اصل تجارت حاشیه

مسائل فقهی بیع

[ویرایش]
این واژه همانند «شراء» از اضداد است و در خرید و فروش، هر دو، به کار می‌رود، ولی بر اثر کثرت استعمال، «بیع» فروش کالا، و «شراء» خرید آن را به ذهن متبادر می‌سازد.

۲ - تجارت و بیع

[ویرایش]
تجارت را نیز به «بیع و شراء» معنی کرده اند، اما از آن‌جا که در متنهای مختلف، لفظ تجارت، به معنای مبادله مال با هدف کسب سود به کار رفته و در تلقی عرف هم تجارت منحصر به بیع نیست، می توان گفت که از باب غلبه و کثرت مصادیقِ بیع در معاملات تجاری، این مفهوم برای تجارت تصور شده است.
آیه شریفه «. . . رجالٌ لاتُلهیهم تجارة و لابیعٌ عن ذکرالله»

[۵] محمدبن محمد مرتضی زبیدی، تاج العروس من جوا هر القاموس، ذیل واژه بیع.، ج ۲۰، چاپ عبدالکریم عزباوی، کویت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.

۳ - بیع و جزیزة العرب

[ویرایش]
جزیره العرب، به هنگام ظهور اسلام، تجارت پر رونقی داشته است.
وجود دو راه مهم بازرگانی، یکی در شمال و دیگری در جنوب که شهرهایی، از جمله مکه و مدینه، در مسیر آن‌ ها بودند، و قرار گرفتن مکه بر سر راه کاروان روِ شام ـ یمن، و شرکت ساکنان مکه در بازرگانی داخلی و خارجی، و همچنین وجود کعبه که زیارتگاه مردم از نقاط دور دست بود، از عوامل عمده این رونق بوده است.

[۷] ایلیا پاولوویچ پطروشفسکی، اسلام در ایران: از هجرت تا پایان قرن نهم هجری، ج۱، ص۱۶، ترجمه کریم کشاورز، تهران ۱۳۵۴ش.

رونق مبادلات بازرگانی، سبب پیدایش حقوق تجارت عرفی نسبتاً پیشرفته و تداول بسیاری از عقود (قراردادها) شد که هم اینک نیز مرسوم است؛ مانند شرکت، حواله، مضاربه، مزارعه، مساقات، عطیّه و قرض، که اسلام برخی از انواع آن را، مانند بعضی از اقسام بیع، به علت ربا یا غرر و غیره، نهی کرد.

می توان گفت که برخورد اسلام با حقوق خصوصی عهد جاهلیت عرب، به طور عام و حقوق تجارت به صورت خاص، از خصیصه دوگانه «امضاء» مقررات مرسوم، به عنوان اصل، و «هدایتگری» و جرح و تعدیل مقررات عرفی حکایت دارد.

۴ - برخورد دوگانه اسلام با بیع عهد جاهلیت

[ویرایش]
احکام بیع در قرآن مجید، به صورت کلی تحت عناوینی عام آمده و در احادیث، بتفصیلِ بیشتر و غالباً در مقام پاسخ به معضِلاتی که پیش می‌آمده بیان شده است.
باطل اعلام کردن بعضی از اقسام بیع، که در زمان جاهلیت مرسوم بوده، مانند «بیع الحِصاه» که پس از تعیین ثمن، مبیع را با پرتاب کردن ریگ به سوی تعدادی کالا مشخص می‌کردند؛ یا روا ندانستن «نَجْش» که زیاد کردن قیمت متاع است توسط شخص ثالث به عنوان خریدار، نه به منظور انجام دادن معامله بلکه صرفاً برای بالا بردن قیمت کالا، تا مشتری فریب خورد و کالا را با قیمت بیش‌تر بخرد؛ و نیز اعلام بطلان بعضی از شروطِ ضمن عقد اصل تجارت حاشیه به دلیل عدم مشروعیت، مانند شرطِ پرداخت مبلغی بیش از مقدار قرض توسط قرض گیرنده در عقد قرض، یا این شرط که در صورت ازدواج مجدد مرد، زن خود به خود، به صورت شرط نتیجه، مطلّقه شود و همچنین شروطی که صحت و بطلان آن‌ ها محل بحث است، مانند شرط ضَمان در عاریه

و نیز تأیید قراردادهایی مانند بیع، ضمان، اجاره و. . . ، نمونه های روشنی از این برخورد دوگانه اسلام (امضاء، جرح و تعدیل) است.

۵ - تدوین فقه اسلامی از مضمون آیات و روایات

[ویرایش]
فقیهان، از مضمون آیات قرآن و فحوای احادیث که بعضاً در مقام بیان حکم کلّی است؛ و از احادیثی که اغلب برای رفع نزاع در مورد خاص یا پاسخگویی به مشکلات طرح شده است؛ و با استفاده از قواعد قطعی عقلی، و نیز اصول لفظی معتبر نزد عقلا، قواعد فقهی مهمی، مانند قاعده لاضرر، ضمان ید و اصل لزوم در معاملات تدوین کردند و فقه اسلامی را بنیاد نهادند.
یکی از این اصول که برجسته بودن نقش «عرف» در حقوق تجارت اسلام را آشکار می‌سازد «اصل امضائی بودن» ادله قراردادهاست.

۵.۱ - منظور از اصل امضائی بودن

این اصل بدان معناست که شارع، ماهیت عرفی قراردادها را تنفیذ کرده و هر آنچه را که در نظر عرف مؤثر بوده، مؤثر تلقی نموده است.
این تلقی را چنین می‌توان توضیح داد که مثلاً قانونگذار اسلام، با بیان صحت بیع (اَحَلَّ اللهُ البیعَ)، کیفیت وقوع عقد را بیان نکرده و آن را موکول به عرف دانسته است.
این توضیح، از راه برهان خُلف، به ما می‌آموزد که در غیر این صورت بایستی به شارع حکیم نسبت «لغو و اهمال گویی» داد، که اجتناب از این التزام امری ضروری است.

نیز بر نافذ بودن کلیه قراردادهای عرفی، جز آنچه شارع صریحاً نهی کرده است، دلالت دارد.
این ایراد را که عرف مورد نظر شارع، عرفِ زمان خطاب است، بعضاً با «اصل عدم نقل» (تغییر نکردن عرف) یا «بنای عقلا» پاسخ گفته اند

و این نظر که احکام شرع در قالب «قضایای حقیقیه» منطقی بیان شده و درنتیجه در هر زمان و مکان که موضوع دلیل (قراردادها) محقَّق شود، حکم شرع بر آن مترتب می‌شود، نیز پاسخی بر ایراد یادشده و علاوه بر آن، مؤیّد ترتب اثر بر «عرف» در هر زمان و مکان است.

۵.۲ - آیا لاتَأکُلوا

نیز، که ضامن انعطاف پذیری حقوق قراردادهاست، بروشنی، از آیه لاتَأکُلوا اموالَکُم بینکم بالباطل اِلاّ اَن تَکونَ تجارة عن تراضٍ

(ای کسانی که ایمان آورده اید، اموال یکدیگر را بناحق مخورید، مگر آن‌که تجارتی باشد که هر دو طرف بدان رضایت داده باشند)، و نیز از روایت محمد بن مسلم و منصوربن حازم از امام باقر و امام صادق علیهماالسلام، مستفاد می‌شود.
طبق این حدیث، دو شریک که هریک نمی‌دانسته‌اند چه مقدار کالا نزد یکدیگر دارند، با توافق به تراضی می‌رسند و عمل ایشان صحیح تلقی می‌شود (لابأس اذا تراضَیا).
اگرچه فقها این روایت را در «عقد صلح» مطرح کرده اند، و بسیاری از آنان با ترتب اثر بر هرگونه تراضی صریحاً مخالفت نموده اند

[۱۸] جعفربن حسن محقق حلّی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۲، ص۱۳، چاپ عبدالحسین محمدعلی، نجف ۱۳۸۹/ ۱۹۶۹.

