نقدینگی بسیار زیاد همچنین قیمت‌های بهتری را در اختیار کاربران قرار می‌دهد. هر چه اختلاف قیمت کمتری در بازارهای کریپتو وجود داشته باشد، اسلیپیج کمتری را شاهد خواهیم بود. این موضوع برای محافظت از مشتریان نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و تاثیر مالی زیادی بر کاربران دارد.
رونق‌سنجی بورس با سه نشانه
پس از استراحت یک‌روزه، شاخص سهام روز گذشته مجددا افزایشی شد و با صعود ۲۳۶۲ واحدی به کانال ۱۵۸ هزار واحد وارد شد. فارغ از نوسان نماگر بورس، سه نشانه از رونق در این بازار مشهود است.
به گزارش دنیای اقتصاد، نخستین مساله تداوم قدرت معاملات با ارزش روزانه فراتر از هزار میلیارد تومان است. همچنین پتانسیل افزایش سودآوری شرکت‌های بورسی و علائم پر شدن سقف انتظارات در بازارهای موازی از جمله مسکن، ارز و طلا از دیگر محرک‌هایی است که باعث شده است نقدینگی تازه به سمت بازار سهام حرکت کند.
شاخص کل بورس تهران پس از اصلاح ۵/ ۱ درصدی طی معاملات روز یکشنبه، دیروز بار دیگر در مسیر صعودی قرار گرفت و با رشد ۲۳۶۲ واحدی (معادل ۵/ ۱ درصد)، بار دیگر کانال ۱۵۸هزار واحدی را پس گرفت. در این میان ارزش معاملات خرد سهام برای چهارمین روز متوالی، در سطوح بالاتر از یک‌هزار میلیارد تومان باقی ماند. این موضوع در کنار پتانسیل رشد سودآوری شرکت‌های بورسی با توجه به متغیرهای اقتصادی و همچنین قابلیت بالای بازار سهام برای جذب نقدینگی از دیگر بازارهای موازی، نشانه‌هایی از تداوم رونق در بورس تهران است.
چهارمین روز هزار میلیارد تومانی
همان‌طور که اشاره شد روز گذشته بار دیگر ارزش معاملات خرد در سطوح بالاتر از یک هزار میلیارد تومان قرار گرفت. این چهارمین روز متوالی بود که نقدینگی قابل توجه بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومانی در دادوستد سهام جریان داشت (میانگین ارزش معاملات خرد سهام در ۴ روز معاملاتی اخیر به ۱۱۲۰ میلیارد تومان رسید). این شرایط حتی در روز یکشنبه که شاخص سهام روندی نزولی را تجربه کرد، نیز مشاهده شد. پدیده‌ای که سابقه آن در بازار سهام تا پیش از این وجود نداشت و حکایت از افزایش عمق بازار و جلب توجه سهامداران جدید به این حوزه سرمایه‌گذاری دارد. به این ترتیب تداوم این میزان نقدینگی در جریان معاملات روزانه آن فارغ از جهت نوسان شاخص کل اولین نشانه بازگشت بورس به مسیر رونق است.
پتانسیل رشد سودآوری سهام
در حالی برخی جهش‌های فعلی بازار را به رفتارهای هیجانی معامله‌گران ارتباط می‌دهند که تحلیل‌ها نشان می‌دهد بر اساس متغیرهای مختلف، همچنان پتانسیل قدرتمندی برای رونق بورس وجود دارد. پیش از این نیز «دنیای اقتصاد» در گزارشی تحت عنوان «چشم‌انداز بورس از سه دوربین» به بررسی سرنوشت بازار سهام بر اساس متغیرهای کلان اقتصادی شامل اقتصاد جهانی، نرخ ارز و شاخص‌های داخلی بازار سهام پرداخت.
بر اساس این گزارش با فرض ثبات نسبی دو عامل اصلی موثر بر سودآوری شرکت‌ها یعنی قیمت‌های جهانی و نرخ ارز و عدم تشدید غیر‌منتظره ریسک سیستماتیک سیاسی، مسیر آتی بورس تهران در کوتاه‌مدت کماکان تحت‌تاثیر تطبیق ارزش‌گذاری سهام با واقعیت‌های اقتصادی جدید به‌ویژه نرخ ارز قرار خواهد داشت. به این ترتیب، به علت عدم انعکاس آثار مثبت تضعیف سریع ارزش ریال در ۶ ماه گذشته در قیمت‌های سهام، انتظار می‌رود کماکان یک انگیزه قوی برای رشد سودآوری شرکت‌ها وجود داشته باشد که به تدریج آثار خود را در گزارش‌های مالی چند فصل آینده منعکس خواهد کرد. در حال حاضر نسبت P/ E بازار در محدوده ۷ واحد قرار دارد.
این نسبت به‌طور تاریخی بین ۴ تا ۹ واحد نوسان می‌کند و متوسط ۲۰ ساله آن نیز ۶ واحد است. در شرایط فعلی، نسبت قیمت بر درآمد از میانگین بالاتر است. با توجه به انعکاس رشد ارز در درآمد شرکت‌های بورسی، انتظار کاهش این نسبت به دلیل افزایش قابل توجه مخرج کسر (سودآوری شرکت‌ها) در آینده نزدیک وجود دارد و بنابراین احتمالا این نسبت به‌زودی به زیر میانگین تاریخی می‌رود، بنابراین می‌توان گفت این نسبت در شرایط کنونی نشانه‌ای از حباب یا مخاطره جدی در جهت ایجاد پیامدهای رکودی (مثلا مانند اوایل دهه ۹۰ یا دی ماه ۹۲) در‌بر‌ندارد و از این منظر نیز می‌توان همچنان به حمایت عوامل بنیادی از صعود سهام امیدوار بود.
رقابت بورس با بازارهای موازی
همان‌طور که اشاره شد در حال حاضر انگیزه‌های فراوانی برای ورود نقدینگی جدید به بازار سهام وجود دارد. در این میان نشانه‌های مشاهده شده مبنی بر رسیدن به سقف‌های قیمتی در بازارهای موازی خود نوید دهنده کوچ نقدینگی به بازار سهام است. در بازار مسکن، طی روزهای اخیر، از حجم معاملات نسبت به ماه‌های اوج معاملات به شدت کاسته شده است. در عین حال بررسی‌ها نشان می‌دهد گروه خاصی از سفته‌بازان ملکی که در مقاطع زمانی مختلف و با توجه به چشم‌انداز و وضعیت بازارهای اقتصادی اقدام به خرید آپارتمان کرده بودند، عمده‌ترین گروه عرضه‌کننده فایل فروش آپارتمان در روزهای گذشته را تشکیل می‌دهند. تغییر نقش سفته‌بازها از خریدار به فروشنده، علامتی از رسیدن تورم ملکی به نقطه اوج خود محسوب می‌شود. در بازارهای ارز و سکه نیز شنیده‌ها وضعیت مشابهی را نشان می‌دهد. به این ترتیب به نظر می‌رسد طی روزهای آتی شاهد کوچ پرمقدار نقدینگی از سوی بازارهای موازی به سمت بازار سهام باشیم. البته باید توجه داشت، بازار سهام بازاری متشکل با بازیگران زیاد است که اجازه نمی‌دهد تا بازار به شکلی نامتوازن رشد کند. به این ترتیب نباید انتظار داشت روندی مشابه با جهش پرشتاب قیمتی در بازار ارز و سکه در بازار سهام مشاهده شود.
خطای بزرگ سیاستگذار
در شرایط کنونی شاهد تعلل سیاستگذار برای هموار کردن مسیر تداوم رونق بازار سهام هستیم. از یکسو از ناظر بازار انتظار می‌رود عرضه‌های اولیه شرکت‌های بزرگ‌تر را در جریان گذاشته و با عمق‌بخشی بیشتر به بازار، زمینه جذب نقدینگی را فراهم آورد. باید توجه داشت ورود شرکت‌های بزرگ که از جذابیت‌های بنیادی مناسبی برخوردارند، نقدینگی قابل توجهی را جذب بازار سرمایه می‌کند. به عبارتی دیگر از آنجا که این عرضه‌ها امری جذاب و فرصتی مناسب برای کسب بازدهی با کمترین ریسک ممکن به شمار می‌روند، راه را برای ورود نقدینگی تازه به بازار سهام فراهم می‌کنند. نتیجه جذب این نقدینگی به سهام، بازاری بزرگ و پویا است که زمین‌بازی معامله‌گران حرفه‌ای بازار را وسعت بخشیده و گزینه‌های بیشتری پیش‌روی سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد.
