بانک سینا به منظور اشاعه فرهنگ استفاده از بانکداری الکترونیک و با هدف افزایش رضایتمندی مشتریان، کارمزدی بابت این خدمات از کاربران سامانه های نوین دریافت نکرد. به گزارش روابط عمومی بانک سینا، این بانک که در حال حاضر متنوع ترین خدمات را در حوزه بانکداری الکترونیک به هموطنان ارائه می کند، به منظور ترغیب و تشویق مشتریان به استفاده از این خدمات، کارمزدی را بابت استفاده کاربران سامانه های تلفنبانک، موبایل بانک و ussd در سال ۹۵ اخذ نکرد. بر اساس این گزارش، بانک سینا با ایجاد بسترها و زیرساختهای پیشرفته بانکداری الکترونیک و بهره برداری از سامانه های نوین، انواع خدمات بانکی را در تمامی ساعات شبانه روز، به هموطنان ارائه می کند.» (+)
خبر گنگ بانک سینا و چند سوال!
روز گذشته بانک سینا خبری را روی وبسایت خود منتشر کرده است که گنگی‌های زیادی دارد!
اول متن این خبر را ببینید:
.
عدم دریافت کارمزد سالیانه خدمات بانکداری الکترونیک در بانک سینا
بانک سینا به منظور اشاعه فرهنگ استفاده از بانکداری الکترونیک و با هدف افزایش رضایتمندی مشتریان، کارمزدی بابت این خدمات از کاربران سامانه های نوین دریافت نکرد.
به گزارش روابط عمومی بانک سینا، این بانک که در حال حاضر متنوع ترین خدمات را در حوزه بانکداری الکترونیک به هموطنان ارائه می کند، به منظور ترغیب و تشویق مشتریان به استفاده از این خدمات، کارمزدی را بابت استفاده کاربران سامانه های تلفنبانک، موبایل بانک و ussd در سال ۹۵ اخذ نکرد.
بر اساس این گزارش، بانک سینا با ایجاد بسترها و زیرساختهای پیشرفته بانکداری الکترونیک و بهره برداری از سامانه های نوین، انواع خدمات بانکی را در تمامی ساعات شبانه روز، به هموطنان ارائه می کند.» (+)
اما سوال
اما سوالی که پیش می‌آید این است که اصلا مگر دیگر بانک‌ها برای سامانه‌های تلفنبانک، موبایل بانک و ussd از مشتری کارمزد کسب می‌کنند؟ که بانک سینا دریافت نکردن آن را نقطه تمایزی می‌داند که خبر آن را منتشر کرده است؟ اصلا روی این ۳ بستر مگر بانک‌ها چه سرویس خاص و ویژه‌ای ارائه می‌کنند که برای آن بتوان کارمزد هم دریافت کرد؟ هر چه هست سرویس‌های داخلی خود بانک‌هاست و اگر سرویس شتابی‌ای هم ارائه می‌شود اغلب به خاطر قوانین بانک مرکزی کارمزدی برای مشتری ندارد و خود بانک مسئول پرداخت کارمزد است. (هرچند که ای کاش بانک‌ها جرات داشتند و برای همین خدمات هم کارمزد دریافت می‌کردند تا وضع صنعت بانکداری چنین نباشد!) ناگفته هم نماند که در شتابِ هفت سرویس‌هایی مثل انتقال وجه شتابی موبایلی ممکن شده است ولی این سرویس در سال ۹۵ چند بانک بیشتر عملیاتی نشد که اصلا کسی بخواهد برایش کارمزدی دریافت کند! با وجود اینکه در راه پرداخت به شدت از این حرکت دفاع می‌کنیم که مشتریان و ذینفعان نهایی خدمات صنعت بانکداری و پرداخت الکترونیک هزینه استفاده از این سرویس‌ها را پرداخت کنند ولی در فضای بیمار فعلی صنعت این رویکرد در بین بانک‌ها وجود ندارد. با این وجود چیزی که حائز اهمیت خواهد بود، این است که اتفاقا در این فضای بیمار، یک بانک با ارائه خدمات متمایز و باکیفیت بتواند کارمزد سرویس‌هایی که ارائه می‌کند را دریافت کند و این برایش ارزشمند خواهد بود!
نه اینکه در چنین فضایی که بانک قدرت دریافت حق خودش را ندارد، خبری منتشر کند مبنی بر اینکه بانک حقش را بخشیده است و کارمزدی دریافت نکرده است!
دقیقا کدام کارمزد را دریافت نکرده است؟!