[۲۰] حسن بن یوسف علامه حلّی، مختلف الشیعه فی احکام الشریعه، ج۵، ص۸۳ ـ۸۴، چاپ ربانی شیرازی، بیروت (بی تا).

در عین حال، عقد صلح در نظر آنان قالبی است برای اعلام معتبر بودن قراردادهای عرفیِ «بی نام».

۶ - جامع بودن احکام بیع

[ویرایش]
خرید و فروشهایی که از حیث مورد معامله (مانند فروش مُسکرات، خوک و مردار) یا از حیث «جهت معامله» (مانند فروش سلاح به دشمنان دین، بیع کشتی و خانه برای استفاده های خلاف شرع) نهی شده اند؛ نیز معاملات واجب ، مستحب و مکروه و مباح؛ و همچنین مقررات اخلاقی که بایستی هنگام داد و ستد رعایت شود و با عنوان «آداب التجارة» مشخص شده‌اند ـ مانند کسب اطلاعات فقهی قبل از مبادرت به تجارت، پرهیز از دروغگویی، فریبکاری و کتمان عیب مبیع، تساهل در داد و ستد، قناعت به سود معقول و متناسب ـ بتفصیل در مقدمه کتابهای بیع مورد بحث و تحلیل واقع شده است.

[۲۲] محمدبن حسن طوسی، النهایه، ج۱، ص۷۹ـ۸۰، کتاب المکاسب، در سلسله الینابیع الفقهیه، ج ۱۳: المتاجر، چاپ علی اصغر مروارید، بیروت ۱۴۱۰/۱۹۹۰.

۷ - تعریف بیع

[ویرایش]
اهل لغت در این‌که مفهوم بیع، «مبادله دو مال بر اساس تراضی» است اختلاف اساسی ندارند؛ در عین حال ارائه تعریفی جامع و مانع از بیع، به علت تعابیر گوناگون موجود در کتب لغت، فقیهان را بر آن داشته تا در تعریف و اوصاف عقد بیع، مباحثات دقیقی مطرح کنند.

فقهای امامیه، با وسواس بسیار، سعی کرده‌اند تا تعریفی جامع و مانع عرضه کنند.

۷.۱ - از شیخ انصاری

شیخ انصاری، از نام آورترین این فقیهان، تعریف بیع را به «انتقال عین به عوض معلوم بر وجه تراضی»، که بعضی از فقها،

[۳۵] زین الدین بن علی شهیدثانی، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، ج۳، ص۲۲۱ـ۲۲۲، چاپ محمد کلانتر، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.

او همچنین از تعریف بیع به «ایجاب و قبولی که مفید نقل ملک به عوض معلوم است» بدین علت که بیع از مقوله معنی است انتقاد کرده و نیز تعریف بیع به «نقل عین به صیغه مخصوص» را، از آن رو که «نقل» مترادف بیع نیست بلکه از لوازم آن است، مقبول ندانسته و برای رفع ایراد، «انشاء تملیک عین در برابر مال» را پیشنهاد کرده است.
وی ایراداتی را که ممکن است بر مانعیت تعریف (شمول آن بر بیع معاطات، صلح عین، هبه معوّضه، قرض) به نظر برسد، طرح کرده و آن‌ ها را مردود شمرده است.

۷.۲ - بررسی لفظ بیع از جهت حقیقت شرعیه

صرف اصل تجارت حاشیه نظر از ارزش علمی دقتهای مذکور، این اندیشه که لفظ بیع حقیقت شرعی و متشرعی ندارد و لاجرم بر مفهوم عرفی خود باقی است و به مجرد «صدق عرفی بیع»، ادله صحت و لزوم بیع شامل آن خواهد شد،

علاوه بر آن‌که پایانی بر مناقشات اصطلاحی است، گامی اساسی در همگامی حقوق و اجتماع است، بویژه در مواردی که صورتهای نوین بیع، از لحاظ شمول حکم صحت و لزوم عقد بیع بر آنها، مورد تردید واقع شده است، مانند بیع ساختمان قبل از بنا یا سفارش ساخت و خرید هواپیما و کشتی.

۷.۳ - پیروی قانون مدنی ایران از تعریف فقها

با تعریف بیع به «تملیک عین به عوض معلوم» آشکارا از تعریف فقها پیروی کرده است.
قانون مدنی سایر کشورهای اسلامی، مانند سوریه، عراق، لیبی، لبنان و قانون مدنی سابق مصر نیز کم و بیش از همین تعریف متأثرند.
در این میان، قانون مدنی جدید مصر با تصویب ماده ۴۱۸، از تعریف متداول بیع دوری جسته و آن را «عقد عهدی که موضوع آن ممکن است حقوق یا اشیاء مادی در برابر ثمن نقد باشد» تعریف کرده و با تحولات اقتصادی و نیازهای اجتماعی همسویی نشان داده است.

[۴۲] محمدعلی توحیدی، مصباح الفقاهه فی المعاملات، ج۲، ص۱۰ به بعد، تقریرات درس ابوالقاسم خوئی، نجف ۱۳۷۸/۱۹۵۹.

اگرچه این مباحث نظری در فتواهای آن‌ ها کاملاً بروز نکرده است.