در این خصوص می‌توان به عرضه سهام پتروشیمی پارس در اوایل تابستان اشاره کرد. «پارس» در زمان عرضه اولیه نقدینگی قابل توجهی را جذب بازار سهام کرد. در حال حاضر نیز به نظر می‌رسد نقدینگی که به سبب عرضه اولیه پتروشیمی پارس روانه بورس تهران شده بود، همچنان در بازار باقی مانده و در میان دیگر سهام بورسی جولان می‌دهد. توجه به این موضوع خود تاکید دوچندان بر اهمیت عرضه‌های اولیه اینچنینی بر روند معاملات بازار دارد.
از دیگر غفلت‌های فعلی بازار سهام، می‌توان به عدم عرضه سهام از سوی سهامداران عمده اشاره کرد. نگاهی به آخرین وضعیت سهام شناور شرکت‌های بورسی نشان می‌دهد حفظ نقدینگی در بازار حفظ نقدینگی در بازار در حال حاضر بیش از ۸۵ درصد از سهام بورسی در مالکیت سهامداران عمده یا فعالان حقوقی دولتی و شبه‌دولتی قرار دارد. در بورس‌های پیشرفته اما این رقم کمتر از ۱۰ درصد است. افزایش عرضه از سوی این گروه از سهامداران، افزایش عمق، افزایش نقدشوندگی سهام و در نهایت افزایش کارآیی بازار را به دنبال خواهد داشت.
مروری بر بازگشایی بازارهای جهانی
روز گذشته همزمان با بازگشایی بازارهای جهانی، احتمال وضع تعرفه‌های جدید از سوی آمریکا بر کالاهای چینی سبب شد تا فضای منفی بر بازار فلزات حاکم شود. در این خصوص بر اساس شنیده‌ها انتظار می‌رود ایالات متحده در هفته جاری در تداوم جنگ تجاری خود با چین، دور جدیدی از تعرفه‌ها را که ۲۰۰ میلیارد دلار از کالاهای چینی را هدف قرار داده است، معرفی کند. تعرفه‌های جدید - احتمالا به میزان ۱۰ درصد - بیش از ۱۰۰۰ محصول از جمله گوشی‌های هوشمند، اسباب بازی‌ها و تلویزیون را در بر خواهد گرفت که به نوبه خود باعث افزایش قیمت‌ها برای مصرف‌کنندگان آمریکایی می‌شود. در این میان نیز وال استریت ژورنال گزارش داد دولت چین قصد دارد مذاکرات تجاری با خزانه‌داری آمریکا را متوقف کند. پیش‌تر کاخ سفید از تصمیم خود برای وضع تعرفه ۲۵ درصدی به ارزش ۵۰ میلیارد دلار به کالاهای چینی خبر داده بود. این شرایط سبب شد در ساعات معاملاتی بورس تهران، هر تن آلومینیوم در معاملات آتی لندن با افتی ۲/ ۱ درصدی در سطح ۲۰۱۳ دلار قرار گیرد و روی با کاهش قیمت ۱/ ۰ درصد به ۲۳۰۵ دلار در تن معامله شود. بهای هر تن سرب نیز با افتی ۸/ ۰ درصدی در سطح ۲۰۱۹ دلار قرار داشت. در این میان مس با افت قیمت ۳/ ۰ درصدی در سطح ۵۸۸۹ دلار قیمت خورد.
معاملات پتروشیمی با چاشنی احتیاط
روز گذشته با انتشار گزارشی از سوی یکی از شرکت‌های پتروشیمی، معاملات نمادهای زیرمجموعه این گروه تحت فشار قرار گرفت. دیروز پتروشیمی مبین با انتشار یک شفاف‌سازی از افزایش ۹۵ درصدی نرخ تسعیر ارز این شرکت به‌عنوان یکی از شرکت‌های تامین‌کننده گاز خوراک واحدهای پتروشیمی خبر داد.
بر اساس این گزارش، طبق قرارداد فروش سرویس‌های جانبی با شرکت‌ها، نرخ تسعیر ارز اعلام شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ملاک عمل صدور صورتحساب‌های «مبین» خواهد بود و به این ترتیب از ۴۲۰۰ تومان به ۸۱۶۴ تومان افزایش خواهد یافت. این خبر سبب شد تا معاملات واحدهای مصرف‌کننده یوتیلیتی تحت فشار قرار گیرند. هر چند باز شدن سقف رقابت برای فروش محصولات پتروشیمی در بورس کالا، این شرکت‌ها را مورد اقبال معامله‌گران قرار داده بود اما خبر افزایش نرخ تسعیر ارز پتروشیمی مبین، سبب شد تا معامله‌گران با احتیاط بیشتری به معامله سهام گروه پتروشیمی بپردازند.
خودرو چشم انتظار افزایش قیمت
تمامی نمادهای زیرمجموعه گروه خودرو و ساخت قطعات طی معاملات روز گذشته شاهد رشد محسوس قیمت‌ها بودند. در این میان لیدرهای خودرویی حتی تا سقف مجاز قیمتی نیز حرکت کردند و با افزایش تقاضا شاهد تشکیل صف خرید بودند. به این ترتیب روند صعودی خودرویی‌ها برای چهارمین روز متوالی تداوم یافت. درخصوص معاملات این گروه، به دنبال افزایش نرخ دلار، رشد قیمت مواد اولیه مورد استفاده در این صنعت همچون فولاد و مس و آلومینیوم و البته پایان تخصیص ارز رسمی به تولیدکنندگان صنعت خودرو (خودروسازان و قطعه‌سازان) احتمال افزایش قیمت خودرو را در نگاه سهامداران پررنگ کرده است.
روزهای سبز بانکی‌ها
بانکی‌ها نیز به دنبال انتظار بازار برای تسعیر دارایی‌های ارزی بانک‌ها با نرخ بازار دوم شاهد تداوم صف‌های طولانی خرید در نمادهای این گروه، به‌ویژه بانک تجارت بودند. «وتجارت» روز گذشته شاهد تشکیل صف ۳۵۵ میلیون سهمی به ارزش ۳۳ میلیارد تومان بود. این شرایط در ۱۰ روز معاملاتی اخیر، بازدهی ۴۸ درصدی از آن سهامداران این بانک کرده است. دیگر بانکی‌ها نیز طی روزهای اخیر، نوسانات مثبتی را پشت سر گذاشته‌اند.
کوچک‌ترهای بورسی در صدر
بررسی روند صنایع بورسی طی معاملات روز گذشته نشان می‌دهد از ۳۸ صنعت مورد بررسی، ۳۳ صنعت با افزایش شاخص همراه شدند و در مقابل شاهد افت شاخص ۴ صنعت بورسی بودیم. گروه‌های کوچک همچنان در صدر جدول بازدهی روزانه بورس تهران قرار دارند. رشد قیمتی گروه‌های کوچک بازار از نیمه دوم معاملات دیروز بورس تهران، به دنبال عقبگرد بزرگان، شکلی جدی‌تر به خود گرفت. شرایطی که سبب شد تا شاخص کل هم‌وزن (با اثرگذاری یکسان نمادها) بار دیگر از شاخص کل سبقت گرفته و رشد بیش از ۷/ ۲ درصدی را نشان دهد.
بر این اساس گروه وسایل ارتباطی با تک نماد «لپارس» رشد حدود ۵ درصدی را تجربه کرد. استخراج زغال‌سنگ با معاملات مثبت در تک‌نماد «کطبس» شاهد رشد ۸/ ۴ درصد شاخص بود. دارویی‌ها نیز که طی روزهای اخیر خوش درخشیده‌اند، دیروز نیز در ۹۰ درصد از نمادهای زیرمجموعه خود، شاهد رشد قیمت سهام بودند.
کاهش 2 درصدی حجم نقدینگی در پایان فروردین‌ماه
حجم نقدینگی در پایان فروردین‌ماه سال ۱۴۰۱(معادل ۴۸۲۳۴.۰ هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ معادل ۰.۲ درصد کاهش یافته است.
براساس اعلام بانک مرکزی، حجم نقدینگی در پایان فروردین‌ماه سال ۱۴۰۱ معادل ۴۸۲۳۴.۰ هزار میلیارد ریال بوده است.
