار در کنترل نقدینگی، تأمین مالی، سرمایه‌گذاری و ایجاد فضای شفاف نادیده گرفته می‌شود.

وی تصریح کرد: واقعیت این است که سرمایه‌گذاران خاطره خوشی از وضعیت بازار سهام در سال ۱۳۹۹ ندارند و به حق نسبت به آن معترض هستند؛ بر همین اساس باید اقداماتی برای بازگشت اعتماد و دلجویی آنها انجام شود و اجازه ندهیم تا سوداگری در سایر بازارها جای سرمایه گذاری در سهام، اوراق و صندوق ها را بگیرد.

افزایش سود بانکی؛ تاثیرگذار بر نوسان اخیر معاملات بورس

جبل عاملی افزایش سود بانکی را دیگر عامل تاثیرگذار بر نوسان اخیر معاملات بورس عنوان کرد و گفت: این موضوع روند بازار سهام را تحت فشار قرار داده و اکنون شاهد پرداخت سود ۲۲ درصدی به سپرده‌های یکساله در برخی بانک‌ها هستیم که پیش از این هیچگاه درگیر بازی نرخ سود نمی‌شدند.

این کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: به اعتقاد بنده لازمه این روزها، اجرای سیاست های پولی - انقباضی است اما این اقدام باید مشروط به اجرای صحیح آن و نیز با در نظر گرفتن مصالح بازار سرمایه باشد.

وی به اجرای سیاست‌های مالی تاکید کرد و افزود: مهمترین اقدام در این زمینه رصد تراکنش های مشکوک با هدف سفته بازی در بازارهای غیر مولد و نیز اخذ مالیات از سوداگرانی است که بدون هیچ ریسکی در فضای غیر شفاف به فعالیت می‌پردازند.

تارا و ۲۰۷ به بورس کالا می روند

مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو ضمن تاکید بر تولید اقتصادی و حفظ حقوق سهام داران و ذی نفعان، تصریح کرد: مادامی که قیمت تمام شده تولید محصول از قیمت فروش بالاتر باشد، سفته بازی و تقاضای کاذب در بازار وجود خواهد داشت و برای رفع این مشکل باید سفته بازی در بورس تقاضای کاذب را از میان ببریم و به تقاضای واقعی برسیم

ایکوپرس- مهدی خطیبی در برنامه صف اول شبکه خبر، به تشریح دستاوردها، برنامه ها و اهداف گروه صنعتی ایران خودرو پرداخت.