۸ - فهرست منابع

[ویرایش]
(۱) علاوه بر قرآن .
(۲) محمدتقی آملی، المکاسب و البیع، تقریرات درس محمدحسین نائینی، قم ۱۴۱۳.
(۳) ابن عابدین، حاشیه ردالمحتار علی الدّر المختار، چاپ افست بیروت ۱۳۹۹/۱۹۷۹.
(۴) ابن فارس، معجم مقاییس اللغه، چاپ عبدالسلام محمد هارون، قم ۱۴۰۴.
(۵) ابنقدامه، المغنی، چاپ محمدخلیل هراسی، قاهره (بی تا).
(۶) ابن‌قدامه‌مقدسی، الشرح الکبیر، در ابنقدامه، المغنی، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
(۷) ابن قیّم جوزیه، اعلام الموقّعین عن رب العالمین، چاپ طه عبدالرؤف سعد، بیروت (بی تا).
(۸) ابن منظور، لسان العرب، چاپ علی شیری، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.
(۹) ابن نجیم، الاشباه والنظائر علی مذهب ابی حنیفه النعمان، بیروت ۱۴۰۵/۱۹۸۵.
(۱۰) حسن امامی، حقوق مدنی، ج ۱، تهران ۱۳۶۸ش.
(۱۱) مرتضی بن محمدامین انصاری، کتاب المتاجر، چاپ سنگی تبریز، ۱۳۷۵، چاپ افست قم ۱۴۱۶.
(۱۲) ایران، قوانین و احکام، قانون تجارت، به انضمام قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی و آئین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیرتجارتی، تدوین هوشنگ ناصرزاده، تهران ۱۳۷۳ش.
(۱۳) ایران، مجموعه قوانین و مقررات حقوقی، تهران: روزنامه رسمی کشور، ۱۳۷۱ش.
(۱۴) ایران، مجموعه قوانین و مقررات گمرکی، بنادر و کشتی رانی، دریایی، ترانزیت، تدوین غلامرضا حجتی اشرفی، تهران ۱۳۵۷ ش.
(۱۵) ایران، مجموعه کامل قوانین و مقررات ثبتی، تدوین غلامرضا حجتی اشرفی، تهران ۱۳۷۳ش.
(۱۶) ایران، مجموعه کامل قانون و مقررات جزائی، تدوین غلامرضا حجتی اشرفی، تهران ۱۳۷۳ش.
(۱۷) حسن بجنوردی، القواعد الفقهیه، چاپ افست قم ۱۴۱۶.
(۱۸) یوسف بن احمد بحرانی، الحدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره، قم ۱۳۶۳ـ۱۳۶۷ش.
(۱۹) ایلیا پاولوویچ پطروشفسکی، اسلام در ایران: از هجرت تا پایان قرن نهم هجری، ترجمه کریم کشاورز، تهران ۱۳۵۴ش.
(۲۰) جواد تبریزی، ارشاد الطالب الی التعلیق علی المکاسب، قم ۱۴۱۲.
(۲۱) محمدعلی توحیدی، مصباح الفقاهه فی المعاملات، تقریرات درس ابوالقاسم خوئی، نجف ۱۳۷۸/۱۹۵۹.
(۲۲) عبدالرحمان جزیری، کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه، استانبول ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
(۲۳) محمدجعفر جعفری لنگرودی، دائره المعارف حقوق مدنی و تجارت، ج ۱، تهران ۱۳۵۷ش.
(۲۴) مسعود حائری، تحلیلی از ماده ۱۰ قانون مدنی: اصل آزادی قراردادها، تهران ۱۳۷۰ش.
(۲۵) محمدبن حسن حرّ عاملی، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، چاپ عبدالرحیم ربانی شیرازی، بیروت (بی تا).
(۲۶) محمدجوادبن محمد حسینی عاملی، مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه، قم (بی تا).
(۲۷) محسن حکیم، نهج الفقاهه، چاپ افست قم (بی تا).
(۲۸) احمد خوانساری، جامع المدارک فی شرح المختصر النافع، چاپ افست قم ۱۳۶۴ش.
(۲۹) علی اکبر دهخدا، لغت نامه، زیرنظر محمد معین، تهران ۱۳۲۵ـ۱۳۵۹ش.
(۳۰) وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
(۳۱) مصطفی احمد زرقاء، المدخل الفقهی العام، دمشق ۱۹۶۷ـ ۱۹۶۸.
(۳۲) جرجی زیدان، تاریخ التمدن الاسلامی، چاپ حسین مونس، (بی جا، بی تا).
(۳۳) عبدالرزاق احمد سنهوری، الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید، ج ۴، بیروت (بی تا).
(۳۴) محمدبن مکی شهید اوّل، الدروس الشرعیّه فی فقه الامامیه، قم ۱۴۱۴.
(۳۵) محمدبن مکی شهید اوّل، القواعد والفوائد، چاپ عبدالهادی حکیم، قم (بی تا).
(۳۶) زین الدین بن علی شهیدثانی، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، چاپ محمد کلانتر، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
(۳۷) زین الدین بن علی شهیدثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، قم ۱۴۱۳ـ۱۴۱۷.
(۳۸) علی طباطبائی، ریاض المسائل فی بیان الاحکام بالدلائل، بیروت ۱۴۱۲ـ۱۴۱۴/ ۱۹۹۲ـ۱۹۹۳.
(۳۹) محمدکاظم بن عبدالعظیم طباطبائی یزدی، حاشیه المکاسب، چاپ افست قم (بی تا).
(۴۰) محمدکاظم بن عبدالعظیم طباطبائی یزدی، العروه الوثقی، بیروت ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
(۴۱) فخرالدین بن محمد طریحی، مجمع البحرین، چاپ احمد حسینی، تهران ۱۳۶۲ش.
(۴۲) محمدبن حسن طوسی، کتاب الخلاف فی الفقه، تهران ۱۳۷۷ـ۱۳۸۲.
(۴۳) محمدبن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیه، ج ۲، چاپ محمدتقی کشفی، تهران ۱۳۸۷.
(۴۴) محمدبن حسن طوسی، النهایه، کتاب المکاسب، در سلسله الینابیع الفقهیه، ج ۱۳: المتاجر، چاپ علی اصغر مروارید، بیروت ۱۴۱۰/۱۹۹۰.
(۴۵) حسن بن یوسف علامه حلّی، ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد، چاپ حسین موسوی کرمانی و علی پناه اشتهاردی و عبدالرحیم بروجردی، قم ۱۳۸۷ـ۱۳۸۹، چاپ افست، ۱۳۶۳ش.
(۴۶) حسن بن یوسف علامه حلّی، مختلف الشیعه فی احکام الشریعه، چاپ ربانی شیرازی، بیروت (بی تا).
(۴۷) جوادعلی، المفصّل فی تاریخ العرب قبل الاسلام، بیروت ۱۹۷۶ـ ۱۹۷۸.
(۴۸) ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی: قواعد عمومی قراردادها، ج ۵، تهران ۱۳۷۶ش.
(۴۹) ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی: معاملات مُعوّض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض، تهران ۱۳۷۴ش.
(۵۰) ابوبکربن مسعود کاسانی، کتاب بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، بیروت ۱۴۰۲/۱۹۸۲.
(۵۱) ابوالقاسم گرجی، مقالات حقوقی، تهران ۱۳۷۲ـ۱۳۷۵ش.
(۵۲) جعفربن حسن محقق حلّی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، چاپ عبدالحسین محمدعلی، نجف ۱۳۸۹/ ۱۹۶۹.
(۵۳) علی بن حسین محقق کرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، قم ۱۴۱۴.
(۵۴) محمدبن محمد مرتضی زبیدی، تاج العروس من جوا هر القاموس، ج ۲۰، چاپ عبدالکریم عزباوی، کویت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
(۵۵) محمدرضا مظفر، اصول فقه، نجف ۱۳۹۱/۱۹۷۱.
(۵۶) احمدبن محمد مقدس اردبیلی، مجمع الفائده و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، ج ۸، چاپ مجتبی عراقی، علی پناه اشتهاردی و حسین یزدی، قم ۱۴۱۴.
(۵۷) ابوالقاسم بن حسن میرزای قمی، جامع الشتات، چاپ سنگی تهران ۱۲۷۷.
(۵۸) محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، بیروت ۱۹۸۱.
(۵۹) احمدبن محمدمهدی نراقی، عوائد الایام، قم ۱۳۷۵ش.
(۶۰) قانون مدنی.

اصل تجارت حاشیه

شبکه اطلاع رسانی روابط عمومی ایران (شارا)، کم هزینه و بسیار کارآمد است، روش های متنوعی برای اجرا دارد و در عصر ارتباطات و فناوری می تواند کاربرد بسیار زیادی برای اهالی کسب وکار داشته باشد؛ «بازاریابی آنلاین». اخیرا پژوهشی درمورد چند کشور پیشرفته جهان (آمریکا، انگلستان و استرالیا) صورت گرفته که ضریب اثربخشی و میزان سختی برخی روش های اصلی بازاریابی آنلاین را مورد بررسی قرار داده است.

دکتر احمد احمدی، عضو هیات علمی دانشگاه و مدرس بازاریابی در گفت وگو با «فرصت امروز» نتایج این پژوهش را مورد بررسی قرار داده و مطابقت نتایج آن را با رفتار مصرف کنندگان و همچنین سازمان های ایرانی تحلیل کرده است.

پژوهشی که مورد بررسی قرار گرفته حاصل یک نظرسنجی از 275متخصص بازاریابی در دنیاست که البته 66درصد از پاسخگویان در بازاریابی B2B کار کرده اند. براساس این نظرسنجی، ایمیل با 61درصد اثرگذاری در صدر قرار دارد و به این ترتیب اثرگذارترین روش در میان روش های بازاریابی آنلاین در نقاط پیشرفته جهان شناخته شده است.

احمدی در ابتدای صحبت های خود به این مسئله اشاره می کند و می گوید: «نکته اصلی که در ابتدای امر می توان به آن اشاره کرد، ضریب نفوذ اینترنت و همچنین حضور همه جایی تلفن های هوشمند است.

