سناریوی بانک جهانی برای رکود سخت
تازه‌ترین گزارش بانک جهانی با بررسی تجربه رکود‌های جهانی در نیم قرن گذشته به سه سناریو برای آینده اقتصاد دنیا رسیده است. صحبت از رکود هم‌زمان با موج افزایش نرخ بهره در جهان بیش از پیش داغ شده است. جستجوی واژه‌هایی نظیر رکود، تورم و رکود تورمی به اوج‌هایی رسیده که نزدیک به دوره‌های رکودی پیشین است. بانک جهانی در سه سناریو آینده اقتصاد جهان را بررسی کرده که در یکی از این سناریو‌ها بر اساس تعاریف رسمی، رکود در سال آینده رخ می‌دهد.
بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان
هرچند این سناریو احتمال زیادی ندارد، اما نشانه‌هایی برای نگرانی درباره این اتفاق وجود دارد.
رکود جهانی طبق استاندارد به انقباض یا همان منفی شدن رشد واقعی سرانه تولید ناخالص داخلی جهان گفته می‌شود. از ۱۹۷۰ تا ۲۰۲۱ پنج رکود تجربه شده است شامل ۱۹۷۵، ۱۹۸۲، ۱۹۹۱، ۲۰۰۹ و ۲۰۲۰. بحث مشترک رکود‌های جهانی، هم‌زمانی چند عامل است؛ مثلا رکود مالی (۱۹۸۲، ۱۹۹۱ و ۲۰۰۹)، یک تغییر اساسی در سیاست‌گذاری (۱۹۸۲)، جهش قیمت نفت (۱۹۷۵ و ۱۹۸۲) و یک همه‌گیری (۲۰۲۰). با توجه به رشد جمعیتی مورد انتظار، اگر رشد تولید ناخالص داخلی جهان به زیر یک درصد تنزل یابد، یک رکود جهانی دیگر را تجربه خواهیم کرد.
رکود‌های جهانی با افت سرانه تولید ناخالص داخلی در کشورهای متعددی همراه می‌شود؛ اما شدیدترین این رکود‌ها مربوط به سال ۲۰۲۰ است که کرونا جهان را به رکود کشاند. نکته جالب آنکه در همه رکود‌های جهانی، سرانه تولید ناخالص داخلی آمریکا کاهشی شده است.
مقایسه رکود‌های ۵۰ ساله دنیا
شناخت رکود‌های پیشین، تصویر بهتری از روند اقتصادی برای سالهای ۲۰۲۲-۲۰۲۳ می‌دهد. با توجه به اختلالات عرضه، نگرانی رکودتورمی و حرکت دسته‌جمعی بانک‌های مرکزی به عنوان سیاست‌گذاران پولی در جهت افزایش نرخ بهره، مقایسه وضعیت فعلی با رکود سالهای ۱۹۷۵ و ۱۹۸۲ درس‌های خوبی به همراه دارد.
رکود ۱۹۷۵: تحریم نفتی اعراب علیه غرب در سال ۱۹۷۳ زمینه‌ساز رکود شد. اختلال در عرضه و جهش قیمت نفت باعث رشد تورم و پس از آن کند شدن رشد اقتصادی در بسیاری از کشور‌ها شد. سیاست‌های انبساطی برای مقابله با این رکود در پیش گرفته شد که هرچند به احیای اقتصادی کمک کرد، اما مسئول اصلی آغاز عصر تورم‌های بالا محسوب می‌شود. در آن دوران نرخ بهره آمریکا از ۱۳ درصد در کمتر از یک سال به ۵ درصد کاهش یافت و سرآغازی بر تورم‌های دورقمی آمریکا شد.
رکود ۱۹۸۲: آغاز یک دوره سیاست‌های پولی انقباضی شدید در آمریکا و برخی اقتصادهای پیشرفته به منظور مهار تورم، زمینه‌ساز این رکود شد. قیمت نفت نیز که در سال ۱۹۷۹ به دلیل انقلاب اسلامی در ایران جهش کرده بود به تنور تورم دمیده بود. بنابراین، سیاست‌گذاران برای مقابله با افزایش مداوم قیمت‌ها سیاست‌های پولی انقباضی شدیدی را اعمال کردند که هرچند تورم را کنترل کرد، اما منجر به کاهش شدید فعالیت‌های اقتصادی و افزایش نرخ بیکاری در بسیاری از کشور‌ها شد. در ۱۹۸۲، بالا رفتن نرخ بهره در اقتصادهای پیشرفته و ریزش دسته‌جمعی قیمت کامودیتی‌ها و افت تجارت جهانی، بحران بدهی آمریکای لاتین را کلید زد.
رکود ۱۹۹۱ عمدتا به دلیل انقباض در شرایط اعتباری آمریکا و بحران بانکی در بسیاری از کشورهای اروپایی رخ داد که فروپاشی اقتصادهای بلوک شرق وابسته به شوروی با مدل «برنامه‌ریزی متمرکز» این مساله را تشدید کرد. رکود ۲۰۰۹ به دنبال ترکیدن حباب بازار مسکن آمریکا و برخی اقتصادهای توسعه‌یافته رخ داد که بزرگ‌ترین بحران مالی پس از رکود بزرگ ۱۹۲۹ بود. رکود ۲۰۲۰، اما در نوع خود بی‌همتا بود؛ همه‌گیری کرونا منجر به انقباض شدید تولید ناخالص داخلی جهان به سطحی شد که از دوره جنگ جهانی دوم بی‌سابقه بود.