وی برنامه تولید خودروها را مهم‌ترین عامل تعیین برنامه های فروش دانست و گفت: طبق سیاست گذاری های صورت گرفته توسط وزارت صمت، ۵۰ درصد از ظرفیت هر برنامه فروش به طرح خانواده و جوانی جمعیت، ۱۰ درصد طرح نوسازی و ۴۰ درصد متقاضیات عادی اختصاص می یابد.
خطیبی در پاسخ به سوالی درخصوص موافقت با واریز یک تا یک و نیم درصد از درآمد حاصل از فروش خودروسازان به صندوق محیط زیست برای اسقاط فرسوده ها، ضمن تاکید بر اجرای این تکلیف احتمالی تصریح کرد: با هر برنامه ای که به بهتر شدن محیط زیست مردم کمک کند موافق هستیم، اما در عین حال از منظر فنی نیز در حال ارتقای موتورهای تولیدی هستیم تا با هدایت سازمان استاندارد و وزارت صمت مشکل آلایندگی ناشی از خودروها را به صورت ریشه ای حل کنیم.
وی افزود: اخیرا نمونه تارا برقی را معرفی کرده ایم که با تولید محصول برقی گام بزرگی در مسیر کاهش آلایندگی ها برداشته خواهد شد.
مدیرعامل ایران خودرو از تولید متوسط روزانه ۲۵۰۰ دستگاه خودرو در این گروه صنعتی خبر دارد و گفت: حدود ۸ ماه پیش ۸۲۵۰۰ خودرو ناقص در کل پارگینگ های ایران خودرو بود که از این تاریخ و در سه مرحله برای حذف تولید ناقص اقدام کردیم تا اتفاق بزرگی برای مدیریت صنعتی کشور رقم بخورد.
وی گفت: افزون بر این شروع به تکمیل و تحویل خودروهای ناقص کردیم و در حال حاضر حتی یک دستگاه خودرو ناقص هم در کل پارگینگ های ایران خودرو وجود ندارد.
خطیبی در پاسخ به سوالی درخصوص عمل به فرامین هشت گانه رییس جمهوری گفت: یکی از دستورات ایشان افزایش ۵۰ درصدی تولید بوده است که در حال حاضر گروه صنعتی ایران خودرو با تولید ۳۱۵ هزار دستگاه خودرو سواری و تجاری از ابتدای امسال ۵۱ درصد نسبت به سال گذشته افزایش تیراژ داشته که فراتر از دستور رییس جمهوری بوده است.
وی تولید خودرو برقی تارا را نیز در راستای اجرای فرامین رییس جمهوری ارزیابی کرد و گفت: یک نمونه از این خودرو را تولید کرده ایم که کاملا با تراز جهانی مطابقت دارد، این خودرو دارای توان معادل ۱۶۰ اسب بخار و گشتاور ۳۰۰ نیوتن متر است که با یک بار شارژ سریع در بازه زمانی ۲۰ دقیقه ای امکان پیمایش ۳۰۰ کیلومتر را دارد.
خطیبی با بیان این که حدود ۱۴ درصد از سهام ایران خودرو دولتی و ۲۸ درصد متعلق به بخش خصوصی است، درباره خصوصی سازی ایران خودرو گفت: یکی از راهکارهایی که در صورت عدم استقبال از خرید سهام بلوکی ایران خودرو مطرح شد، واگذاری شرکت های زیرمجموعه بوده که در این زمینه نیز مقدمات لازم انجام شده و در حال طی فرآیند واگذاری است.
مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو، مسیر برون رفت از مشکلات ناشی از اختلاف قیمت کارخانه تا بازار محصولات را افزایش عرضه دانست و گفت: با برنامه ریزی های صورت گرفته، امسال ۳۶ درصد افزایش عرضه داشته ایم و پر شدن شکاف میان تقاضا و عرضه می تواند در کاهش تقاضای کاذب تاثیرگذار باشد.
وی در عین حال، بر حذف تقاضای سفته بازی با قیمت گذاری محصولات براساس بهای تمام شده تولید تاکید کرد و گفت: بسیاری از محصولات ایران خودرو به علت سیاست گذاری فعلی در نحوه قیمت گذاری زیر قیمت تولید عرضه می شود و تا این فاصله قیمت وجود دارد، تقاضای واقعی در بازار شکل نخواهد گرفت.
خطیبی عرضه هایما در بورس کالا و کشف قیمت واقعی آن را از مثال های موجود به عنوان نتیجه واقعی سازی قیمت ها دانست و خاطرنشان کرد: کشف قیمت هایما در بورس سبب کاهش قابل توجه قیمت محصول در بازار آزاد شد، این موضوع علاوه بر این که سبب شکل گیری تقاضای واقعی و خروج از قرعه کشی شد، سبب جلوگیری از زیان ناشی از تولید محصول نیز شد.
به گفته وی، ایجاد شرایط مناسب برای تولید و عرضه هایما، شرایط فروش به صورت لیزینگ با اقساط مناسب برای مشتریان واقعی را نیز فراهم کرده است.
خطیبی از عرضه تارا و ۲۰۷ در بورس کالا در آینده ای نزدیک خبر داد و گفت: عرضه در بورس به نفع تولیدکننده، مصرف کننده و سایر ذی نفعان خواهد بود.