البته باید در نظر داشته باشید که در این نظرسنجی، 66درصد از پاسخگویان در بازاریابی B2B کار کرده اند. بازاریابی آنلاین در مورد افراد با این مفهوم در بازاریابی سازمان ها متفاوت است. آنچه ما قصد بررسی آن را داریم، افراد هستند اما در B2B بازاریابی سازمان به سازمان داریم که مبحث مجزایی در بازاریابی به شمار می آید و تکنیک های آن نیز متفاوت است.»

او ادامه می دهد: «تحقیقی که درسال 2016 منتشر شده بیشتر روی B2B مارکتینگ متمرکز بوده است. در این بین 34درصد باقی می ماند که مربوط به افراد غیرسازمانی است و می توان در مورد آن بحث کرد.»

این در حالی است که این کارشناس بازاریابی در مورد ایران نظری کاملا متفاوت دارد. دکتر احمدی معتقد است بازاریابی آنلاین از طریق ایمیل در ایران چندان جواب نمی دهد و دلیل اصلی آن هم این است که مردم اعتماد کافی به آن ندارند. از نظر احمدی اصل اول در بازاریابی آنلاین «اعتماد» است و هرگاه این اعتماد شکل بگیرد فضا به سمت پیشرفت می رود.

ایمیل در بازاریابی آنلاین ایران جایگاهی ویژه ندارد

طبق گفته این کارشناس بازاریابی، ضریب نفوذ اینترنت و استفاده از گوشی های تلفن همراه، میزان توانایی افراد در استفاده از این ابزار و اینترنت به عنوان یک وسیله ارتباطی و همچنین میزان عضویت افراد در شبکه های اجتماعی در این ارزیابی ها مورد نظر قرار می گیرد و هر کدام جایگاه خودش را دارد.

احمدی می گوید: «نکته اصلی این است که نحوه رویکرد مردم به اینها در ایران با سایر نقاط دنیا تفاوت هایی دارد. به عنوان مثال بازاریابی از طریق ایمیل عمدتا در مورد سازمان ها موثر است.» او ادامه می دهد: «اما نکته اصلی این است که استفاده از ایمیل به عنوان ابزار مورد اعتماد بازاریابی در ایران خیلی کاربرد پیدا نکرده است. یعنی در کشور ما ایمیل هایی که برای افراد یا سازمان ها ارسال می شود کمتر مورد توجه قرار می گیرد. این در حالی است که وب سایت ها بیشتر مورد توجه قرار می گیرند.»

او همچنین تاکید دارد که در فضای داخلی کشور، B2B خیلی از طریق ایمیل انجام نمی شود. او در توضیح این مسئله می گوید: «از آنجاکه این ایمیل های تبلیغاتی اسپم می شوند، توجه به آنها خیلی بالا نیست. اعتمادپذیری در مورد ایمیل ها نیز در ایران بسیار پایین است.»

اما همه ایمیل ها هم بیهوده نیستند. احمدی در این باره می گوید: «عموما ایمیل هایی که منبعی معتبر دارند مثل ایمیل هایی که از سایت های خرده فروشی ارسال می شود از اعتبار بیشتری برخوردارند، یعنی سایت هایی که ابتدا از شما درخواست می کنند و سپس ایمیل های تبلیغاتی را برای شما ایمیل می کنند بیشتر مورد اعتماد قرار می گیرند.»

وب سایت هایی که به فروش کمک می کنند

به هرحال به نظر می رسد وب سایت ها در ایران بیشتر جواب می دهند. هرچند در نظرسنجی ای که صورت گرفته بود، وب سایت ها با مقبولیت 59درصدی در ردیف دوم در بازاریابی آنلاین در جهان قرار داشتند اما عضو هیأت علمی دانشگاه در گفت وگو با «فرصت امروز» روی وب سایت ها و کاربردی بودن آنها در ایران بیشتر تاکید دارد.

او می گوید: «شیوه وب سایت حتی در فروشگاه های خرده فروشی مثل شهروند اثرپذیری بالایی دارد. این وب سایت ها خیلی موفق بوده اند و به افزایش فروش کالا نیز کمک کرده اند.»

دکتر احمدی ادامه می دهد: «به این ترتیب به نظرم بازاریابی از طریق وب سایت هنوز در کشور ما از جایگاه بسیار بالایی برخوردار است. مراجعه به وب سایت ها در حال رشد است و مردم به آن اعتماد دارند، به همین خاطر اثربخشی آن نیز نسبت به بازاریابی با ایمیل بسیار بیشتر است.»

بازاریابی از طریق موبایل و شبکه های اجتماعی یکی دیگر از شیوه های بازاریابی آنلاین است که در این نظرسنجی مورد بررسی قرار گرفته است.

احمدی درمورد بازاریابی از طریق موبایل و شبکه های اجتماعی می گوید: «این روش ها هم در ایران در حال شکل گرفتن هستند، اما صفحه ها و گروه های قلابی و جعلی که در شبکه هایی مانند اینستاگرام و تلگرام ایجاد شده باعث بی اعتمادی در میان مردم شده است. هرچند ضریب نفوذ سوشیال مدیا یا شبکه های اجتماعی در ایران نسبت به گذشته بسیار بالا رفته اما انجام بازاریابی از طریق این شبکه ها با مشکلاتی همراه است.»

«اعتماد اصل اول در بازار است، مخاطب باید ابتدا به شما اعتماد کند.» این مهم ترین نکته ای است که دکتر احمدی در صحبت های خود به آن اشاره می کند. او می گوید: «شبکه های اجتماعی هم از این قاعده مستثنی نیستند. وقتی اطلاعات را در اینستاگرام بررسی می کنیم، می بینیم که در یک روز حدودا 4میلیارد رکورد در مرکز داده این شبکه اجتماعی ثبت می شود و این رکورد بسیار بالایی است. پس توجه ما به شبکه های اجتماعی نیز باید بیشتر باشد.»

او ادامه می دهد: «اما چون مبنای اعتمادی وجود ندارد در این زمینه آن پیشرفتی که باید را نداشته ایم. شرکت های مختلف در دنیا، در شبکه های مجازی برای خودشان دفتری دارند و تبلیغ می کنند اما اینکه چقدر این تبلیغ موثر است جای سوال دارد. چون سایر افراد هم از این روش ها کپی برداری کرده اند باعث کاهش اعتماد مردمی شده است.»

نکته مهمی که احمدی به آن اشاره می کند این است که این شبکه ها در حال رشد هستند و در ایران هنوز به جایگاه خودشان دست نیافته اند. او می گوید: «بسیاری از شرکت ها برای خودشان آدرس های اینستاگرامی یا تلگرامی ایجاد کرده اند اما به صورت کلی توجه مردم به این شبکه ها بیشتر جهت انجام امور اجتماعی است و نگاهی به عنوان مارکتینگ و بازاریابی به آن ندارند.»

او ادامه می دهد: «هر فردی که می خواهد کالایی را خریداری کند به وب سایت فروشگاه های معتبر مراجعه می کند. به علاوه بازاریابی دهان به دهان نیز بسیار موثر است. البته این تکنیک، قوی ترین تکنیک در بازاریابی است. تاثیرگذاری سایر تکنیک هایی که وجود دارد متاثر از وب سایت است. اما بازاریابی ایمیلی در کشور ما خیلی جایگاهی پیدا نکرد چرا که اعتماد برای آن شکل نگرفت. در حال حاضر ایمیل های متفرقه بسیار زیادی ارسال می شود که هیچ یک توسط افراد حتی باز نمی شود چه برسد به اینکه دیده شود.»