بانک مرکزی گزارش «تحلیل تحولات اقتصاد کلان و اقدامات این بانک در فروردین‌ماه ۱۴۰۱» را منتشر کرد.
در گزارش این بانک آمده است: مدیریت انتظارات تورمی به عنوان یکی از ارکان مهم در زمینه مهار تورم، مستلزم ارائه اطلاعات درست و به‌هنگام از مجموعه تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزی به آحاد جامعه و فعالان اقتصادی است. این امر موجب خواهد شد تا علاوه بر شکل‌گیری درست انتظارات، بانک مرکزی در شرایط بهتری اهداف حفظ ارزش پول ملی (کنترل تورم) و مساعدت به رشد اقتصادی را پیگیری کند.
بر این اساس، خلاصه‌ای از مجموعه تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزی در راستای دستیابی به اهداف و ماموریت‌های خود در فروردین‌ماه ۱۴۰۱ به شرح ذیل ارائه می گردد.
۱- تحولات اقتصاد کلان
بررسی روند نرخ تورم در فروردین‌ماه ۱۴۰۱ نشان می‌دهد تورم دوازده‌ماهه در ادامه روند نزولی خود که از مهرماه ۱۴۰۰ آغاز شده بود با کاهش نسبی همراه گردید؛ لیکن تورم نقطه به نقطه و ماهانه نسبت به ماه قبل افزایش یافته‌اند. در این ماه گروه کالا با ضریب اهمیت (۴۸.۵ درصد) و زیرگروه اصلی آن یعنی "خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها" با ضریب اهمیت (۲۵.۵ درصد) به ترتیب با افزایش تورم ۲.۹ و ۴.۱ واحد درصدی نسبت به ماه قبل همراه بودند.
اما در نقطه مقابل گروه خدمت با ضریب اهمیت (۵۱.۵ درصد) با کاهش ۰.۵ واحد درصدی تورم ماهانه مواجه گردید. در همین ارتباط اگرچه زیرگروه "مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها" (ضریب اهمیت ۳۷.۱ درصد) با کاهش تورم ماهانه همراه بود، اما برخی زیرگروه‌های خدمتی نظیر شاخص "خدمت در گروه بهداشت و درمان" و شاخص "خدمت در گروه حمل و نقل" به ترتیب افزایش تورم ماهانه ۰.۵ و ۰.۲ واحد درصدی را تجربه کردند.
در حوزه تجارت خارجی با توجه به اخبار منتشره در پایگاه اطلاع‌رسانی گمرک جمهوری اسلامی ایران، طی فروردین‌ماه سال ۱۴۰۱ ارزش صادرات گمرکی حدود ۳.۷ میلیارد دلار بود که نشانگر افزایش ۲۵ درصدی آن در مقایسه با ماه مشابه سال قبل است. همچنین ارزش واردات گمرکی در ماه مورد گزارش حدود ۲.۸ میلیارد دلار گزارش شده است که حاکی از افزایش حدود یک درصدی آن نسبت به فروردین‌ماه سال ۱۴۰۰ است. در مجموع متاثر از این تحولات، طی ماه نخست سال جاری تراز بازرگانی گمرکی با مازاد ۸۷۵ میلیون دلاری همراه بود.
تحولات بازار ارز (سامانه نیما و بازار متشکل معاملات ارزی ایران) در فروردین ماه نشانگر آن است که در این ماه، متوسط نرخ ماهانه فروش دلار در بازار حواله و اسکناس در مقایسه با ماه قبل از آن با قدری افزایش همراه بوده است. در فروردین‌ماه متوسط نرخ فروش دلار حواله‌ای و اسکناس مندرج در سامانه سنا به ترتیب حدود ۲۴۴.۴ و ۲۵۳.۰ هزار ریال بود که نسبت به اسفندماه ۱۴۰۰ به ترتیب معادل ۱.۳ و ۳.۱ درصد افزایش نشان می‌دهند.
در بازار مسکن و بر اساس اطلاعات اخذ شده از سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران طی فروردین‌ماه ۱۴۰۱ نسبت به ماه قبل ۲.۴ درصد کاهش یافت و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۶.۹ درصد افزایش را تجربه کرد.
این مقدار در مقایسه با رشد نقطه به نقطه فروردین‌ماه سال ۱۴۰۰ (معادل ۹۱.۷ درصد) به مراتب کمتر بوده و مبین کند شدن آهنگ رشد قیمت مسکن پایتخت در سال ۱۴۰۱ است. در بازار سهام نیز شاخص کل بورس اوراق بهادار در روز پایانی فروردین‌ماه ۱۰.۶ درصد نسبت به روز پایانی ماه قبل افزایش یافت. لازم به ذکر است سیاستگذار پولی با رصد مستمر تحولات قیمت داراییها و توجه به دلالتهای آن بر تغییر سطح انتظارات تورمی، عنداللزوم اقدامات سیاستی مناسب را در دستور کار قرار خواهد داد.
تحولات بازار بین‌بانکی در فروردین ۱۴۰۱
در خصوص تحولات بازار بین‌بانکی در فروردین‌ماه باید توجه داشت که در ابتدای سال جاری، با توجه به کاهش نیاز نقدینگی بانک‌ها به دلیل عبور از ماه پایانی سال قبل و همچنین عدم برگذاری حراج‌های دولتی، وجوه قابل عرضه در بازار بین بانکی افزایش یافت که نتیجه این امر افزایش متوسط روزانه حجم معاملات و تثبیت نرخ بازار در محدوده قبلی بود که این امر کاهش استفاده بانک‌ها و موسسات اعتباری از منابع بانک مرکزی در تامین مالی کوتاه مدت را در پی داشت.
همچنین در فروردین ماه سال جاری عمدتاً به دلیل عدم عرضه اوراق مالی اسلامی دولتی جدید توسط دولت در بازار اولیه و نیز تثبیت نسبی نرخ سود موزون بازار بین‌بانکی ریالی، روند نزولی نرخ‌های بازده اوراق مالی اسلامی دولتی که از دی‌ماه پارسال آغاز شده بود ادامه یافت؛ به‌نحوی که در این ماه نرخ بازده اسناد مذکور با سررسیدهای یک، دو و سه‌ساله، به‌ترتیب با ۰.۶۳، ۰.۴۳ و ۰.۵۲ واحد درصد کاهش نسبت به ماه قبل به‌ترتیب به ۲۱.۷۷، ۲۲.۶۳ و ۲۲.۹۰ درصد رسید.
اما از دی‌ماه سال ۱۴۰۰ با کاهش نرخ‌های بازده اوراق مالی اسلامی دولتی، منحنی‌های بازده اسناد خزانه اسلامی به پایین منتقل شده است؛ به‌طوری که منحنی بازده فروردین در سطحی پایین‌تر از منحنی‌های بازده سه ماه پیش از آن واقع شده است.حفظ نقدینگی در بازار
حجم نقدینگی در پایان فروردین‌ماه سال ۱۴۰۱(معادل ۴۸۲۳۴.۰ هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ معادل ۰.۲ درصد کاهش یافته است. همچنین، نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی در فروردین‌ماه ۱۴۰۱ معادل ۳۸.۲ درصد بوده است. لازم به توضیح است که در حدود ۲.۶ واحد درصد از رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۱ مربوط به اضافه شدن اطلاعات خلاصه دفترکل داراییها و بدهیهای بانک مهر اقتصاد به اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی ها و بدهی های بانک سپه (به‌واسطه ادغام بانک‌های متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) می‌باشد و فاقد آثار پولی است.
به عبارت دیگر در صورت تعدیل اثرات پوشش آماری مذکور، رشد نقدینگی پایان فروردین‌ماه سال۱۴۰۱ نسبت به پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۰ معادل ۳۵.۶ درصد بوده است. بررسی روند اجزای نقدینگی(پول و شبه پول) در سال ۱۴۰۱ نیز نشان‌دهنده بهبود ترکیب نقدینگی و کاهش سیالیت پول است، به طوریکه سهم پول از نقدینگی از ۲۰.۴ درصد در پایان سال ۱۴۰۰ به ۱۹.۷ درصد در پایان فروردین‌ماه ۱۴۰۱ کاهش یافته و سهم شبه پول از نقدینگی نیز در این دوره از ۷۹.۶ درصد به ۸۰.۳ درصد افزایش یافته است.