مدیرعامل ایران خودرو با بیان این که بخش زیادی از متقاضیان با انگیزه کسب سود در طرح های فروش ایران خودرو شرکت می کنند، گفت: اگر بتوانیم قیمت را سامان دهی کنیم تا مشتری نهایی با مراجعه سفته بازی در بورس به بازار زیان نکند، گام بزرگی در حفظ حقوق مشتریان برداشته ایم.
وی ادامه داد: سال گذشته حدود ۴۵۰ هزار دستگاه خودرو تولید کردیم که نیمه های آذرماه امسال از این عدد عبور خواهیم کرد و بنابراین عرضه خودرو افزایش قابل توجهی داشته است، اما اگر اختلاف قمیت تمام شده و فروش اصلاح نشود کماکان با بازار سفته بازی رو به رو خواهیم بود، در فروش اخیر ایران خودرو برای ظرفیت ۶۸ هزار دستگاهی، بیش از چهار میلیون نفر ثبت نام کرده اند که نشان می دهد مشتریان واقعی و تقاضای موثر نیستند.
خطیبی در پاسخ به سوالی درخصوص واردات خودرو به کشور گفت: مسیر درست و اساسی این است که واردات آزاد شود تا شرایط رقابت در بازار خودرو فراهم شود، از سویی فشار قیمت گذاری از خودروسازان داخلی برداشته شود. ما از واردات استقبال می کنیم و آن را به نفع اقتصاد ملی و صنعت خودرو می دانیم.
وی محصولات ایران خودرو را قادر به رقابت با خودروهای وارداتی دانست و گفت: در سال های اخیر ایران خودرو به جایگاهی در تولید رسیده که با عمق ساخت داخل بالا، توان رقابت را داشته و حرف های زیادی دارد.
خطیبی با اشاره به استقبال بالای بازارهای صادراتی ایران خودرو از محصول تارا و دنا گفت: مردم ونزوئلا و روسیه استقبال بالایی از این خودروها داشته اند، قیمت آن ها رقابتی بوده و استاندارد و کیفیت به روز دارند. کشنده آتامان و آترین پلاس نیز به زودی به بازار روسیه صادر خواهد شد.
وی با اشاره به برنامه های بهبود کیفیت محصولات ایران خودرو گفت: کیفیت راه بی پایانی است، هزینه بر و زمان بر است و این برنامه سفته بازی در بورس ها نیز در گذر زمان برای مشتریان عینیت خواهد یافت.
مدیرعامل ایران خودرو با تاکید بر این که از گذشته خود فاصله گرفته و به سمت بهبود پیش می رویم، به ۲۷۹ پروژه کیفیت تعریف شده اشاره کرد و گفت: این برنامه ها را در بازه های زمانی کوتاه، میان و بلندمدت از قبل تولید و در زنجیره تامین تا خدمات پس از فروش به اجرا گذاشته ایم.
وی کاهش ۲۵ درصدی شاخص های منفی را از دستاوردهای تولید کامل و عبور مستقیم دانست و گفت: علاوه بر کاهش هزینه، تولید کامل سبب شناسایی گلوگاه های تولید شد و با افزایش کیفیت شرایط رقابت پذیری را برای محصولات فراهم کرد، به گونه ای که قراردادهایی با سایر کشورها به امضا رسانده ایم و به زودی خبرهای خوبی در حوزه صادرات خواهیم داشت.
خطیبی شرایط سفته بازی در بورس ناشی از کرونا و کاهش تولید خودرو در سطح جهانی را فرصتی برای صنعت خودرو کشور عنوان کرد و با اشاره به افزایش ۳۰ درصدی قیمت خودروهای جهانی و کاهش عرضه و طولانی شدن زمان تحویل در کل دنیا گفت: این موضوع برای ما مزیتی را ایجاد کرد چون ما موفق به تولید کامل خودرو و افزایش عرضه شدیم، عرضه محصول تارا با قیمتی کم تر از رقبای خارجی سبب استقبال از این خودرو در بازارهای صادراتی شد.
وی تصریح کرد: معتقدیم اگر مشکل قیمت خودرو حل شود کیفیت نیز افزایش قابل توجهی خواهد یافت و محصول رقابتی تولید خواهیم کرد.
خطیبی در پاسخ به سوالی درخصوص پلتفرم محصولات گفت: اتفاقی که در تنوع و ترکیب تولید در ایران خودرو افتاده این است که خودروهای قدیمی تر که به دلیل کیفیت، نارضایتی بیش تری ایجاد کرده بودند از فرآیند تولید خارج شده و خودروهای مدرن تر و با کیفیت تر جایگزین آن ها شوند. در برنامه تولید امسال که ۷۵۰ هزار دستگاه خودرو سواری و تجاری است، محصولاتی مانند تارا سهم بالاتری در سبد تولیدات را به خود اختصاص داده اند.
به گفته خطیبی محصولات جدید ایران خودرو از جمله ری را از پلتفرم های جدید بهره خواهند برد.
وی با بیان این که برای توسعه محصولات، ارتباط با دانشگاه ها و شرکت های دانش بنیان را تحکیم بخشیده و تسریع کرده ایم، گفت: همایشی را برای اعلام ۲۲۰ نیازمندی ایران خودرو در زنجیره تولید برگزار کردیم که منجربه انعقاد ۵۴ قرارداد با دانش بنیان ها شده است، در شرکت های دانش بنیان زیرمجموعه ایران خودرو از جمله تام، ایپکو و جتکو از توان و دانش نخبگان استفاده می سفته بازی در بورس شود.