کسب وکارهای مختلف می توانند از این روش ها برای بهبود وضعیت فروش خود استفاده کنند. احمدی در این باره گفت: «نمی توان گفت هر یک از این روش ها برای کدام یک از کسب وکارها بیشتر جواب می دهند. اینترنت محلی است که بازاریابی انواع کسب وکارها در آن صورت می گیرد و آنچه اهمیت دارد «اعتماد» است. وقتی مبنای بازاریابی، اعتماد مخاطب باشد، زمانی این اعتبار کسب می شود که در جامعه در دهان مردم این اعتماد بیان شود؛ یعنی شخصی به دیگری بگوید من از فلان سایت خرید کردم و معتبر بود. این اعتمادسازی و اعتبار باعث می شود مردم توجه بیشتری داشته باشند.»

او ادامه می دهد: «به علاوه در کسب وکارهای صنعتی که سطح بالاتری دارد مثل کسب وکار فروش تجهیزات، عمدتا باید از بازاریابی دیجیتال خارج شویم و به بازاریابی های اختصاصی در مجلات تخصصی بپردازیم که نوع تکنیک آن نیز متفاوت است. ایمیل های انبوه در این جایگاه هیچ وقت جواب نمی دهد. افراد و شرکت ها باید به صورت اختصاصی شناسایی شوند ولی این مسئله هنوز در کشور ما جا نیفتاده است. البته بخشی از آن به مختصات فنی دستگاه ها ، پیچیدگی های تکنولوژیک آنها و نبودِ آدم های متخصص برای شناخت آنها مربوط می شود.»

او در پایان می گوید: «خریدهای سازمانی در ایران و سایر کشورها با مراحل بسیار پیچیده تری انجام می شود که بازاریابی در آن خیلی تاثیر ندارد. یعنی به صورت کلی در بحث کالاهای تخصصی این نوع از بازاریابی خیلی در ایران جواب نمی دهد اما در مورد کالاهای عمومی تاثیرگذاری به این شکل بسیار موثر خواهد بود.»

اصل تجارت حاشیه

آیا با وجود فشار تحریم‌ها، دولت سیزدهم می‌تواند به توسعه تجارت فکر کند؟

استفاده از فرصت همسایگی

چند‌ هفته‌ای است که از آغاز رسمی دولت سیزدهم ایران می‌گذرد؛ روزهایی که توأم با گمانه‌زنی‌های فراوان در مورد وزرای پیشنهادی و برنامه‌های آنها از سوی مردم بود. در روزهای گذشته همواره سخنان و برنامه‌های چند وزیر بیش از دیگران زیر ‌ذره‌بین مردم، کارشناسان و رسانه‌ها قرار اصل تجارت حاشیه گرفته که می‌توان به وزرای اقتصاد، صمت، راه و شهرسازی و امور خارجه اشاره کرد. به گفته کارشناسان اقتصادی در دولت سیزدهم، وزارت خارجه باید نقشی اساسی در اقتصاد ایفا کند و از طریق دیپلماسی اقتصادی حجم تولید و صادرات ایران را افزایش دهد. موضوعی که از نگاه برخی کارشناسان استفاده از بازار کشورهای همسایه می‌تواند بهترین فرصت باشد اما صادرات محصولات ایران به کشورهایی که شریک استراتژیک هستند نیز می‌تواند مورد توجه قرار گیرد. در این میان نقش فعالان و تجار بخش خصوصی پراهمیت می‌شود که چگونگی دستیابی به این هدف و خواسته‌هایشان از دولت سیزدهم چارچوب اصلی این گزارش را تشکیل می‌دهد.