۲- اقدامات بانک مرکزی
در فروردین‌ماه ۱۴۰۱ با هدف مدیریت نقدینگی بازار بین‌بانکی ریالی، بانک مرکزی در تعامل با بانک‌ها اقدامات اعتباری زیر را انجام داد:
انجام عملیات بازار باز با موضع انبساطی طی سه مرتبه حراج به‌ترتیب به ارزش ۹۴۰.۳ ، ۹۳۴.۳ و ۹۳۷.۴ هزار میلیارد ریال مجموعاً به ارزش معاملاتی ۲۸۱۲.۰ هزار میلیارد ریال در قالب توافق بازخرید با سررسیدهای ۷ روزه (مانده توافق بازخرید از محل عملیات بازار باز در پایان فروردین ماه معادل ۹۳۷.۴ هزار میلیارد ریال بوده است).
استفاده بانک‌ها از اعتبارگیری قاعده‌مند در نرخ سقف برای رفع نیازهای نقدینگی طی ۸ روز جمعاً به ارزش معاملاتی ۸۹.۵ هزار میلیارد ریال (مانده اعتبارگیری قاعده‌مند در پایان فروردین‌ماه صفر بوده است).
کارگزاری این بانک از ابتدای سال جاری تا پایان فروردین‌ماه، حراج اوراق مالی اسلامی برگزار نکرده است.
دلار، طلا یا بورس؟! کدام بازار برای حفظ ارزش سرمایه گزینه بهتری است؟
حفظ ارزش سرمایه در شرایط تورمی اقتصاد امروز، به یکی از مهمترین دغدغه‌های عموم جامعه تبدیل شده است. از این رو هرگز نباید فرصت‌های مناسب سرمایه‌گذاری را از دست داد. بازارهای دلار، طلا یا بورس و اخیرا ارزهای دیجیتال را می‌توان از ابزارهای سرمایه‌گذاری قشر زیادی از جامعه دانست.
از میان این گزینه‌های مختلف، کدام روش سرمایه‌گذاری مناسب‌تر است؟ برای انتخاب روش مناسب، ابتدا باید با مزایا و معایب هر یک از روش‌های سرمایه‌گذاری آشنا شد. در این مقاله، تلاش بر این است مزایا و معایب سه نمونه از رایج‌ترین روش‌های سرمایه‌گذاری مطالبی ارائه شود.
سرمایه‌گذاری در طلا
سرمایه گذاری در طلا از طریق شیوه‌های مختلفی مانند خرید طلای زینتی، سکه و صندوق‌های کالایی مبتنی بر طلا انجام می‌شود که در چند سال اخیر، به دلیل سطح نقدشوندگی مطلوب و ریسک کمتر بسیار محبوب شده و مورد توجه تعداد بیشتری از افراد قرار گرفته است.
اگر بخواهیم توضیح ساده ای از مفهوم نقدشوندگی ارائه کنیم، می توان گفت نقدشوندگی یعنی چقدر زمان طول می‌کشد تا دارایی به پول نقد تبدیل شود. به عنوان مثال، برای فروش طلا، کافی است فرد به طلا فروشی رود و سکه یا طلای خود را با قیمت روز به فروش برساند. اگرچه استفاده رایج از طلا به صورت زینتی است اما اکثر خانواده‌ها به طلا و سکه از دیدگاه یک روش سرمایه‌گذاری می‌نگرند.
مزایای سرمایه‌گذاری در طلا
طلا و سکه از قدیم برای سرمایه گذاری بسیار پر طرفدار و ارزشمند بوده است، هرچند ممکن است به دلیل کاهش یا افزایش تقاضا، نرخ تبدیل طلا به وجه نقد نوسان زیادی داشته باشد اما، تجربه نشان می‌دهد که احتمال سقوط قابل توجه قیمت طلا بسیار کم است.
علاوه بر طلا، فلزات ارزشمند دیگری مانند نقره، پلاتین و پالادیوم نیز وجود دارند که ممکن است سود بیشتری را برای سرمایه‌گذاران داشته باشند.
به طور کلی، برخی از مزایای سرمایه‌گذاری در طلا عبارتند از:
- نقدشوندگی آسان طلا و سکه
- بازدهی خوب بازار طلا در بلند مدت
- حفظ ارزش پول در مقابل تورم
- سرمایه‌گذاری مطمئن و امن
- تاثیرپذیری سریع طلا از شوک‌های اقتصادی
معایب سرمایه‌گذاری در طلا
برای سرمایه‌گذاری در هر بازاری باید دانش کافی و تخصص آن را داشت که با آگاهی کامل، از فرصت‌های سرمایه‌گذاری آن بازار استفاده کرد. بازار طلا نیز از این قانون جدا نیست و چه بسا افرادی که به دلیل نداشتن اطلاعات کافی، ضررهای هنگفتی را تجربه کرده‌اند.
قیمت طلا از عوامل مختلفی تاثیر می‌پذیرد که برخی از آنها شامل قیمت طلای جهانی، قیمت ارز و ریسک‌های مختلف اقتصادی و سیاسی است.
- طلاهای دارای جواهر و سنگ، هنگام خرید و فروش از سود سرمایه‌گذار می‌کاهد. بنابراین، ترجیحا طلاهایی را باید انتخاب کرد که در آنها هیچ نوع سنگی استفاده نشده باشد. در واقع، سرمایه‌گذار هنگام خرید بهای جواهر و سنگ را می‌پردازد ولی هنگام فروش، پولی دریافت نمی‌کند. معمولا محاسبات و فرمول‌های پیچیده‌ای در این خصوص وجود دارد که اغلب به نفع سرمایه‌گذار نیست.
- افت سود هنگام فروش طلا انکارناپذیر است که یکی از دلایل آن، دست دوم شدن آنهاست. با توجه به اینکه نگاه سرمایه‌گذار به طلا، سرمایه است، انتخاب طلای دست دوم می‌تواند گزینه‌ی مناسب‌تری باشد. در این صورت هم طلای بیشتری می‌توان خرید، هم هنگام فروش، ضرر زیادی متحمل نخواهید شد.
- هر چقدر اجرت ساخت طلا زیادتر باشد، در هنگام فروش با قیمت کمتری فروخته خواهد شد. بنابراین، در هنگام خرید طلای زینتی باید به اجرت ساخت آن توجه کرد.
سرمایه‌گذاری روی دلار
به طور کلی، روند تاریخی بازارها نشان می‌دهد باوجود اینکه در مقاطعی نرخ ارز جهش داشته و التهاب و ریسک‌های سیاسی وجود داشته و تهدیدهای خارجی و حتی تهدید نظامی بر سر کشور سایه افکنده، باز هم بازار سهام در میان‌مدت و بلندمدت بازدهی بهتری برای سرمایه‌گذاران ایجاد کرده است. دلیل این امر تاثیر نرخ ارز در رشد درآمدهای عملیاتی و سودآوری شرکت‌های بورسی است. زیرا بسیاری از شرکت‌های بزرگ بورسی صادرات محور هستند و کالاهای آنها بر مبنای قیمت‌های جهانی نرخ‌گذاری می‌شوند.
عوامل تاثیرگذار در رشد یا سقوط دلار
مثبت بودن تراز تجاری یا به عبارت دیگر بیشتر بودن صادرات از واردات، می‌تواند عرضه را در بازار ارز تقویت کند و عکس آن اگر واردات بیشتر باشد، ممکن است تقاضای قوی‌تری در بازار ایجاد شود. به طور کلی، عرضه و تقاضا در بازار ارز از اهمیت بالایی برخوردار است و تراز تجاری و تراز پرداخت‌ها نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا می‌کنند.
تقاضای خروج سرمایه در مقاطعی که چشم‌انداز اقتصادی و سیاسی کشور تیره باشد، تقاضای بیشتر در بازار ارز پمپاژ می‌کند. رشد پایه پولی و حجم نقدینگی هم می‌تواند در میان مدت و بلندمدت موجب تضعیف ریال و رشد ارزهای خارجی شود. به همین دلیل در صورتی که کسری بودجه دولت از محل استقراض از سیستم بانکی تامین شود، حفظ نقدینگی در بازار می‌تواند در میان مدت و بلندمدت بر نرخ ارز موثر باشد. هر چند دولت می‌تواند از طریق انتشار اوراق با استقراض از خانوارها و بخش خصوصی مانع این امر شود.