اجماع درباره افت اقتصاد جهانی آشنایی با شاخص GDP
بررسی‌ها نشان می‌دهد در هر رکودی که از ۱۹۷۰ رخ داده، چند سال رشد اقتصادی ضعیف پیش از رکود جهانی تجربه شده است. افت قیمت دارایی‌ها و اطمینان مصرف‌کنندگان و همچنین تضعیف رشد اقتصادهای بزرگ از جمله دیگر نشانه‌های رکود اقتصاد جهانی است. همه این موارد از ابتدای سال ۲۰۲۲ در حال مشاهده است و احتمال رکود پس از ۲۰۲۳ را همچنان بالا نگه می‌دارد.
طبق سناریوی مورد اجماع به دلیل اثرات جنگ اوکراین، اختلالات سمت عرضه و از همه مهم‌تر سیاست‌های پولی انقباضی برای مهار تورم منجر به کاهش انتظار رشد اقتصادی می‌شود. اجماع پیش‌بینی‌ها در آغاز (ژانویه) ۲۰۲۲ رشد ۴.۱ درصدی و ۳.۳ درصدی را برای به ترتیب سالهای ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ پیش‌بینی می‌کردند. اما در ماه آگوست این پیش‌بینی‌ها به ترتیب به ۲.۸ درصد و ۲.۳ درصد کاهش یافتند.
هرچند رکود جهانی، محتمل‌ترین سناریوی پیش رو نیست، اما سال بعد حتما رشد اقتصادی تضعیف می‌شود. بانک جهانی معتقد است به دو دلیل باید نگران رکود جهانی در آینده نزدیک باشیم. اول، تضعیف چشم‌انداز رشد بر اساس تجربه‌های پیشین ممکن است زمینه‌ساز یک رکود آتی باشد. در این زمینه توجه به ریزش‌های سنگین قیمت سهام در دنیا (۲۲ درصد افت در فصل دوم ۲۰۲۲) و کاهش اطمینان کسب‌وکار‌ها و مصرف‌کنندگان به سطح مشابه دوران رکود، این نگرانی را تشدید می‌کند. دومین عامل نگرانی، تضعیف چشم‌انداز رشد در برخی اقتصادهای بزرگ جهان از آمریکا و اروپا گرفته تا چین است. این سه اقتصاد روی هم ۵۵ درصد اقتصاد دنیا را تشکیل می‌دهند و طی سالهای ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ در مجموع ۶۲ درصد رشد اقتصادی جهان را تامین کرده‌اند. پس تضعیف چشم‌انداز اقتصاد آنها نگرانی درباره رکود جهانی را تقویت می‌کند.
سه سناریو برای سال آینده
بر اساس عوامل مختلف، بانک جهانی سه سناریو را برای سال ۲۰۲۳ برآورد کرده است.
سناریوی پایه: رشد اقتصادی در این حالت از ۲.۹ درصد سال ۲۰۲۲ به ۲.۴ درصد در سال ۲۰۲۳ می‌رسد و در سال ۲۰۲۴ مجدد به ۳ درصد برمی‌گردد. رشد اقتصادی سرانه نیز در این حالت در سال ۲۰۲۳ به ۰.۹ درصد خواهد رسید. پیش‌فرض این سناریو آن است که نرخ بهره متوسط دنیا از ۱.۶ درصد سال ۲۰۲۱ به ۳.۸ درصد در سال ۲۰۲۳ برسد. بنابراین، سال آینده فقط یک کاهش سرعت رشد دیده می‌شود و خبری از افت سنگین یا رکود نیست. نرخ تورم نیز در این حالت پس از آنکه اوج ۷.۷ درصدی را در ۲۰۲۲ تجربه می‌کند در سال ۲۰۲۳ به ۴.۶ درصد خواهد رسید و در سال ۲۰۲۴ که به ۳.۲ درصد می‌رسد به محدوده هدف‌گذاری تورمی جهان که ۲.۵ درصد است نزدیک می‌شود.
سناریوی افت شدید:، اما اگر فشار‌های تورمی بیش از انتظار باشد یا آنکه انتظارات تورمی به خوبی مدیریت نشود، نرخ بهره باید بیش از اندازه افزایش یابد. طبق بررسی‌های تاریخی، انتظارات بازار از نرخ بهره ۸۵ صدم درصد از واقعیت کمتر بوده است. بنابراین، بانک مرکزی در این سناریو انتظار دارد که نرخ بهره از ۱.۶ به ۴.۸ درصد برسد. در نتیجه رشد اقتصادی از ۲.۸ امسال به ۱.۷ درصد در ۲۰۲۳ و سپس ۲.۷ در سال ۲۰۲۴ می‌رسد. رشد اقتصادی سرانه در این حالت به ۰.۳ درصد تنزل می‌یابد. تورم نیز از اوج ۷.۷ درصدی امسال به ۴.۱ درصد در ۲۰۲۳ و ۳.۷ درصد در ۲۰۲۴ کاهش می‌یابد.