در سه سال گذشته و به دلیل تحریم‌های آمریکا علیه ایران، میزان تجارت خارجی ایران کاهش یافته و همین مساله سبب شده تا همکاری‌های اقتصادی مشترک ایران با کشورهای دیگر شاهد بیشترین میزان کاهش در این سال‌ها شود. غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران اخیرا اعلام کرد که با کمال تأسف، مسائل تحریم باعث شده بیش از 30میلیارد دلار حجم معاملات ایران با اتحادیه اروپا از بین برود. هرچند مساله تحریم‌ها به گفته محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران، تاثیر اندکی بر روابط تجاری ایران با کشورهای همسایه داشته‌ و کشورهای همسایه به دلیل مسیر ترددی و ارتباطات تاریخی کمتر تحت تاثیر تحریم‌ها قرار گرفتند و تجارت با آنها کماکان انجام می‌شود.
این در حالی است که سال گذشته و به دلیل استمرار تحریم‌ها و همچنین مضاعف شدن فشارهای ناشی از بسته شدن مرزها به دلیل پاندمی کرونا مجموع تجارت خارجی ایران به رقم 73میلیارد و 891 میلیون دلار رسید. براساس گزارش بانک‌مرکزی در سال 99، صادرات کشور برابر با 34میلیارد و 998 میلیون دلار و واردات نیز برابر با رقم 38میلیارد و 893 میلیون دلار بوده‌است. البته به نسبت مدت مشابه سال قبل، در چهارماهه سال 1400 تجارت خارجی ایران در مسیر پیشرفت قرار گرفته و روند صعودی را طی کرده، به‌طوری‌که صادرات ایران از فروردین تا تیرماه نسبت به مدت مشابه سال قبل با افزایش 65درصدی و واردات نیز با افزایش 32درصدی همراه بوده که نشان‌دهنده حرکت تجارت خارجی در مسیر صعودی است. مبادلات تجاری کشورمان در چهارماهه نخست سال 1400 حدود 29میلیارد دلار بوده که بیشترین میزان صادرات ایران به ترتیب به کشورهای چین با 4/4میلیارد دلار، عراق با 2/8 میلیارد دلار، امارات متحده عربی با 1/6 میلیارد دلار، ترکیه با 921میلیون دلار و افغانستان با 728میلیون دلار بوده است اما در این مسیر همچنان موانعی مانند تحریم‌ها، ادامه پاندمی کرونا و موارد دیگری وجود دارد که به نظر می‌رسد تجارت خارجی ایران همچنان در حال دست‌وپنجه نرم کردن با مشکلات فراوانی است که رفع آنها درایت هرچه سریع‌تر دولتمردان سیزدهم را می‌طلبد.
راهکار گذار از وضعیت نامناسب تجارت خارجی
برای گذار از وضعیت نامناسب تجارت خارجی و قرارگیری در میان کشورهایی با تراز تجاری بالا نیازمند انجام اقداماتی از سوی دولت سیزدهم هستیم که اشاره به برخی از آنها خالی از لطف نیست، به‌طوری‌که اگر دولت خواهان کسب درآمدهای ارزی بیشتر است باید به مواردی مانند توجه به مدیریت منسجم در زمینه تجارت خارجی، همکاری گسترده با وزارت خارجه به‌منظور فعال کردن سفارتخانه برای حمایت از گسترش روابط اقتصادی با سایر کشورها، رفع موانع تولید داخلی و همچنین تقویت سیستم حمل‌ونقل بین‌المللی و ترانزیت کالا، بهبود روابط تجاری با کشورهای همسایه، برنامه‌ریزی برای استفاده از امکانات و بسترهای مناسب سیستم بانکی برای مقابله با تحریم‌ها، توجه به افزایش صادرات مواد پتروشیمی و سایر مشتقات نفتی، توجه به جایگزینی صادرات کالاها و مواد به صورت خام‌فروشی، دعوت از سایر کشورها برای سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی برق و انرژی‌های نوظهور و پاک با توجه به موقعیت جغرافیایی ایران و و برخورداری از انرژی فراوان خورشیدی و همچنین فراهم کردن بستر لازم برای سرمایه‌گذاری در زمینه تبدیل نفت استخراجی به‌ویژه در دریای خزر به انرژی برق و صادرات آن و در نهایت تبدیل ایران به هاب انرژی آسیا و صادرات آن به تمام کشورهای منطقه و اروپا و . می‌تواند موجب تبدیل ایران به یکی از قوی‌ترین کشورهای جهان در زمینه تجارت خارجی باشد.
اتفاقات منطقه‌ای
اتفاقی که در افغانستان رخ داده می‌توانست موجب بسته‌شدن مرز‌های ایران و ممانعت از صادرات برای چند ماه شود که در نتیجه متحمل ضرر 2.5 میلیاردی دلاری می‌شدیم که به حتم با توجه به رقم 30میلیارد دلاری صادرات غیرنفتی کشور، رقم قابل توجهی بود که در مجموع 7 تا8 درصد از مجموع صادرات غیر نفتی ایران را شامل می‌شد. یا فرض کنید عراق 20درصد صادرات غیرنفتی ایران را داشته که اگر به هر دلیلی ارتباط ما با عراق کاهش یابد شاهد کاهش یک‌پنجم صادرات کشور خواهیم‌بود. اکنون 27درصد صادرات و واردات ایران منهای نفت با چین انجام می‌‌شود و اگر اتفاقی در زمینه تجارت با این کشور رخ دهد، تبعات فراوانی برای ما خواهدداشت. به اعتقاد رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین، تعداد اندک شرکای تجارت خارجی، در خرید و فروش فرصت چانه‌زنی از تاجر ایرانی را می‌گیرد؛ زیرا طرف خارجی ما نیز می‌داند جایگزین و حق انتخاب گسترده‌ای برای خرید و فروش نداریم. به گفته وی، در سیاست و تجارت خارجی باید به چنین مواردی اندیشیده‌شود و در نخستین اقدام تعداد شرکای تجاری خود را افزایش دهیم. ما با همسایگان پولدار در منطقه که کشورهای حاشیه جنوب خلیج‌فارس هستند نیز روابط سیاسی خوبی نداریم؛ بنابراین برای پاسخ دادن به اقتصاد به عنوان اولویت نخست کشور هنگام اخذ هرگونه تصمیم سیاسی باید به محاسبه سود و زیان اقتصادی آن نیز اقدام کنیم.
امکان تجارت در تحریم هم وجود دارد
حسن مرادی، اقتصاددان در پاسخ به این سوال که آیا می‌توان به بهبود شرایط تجارت خارجی ایران در ماه‌های آینده امیدوار بود، معتقد است: در تجارت بین‌الملل اصطلاحی وجود دارد به نام همسایگی؛ بنابراین اگر بحث تجارت همسایگی مثلا بر مبنای پیمان شانگهای، اکو، D8 و . باشد بله، ما می‌توانیم مراوداتی داشته باشیم. اگر بحث مراودات تهاتری باشد بله، این مساله امکان‌پذیر است؛ اما اگر بخواهیم واقعا تجارت را بر مبنای ماهوی تجارت انجام دهیم باید گفت با چالش‌هایی مواجه خواهیم شد. وی درباره مسیر و سمت و سوی استراتژی تجاری ایران در دولت سیزدهم توضیح داد: علی‌رغم این‌که بارها گفته‌ام زمان مذاکره، دید و بازدید سیاسی ارزش دارد که از آن چند مذاکره‌نامه اقتصادی منعقد شود اما سال‌هاست وزارت خارجه کشور یک‌بعدی بوده و در بعد سیاسی حرکت کرده‌است. بنابراین اگر برای مثال رئیس‌جمهور یا وزیر امورخارجه به کوبا یا عراق سفر کرده و یا برعکس و مذاکره می‌کنند ارزش این دیدار در این است که مراودات خود را تکثیر کنیم و در هر سفر وزیر امور خارجه باید روزنه‌ها و درگاه‌هایی به روی اقتصاد کشور باز شود. تا زمانی که وزارت خارجه کشور یک‌بعدی است قطعا ما ضرر می‌کنیم و نمی‌توانیم امید ببندیم اما اگر این وزارتخانه چندوجهی عمل کند، در آن صورت می‌توان امید داشت که در تهاتر و تبادل با کشورهای همسایه سود خوبی نصیب‌مان شود.
توسعه روابط بین‌الملل
با توجه به آنچه گفته شد به نظر می‌رسد دولتمردان سیزدهم باید هرچه سریع‌تر نسبت به انجام مذاکرات با سایر کشورها و افزایش گستره مراودات با کشورهای مختلف اقدام کرده و تجارت خارجی را از آسیب تعداد اندک شرکای کاری برهانند. همچنین پیمان‌های پولی دوجانبه و تجارت از طریق تهاتر باید مورد توجه دولت سیزدهم باشد. هرچند شرکای استراتژیک مانند چین می‌توانند نقش بسزایی در رفع تحریم آمریکا علیه ایران داشته باشند اما ایران باید به دنبال توسعه روابط خود با سایر کشورها باشد. در طول سال‌های گذشته شرکت‌های زیادی در ایران مشغول فعالیت بودند اما به محض اعلام تحریم آمریکا علیه ایران چمدان خود را بستند و کشورمان را ترک کردند. به گفته کارشناسان، حجم تولید و اقتصاد ایران یکی از معضلات به‌شمار می‌رود و باید به دنبال مسیری باشیم تا توسعه اقتصادی در کشور ایجاد شود. به نظر می‌رسد بهترین نسخه‌ای که برای درمان این بخش باید به کار گرفته شود بحث درون‌زایی و برون‌نگری اقتصاد است که در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز به آن اشاره شده است. اقتصاد ایران سال‌هاست تجارت خود را به‌صورت سنتی انجام می‌دهد و برای توسعه روابط خود با سایر کشورها باید اقداماتی را انجام دهد که مهم‌ترین مولفه آن مهار تورم در اقتصاد است تا هزینه‌های تولید در کشور کنترل شود و تولیدکننده بتواند یک برنامه‌ریزی بلندمدت در این زمینه داشته باشد. برخی کارشناسان پیشنهاد می‌دهند ایجاد روابط تجاری با کشورهایی که آمریکا تحریم کرده می‌تواند مورد توجه دولت سیزدهم قرار بگیرد. به‌صورت غیررسمی گفته شده حدود 150 کشور به عناوین مختلف مورد تحریم آمریکا قرار گرفته‌اند که البته سطح هر تحریم تفاوت دارد اما می‌تواند مسیری جدید برای توسعه روابط باشد. از سوی دیگر کارشناسان توصیه کردند تجارت به چند کشور غربی ختم نمی‌شود و اصل تجارت ابتدا باید در منطقه تعریف شود. حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه ایران در دولت سیزدهم در روز اول کاری نیز به نقش همسایگی و توسعه روابط اشاره کرده بود. حالا باید دید دولت سیزدهم تا چه میزان از این فرصت استفاده خواهد کرد.

از نظر موقعیت جغرافیایی، ایران با 15 کشور دارای مرز مستقیم زمینی و دریایی است و همچنین در نزدیکی 25 کشور منطقه نیز قرار گرفته اما با وجود چنین ظرفیت ارزشمندی متاسفانه ایران حتی جزو 10 شریک اصلی تجاری در زمینه صادرات و واردات این کشورها محسوب نمی‌شود که نشان‌دهنده جایگاه نامناسب ایران در منطقه از نظر تجارت خارجی محسوب می‌شود. مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در این‌باره به خبرنگار ما می‌گوید اقتصاد و تجارت فرامرزی ما تحت تاثیر سیاست است و باید تکلیف توافق هسته‌ای و رفع تحریم‌ها مشخص شود که در صورت اجرای هر یک از این موارد باید سناریوهای مختلفی به کار گرفته‌شود. طبق بررسی‌های انجام شده شرکای اقتصادی ایران در دو دهه اخیر به شدت کاهش یافته و به گفته کارشناسان این موضوع خطری برای تجارت فرامرزی ایران محسوب می‌شود. به گفته حریری آمار تجارت خارجی سال 98 و 99 نشان می‌دهد بیش از 80 درصد آمار صادرات ما با چهار یا پنج کشور بوده و بیش از 80 درصد واردات ما نیز از همین تعداد کشور است و در مجموع شش هفت کشور در دنیا مبدأ و مقصد 70 تا80 درصد تجارت فرامرزی و خارجی ما را تشکیل می‌دهند. حریری گفته تعدد کم شرکا ریسک تجارت را افزایش می‌دهد و باید توجه داشت اندازه تجارت خارجی ایران در حال کوچک شدن است و نسبت به اوایل دهه 90، تجارت اصل تجارت حاشیه فرامرزی( واردات و صادرات) کشور به کمتر از نصف رسیده‌است.