از سوی دیگر، هر چه ذخایر ارزی بانک مرکزی قوی‌تر باشد، قدرت مانور آن در بازارسازی بیشتر است و بهتر می‌تواند تعیین‌کننده نرخ باشد. گاهی در کوتاه مدت ممکن است سرمایه‌گذاری در ارزهای خارجی جذاب باشد ولی روند تاریخی بازارها نشان می‌دهد که در بلندمدت معمولا دارایی‌های مولد، بازدهی بهتری در بلندمدت ایجاد کرده‌اند. با نگاهی به بازدهی صندوق‌های بزرگ بازار سهام این ادعا روشن‌تر می‌شود.
مزایای سرمایه گذاری در دلار
- استاندارد دلار بسیار شبیه استاندارد طلا است. اکثر قراردادهای جهانی به ویژه قراردهای نفتی، مطابق با نرخ ارز هستند. همچنین برخی از اقتصادهای جهانی برتر مانند سنگاپور، مالزی، هنگ کنگ و چین، نرخ ارز خود را بر اساس دلار تنظیم می‌کنند.
- اگر قیمت ارز در یک بازه زمانی پیوسته و بلندمدت، روند صعودی داشته باشد، لزوما شرایط بحرانی ایجاد نمی‌کند. البته ممکن است بر بازارهای دیگر اثر بگذارد. دلیل بحران زا نبودن آن، امکان هماهنگ شدن فضای اقتصاد کشور با آهنگ تغییرات است.
- برخی اوقات، سرمایه‌گذاری در ارزهای خارجی ممکن است در بازه زمانی کوتاهی جذاب و مناسب باشد اما، اغلب دارایی های مولد در بازه زمانی طولانی مدت، از بازدهی بهتری برخوردار بوده‌اند. لذا می‌توان به بازدهی صندوق‌های بزرگ بازار سهام نیز نگاهی انداخت.
معایب سرمایه‌گذاری در دلار
- تقاضای دلار حفظ نقدینگی در بازار در ایام و فصول مختلف سال متفاوت بوده و عواملی مانند مناسبت‌های فصلی و مسافرت‌های سیاحتی و زیارتی بر تقاضای دلار اثر می‌گذارند.
- همواره میزان رشد دلار و سودآوری آن از دغدغه‌های بزرگ اکثریت افراد بوده و سرمایه‌گذاران باید حتما رشد سالانه و روند قیمتی دلار را بررسی و به سیر نزولی یا صعودی آن توجه کنند.
- یکی از مهمترین نکاتی که باید توجه کرد این است که آیا دلاری که برای سرمایه‌گذاری خرید می‌شود در شرایط مختلف بازار، قابلیت نقدشوندگی دارد یا خیر؟ پس نقدشوندگی در بازار صرافی‌ها بسیار حائز اهمیت است.
- در برخی اوقات، برای افزایش نرخ دلار، دلیلی وجود نداشته اما معمولا ورود دلالان به بازار ارز موجب می‌شود نرخ دلار به صورت غیر متوازنی یک دفعه افزایش یابد.
- تاثیرپذیری از سیاست خارجی و ریسک‌های مربوط به آن را می‌توان از مهمترین معایب این سرمایه‌گذاری دانست.
سرمایه‌گذاری در بورس
یکی از راه‌های سرمایه‌گذاری که جزو سودآورترین روش‌ها نیز قلمداد می‌شود، خرید و فروش سهام است. بازار سهام که با نام بازار بورس نیز شناخته می‌شود، یکی از حساس‌ترین حوزه‌های اقتصاد است. به عبارت دیگر، بازار سهام نقطه تقاطع خریداران و فروشنده‌های سهام است.
در بازار سهام، سرمایه‌گذاران با ارائه یک قیمت خاص، پیشنهاد خود را ارائه می‌کنند و فروشندگان نیز به دنبال قیمت مشخصی هستند. وقتی این دو قیمت‌ها با هم تطبیق یابند، معامله انجام می‌شود.
سرمایه‌گذاری در سهام علاوه بر تغییرات قیمت سهام، می‌تواند در بخش تقسیم سود که حفظ نقدینگی در بازار سالیانه انجام می‌شود نیز سوددهی داشته باشد. بررسی عملکرد سال‌های گذشته‌ی شرکت‌ها مشخص می‌کند که سود کسب‌شده برای هر سهم در چه محدوده‌ای است.
مزایای سرمایه‌گذاری در بورس
- میزان سرمایه شما برای ورود به بورس مهم نیست! معمولا اغلب افراد برای شروع سرمایه گذاری، نگران مبلغ دارایی و میزان سرمایه اولیه خود هستند.
- پس‌اندازهای کوچک به گردش در می‌آیند! با ورود به بازار بورس، امکان سرمایه گذاری با رقم های کم نیز وجود دارد. مبالغ کمی مانند یک میلیون که نمی‌توان با آن کسب و کار راه‌اندازی کرد، به راحتی در بورس قابل سرمایه‌گذاری هستند.
- نگران نقد شدن سرمایه خود نخواهید بود! هر زمان که مایل باشید، می‌توانید سهام خود را بفروشید و دو روز بعد آن را برداشت کنید. بنابراین، نسبت به ابزارهای دیگر، نقدشوندگی سرمایه شما بالاتر خواهد بود.
- تنوع درآمدی خواهید داشت! هنگامی که سهام شرکتی را می‌خرید، در واقع، سهامدار آن شرکت می‌شوید و در سودآوری شرکت سهیم خواهید شد.
- از شفافیت سرمایه‌گذاری خود در بازار مطمئن خواهید بود! تمامی شرکت‌هایی که عضو بورس هستند، بر اساس قانون وظیفه دارند اطلاعات مجاز خود را طی دوره‌های زمانی در اختیار فروشندگان و خریداران قرار دهند.
- از هر نقطه دنیا، می‌توانید در بورس سرمایه‌گذاری کنید! کافیست با یک کامپیوتر به اینترنت متصل شوید و معاملات دلخواه خود را از طریق پلتفرم‌های معاملاتی متنوع که برای موبایل‌ها، تبلت‌ها و کامپیوترها ساخته شده‌اند، انجام دهید.
- سرمایه خود را در مقابل تورم، حفظ خواهید کرد! ارزش پول در طول زمان خود به خود کاهش می‌یابد و با توجه به تورم موجود در جامعه، در صورتی که پس‌اندازهای خود را در جای مناسبی سرمایه‌گذاری نکنید، ارزش آن کاسته خواهد شد.
معایب سرمایه گذاری در بورس
- سرمایه‌گذاری در بورس، چنانچه بدون برنامه و از روی عدم آگاهی انجام شود، ممکن است ضررهای هنگفتی را به شما تحمیل کند.
- خرید سهام شرکت‌هایی که برای اولین بار وارد بورس می‌شوند (عرضه اولیه)، معمولا با سود خوبی همراه است ولی مقدار سهامی که می‌توانید خریداری نمایید محدود است.
- رشد یا سقوط بورس، گاهی نسبت به یک عامل محرک، در مقایسه با سایر روش‌ها، واکنش‌های معکوس دارد. به این معنی که ممکن است یک عامل خارجی؛ اثر مثبت روی قیمت طلا داشته باشد ولی روی بورس اثر منفی بگذارد.
- امکان خرید و فروش سهام در هر روز هفته و هر ساعت روز ممکن نیست و دسترسی به دارایی شما ممکن است تا باز شدن بازارها و پیدا شدن مشتری مناسب چند روز طول بکشد.
سخن پایانی
همانگونه که گفته شد، ابزارها و گزینه‌های متنوعی برای سرمایه‌گذاری وجود دارد که دلار، طلا یا بورس از مشهورترین آنهاست. نکته‌ای که نباید فراموش شود این است که سرمایه‌گذاری به مهارت، دانش و اطلاعات کافی نیاز دارد و کاملا یک حرفه تخصصی است.
سامانه مدیریت ثروت مانو، شرایطی را فراهم کرده است که افراد با هر سطح از دانش مالی و بدون نیاز به صرف زمان بابت تحلیل اخبار و مولفه‌های اقتصادی، متناسب با درجه ریسک‌پذیری خود، بهترین گزینه‌های سرمایه‌گذاری را به صورت غیرمستقیم انتخاب کنند.