سناریوی رکود جهانی: یک حالت بالقوه وجود دارد که البته در گذشته نیز تجربه شده و آن اینکه انقباض شدید سیاست‌های پولی منجر به فشار سنگین بر سیستم مالی جهان شود. در این حالت، نرخ بهره دو واحد درصد بیش از انتظار بازار بالا می‌رود و به ۵.۸ درصد می‌رسد. رشد اقتصادی در این سناریو از ۲.۸ درصد امسال به فقط نیم درصد در ۲۰۲۳ و ۲ درصد در ۲۰۲۴ خواهد رسید. رشد اقتصادی سرانه نیز در این حالت منفی ۰.۴ درصد می‌شود. اتفاقی که طبق تعریف استاندارد یک رکود دیگر در پنج دهه گذشته رقم می‌خورد.
سیاست‌هایی برای مقابله با رکود
بانک‌های مرکزی: درس اصلی دهه ۱۹۷۰ آن است که در مقابله با افزایش تورم، سیاست‌گذاران پولی باید واکنشی به موقع به مهار آن بدهند؛ زیرا تورم ماندگار در دوران رشد کم به رکود تورمی منجر می‌شود. بنابراین، بانک‌های مرکزی باید به نحوی عمل کنند که اعتبارشان در ماموریت اصلی، یعنی کنترل تورم حفظ شود. اما آنها باید به صورت شفاف درباره تصمیماتی که می‌گیرند با مخاطبان صحبت کنند. این موضوع می‌تواند انتظارات تورمی را کنترل کند و در نتیجه درجه انقباض پولی را کمی کاهش دهد. همچنین، اثرات جانبی که انقباض پولی کشورهای پیشرفته بر اقتصادهای در حال توسعه می‌گذارد باید مد نظر سیاست‌گذاران باشد.
سیاست‌های مالی (دولت‌ها): پس از پول‌پاشی‌های ایام کرونا، سال آینده کشورهایی که سیاست‌های مالی انقباضی می‌گیرند به بالاترین سطح از اوایل دهه ۱۹۹۰ می‌رسد. این مساله، اثر رکودی سیاست‌های پولی را تشدید خواهد کرد. بنابراین، سیاست‌گذاران باید برنامه‌های مالی میان‌مدت داشته باشند و هدف‌هایی برای حمایت از خانوارهای آسیب‌پذیر بگذارند.
سایر سیاست‌گذاران: همه باید در مقابله با تورم با یکدیگر همراه شوند؛ این مسیر بهتر است به جای کنترل تقاضا از طریق تقویت عرضه صورت گیرد. دیوید مالپاس، رئیس گروه بانک جهانی می‌گوید «برای دستیابی به تورم پایین، ارز پایدار و رشد بالاتر، سیاست‌گذاران باید به جای تمرکز بر کاهش مصرف، تولید را افزایش دهند. سیاست‌ها باید به گونه‌ای باشد که سرمایه‌گذاری افزوده شود و همچنین بهره‌وری و تخصیص منابع بهبود یابد؛ این‌ها ضروری‌ترین نیاز‌ها برای رشد و کاهش فقر است»؛ بنابراین به طور مشخص در سه حوزه باید اقداماتی صورت گیرد. اول، در بازار کار محدودیت‌ها به حداقل برسد تا نیروهای بیکار بتوانند با کمترین اصطکاک بین بخش‌ها جابه‌جا شوند. دوم، عرضه کالا‌ها به ویژه در حوزه غذا و انرژی در سطح جهانی تقویت شود. این مسیر می‌تواند با حرکت به سمت منابع کم‌کربن و روش‌های کاهش مصرف انرژی دنبال شود. سوم، شبکه تجارت جهانی تقویت شود؛ برای این هدف سیاست‌گذاران باید نهایت همکاری را برای رفع مشکلات در گلوگاه‌های زنجیره عرضه انجام دهند.
سناریوی بانک جهانی برای رکود سخت
تازه‌ترین گزارش بانک جهانی با بررسی تجربه رکود‌های جهانی در نیم قرن گذشته به سه سناریو برای آینده اقتصاد دنیا رسیده است. صحبت از رکود هم‌زمان با موج افزایش نرخ بهره در جهان بیش از پیش داغ شده است. جستجوی واژه‌هایی نظیر رکود، تورم و رکود تورمی به اوج‌هایی رسیده که نزدیک به دوره‌های رکودی پیشین است. بانک جهانی در سه سناریو آینده اقتصاد جهان را بررسی کرده که در یکی از این سناریو‌ها بر اساس تعاریف رسمی، رکود در سال آینده رخ می‌دهد.
بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان
هرچند این سناریو احتمال زیادی ندارد، اما نشانه‌هایی برای نگرانی درباره این اتفاق وجود دارد.
رکود جهانی طبق استاندارد به انقباض یا همان منفی شدن رشد واقعی سرانه تولید ناخالص داخلی جهان گفته می‌شود. از ۱۹۷۰ تا ۲۰۲۱ پنج رکود تجربه شده است شامل ۱۹۷۵، ۱۹۸۲، ۱۹۹۱، ۲۰۰۹ و ۲۰۲۰. بحث مشترک رکود‌های جهانی، هم‌زمانی چند عامل است؛ مثلا رکود مالی (۱۹۸۲، ۱۹۹۱ و ۲۰۰۹)، یک تغییر اساسی در سیاست‌گذاری (۱۹۸۲)، جهش قیمت نفت (۱۹۷۵ و ۱۹۸۲) و یک همه‌گیری (۲۰۲۰). با توجه به رشد جمعیتی مورد انتظار، اگر رشد تولید ناخالص داخلی جهان به زیر یک درصد تنزل یابد، یک رکود جهانی دیگر را تجربه خواهیم کرد.