هدف از انتشار چنین خبری، صرفا این بوده است که در چهاردهم فروردین این بانک یک خبر منتشر کرده باشد؟ دقیقا هدف چه بود از این خبر!؟
نرم‌افزارهای چند بانک ایرانی از گوگل‌پلی حذف شد
سرهنگ پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتای ناجا از حذف نرم افزارهای جعلی هشت بانک ایرانی از بستر گوگل‌پلی خبر داد.
به گزارش ایسنا، سرهنگ رامین پاشایی از انتشار نسخه جعلی موبایل‌بانک هشت بانک در گوگل پلی خبر داد و گفت: مجرمان سایبری در اقدامی جدید با طراحی و ارسال نرم افزارهای جعلی بانک‌های صادرات، کشاورزی و سپه و پنج بانک دیگر در نرم افزار گوگل پلی ، قصد سوءاستفاده از حساب بانکی شهروندان را داشتند که کارشناسان پلیس فتا در جریان رصدهای خود و نیز دریافت گزارش‌های مردمی متوجه آن شدند.
وی با بیان اینکه این اقدامات منجر به سوءاستفاده و برداشت غیرمجاز از حساب شهروندان می‌شود، ادامه داد: با پیگیری‌ها و مکاتبات انجام شده از سوی پلیس فتا، در حال حاضر نرم افزارهای جعلی این هشت بانک از بستر گوگل‌پلی حذف شده است.
معاون اجتماعی پلیس فتای ناجا با درباره دستگیری عاملان طراحی و انتشار این نرم‌افزارها نیز گفت: اقدامات پلیس فتا برای شناسایی و دستگیری سودجویان در حال انجام است.
پاشایی از شهروندان خواست که برای نصب نرم افزارهای مالی و بانکی خود از نرم افزارهای خدماتی بسترهای چند بانکی داخل استفاده کنند، چرا که پلیس فتا راحت‌تر می‌تواند به نرم افزارهای و اپ‌استورهای ایرانی دسترسی پیدا کند، از این رو برای دور شدن از اینگونه خطرها توصیه می شود مردم از نرم افزارها و اپ استورهای داخلی استفاده کنند.
معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا خاطر نشان کرد: همچنین لازم است کاربران برای نصب این نرم افزارها نشانی اینترنتی بانک ها را به صورت کامل در مرور گر خود وارد کنند، چرا که این اقدام تا حدی زیادی می‌تواند از ترفندهای سودجویان جلوگیری کند. علاوه بر آن کاربران باید توجه داشته باشند که از نصب نرم افزارهایی که در کانال‌ها و … جابجا می‌شود هم خودداری کنند.
وی به بانک‌ها نیز هشدار داد و گفت: اولا از بانک‌ها و مدیران عامل بانک‌ها می‌خواهیم که این فضاها را رصد کرده و در صورت مواجهه با نرم افزارهای جعلی، حتما موضوع را به پلیس اطلاع دهند. ثانیا لازم است بانک‌هایی که نرم افزارهای جعلی آنها شناسایی شده، مراتب را حتما به مشتریان و کاربران خود اطلاع دهند تا اگر از چنین نرم افزارهایی استفاده کرده‌اند، آن را پاک کنند. همچنین لازم است که کاربران رمز عبور و رمز کارت بانکی خود را نیز پس از حذف نرم افزار جعلی تغییر دهند.
چه کسانی می‌خواهند ماجرای لو رفتن اطلاعات ۳ میلیون کارت بانکی بار دیگر تکرار شود؟
فروردین‌ماه سال ۹۱ بود که بمب خبری نظام بانکی ایران در دل یکی از بزرگترین شرکتهای فعال وقت ترکید: «اطلاعات ۳ میلیون کارت بانکی لو رفت!» هر چند این اتفاق نتیجه خیانت یک فرد در یک شرکت بود، اما تمام مقامات و مسئولین کشوری انگشت اتهام را به سمت بانک مرکزی نشانه رفتند که چرا بانک مرکزی نظارت کافی برای پیشگیری از چنین مواردی را نداشته است.
همین اتفاق باعث تغییرات زیادی در سازوکارهای نظارتی بانک مرکزی شد و هر روز بیش‌ازپیش به سخت‌گیری‌های نظارتی خود افزود تا امنیت حساب‌های مردم را به حداکثر مقدار ممکن برساند. در همین راستا، بانک مرکزی اخیراً طی بخشنامه‌ای سعی کرد جلوی یکی از بسترها با پتانسیل بالا برای تکرار ماجرای افشای اطلاعات میلیونی کارت‌های بانکی را بگیرد که متأسفانه برخی سعی دارند جلوی این حرکت سنجیده ولی دیرهنگام بانک مرکزی را بگیرند.