در جست‌وجوی راه سوم برای حفظ ارزش پول
مرتضی عبدالحسینی، روزنامه نگار: بند «ب» ماده10 قانون پولی و بانکی کشور، صریحا یکی از اهداف بانک مرکزی و به‌نوعی مهمترین آن را «حفظ ارزش پول» می‌داند و معتقد است این بانک باید با اعمال سیاست‌های پس از کنترل و ایجاد ثبات مالی درنهایت رشد تولید و اقتصاد را به ارمغان آورد. با وجود این، اما تا به‌حال ارزش ریال از گزند تورم‌ها و شوک‌های خارجی و داخلی در امان نبوده و در 4دهه اخیر بیش از 280هزار درصد ضعیف‌تر از دلار شده است. درواقع هر هزارتومانی در سال 60 درحال حاضر بیش از 2میلیون و 900هزار تومان ارزش دارد. البته این قیاس و سنجش اینچنینی «ریال» اعتبار علمی ندارد و عموما کارشناسان اقتصادی به اشتباه یا برای سادگی فهم عموم، ارزش پول ملی یا همان ریال را در نرخ برابری با دلار ارزیابی می‌کنند. اینکه با هزارتومان چه مقدار دلار به ما می‌دهند اهمیتی ندارد اما اینکه با همان پول چه مقدار کالا و خدمات به ما می‌فروشند، مهم است. «کسری بودجه دولت»، «خلق نقدینگی بانک‌ها» با ایجاد تورم و «فزونی واردات (و قاچاق کالا) بر صادرات» با ایجاد فشار بر قیمت دلار سه عامل اصلی از دست رفتن ارزش پول ملی و تضعیف آن هستند. این حفظ نقدینگی در بازار موضوع درحال حاضر نه‌تنها به‌لحاظ اقتصادی اولویت دارد بلکه ماهیت سیاسی و حیثیتی نیز پیدا کرده است. از دولت جدید انتظار می‌رود هرچه سریع‌تر اقدام به تعیین رئیس‌کل بانک مرکزی کرده و ایشان نیز از برنامه‌های خود برای کنترل قیمت دلار رونمایی کند. اقتصاد کشور ما به‌دلایلی که در ادامه خواهید خواند نمی‌تواند مانند برخی از دیگر کشورها نرخ دلار را به‌حال بازار بسپارد یا به‌مانند برخی کشورهای عربی از منابع لایزال و بدون تهدید دلاری برخوردار باشد و بتواند نرخ را روی قیمتی ثابت کند. سیستم مدیریت نرخ ارز در محدوده معقول بهترین مکانیسم برای اداره بازار ارز در ایران است اما تعیین همان محدوده محل اختلاف بزرگی بین اقتصاددانان است. علی‌الحساب آنچه بین کارشناسان مشترک است راه‌های تقویت و حفظ ارزش پول ملی است.
تنوع صادراتی و توسعه صادرات نفتی و صنعتی، جلوگیری از قاچاق کالا و ارز که حجم آن بیش از 20درصد حجم کل تجارت کشور تخمین زده می‌شود، تلاش برای آزادسازی منابع دلاری کشور، تلاش برای تهاتر کالا با دیگر کشورها، کنترل تورم از طریق انضباط مالی دولت و محدود کردن بانک‌ها در خلق بی‌حد و حصر نقدینگی و مدیریت واردات کالا و اجتناب از واردات کالا با مکانیسم ساده تولید ازجمله اقداماتی است که انتظار می‌رود رئیس‌کل جدید بانک مرکزی در همکاری با وزرای اقتصاد، نفت، صمت و سازمان برنامه به انجام آنان اهتمام کند.
دولت و بانک‌ها؛ قاتل «پول ملی»
«ارزش پول ملی» کاهش پیدا کرده. برخلاف این عبارت سخت و نچسب، مردم در روزمرگی‌های خود به‌شدت این مفهوم را قابل درک و ملموس می‌بینند و شاید تنها در تفسیر آن از عبارات و اصطلاحات درشت استفاده نکنند والا جیب و سفره‌هایشان قبل از تئوری‌های اقتصادی می‌داند افت ارزش ریال چه معنی داشته و پیامد و بسامد آن چه خواهد بود. پای تعریف بزرگ‌تر‌ها هم که نشسته باشید احتمالا برای شما از ارزش پول ملی در دوران جوانی‌شان خواهند گفت. اینکه فلان زمین 500 تومان معامله شده و یا با حقوق هزار تومانی در سال 65 چند سر عائله در بهترین کیفیت زندگی قرار داشته‌اند، محوریت صحبت‌های اقتصادی آنان خواهد بود. پول خود یک کالاست که به لحاظ حقوقی، فرهنگی و اجتماعی بین همه مردم برای خریدوفروش کالا و یا ارزش‌گذاری کالاها پذیرفته شده و فی‌نفسه دارای ارزشی نیست که بخواهد بالا و پایین شود. پس اینکه بزرگ‌تر‌ها می‌گویند پول بی‌ارزش شده، بدین معنی نیست که یک ورق 10 هزارتومانی دیگر 10 هزارتومان ارزش ندارد بلکه مردم و فروشندگان، کالا و خدمات کمتری در مقایسه با گذشته در ازای آن 10 هزارتومانی ارائه خواهند کرد. این مساله می‌تواند چند دلیل داشته باشد. اولا؛ تعداد پول‌ها حالا چه سکه چه کاغذی و چه موجودی‌های حساب‌های بانکی (مجموع اینها به معنی نقدینگی است) آنقدر زیاد شده که به تبع ارزش آن افت کرده است. در علم اقتصاد به این موضوع تورم از ناحیه پول گفته می‌شود و این‌چنین تفسیر می‌شود که پول حفظ نقدینگی در بازار درحقیقت خنثی بوده و موجبات افزایش تولید کالا و خدمات را فراهم نمی‌سازد و هرگونه افزایش نقدینگی اگر همزمان با رشد اقتصادی نباشد درنهایت به تورم و پایین آمدن ارزش پول منجر خواهد شد.
در کشور ما افزایش نقدینگی معلول عملکرد دولت و بانک‌هاست. دولت کسری بودجه‌ای دارد که به‌عنوان مثال برای بودجه 1400 بیش از 400 هزار میلیاردتومان است، که مجبور است از محلی آن را تامین کند. چاپ پول توسط بانک مرکزی و استقراض دولت از او حفظ نقدینگی در بازار راحت‌ترین کار و بی‌دردسرترین کار ممکن برای تامین این کسری است که دولت به روش‌های مختلف سراغ آن می‌رود. یک سال با افزایش خالص دارایی‌های بانک مرکزی و سال بعد با روش دیگر اقدام به استقراض می‌کند. اینجاست که پایه پولی رشد کرده، در ادامه به نقدینگی تبدیل شده و تورم خلق می‌شود و کالایی که تا دیروز 5 هزارتومان بوده حالا صاحب آن به فروش کمتر از 7 هزارتومانش راضی نخواهد شد. اما بانک‌ها هم در کاهش ارزش پول ملی و درواقع خلق نقدینگی نه‌تنها بی‌تقصیر نبوده بلکه بار اصلی این گناه را به دوش می‌کشند. سیستم بانکی با استفاده از یک بازی پانزی و کنار گذاشتن وظیفه اصلی خود یعنی واسطه‌گری مالی با خلق اعتبارات و درواقع اعداد و ارقام، اقدام به افزایش سپرده و تسهیلات می‌کند و درنهایت نقدینگی را افزایش می‌دهد. اینجا نیز تورم دیگری خلق می‌شود که قوزی بالای همه قوز‌های اقتصاد ایران است. این تورم درنهایت باعث کاهش ارزش پول ملی، افزایش نرخ برابری با ارزهای خارجی، افزایش نااطمینانی و. خواهد شد.
ریال 280 هزار درصد ضعیف‌تر شده
در کنار خلق نقدینگی، شوک‌ها و بحران‌های خارجی به اقتصاد تحمیل می‌شود و این مساله موجبات افزایش هزینه‌های تولید کالا و خدمات را فراهم می‌آورد، درنهایت تولیدکنندگان به‌ناچار دست به کاهش تولید کالا و خدمات خود می‌زنند و درنهایت نه‌تنها اشتغال کاهش پیدا کرده بلکه صادرات و مراودات تجاری کشور با اقتصادهای دیگر دنیا کاهش خواهد یافت و همین موضوع نرخ برابری پول داخلی با پولی خارجی را (همان نرخ دلار فرض کنید) تحت‌فشار قرار داده و درواقع افزایش خواهد داد. در 4 دهه اخیر سالانه به‌طور میانگین 25درصد نقدینگی افزایش پیدا کرده و ایضا رشد میانگین و سالانه تورم نیز در همین حدود بوده است. جالب است که بدانید رشد سالانه دلار در بازار آزاد هم همین رقم بوده است. در یک حساب سرانگشتی می‌توانیم مجموع افزایش نرخ دلار در بازار آزاد را بیش از 280 هزار درصد (2800 برابر) تخمین بزنیم. این رقم به‌حدی عظیم است که یعنی اگر کالایی در سال‌های ابتدایی دهه 60 تنها یک تومان قیمت داشته، حالا باید بهای آن را 3هزار تومان درنظر گرفت.