رکود‌های جهانی با افت سرانه تولید ناخالص داخلی در کشورهای متعددی همراه می‌شود؛ اما شدیدترین این رکود‌ها مربوط به سال ۲۰۲۰ است که کرونا جهان را به رکود کشاند. نکته جالب آنکه در همه رکود‌های جهانی، سرانه تولید ناخالص داخلی آمریکا کاهشی شده است.
مقایسه رکود‌های ۵۰ ساله دنیا
شناخت رکود‌های پیشین، تصویر بهتری از روند اقتصادی برای سالهای ۲۰۲۲-۲۰۲۳ می‌دهد. با توجه به اختلالات عرضه، نگرانی رکودتورمی و حرکت دسته‌جمعی بانک‌های مرکزی به عنوان سیاست‌گذاران پولی در جهت افزایش نرخ بهره، مقایسه وضعیت فعلی با رکود سالهای ۱۹۷۵ و ۱۹۸۲ درس‌های خوبی به همراه دارد.
رکود ۱۹۷۵: تحریم نفتی اعراب علیه غرب در سال ۱۹۷۳ زمینه‌ساز رکود شد. اختلال در عرضه و جهش قیمت نفت باعث رشد تورم و پس از آن کند شدن رشد اقتصادی در بسیاری از کشور‌ها شد. سیاست‌های انبساطی برای مقابله با این رکود در پیش گرفته شد که هرچند به احیای اقتصادی کمک کرد، اما مسئول اصلی آغاز عصر تورم‌های بالا محسوب می‌شود. در آن دوران نرخ بهره آمریکا از ۱۳ درصد در کمتر از یک سال به ۵ درصد کاهش یافت و سرآغازی بر تورم‌های دورقمی آمریکا شد.
رکود ۱۹۸۲: آغاز یک دوره سیاست‌های پولی انقباضی شدید در آمریکا و برخی اقتصادهای پیشرفته به منظور مهار تورم، زمینه‌ساز این رکود شد. قیمت نفت نیز که در سال ۱۹۷۹ به دلیل انقلاب اسلامی در ایران جهش کرده بود به تنور تورم دمیده بود. بنابراین، سیاست‌گذاران برای مقابله با افزایش مداوم قیمت‌ها سیاست‌های پولی انقباضی شدیدی را اعمال کردند که هرچند تورم را کنترل کرد، اما منجر به کاهش شدید فعالیت‌های اقتصادی و افزایش نرخ بیکاری در بسیاری از کشور‌ها شد. در ۱۹۸۲، بالا رفتن نرخ بهره در اقتصادهای پیشرفته و ریزش دسته‌جمعی قیمت کامودیتی‌ها و افت تجارت جهانی، بحران بدهی آمریکای لاتین را کلید زد.
رکود ۱۹۹۱ عمدتا به دلیل انقباض در شرایط اعتباری آمریکا و بحران بانکی در بسیاری از کشورهای اروپایی رخ داد که فروپاشی اقتصادهای بلوک شرق وابسته به شوروی با مدل «برنامه‌ریزی متمرکز» این مساله را تشدید کرد. رکود ۲۰۰۹ به دنبال ترکیدن حباب بازار مسکن آمریکا و برخی اقتصادهای توسعه‌یافته رخ داد که بزرگ‌ترین بحران مالی پس از رکود بزرگ ۱۹۲۹ بود. رکود ۲۰۲۰، اما در نوع خود بی‌همتا بود؛ همه‌گیری کرونا منجر به انقباض شدید تولید ناخالص داخلی جهان به سطحی شد که از دوره جنگ جهانی دوم بی‌سابقه بود.
اجماع درباره افت اقتصاد جهانی
بررسی‌ها نشان می‌دهد در هر رکودی که از ۱۹۷۰ رخ داده، چند سال رشد اقتصادی ضعیف پیش از رکود جهانی تجربه شده است. افت قیمت دارایی‌ها و اطمینان مصرف‌کنندگان و همچنین تضعیف رشد اقتصادهای بزرگ از جمله دیگر نشانه‌های رکود اقتصاد جهانی است. همه این موارد از ابتدای سال ۲۰۲۲ در حال مشاهده است و احتمال رکود پس از ۲۰۲۳ را همچنان بالا نگه می‌دارد.
طبق سناریوی مورد اجماع به دلیل اثرات جنگ اوکراین، اختلالات سمت عرضه و از همه مهم‌تر سیاست‌های پولی انقباضی برای مهار تورم منجر به کاهش انتظار رشد اقتصادی می‌شود. اجماع پیش‌بینی‌ها در آغاز (ژانویه) ۲۰۲۲ رشد ۴.۱ درصدی و ۳.۳ درصدی را برای به ترتیب سالهای ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ پیش‌بینی می‌کردند. اما در ماه آگوست این پیش‌بینی‌ها به ترتیب به ۲.۸ درصد و ۲.۳ درصد کاهش یافتند.