خطیبی درباره افق ۱۴۰۴ صنعت خودرو کشور نیز اظهار کرد: تولید سه میلیون دستگاه خودرو ترسیم شده که نیمی از آن سهم ایران خودرو است، برای تحقق این میزان تولید به فکر بازارهای صادراتی در کنار تامین نیاز بازار داخل هستیم.
وی از فعال سازی برخی سایت های تولیدی ایران خودرو در خارج از کشور خبر داد و گفت: توافقات خوبی برای به اشتراک گذاری ظرفیت های برون مرزی با شرکت سایپا داشته ایم تا بهره برداری مناسبی از آن ها داشته باشیم.
خطیبی افزود: برخی سایت های ایران خودرو مانند سنگال، عراق و آذربایجان فعال است و احیای برخی از آن نیز مانند سوریه در دست پی گیری است، توافقات خوبی نیز با وزارت حمل و نقل ونزوئلا صورت گرفته تا با برنامه ریزی مشترک با سایپا برای تولید در این کشور اقدام کنیم.
وی ضمن تاکید بر صادرات دانش فنی، از مذاکره با شرکت رده اول روسی برای صادرات تارا خبر داد و گفت: در یک سال هزار دستگاه کشنده آتامان نیز به این کشور صادر خواهد شد، کشورهایی مانند تونس نیز از محصول رانا استقبال کرده اند و در این زمینه نیز خبرهای خوبی خواهیم داد.
مدیرعامل ایران خودرو توجه به اقدامات زیست محیطی و ارتقای سطح آلایندگی محصولات را از اهداف و رویکردهای اصلی ایران خودرو برشمرد و گفت: نمونه های موتور سه استوانه را طراحی کرده ایم که تولید انبوه آن گام بزرگی در کاهش میزان آلایندگی ها خواهد بود.
وی بخشی از مشکلات کیفیت محصولات را به قبل از مونتاژ و مرتبط با شبکه تامین دانست و گفت: در حال حاضر آدیت های دقیقی در فرآیند تامین و تولید انجام می شود و کاهش ۳۸ درصدی مراجعات به شبکه خدمات پس از فروش و یا کاهش میانگین مشکلات و عیوب خودروها از ۴.۸ به ۲.۴ بیانگر حرکت در مسیر صحیح ارتقای کیفیت محصولات است.
خطیبی با بیان این که به تمامی استانداردهای سخت گیرانه تمکین می کنیم، تصریح کرد: مشکلات کیفی خودروهای قدیمی در محصولات جدید دیده نمی شود و تمام آن با استانداردهای ۸۵ گانه تولید و عرضه می شود.
وی خاطرنشان کرد: برخی از محصولات که قابلیت به روزرسانی و ارتقای استاندارد را نداشته باشند از سال آینده از خط تولید خارج خواهیم کرد، هرچند تحریم ها قیمت تمام شده و هزینه ارتقای استانداردها را بالا می برد، اما ما ملکف هستیم و خود را پای بند به اجرای آن می دانیم.
خطیبی با بیان این که ۶۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته داریم، از کاهش سرعت زیان انباشته در گروه صنعتی ایران خودرو خبر داد و گفت: عبور مستقیم کمک زیادی به کاهش هزینه های تولید کرده است و در عین حال برنامه های زیادی برای کاهش هزینه ها در فرآیند تولید داریم. ایران خودرو باید سودآورد شود و کلید اصلی آن نیز اصلاح قیمت هاست.
مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو با اشاره به بدهی به قطعه سازان و پرداخت مناسب به آنان در اسفندماه سال گذشته که منجربه قدردانی شبکه تامین شد، گفت: به زودی شرایط پرداخت مانند اسفند سال گذشته به حالت نرمال بازخواهد گشت. همچنین برای سهولت دریافت مطالبات، امکان مراجعه مستقیم قطعه سازان به بانک ها نیز فراهم خواهد شد.
خطیبی با اشاره به برنامه های شکل گرفته در مسیر اتحاد استراتژیک دو خودروساز، گفت: گروه صنعتی ایران خودرو به سطحی از دانش و بلوغ رسیده که به دنبال ایجاد پاورترین و عرضه قوای محرکه به سایر خودروسازان است.
وی افزود: به زودی شاهین مجهز به قوای محرکه ایران خودرو وارد بازار خواهد شد.
به گفته خطیبی، ادغام شبکه خدمات پس از فروش دو خودروساز با هدف تسریع در ارایه خدمات و افزایش سطح دسترسی مشتریان، بهره مندی از ظرفیت های لجستیک و حمل خودرو دو شرکت و ادغام دفاتر خارج از کشور نیز اقدامات شکل گرفته در مسیر اتحاد استراتژیک ایران خودرو و سایپاست.
وی از آمادگی برای تولید انبوه تارا برقی خبر داد و گفت: ۲۵ دستگاه از این محصول را نیز برای انجام مراحل تست و آزمون های مختلف تولید خواهیم کرد، اما تولید انبوه آن در گروه ایجاد زیرساخت هایی مانند ایستگاه شارژر توسط نهادهای مرتبط از جمله شهرداری و وزارت نیرو است.