ارزش پول ملی به چه بستگی دارد؟
قبل از آنکه برای احیای ریال و یا پول نسخه‌ای بپیچیم، باید در دو مورد رفع ابهام کنیم. اولا؛ ارزش مبادله‌ای اسمی ریال یا همان نرخ برابری ریال در برابر دلار به هیچ‌وجه به معنی ارزش و یا قدرت پول ملی نبوده و صرفا یک شاخص اسمی از نحوه تبدیل این دو پول به یکدیگر است. مثلا اگر گفته شود هر یک دلار برابر با 28 هزارتومان است و بعد از آن بانک مرکزی ایران اقدام به حذف 4 صفر از پول ملی کند، هر یک دلار با 28 تومان برابر خواهد شد. پس این نرخ تنها واحد اندازه‌گیری بوده و نشان‌دهنده قدرت پول ملی نیست. دوم، ارزش حقیقی پول همان‌طور که در قسمت اول اشاره شده، به معنی کالا و خدماتی است که در قبال مثلا هزارتومان به ما می‌فروشند و به معنی تعداد دلاری نیست که به ما می‌دهند. باوجود این، تعریف دقیق و علمی ارزش پول ملی چنین چیزی خواهد بود: ارزش پول ملی به معنی قدرت دستمزد و حقوق مردم در خرید کالا و خدمات و یا اشتیاق خارجی‌ها برای نگهداری و یا خرید پول ملی ماست. حالا اما عمده اقتصاددانان یا به غلط یا برای ساده کردن مفهوم برای مردم، قدرت پول ملی را تنها در آن شاخص برابری ارزیابی می‌کنند و وقتی نرخ دلار روزانه بالا می‌رود این تحلیل را دارند که ارزش پول ملی هم روزانه پایین می‌آید. به‌ناچار برای ساده کردن تحلیل، نرخ برابری و مبادله‌ای ریال به دلار را به‌عنوان شاخصی برای سنجش ارزش پول ملی درنظر می‌گیریم و نظر موافقان و مخالفان را بررسی می‌کنیم.
الزامات چهارگانه تقویت پول ملی
مخالفان با ارزش بودن پول ملی معتقدند که نرخ ریال در برابر دلار باید با توجه به اختلاف تورم ایران و آمریکا به‌صورت سالانه مشخص و نظام مدیریتی ارز باید در اختیار بازار باشد تا نرخ دلار در حالت تعادلی کشف شود. اقتصاددانان در تمجید از این مکانیزم معتقدند که در چنین حالتی نرخ دلار به‌صورت پیوسته و نه یکباره رشد خواهد کرد و به‌دلیل ارزان بودن کالاهای ما برای خارجی‌ها صادرات نیز افزایش پیدا خواهد کرد. این‌دسته از اقتصاددانان اکیدا با سیاست‌های تک‌نرخی مانند ارز 4200 تومانی مخالفند و آن را رانت‌زا و نابودکننده تولید داخل می‌دانند. درواقع معتقدند که تک‌نرخ شدن دلار روی عددی مانند 4200 تومان اولا به‌دلیل اختلاف با نرخ در بازار آزاد، رانت‌زا خواهد شد و دوم چنین نرخی کالاهای خارجی را ارزان کرده و بالطبع واردات را بالا می‌برد. صاحبان این عقیده در شرایط عادی یک اقتصاد بیراه نمی‌گویند و هیچ عقل سلیمی نمی‌تواند نظرات آنها را رد کند اما شرایط در اقتصاد ایران متفاوت است. اولا؛ زمانی که در بازاری نه در سمت عرضه و نه در سمت تقاضا عوامل جزئی فعال نیستند و در اصطلاح عرضه و تقاضا «کاملا بی‌کشش» است، پایه‌ریزی نظام ارزی مبتنی‌بر بازار محال است. دوم؛ اینکه نرخ دلار باید براساس اختلاف تورم در ایران و آمریکا بالا رود (نظریه برابری) صحیح اما شرط اصلی این نظریه آزاد بودن جریان سرمایه بین کشورهاست که در ایران به‌دلیل تحریم وجود ندارد. سوم؛ تجربه ثابت کرده که افزایش نرخ دلار در کشور ما به افزایش صادرات منجر نشده و درواقع برخلاف چینی‌ها که با این مکانیزم بازارهای دنیا را فتح کرده‌اند، در کشور ما به‌دلیل تکمیل نبودن صنایع و خام‌فروشی به هیچ، افزایش نرخ دلار مسبب افزایش صادرات ما نخواهد شد. چهارم؛ در کشور ما که تولید کالا و خدمات، واردات‌محور است و درصورت عدم واردات کالاهای سرمایه‌ای یا واسطه‌ای فلج خواهد شد، تقویت پول ملی در برابر دلار در اولویت خواهد بود.
بانک مرکزی ریال را حفظ کند
موافقان احیای ارزش پولی ملی در درجه اول معتقدند هرچقدر ریال یا تومان کمتری به ازای یک دلار پرداخت کنیم، پول قوی‌تر و درنتیجه اقتصاد قوی‌تری داریم. از همین‌رو این دسته از اقتصاددانان نظام تثبیت نرخ ارز را کاراتر دانسته و می‌گویند در شرایطی که متغیرهای برون‌زا مانند تحریم و. درحال رخ دادن است، بایستی هرچه زود‌تر اقدام به تعیین نرخ ارز در نرخی بسیار پایین‌تر از بازار کرد و از تاثیرات تورمی آن جلوگیری به‌عمل آورد. این اقتصاددانان تورم فشار هزینه یا تورم از سمت عرضه را مهم می‌دانند و هرگونه افزایش نرخ ارز که باعث افزایش هزینه‌های تولید (افزایش قیمت کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای که وارد می‌شود) شود را محکوم و عاملی برای به‌هم‌ریختگی اقتصاد داخل می‌دانند. در پاسخ به این دیدگاه باید عنوان کرد در شرایط خاص مانند تحریم و در شرایط ارزی پیچیده مانند بازار ارز ایران، مدیریت نرخ ارز آن‌هم به‌صورت شناور و نه به‌صورت تثبیتی قابل‌قبول‌تر به‌نظر می‌رسد. مثلا فکرش را کنید که به شما بگویند نرخ دلار را تعیین حفظ نقدینگی در بازار کنید. نمی‌شود نرخ دلار را به یکباره روی 3500 تومان تعیین کرد؛ چراکه در این صورت تقاضا به‌شدت بالا رفته و بازار را برهم می‌زند. از طرفی اگر قیمت دلار بسیار بالا مانند 30 هزار تومان نیز تعیین شود، عرضه به‌شدت بالا رفته و مجددا بازار برهم خواهد خورد، بنابراین اولا؛ باید سیاستگذار پولی یعنی بانک مرکزی نرخ و تارگت‌های حدودی را متناسب با اقتصاد روز ایران برای دلار انتخاب کند و برای نگاه دلاری قیمت در آن بازه سیاست‌های انقباضی و انبساطی خود را به‌کار گیرد. دوم؛ بانک مرکزی باید در آزادسازی ذخایر ارزی تمام تلاش و توان خود را به‌همراه وزارت خارجه کشور به‌کار گیرد. سوم؛ جهت صرفه‌جویی در نرخ ارز باید تهاتر کالاها، جدی‌تر و عملی‌‌تر از سال‌های گذشته با همکاری وزارت صمت اتفاق افتد.