هرچند رکود جهانی، محتمل‌ترین سناریوی پیش رو نیست، اما سال بعد حتما رشد اقتصادی تضعیف می‌شود. بانک جهانی معتقد است به دو دلیل باید نگران رکود جهانی در آینده نزدیک باشیم. اول، تضعیف چشم‌انداز رشد بر اساس تجربه‌های پیشین ممکن است زمینه‌ساز یک رکود آتی باشد. در این زمینه توجه به ریزش‌های سنگین قیمت سهام در دنیا (۲۲ درصد افت در فصل دوم ۲۰۲۲) و کاهش اطمینان کسب‌وکار‌ها و مصرف‌کنندگان به سطح مشابه دوران رکود، این نگرانی را تشدید می‌کند. دومین عامل نگرانی، تضعیف چشم‌انداز رشد در برخی اقتصادهای بزرگ جهان از آمریکا و اروپا گرفته تا چین است. این سه اقتصاد روی هم ۵۵ درصد اقتصاد دنیا را تشکیل می‌دهند و طی سالهای ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ در مجموع ۶۲ درصد رشد اقتصادی جهان را تامین کرده‌اند. پس آشنایی با شاخص GDP تضعیف چشم‌انداز اقتصاد آنها نگرانی درباره رکود جهانی را تقویت می‌کند.
سه سناریو برای سال آینده
بر اساس عوامل مختلف، بانک جهانی سه سناریو را برای سال ۲۰۲۳ برآورد کرده است.
سناریوی پایه: رشد اقتصادی در این حالت از ۲.۹ درصد سال ۲۰۲۲ به ۲.۴ درصد در سال ۲۰۲۳ می‌رسد و در سال ۲۰۲۴ مجدد به ۳ درصد برمی‌گردد. رشد اقتصادی سرانه نیز در این حالت در سال ۲۰۲۳ به ۰.۹ درصد خواهد رسید. پیش‌فرض این سناریو آن است که نرخ بهره متوسط دنیا از ۱.۶ درصد سال ۲۰۲۱ به ۳.۸ درصد در سال ۲۰۲۳ آشنایی با شاخص GDP برسد. بنابراین، سال آینده فقط یک کاهش سرعت رشد دیده می‌شود و خبری از افت سنگین یا رکود نیست. نرخ تورم نیز در این حالت پس از آنکه اوج ۷.۷ درصدی را در ۲۰۲۲ تجربه می‌کند در سال ۲۰۲۳ به ۴.۶ درصد خواهد رسید و در سال ۲۰۲۴ که به ۳.۲ درصد می‌رسد به محدوده هدف‌گذاری تورمی جهان که ۲.۵ درصد است نزدیک می‌شود.
سناریوی افت شدید:، اما اگر فشار‌های تورمی بیش از انتظار باشد یا آنکه انتظارات تورمی به خوبی مدیریت نشود، نرخ بهره باید بیش از اندازه افزایش یابد. طبق بررسی‌های تاریخی، انتظارات بازار از نرخ بهره ۸۵ صدم درصد از واقعیت کمتر بوده است. بنابراین، بانک مرکزی در این سناریو انتظار دارد که نرخ بهره از ۱.۶ به ۴.۸ درصد برسد. در نتیجه رشد اقتصادی از ۲.۸ امسال به ۱.۷ درصد در ۲۰۲۳ و سپس ۲.۷ در سال ۲۰۲۴ می‌رسد. رشد اقتصادی سرانه در این حالت به ۰.۳ درصد تنزل می‌یابد. تورم نیز از اوج ۷.۷ درصدی امسال به ۴.۱ درصد در ۲۰۲۳ و ۳.۷ درصد در ۲۰۲۴ کاهش می‌یابد.
سناریوی رکود جهانی: یک حالت بالقوه وجود دارد که البته در گذشته نیز تجربه شده و آن اینکه انقباض شدید سیاست‌های پولی منجر به فشار سنگین بر سیستم مالی جهان شود. در این حالت، نرخ بهره دو واحد درصد بیش از انتظار بازار بالا می‌رود و به ۵.۸ درصد می‌رسد. رشد اقتصادی در این سناریو از ۲.۸ درصد امسال به فقط نیم درصد در ۲۰۲۳ و ۲ درصد در ۲۰۲۴ خواهد رسید. رشد اقتصادی سرانه نیز در این حالت منفی ۰.۴ درصد می‌شود. اتفاقی که طبق تعریف استاندارد یک رکود دیگر در پنج دهه گذشته رقم می‌خورد.
سیاست‌هایی برای مقابله با رکود
بانک‌های مرکزی: درس اصلی دهه ۱۹۷۰ آن است که در مقابله با افزایش تورم، سیاست‌گذاران پولی باید واکنشی به موقع به مهار آن بدهند؛ زیرا تورم ماندگار در دوران رشد کم به رکود تورمی منجر می‌شود. بنابراین، بانک‌های مرکزی باید به نحوی عمل کنند که اعتبارشان در ماموریت اصلی، یعنی کنترل تورم حفظ شود. اما آنها باید به صورت شفاف درباره تصمیماتی که می‌گیرند با مخاطبان صحبت کنند. این موضوع می‌تواند انتظارات تورمی را کنترل کند و در نتیجه درجه انقباض پولی را کمی کاهش دهد. همچنین، اثرات جانبی که انقباض پولی کشورهای پیشرفته بر اقتصادهای در حال توسعه می‌گذارد باید مد نظر سیاست‌گذاران باشد.
سیاست‌های مالی (دولت‌ها): پس از پول‌پاشی‌های ایام کرونا، سال آینده کشورهایی که سیاست‌های مالی انقباضی می‌گیرند به بالاترین سطح از اوایل دهه ۱۹۹۰ می‌رسد. این مساله، اثر رکودی سیاست‌های پولی را تشدید خواهد کرد. بنابراین، سیاست‌گذاران باید برنامه‌های مالی میان‌مدت داشته باشند و هدف‌هایی برای حمایت از خانوارهای آسیب‌پذیر بگذارند.