داستان از چه قرار است؟
بانک مرکزی ایران دوم بهمن ماه ۹۶، در بخشنامه‌ای اعلام کرد: «اطلاعات حساس کارت مردم، نظیر رمز دوم آنها، نباید از مسیرهایی که فاقد رمزنگاری مناسب بوده و امکان ذخیره‌سازییا مشاهده آن توسط عواملی غیر از بانک یا ارائه‌دهنده خدمات پرداخت وجود دارد، مبادله شوند.» هر چند در بخشنامه بانک مرکزی حرفی از تکنولوژی USSD یا همان ستاره-عدد-مربع‌ها نیامده است، ولی اصلی‌ترین بستری که در دایره مخاطب این بخشنامه قرار می‌گیرد، بستر USSD است.
به زبان ساده‌تر بخواهیم بگوییم، در تراکنش‌های پرداختی بر بستر USSD در شیوه مرسوم فعلی در کشور، اطلاعات حساس کارت بانکی مردم بدون اینکه متناسب با استانداردهای لازم، رمزنگاری شود تبادل می‌شود که می‌توان از این اطلاعات به سادگی سوءاستفاده کرد و می‌توان گفت استفاده از تکنولوژی USSD به شیوه فعلی در صنعت بانکداری و پرداخت کشور، ناامن بوده و مانند آتش زیر خاکستر است؛ هرچند تا امروز مشکل امنیتی حادی روی آن نیفتاده است، بسترهای چند بانکی ولی چه کسی می‌تواند تضمین کند که ماجرای مشابه افشای اطلاعات ۳ میلیون کارت بانکی سال ۹۱، این بار با گستردگی و فراگیری بیشتر تکرار نشود؟ در سال ۹۱، فقط ۹۰ میلیون کارت بانکی در دست مردم بود و اکنون بیش از ۲۰۰ میلیون کارت بانکی در دست مردم است و آن هم با اقبال و استفاده روزمره چندین برابری و اگر بانک مرکزی به‌عنوان یک نهاد ناظر راه‌های تکرار این فاجعه را نبندد، بعدی نیست شاهد یک فاجعه بزرگ ملی در کشور باشیم و مسلماً دوباره همه انگشت‌های اتهام به سمت بانک مرکزی نشانه خواهد رفت همانطور که در ماجرای مؤسسات غیر مجاز با وجود اینکه بانک مرکزی بارها هشدار داده بود، سرانجام در نقطه اتهام قرار گرفت.
چه کسانی می‌خواهند اطلاعات حساب‌های مردم را در بسترهای چند بانکی خطر بیندازند؟
در ماجرای مؤسسات غیرمجاز نیز عده‌ای تا آخرین لحظه سعی در گمراه کردن مردم و سپرده‌گذاران داشتند؛ در ماجرای USSD هم ظاهراً روند مشابهی در حال طی شدن است و برخی سعی دارند بخشنامه بانک مرکزی را تحت‌الشعاع قرار دهند. باید بپرسیم آیا این افراد که مردم را به استفاده از این بستر تشویق می‌کنند، از امنیت آن هم باخبر هستند؟ اگر باخبر باشند مطمئناًچنین دفاعی نمی‌کنند و اگر هم بی‌خبر هستند که باید آنها را آگاه کرد که ناخواسته از یک خلا امنیتی دفاع نکنند. سؤال بعدی از این افراد این است که آیا تضمین می‌کنند که فاجعه افشای اطلاعات کارت‌های بانکی سال ۹۱ تکرار نشود و اگر تکرار شود چه کسی مسئول این فاجعه خواهد بود؟
بانک مرکزی باید ۳ سال پیش این بخشنامه را ابلاغ می‌کرد
برخی این سؤال را مطرح می‌کنند که اگر این بستر ناامن است پس چرا تاکنون بانک مرکزی اقدامی نکرده است؟ این نقدی است که صد درصد به بانک مرکزی وارد است که چرا با تاخیربه فکر این موضوع افتاده است و این توقع می‌رفت این بخشنامه را حداقل ۳ سال پیش ابلاغ می‌کرد. توجیه بانک مرکزی این است که با توجه به محیا نبودن بسترهای مناسب جایگزین، تاکنون ابلاغ این بخشنامه را به تعویق انداخته بود ولی اکنون با توجه به توسعه بستر اینترنت همراه و گسترش تلفن‌های همراه هوشمند، اپلیکیشن‌های پرداخت همراه جایگزینی بسیار بهتر و امن‌تر برای انجام این تراکنش‌ها هستند. اکنون که بر همه واضح است که USSD بستر ناامنی است، آیا باید همچنان به ادامه این مسیر پرخطر پافشاری کنیم؟