3 دستورکار برای تقویت پول ملی
وحید شقاقی‌شهری، رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی و کارشناس مسائل اقتصادی درمورد مساله «ارزش پول ملی» اظهار داشت: «یکی از موضوعاتی که درحال حاضر با نرخ ارز، تورم و همچنین اعتبار اقتصاد ایران گره خورده، همین ارزش پول ملی و تقویت آن است. کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ ارز‌هایی مانند دلار، موجبات نوسانات و افزایش قیمت در بازار دارایی و بازار اقلام مصرفی می‌شود. از طرف دیگر نوسانات نرخ ارز یا ارزش پول ملی میزان نااطمینانی و ریسک‌ها را نشان می‌دهد. درمجموع از این موارد است که ارزش پولی مساله مهمی می‌شود. درطول دهه‌های گذشته به‌رغم تلاش‌های صورت‌گرفته شاهد کاهش ارزش پولی درطول چهار دهه اخیر بودیم و هر زمان که تحریم‌ها یا دیگر تکانه‌های خارجی قوت گرفته، شدت سقوط نیز بیشتر شده است.» وی در پاسخ به این سوال مهم که راه‌های تقویت پول ملی چیست، ادامه داد: «برای حفظ ارزش پول یا تقویت آن ابتدائا باید به ریشه‌یابی موضوع دست زد. مثلا چرا دولت‌های گذشته باوجود داشتن دغدغه پول ملی در این موضوع موفق نبوده‌اند؟ دلیل آن به این برمی‌گردد که ارزش پول ملی، موضوعی تک‌دستگاهی نبوده و ازقضا برای احیای آن نیازمند رویکرد سیستمی (چند دستگاه) خواهیم بود.»
شقاقی توضیح داد که ارزش پولی ملی به چهار بعد برمی‌گردد: «یک بعد ارزش پولی ملی به بدهیهای خارجی، یک بعد به کسری‌های تجاری، بعد دیگر به قاچاق کالا و خدمات (اقتصاد غیررسمی) و درنهایت به تورم برمی‌گردد. این چهار مورد ریشه‌های مهم حفظ و تقویت پول ملی خواهد بود که درصورت عدم اصلاح به تضعیف قدرت پول ملی منتج خواهد شد.» این استاد دانشگاه افزود: «به‌دلیل پایین بودن بدهیهای خارجی ایران، نظام ارزی کشور از این طریق تهدید نمی‌شود، بنابراین بعد اول برای اقتصاد کشور فعال نیست. اما بعد دوم، در عموم سال‌ها شاهد کسری تجاری غیرنفتی هستیم که اگر درآمد نفتی باشد، پوشش خواهیم داد و هر زمان که درآمد نفت حالا به هر دلیلی کم باشد یا نباشد، این کسری بیشتر به چشم خواهد آمد و کفاف صادرات ما را نخواهد داد و با قیمت‌ها در بازار ارز فشار خواهد آورد. پس باید به‌دنبال کاهش کسری تجاری غیرنفتی باشیم که این امر با اصلاح ساختاری گسترده از مسیر توسعه صادرات صنعتی و غیرنفتی، مدیریت واردات و درنتیجه کاهش کسری را طلب می‌کند. توسعه صادرات غیرنفتی یک پروسه کلان کشوری است که با اقدامات شعاری و عجولانه حل نخواهد شد، بلکه به انحصارزدایی، تشویق سرمایه‌گذاری، افزایش دیپلماسی اقتصادی و. نیاز خواهد داشت.»
این اقتصاددان در ادامه به دو بعد دیگر پرداخته و توضیح می‌دهد: «حجم اقتصاد غیررسمی و قاچاق کالا و ارز در اقتصاد کشور بسیار بالاست که حل آن یک عزم جدی در مبارزه با رانت و فساد می‌خواهد که متاسفانه تاکنون دولتی در مواجهه با آن موفق نبوده است. بعد بسیار مهم تورم است که تا زمانی که کنترل نشود، به نرخ ارز نیز سرایت خواهد کرد. درواقع هر زمان تورم بالا می‌رود با یک وقفه زمانی منتظر افزایش نرخ ارز باشیم که خود افزایش نرخ ارز نیز مجددا باعث افزایش تورم می‌شود، بنابراین باید به‌سراغ مسائل ریشه‌ای تورم برویم. این کار نیز اصلاحات گسترده‌ای می‌خواهد که اصلاح نظام بودجه و انضباط مالی کشور، اصلاح نظام بانکی، عدم دست‌درازی به منابع بانک‌ها و بانک مرکزی جزء مهمترین آنها است.» شقاقی در پایان اضافه کرد: «ارزش پولی و احیای آن نیازمند یک‌سری اقدامات و اصلاحات گسترده در اقتصاد کشور است که با دستور یا با عرضه ارز در بازار و همچنین شعار حل نخواهد شد. ممکن است در دوره‌ای به‌دلیل بهبود وضعیت درآمدهای نفتی یا برداشته شدن تحریم‌ها ما بتوانیم به‌صورت مقطعی و دوره‌ای نرخ ارز را با ارزپاشی نگاه داریم، اما این مکانیزم با هر تکانه و شوکی برهم خواهد خورد. به همین دلیل حفظ و تقویت ارزش پول ملی فراتر از عملکرد بانک مرکزی و وزارت اقتصاد است و رویکرد سیستمی می‌خواهد.»
پول قوی در گرو اقتصاد و تولید قوی
مرتضی عزتی، اقتصاددان و عضو هیات‌علمی دانشگاه تربیت‌مدرس در گفت‌وگو با «فرهیختگان» درخصوص ارزش پول ملی گفت: «قوت پول ملی به نرخ برابری آن با پول‌های خارجی برنمی‌گردد، بلکه به این موضوع برمی‌گردد که آیا پول ملی ما در کشورهای خارجی خریدار دارد یا خیر؟ اگر پولی در دنیا مشتری داشت، یعنی این پول قدرت دارد و همین مساله است که نشان می‌دهد ارزش پولی چه مقدار است. بحث دیگری که اشتباها ارزش پول ملی تلقی می‌شود، ارزش برابری پول با ارزهای خارجی است. اینکه یک واحد پول ما چند واحد دلار خواهد شد، اهمیتی ندارد. مثلا چند صد یوان چین برابر با یک دلار است، اما این یوان چین به‌دلیل داشتن مشتری در تمام دنیا از قدرت بالایی برخوردار است. مثلا کشوری وقتی از دلار برای ذخایر خود استفاده می‌کند، یعنی می‌داند دلار تقاضای بالایی دارد و همین قدرت دلار است که کارایی و ارزش آن را بیشتر کرده است. دلیل اصلی قوی شدن پول ملی تنها ازطریق بالا بودن توان اقتصادی و تولیدی میسر خواهد شد.»
مدیر عامل بایننس: ایجاد بازارهای رمز ارز جداگانه در کشورهای مختلف ایده مناسبی نیست
چانگ پنگ ژائو گفته است که ایجاد بازارهای کریپتو مختص به کشورهای مختلف ایده نامناسبی به شمار می‌آید.
به گزارش میهن بلاکچین و به نقل از کوین تلگراف، چانگ پنگ ژائو مدیرعامل بایننس پس از گفتگوهای اخیر با دولت‌های کشورهای مختلف به نقطه ضعف‌های جداسازی بازارهای کریپتو اشاره کرده است.
بایننس به تازگی مجوز فعالیت در اسپانیا، ایتالیا و دوبی را اخذ کرده است و بدین ترتیب، فهرست کشورهایی که این صرافی به فعالیت در آن کشورها می‌پردازد بیش از پیش گسترش یافته است.
کشورهای مختلف جداسازی بازارها و دفاتر سفارش کریپتو بر اساس هر کشور را پیشنهاد دادند اما از طرف دیگر، ژائو با این ایده موافق نیست. او به عنوان یکی از طرفداران عرصه رمزارزها طی مشاوره با سازمان‌های دولتی مختلف به نیاز موجود در خصوص حفظ نقدینگی بسیار زیاد در بازار کریپتو اشاره کرده است.
با توجه به اینکه صرافی بایننس در بیش از ۱۸۰ کشور به ارائه سرویس می‌پردازد، ژائو بیان کرده است که جداسازی این بازارها، جابجایی در بازارها را برای معامله‌گران بسیار آسانتر می‌سازد و بدین ترتیب، شاهد نوسان بیشتری در بازار خواهیم بود. مدیرعامل بایننس در ادامه اذعان داشته است:
نقدینگی بسیار زیاد همچنین قیمت‌های بهتری را در اختیار کاربران قرار می‌دهد. هر چه اختلاف قیمت کمتری در بازارهای کریپتو وجود داشته باشد، اسلیپیج کمتری را شاهد خواهیم بود. این موضوع برای محافظت از مشتریان نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و تاثیر مالی زیادی بر کاربران دارد.
دیدگاه شما