سایر سیاست‌گذاران: همه باید در مقابله با تورم با یکدیگر همراه شوند؛ این مسیر بهتر است به جای کنترل تقاضا از طریق تقویت عرضه صورت گیرد. دیوید مالپاس، رئیس گروه بانک جهانی می‌گوید «برای دستیابی به تورم پایین، ارز پایدار و رشد بالاتر، سیاست‌گذاران باید به جای تمرکز بر کاهش مصرف، تولید را افزایش دهند. سیاست‌ها باید به گونه‌ای باشد که سرمایه‌گذاری افزوده شود و همچنین بهره‌وری و تخصیص منابع بهبود یابد؛ این‌ها ضروری‌ترین نیاز‌ها برای رشد و کاهش فقر است»؛ بنابراین به طور مشخص در سه حوزه باید اقداماتی صورت گیرد. اول، در بازار کار محدودیت‌ها به حداقل برسد تا نیروهای بیکار بتوانند با کمترین اصطکاک بین بخش‌ها جابه‌جا شوند. دوم، عرضه کالا‌ها به ویژه در حوزه غذا و انرژی در سطح جهانی تقویت شود. این مسیر می‌تواند با حرکت به سمت منابع کم‌کربن و روش‌های کاهش مصرف انرژی دنبال شود. سوم، شبکه تجارت جهانی تقویت شود؛ برای این هدف سیاست‌گذاران باید نهایت همکاری را برای رفع مشکلات در گلوگاه‌های زنجیره عرضه انجام دهند.
نرخ رشد اقتصادی بهار امسال ۴.۳ درصد شد
بر اساس اطلاعات منتشر شده مرکز آمار ایران نرخ رشد اقتصادی بدون احتساب نفت ۴.۳ درصد و با احتساب آن ۳.۸ در فصل بهار امسال بوده است.
به گزارش چابک آنلاین به نقل از ایسنا، بر اساس آخرین نتایج حساب‌های ملی فصلی مرکز آمار ایران، محصول ناخالص داخلی(GDP) به قیمت ثابت سال ١٣٩٠ در سه ماهه اول امسال به رقم ١٨٨٧ هزار میلیارد ریال با نفت و ١٦١٤ هزار میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده است، در حالی که رقم مذکور در فصل مشابه سال قبل با نفت ١٨١٨ هزار میلیارد ریال و بدون نفت ١٥٤٨ هزار میلیارد ریال بوده که نشان از رشد ٣,٨ درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و ٤.٣ درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در فصل بهار سال ١٤٠١ دارد.
نتایج مذکور حاکی از آن است که در فصل بهار ١٤٠١ رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی رشد منفی ٠,٨، گروه صنایع و معادن ٤.٢ و گروه خدمات ٣.٩ درصد نسبت به فصل بهار سال ١٤٠٠، رشد داشته است.
محاسبات فصلی در مرکز آمار ایران در قالب ١٨ بخش اصلی متشکل از ٤٢ رشته فعالیت بر مبنای طبقه بندی ISIC.Rev٤ انجام می‌شود که بر این اساس گروه کشاورزی شامل زیر بخش‌های زراعت و باغداری، دامداری، جنگل‌داری و ماهیگیری، گروه صنایع و معادن شامل زیر بخش‌های استخراج نفت خام و گاز طبیعی، استخراج سایر معادن، صنعت، تأمین آب، برق و گاز طبیعی و ساختمان است. گروه خدمات شامل زیر بخش‌های عمده وخرده فروشی، فعالیت۱های خدماتی مربوط به تأمین جا و غذا، حمل ونقل، انبارداری، پست، اطلاعات و ارتباطات، فعالیت‌های مالی و بیمه، مستغلات، کرایه وخدمات کسب وکار و دامپزشکی، اداره امورعمومی وخدمات شهری، آموزش، فعالیت‌های مربوط به سلامت انسان و مددکاری اجتماعی و سایرخدمات عمومی، اجتماعی، شخصی وخانگی است.
کنعانی: احتمال ادامه مذاکرات رفع تحریم ها را در حاشیه نیویورک رد نمی کنم
از ماشین بخار تا خودروی برقی؛ تاریخ شگفت‌آور پیشرفت صنعت خودرو
نرخ بهره بالای ۴درصدی فدرال رزرو تا ۲۰۲۴؟!
کنترل قیمت ها این‌بار با کمک نیروهای بسیجی!
چرا پس از آپدیت مرج اتریوم بازار رمزارزها رشد نکرد؟
نمک دریایی چگونه تولید می‌شود؟
وام گران‌تر بگیرید تا قیمت ها ارزان تر شوند!
مهاجرت؛ حرکت به سمت فرصت آشنایی با شاخص GDP ها؟
زوار اربعین، جدیدترین قربانیان قیمت گذاری دستوری و بی توجهی به پلتفرم ها!
ضابطه مندی بانک ها با رفع نواقص سامانه سمات
گزارش لحظه ای از مذاکرات برای احیای توافق هسته ای؛
جنگ روایت ها از مذاکرات برجامی
مذاکرات برجامی در سکوت خبری و در هاله ای از ابهام حرکت به پیش می رود. در این بین جنگ روایت ها ادامه دارد.