همان‌طور که ذکر شد لزوم توجه به مراودات تجاری با سایر کشورها و توجه به دیپلماسی اقتصادی از سوی دولت به ویژه وزارت‌‌خارجه می‌تواند تا حد زیادی ایران را در کسب درآمدهای ارزی و تأمین نیازهای داخلی یاری کند. در سال‌های گذشته و تحت تاثیر تحریم‌ها ایران بسیاری از بازارهای جهانی را از دست داده و اگر دولت سیزدهم به دنبال گسترش تجارت خارجی باشد باید نسبت به حضور در بازارها قدیمی و جدید در سایر کشورها اقدام کند. مسعود دانشمند، عضو اتاق بازرگانی درباره استراتژی ایران در زمینه تجارت خارجی بر این باور است که با تعداد کشورهای بیشتری باید روابط بازرگانی و اقتصادی داشته باشیم و از روابط گسترده فقط با یکی دو کشور خاص بپرهیزیم؛ چراکه اکنون عمده تجارت ما از طریق دو کشور چین و امارات انجام می‌شود. اگر زمانی یکی از این دو کشور دروازه‌های‌ خود را به روی ما ببندد ناگهان با خلأ بزرگی مواجه خواهیم شد و این مساله بعید نیست زیرا آمریکایی‌ها فشارهایی بر چینی‌ها وارد می‌کنند و به حتم برای تجار چینی، حفظ بازار 400میلیارد دلاری تجارت با آمریکا بر حفظ بازار تجاری 30میلیارد دلاری با ایران ارجحیت دارد و همین مساله نیز در مورد امارات نیز امکان‌پذیر است. البته برخی کارشناسان در تضاد جمله دانشمند، عضو اتاق بازرگانی می‌گویند قرارداد ایران و چین به همین منظور منعقد شده تا آمریکا نتواند علیه این کشور فشار وارد کند؛ قراردادی مستقیم و مشخص که هر دو کشور از آن بهره ببرند.
وی معتقد است: باید حوزه تجارت خود را با توجه به محصولاتی که تولید می‌کنیم و همچنین کالاهای مورد نیاز را تقسیم کنیم و روی سه یا چهار بخش تجارت‌خارجی خود را برنامه‌ریزی کنیم؛ یک بخش حوزه اکو و 10کشور اطراف را شامل می‌شود؛ دیگری هفت هشت کشور آسیای جنوب‌شرقی یا حوزه آ‌سه‌‌آن و بخشی هم با اروپا کار کنیم. بنابراین در هر یک از این حوزه‌ها باید کشور یا شرکتی را به عنوان حساب مادر انتخاب کرده و همه دریافت و پرداخت‌های ناشی از صادرات و واردات را از این طریق انجام دهیم. برای نمونه در حوزه آ‌سه‌آن که ژاپن، کره‌جنوبی، چین، تایلند، اندونزی، مالزی و. قرار دارند در مالزی یک حساب مادر افتتاح و تمام وجوه ناشی از صادرات را در مالزی نگهداری کنیم و برای واردات نیز وجوه مورد نیاز را از مالزی پرداخت کنیم. در مورد اکو و 10کشور ایران، ترکیه، پاکستان، ترکمنستان، افغانستان، قرقیزیستان، قزاقستان، جمهوری آذربایجان و. می‌توانیم برای نمونه در آذربایجان یا ترکیه و از طریق بانک‌های این کشورها تمام داد و ستدهای تجاری را انجام دهیم.
به گفته برخی کارشناسان، با این کار به کشورهایی که با آنها ارتباط تجاری و بازرگانی داریم، کشورهایی که از ما محصولات خریداری کنند و نیز کشورهایی که بتوانیم از آنها محصولاتی را خریداری کنیم، تنوع داده‌ایم. این روند فضا را برای ایران باز می‌کند. از این رو باید به نقش همکاری‌ گسترده میان بانک مرکزی و وزارت خارجه توجه کرد. این دو نهاد در سایر کشورها باید حساب‌های به‌اصطلاح «مادرخرجی» افتتاح کنند و به‌جای دریافت وجوه حاصل از تجارت خارجی از سوی بانک‌های ایرانی، در اصل بانک‌های خارجی آنها را دریافت و پرداخت کنند و به این روش مشکلات ناشی از سوئیفت، ال‌سی و . با افتتاح این حساب‌ها قابل حل است و کار سختی نیست و کافی است بانک مرکزی و وزارت خارجه چنین برنامه‌ای را طراحی و عملی کنند.

ارزش افزوده بخش صنعت در فصل بهار ۵.۱ درصد رشد کرد

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به گزارش فصلی مرکز آمار ایران از رشد تولید ناخالص داخلی و ارزش افزوده کشور گفت: بر اساس این آمار بخش صنعت در بهار امسال رشد ۵.۱ درصدی را تجربه کرده است.

به گزارش بازار، سیدرضا فاطمی امین روز چهارشنبه در حاشیه نشست هیات دولت در حیاط پاستور در جمع خبرنگاران افزود: بخش صنعت در فصل گذشته شاهد رشد در حوزه سرمایه گذاری نیز بوده است.

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، اقتصاد ایران در بهار امسال رشد ۳.۸ درصدی تولید ناخالص داخلی را ثبت کرد که این شاخص بدون محاسبه نفت به رشد ۴.۳ درصدی رسید.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به دغدغه رهبر معظم انقلاب اسلامی در بحث جذب سرمایه برای بخش تولید اظهار داشت: وزارت صمت با همکاری بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، کارگروه ویژه ای برای این کار تشکیل داده و هماهنگی های خوبی انجام شده است.

وی با بیان اینکه ۵۰ هزار میلیارد تومان برای نوسازی واحدهای تولیدی از طریق بازار سرمایه در نظر گرفته شده است، افزود: اگر شرکت‌های دولتی وارد بازار بورس و اوراق بهادار شوند، بانک‌ها اصل تجارت حاشیه آن را ضمانت می‌کنند.

وزیر صمت درباره اهمیت حضور در اجلاس شانگهای نیز به خبرنگاران گفت: عضویت در مجامع بین المللی سبب تسهیل تجارت خارجی کشور می شود هرچند تراز تجاری کشور مثبت بوده و روند رو به رشدی دارد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره عملکرد این وزارتخانه در پنجره واحد خدمات دولت نیز گفت: ارتباط و همکاری های وزارت صمت با پنجره واحد برقرار شده است البته برخی بخش ها از جمله سازمان که کارهای مطالعاتی می کنند، ضرورتی برای اتصال به این سامانه را ندارند.

مسوولان نقش بندر چابهار را جدی بگیرند

صنعت حمل و نقل آنلاین: موقعیت استراتژیک و وجود ظرفیت­های بالقوه اقتصادی و تجاری بندر چابهار، تسریع در احداث زیرساخت­های بندری و پس­کرانه­ای این بندر را می­طلبد تا جایی که در صورت عدم احداث، ساخت و تجهیز به موقع بندر چابهار، فرصت طلایی کشور در جذب سهم تجارت دریایی از دست خواهد رفت و علاوه […]

صنعت حمل و نقل آنلاین: موقعیت استراتژیک و وجود ظرفیت­های بالقوه اقتصادی و تجاری بندر چابهار، تسریع در احداث زیرساخت­های بندری و پس­کرانه­ای این بندر را می­طلبد تا جایی که در صورت عدم احداث، ساخت و تجهیز به موقع بندر چابهار، فرصت طلایی کشور در جذب سهم تجارت دریایی از دست خواهد رفت و علاوه بر تحمیل خسارات عظیم تا سالیان طولانی جبران آن نیز ممکن نخواهد بود.