گزارش امروز بورس؛
بورس چشم به نیویورک دارد؟ / شاخص کل در محدوده هشدار
معاملات روز دوشنبه هم به پایان رسید و بورس همچنان به روند نزولی خود ادامه می دهد. شاخص کل با افت بیش از ۴هزار واحدی در معاملات امروز عملاً به محدوده حمایتی مهم خود نفوذ کرد تا شرایط سختی پیش روی بازار باشد. ارزش معاملات خرد امروز در سطح ۲هزار…
کارشناس مسائل بین الملل در گفت و گو با اقتصادآنلاین:
اهداف ایران و آمریکا در قفقاز همپوشانی دارد
یک کارشناس مسائل بین‌الملل با اشاره به سفر رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به ایروان گفت: البته بی‌ثباتی در قفقاز منافع راهبردی و حیاتی ایران را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در واقع با ادامه این جنگ با توجه به تغییرات ژئوپلتیکی که ممکن است در منطقه رخ دهد،…
پس از صدور حکم دستگیری آشنایی با شاخص GDP دو کووان؛
بنیان گذار لونا متواری شده است!
پلیس محلی می گوید دو کووان، بنیانگذار ترا در سنگاپور نیست. این متهم به کلاهبرداری پس از سقوط لونا، به حکم دادگاه کره جنوبی تحت تعقیب قرار گرفت. پس از این دو کووان در توییتی نوشت که او "در حال فرار" نیست.آشنایی با شاخص GDP آشنایی با شاخص GDP
بر اساس گزارش مرکز آمار؛
خانوارهای شهری برای مسکن بیشتر هزینه می کنند، برای تفریح کمتر
نسبت هزینه خالص گروه‌های هزینه‌ای غیرخوراکی به کل هزینه‌های خانوارهای شهری کشور کاهش داشته است.
اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛
قیمت خودرو امروز ۲۸ شهریور / پیش بینی قیمت خودرو در روزهای آینده
درحالیکه انتظار می رفت و یا حداقل سیاست گذار بر این باور بود که با انتشار آیین نامه واردات خودرو و برگزاری چند مرحله از فروش خودرو در سامانه یکپارچه، بازار خودرو اندکی از رکود خارج شود و قیمت ها نیز روند نزولی به خود بگیرد، اما عملاً آنچه که در…
در میانه بازار امروز؛
بورس، نزول و دیگر هیچ / اصلاح شاخص کل متوقف می شود؟
در میانه معاملات امروز، بازار سهام به پیش فرض معامله گران که کاهش شاخص کل و افت ارزش معاملات است وفادار بود و همچنان هم مدار نزولی است به طوری که شاخص کل در میانه بازار آشنایی با شاخص GDP حدود ۹۰۰ کاهش داشته است و کانال یک میلیون و ۳۷۷ واحدی را از دست داده است. با…
استارت آپ مالزی
مالزی یکی از 10 قدرت اقتصادی برتر آسیاست و شاخص های اقتصادی این کشور روندی صعودی داشته به همین دلیل راه اندازی استارت آپ مالزی ایده جذابی است. با اینکه اکوسیستم استارت آپ مالزی در بین استارت آپ های جهانی در رتبه 49 جهانی قرار دارد اما این اکوسیستم یکی از اکوسیستم های استارت آپی نوظهور با پتانسیل بسیار بالا در جهان است.
شما با سرمایه گذاری و شروع ایده کسب و کار خود در مالزی می توانید علاوه بر دریافت حمایت ها و مشوق های دولتی همچنین به شبکه ای از استارت آپ های جهانی و بازار تجاری پرسود استارت آپ ها در این کشور دست یافته و از تجارب ارزشمند آنها برای بهره وری بالاتر استفاده کنید. در شرایط کنونی نیز از جمله زمینه های مهم برای راه اندازی استارت آپ در مالزی می توان به رشته های تکنولوژی محور مثل نرم افزار و داده، فاین تک، IT یا IoT اشاره نمود. ضمن مطالعه این مقاله می توانید سوالات خود درباب مهاجرت به مالزی 2021 را با ما در موسسه حقوقی سفیران سروش سعادت درمیان بگذارید.