بهروز آقایی مدیر کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان با بیان اینکه حوزه دریای عمان به دلیل موقعیت استراتژیک، ظرفیت­های مهمی برای ترانزیت کالا دارد تاکید کرد: از سال­های گذشته نام خلیج فارس با تجارت­های دریایی به­ویژه محصولات نفتی گره خورده است اما در حال حاضر طبق اصل تجارت مسیر حرکت کالا و کشتی­ها از این منطقه به سمت دریای عمان در حال تغییر است. چرا که مشاهده می­شود دولت عربستان تلاش می­کند برای انتقال نفت شمال خود از طریق خط اصل تجارت حاشیه اصل تجارت حاشیه لوله به سواحل دریای سرخ در جنوب، رشد بنادر جدید از قبیل گوادر، صحار و چابهار در خارج از خلیج فارس را دنبال می­کند. بنابراین عدم تکمیل به موقع بندر چابهار و پس­کرانه­های ریلی و جاده­ای در این منطقه خسارات عظیمی به کشور تحمیل خواهد کرد که تا سالیان طولانی این فرصت از دست رفته جبران نخواهد شد.

مدیر کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان از شکل­گیری مناطق اقتصادی جدید با کارکردهای ترانزیت، ترانشیپ، صادرات مجدد و مراکز لجستیکی حمل و نقل کالا و کانتینری در اقیانوس هند و حاشیه دریای عمان خبر داد و افزود: در این خصوص تا سال ۲۰۲۵ شاهد احداث طرح­های اقتصادی مشترک بین چین و پاکستان خواهیم بود که ساخت و توسعه بندر گوادر در جنوب غرب پاکستان و همچنین احداث ۹ منطقه صنعتی در پاکستان شامل خطوط حمل و نقل جاده­ای، ریلی و خطوط انتقال انرژی خواهد بود. در این زمینه چین بالغ بر ۴۵ میلیارد دلار به توسعه و ساخت بندر گوادر پاکستان اختصاص داده است.

آقایی انگیزه کشور چین را برای سرمایه­گذاری در بندر گوادر کاهش مسافت حمل و نقل دریای کشتی­های چینی به کشورهای خاورمیانه و آفریقا ذکر کرد و گفت: با اجرای طرح­های توسعه­ای چین در بندر گوادر، دیگر کشتی­های غول­پیکر و باری چینی مجبور نیستند مسافت ۱۲ هزار کیلومتری را طی کنند بلکه با راه­اندازی مسیر جدید مسافت بندر شانگهای تا کشورهای خاورمیانه اصل تجارت حاشیه و آفریقا حدود۱۰ هزار کیلومتر کاسته می­شود و فاصله غرب کشور چین تا بندر گوادر به ۲ هزار کیلومتر کاهش می­یابد. از سوی دیگر دولت چین ایجاد مناطق لجستیکی از شرق تا غرب اقیانوس هند را دنبال می­کند که این مسیر به موازات جاده ابریشم است و در اصل مسیر ریلی چین به اروپا محسوب می­شود.

مدیر کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان خاطر نشان کرد کشور عمان با توجه به ایجاد این مناطق اقتصادی جدید در اقیانوس هند و دریای عمان به­طور جدی به­دنبال استفاده از ظرفیت­های بندری در ترانزیت، ترانشیپ و صادرات مجدد کالا است و تاکید کرد: افزایش ۳ برابری حجم مبادلات تجاری ایران و عمان از سال ۱۳۹۲ تاکنون نشان از تغییر مسیر تجارت دریایی در این منطقه دارد تا جایی که منطقه آزاد صحار در بازه زمانی ۱۰ سال توانسته ۲۵ میلیارد دلار سرمایه خارجی به خود جذب کند و هم اکنون نیز پروژه مشارکت بین­المللی بندری با بندر رتردام هلند را در حال اجرا دارد. از سوی دیگر همکاری با یکی از بزرگترین بنادر جهان و قرار گرفتن در یک نقشه و طرح بزرگ­تر می­تواند ظرفیت­های بسیاری را در زمینه انرژی و ترانشیپ کانتینر و خصوصا حمل و نقل سنگ­های معدنی برای بندر صحار ایجاد کند. سرمایه­گذاری یک میلیارد دلاری ایران برای طرح توسعه بندر شهید بهشتی چابهار و انعقاد قراردادهای سرمایه­گذاری خارجی در این بندر و تامین و تهیه تجهیزات مدرن تخلیه و بارگیری می­تواند کالاهای ترانزیتی و ترانشیپی منطقه را از بنادر منطقه به سمت بندر شهید بهشتی جذب کند.

آقایی با اشاره به وجود پتانسیل­های ترانزیتی و ترانشیپی خارج از حوزه خلیج فارس تصریح کرد: بنادر چابهار، صحار و گوادر با سرمایه­گذاری­های منطقه­ای و فرامنطقه­ای حرکت شتابنده­ای در زمینه زیر­ساخت­های بندری و تجهیزات بندری به خود گرفته­اند تا جایی که این بنادر می­توانند به عنوان مکمل یکدیگر در استحکام روابط تجاری و جذب کالاهای ترانزیتی و ترانشیپی و همچنین تسریع در انتقال تجارت دریایی نقش بسزایی در حوزه دریای عمان ایفا کنند. به همین دلیل پیشرفت قابل ملاحظه­ای که در زیرساخت­های ریلی دو بندر چابهار و گوادر ایجاد شده، شاهد حضور و استقبال تجار و بازرگانان از این دو بندر بوده­ایم که با تکمیل این زیرساخت­ها جذب این سرمایه­گذاری­ها با سرعت بیشتری ادامه خواهد یافت. باید تاکید کنم بنادر چابهار، گوادر و صحار در حوزه­های ترانزیتی چون کشورهای CIS و افغانستان به عنوان پس­کرانه مطرح هستند. مسیر کشتیرانی در بیرون از خلیج فارس توجیه­پذیرتر و اقتصادی­تر شده و خطوط کشتیرانی به­دنبال ارزیابی و امکان­سنجی ظرفیت­ها و بسته­های خدماتی و بندری موجود هستند تا با اطمینان از مزیت­های مبتنی بر کاهش هزینه و زمان یکی از این سه بندر را انتخاب کنند.

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان با تاکید بر اینکه تاخیر در تکمیل زیرساخت­های بندری و پس­کرانه­ای بندر چابهار موجب از دست دادن فرصت طلایی این بندر در جذب سهم تجارت دریایی ایران از منطقه خواهد شد افزود: تعلل در این زمینه باعث شده تجار و بازرگانان به سمت دو بندر صحار و گوادر جذب شوند همچنان که در گذشته فرصت بندر شهید رجایی نصیب بنادر جبل­علی و فوجیره شد. امروزه با پررنگ شدن نقش بنادر سوم و چهارم رویکرد این بنادر به فرآیندهای فرآوری، پردازش و ایجاد ارزش افزوده مهم­تر از فعالیت­های تخلیه و بارگیری شده است تا جایی که به عنوان یکی از عوامل مهم انتخاب بازرگانان کشور محسوب می­شود. به همین دلیل با توجه به جغرافیای منحصر به فرد بندر چابهار، این بندر می­تواند در این زمینه نقش مهمی ایفا کند. با وجود معادن غنی در شرق کشور و غرب افغانستان، می­توانیم با سرمایه­گذاری­های مناسب در این بندر و ایجاد ترمینال­های تخصصی، قدرت رقابت­پذیری بندر چابهار را در حوزه بازرگانی بیش از پیش افزایش دهیم.