بررسی اقتصادی مالزی جهت راه اندازی استارت آپ
طبق گزارش صندوق بین المللی پول در سال 2020 اقتصاد مالزی ششمین اقتصاد بزرگ آسیا و 39مین اقتصاد بزرگ دنیا به حساب می آمده است. بر اساس این گزارش تولید ناخالص داخلی (GDP) مالزی در سال 2020 حدود 336.33$ میلیون دلار بوده است:
نمودار زیر نیز نشانگر همین روند افزایشی در شاخص GDP مالزی است که با وجود شیوع کرونا و اثرات بالقوه منفی آن در اقتصاد مالزی و منطقه شرق آسیا اما این نرخ در سال 2020 حدود 336.33$ بیلیون دلار بوده که در سال 2021 به حدود 380.26$ بیلیون دلار افزایش یافته است که در شرایط کرونایی امروزی عدد کاملا خوبی است:
همان طوری که در نمودار زیر هم ملاحظه می شود، با اینکه ما در سال 2020 در شاخص GDP مالزی با افت 6-% روبه رو هستیم اما در سال 2021 این افت جای خود را به رشد 7.8% می دهد:
در بین بخش های سه گانه اقتصاد مالزی نیز خدمات با سهم 56% بیشترین سهم را در رشد نرخ GDP این کشور شرق آسیایی داشته و بعد از آن هم بخش های صنعت با 37% و کشاورزی با 7% در رتبه های دوم و سوم قرار گرفته اند:
شاخص بهره وری نیروی کار در مالزی به مراتب بالاتر از تایلند، اندونزی، فیلیپین و یا حتی ویتنام است و دلیل این امر نیز تراکم بسیار بالای صنایع دانش بنیان و انتخاب فناوری های فوق پیشرفته برای تولید و نیز اقتصاد دیجیتال می باشد. بر طبق گزارش رقابت جهانی (GCR)، مالزی با کسب امتیاز 74.6 بعد از سنگاپور، هنگ کنگ، ژاپن، تایوان و کره جنوبی در رده ششم رقابتی ترین اقتصاد آسیا قرار دارد:
ارزیابی شاخص های مهم برای شروع استارت آپ مالزی
شرایط مالزی برای راه اندازی استارت آپ را از نظر شاخص های مختلفی می توان مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار داد. این کشور آسیای شرقی از لحاظ شاخص آزادی اقتصادی با کسب 74.7 امتیاز در جایگاه مهم 22 آزادترین اقتصادهای بین المللی قرار دارد. در حقیقت اقتصاد مالزی را می توان در دسته اقتصادهای غالبا آزاد یا Mostly Free مشاهده کرد:
از نظر شاخصی دیگر یعنی شاخص ارزیابی فساد مالی در سال 2020 نیز اقتصاد مالزی با 2 پله صعود به رتبه 57 بین المللی نائل آمده است و از این نظر مالزی را نیز می توان جزء کشورهای متوسط دنیا قلمداد کرد.
اما از نظر شاخص آسانی انجام بیزینس، مالزی با رتبه 12 جهانی بالاتر از کشورهایی مثل تایوان، امارات متحده عربی، استرالیا، قطر و غیره قرار دارد. از دیگر نقاط قوت مالزی می توان به حمایت این کشور از سرمایه گذاران خارجی و نیز اخذ اعتبار اشاره نمود:
| اقتصاد | رتبه سهولت در انجام بیزینس | رتبه راه اندازی شرکت یا بیزینس | اخذ اعتبار | حمایت از سرمایه گذاران اقلیت | پرداخت مالیات | تجارت برون مرزی | اجرای قراردادها | حل مسائل لاینحل |
| مالزی | 12 | 126 | 37 | 2 | 80 | 49 | 35 | 40 |
اما از نظر شاخص آمادگی دیجیتال، کشور مالزی با امتیاز 0.64 بالاتر از متوسط جهانی (0.45) قرار داشته و از این نظر نیز در رتبه 33 جهانی جا گرفته است:
| رتبه | کشور | امتیاز |
| – | متوسط جهانی | 0.45 |
| 33 | مالزی | 0.64 |
بررسی وضعیت اکوسیستم استارت آپ مالزی
Startup Genome در گزارش سال 2020 خود از اکوسیستم استارت آپ جهانی، کوالالامپور پایتخت مالزی را به عنوان یازدهمین اکوسیسنم استارت آپی نوظهور در جهان رتبه بندی و معرفی کرده است. بنا به گفته موسس و رئیس استارت آپ ژنوم آقای ژان فرانسیس گوتیر، در طی 5 سال اخیر ما شاهد رشد خیلی سریع اکوسیستم استارت آپی در مالزی بوده ایم. اما از نظر موسسه StartupBlink کوالالامپور در رتبه 94 جهانی و خود اکوسیستم کشور مالزی در رتبه 49 جهانی با حدود 179 شرکت استارت آپی قرار دارد:
اغلب شرکت های استارت آپ در مالزی نیز در زمینه های زیر مشغول فعالیت هستند:
- داده و نرم افزار
- بازاریابی
- تجارت و خرده فروشی
- امور مالی و بانکداری
- تجارت الکترونیک
- بیوتکنولوژی
- سلامت
- حمل و نقل
- آموزش
الزامات راه اندازی استارت آپ مالزی
برای ثبت شرکت در مالزی شما بایستی با انواع ساختارهای شرکتی در این کشور، نحوه انتخاب نام برای شرکت، تعریف اساسنامه و نحوه تنظیم آن در مالزی، مراحل این کار و غیره آشنا باشید. از این گذشته باید بدانید که ثبت شرکت استارت آپ در مالزی به دو طریق آنلاین با استفاده از خدمات آنلاین Ezbiz و یا به صورت دستی در هر کونتر SSM در مالزی انجام می پذیرد. لازم به ذکر است که در مالزی 3 دسته شخصیت حقوقی جهت ثبت به ترتیب زیر وجود دارد:
- ثبت بیزینس (ROB) مثل شرکت های خصوصی و تضامنی (ROC) مثل شرکت های سهامی و مختلط
- شرکت مسئولیت محدود (LLP)
متقاضیان ثبت استارت آپ در مالزی با سرمایه حداقلی 500000 RM (رینگیت) قادر می شوند تا اقامت 2 ساله کشور مالزی را دریافت کنند. ضمنا هموطنان محترم برای اطلاع از دیگر روش های سرمایه گذاری در مالزی و اخذ اقامت این کشور در سال 2021 می توانند از مشاوره های رایگان حضوری یا تلفنی موسسه حقوقی سفیران سروش سعادت بهره مند گردند.
دیدگاه شما