آیا باید بستر را برای تکرار ماجرای سال ۹۱ آماده کنیم؟
برخی نیز این موضوع را مطرح می‌کنند که هنوز در روستاهای دورافتاده کشور به دلیل عدم دسترسی به اینترنت بستر جایگزین مناسبی برای تکنولوژی USSD ندارند؛ در این خصوص باید گفت که طبق آمارهای موجود، تلگرام ۴۰ میلیون کاربر ایرانی دارد و این به‌خوبی می‌تواند نشان دهد که تقریباً حتی در دورافتاده‌ترین روستاها نیز هم به اینترنت دسترسی دارند و هم به تلفن‌های همراه هوشمند و اتفاقاً اگر روستاییانی به اینترنت دسترسی ندارند این کم‌کاری اپراتورهای تلفن همراه است و نمی‌توانند این کم‌کاری خود را با به خطر انداختن امنیت سیستم بانکی بپوشانند. نکته مهم‌تر این است که حتی اگر برخی از روستاها به اینترنت دسترسی نداشته باشند، آیا باید تمام سیستم بانکی را در معرض چنین ریسک بزرگی قرار داد؟
متأسفانه در چند روز گذشته، فشارهای گوناگونی به این حرکت مثبت بانک مرکزی وارد شده است و تلاش‌هایی در راستای برگرداندن این بخشنامه صورت گرفته است که از بانک مرکزی به‌عنوان یک نهاد ناظر و حافظ منافع مردم در نظام بانکی کشور این انتظار می‌رود که در برابر این فشارها در برابر یک حرکت درست، مقاومت کند تا در آینده نزدیک یک بار دیگر ماجرای افشای اطلاعات ۳ میلیون کارت بانکی تکرار نشود.
دموکراسی بر بستر اقتصاد آزاد شکل می‌گیرد | دکتر محمود جامساز
دموکراسی بر بستر اقتصاد آزاد شکل می‌گیرد | دکتر محمود جامساز
گفتگو با دکتر محمود جامساز در رابطه با ادغام بانک‌ها
در چند هفته گذشته خبری مبنی بر اجرایی شدن آخرین مرحله از ادغام بانک‌های نظامی در بانک سپه منتشر شد که به اعتقاد بسیاری از اقتصاددانان این اقدام مثبت نویدبخش اراده دولت برای اصلاح نظام بانکی کشور است.
دکتر محمود جامساز، تحلیلگر مسائل اقتصادی، باور دارد که ادغام بانک‌های نظامی اقدامی است مثبت، اما در عین حال معتقد است نظام بانکی کشور با این تغییرات اصلاح نخواهد شد.
جامساز سیستم اقتصادی ایران را دچار برخی مشکلاتی می‌داند که تنها راه برای رفع آنها، جراحی بنیادین مجموعه اقتصادی کشور و رهایی از دست اقتصاد دولتی است. وی باوجود حمایت از طرح ادغام بانک‌های نظامی در بانک سپه، سیاست‌های بازار آزاد را بهترین گزینه برای سیستم اقتصادی ایران برمی‌شمارد تا جایگزین نظام اقتصادی فعلی شود. به اعتقاد این اقتصاددان، با چنین تغییر مسیری به‌صورت طبیعی شاهد رخت بربستن فساد از بدنه اقتصادی کشور نیز خواهیم بود.
– باتوجه به اقدامات اخیر و ادغام بانک‌های نظامی در بانک سپه که مورد اقبال اغلب کارشناسان قرار گرفته آیا می‌توان گفت چنین عملی سابقه اجرا در کشورمان را داشته یا خیر؟
جامساز: پیش از طرح هر مطلبی باید نظر مخاطبان را به این نکته جلب کنم که اقتصاد ما یک اقتصاد بانک‌محور است، به‌نحوی که بانک‌ها همواره نقش اساسی در عملکرد اقتصادی کشور بازی کرده‌اند. قبل از انقلاب نیز چنین بود. در آن زمان نیز هم بانک ایرانی داشتیم و هم بانک‌های مختلط مانند بانک ایران-هلند یا ایران-عرب و ایران-انگلیس و… که حالت سرمایه‌گذاری مشترک (Joint Venture) داشتند. معمولا سرمایه‌گذاری‌های تولیدی ما از طریق اعطای تسهیلات بانکی صورت می‌پذیرفت و بورس چندان فعالیتی نداشت؛ البته من امروز هم تا حدی فعالیت بورس را کاذب می‌دانم. زمانی هم که انقلاب اسلامی روی داد بانک‌ها همگی تحت عنوان ۶ بانک مجزا ادغام شدند اما در طی زمان بانک‌های جدید هم تاسیس شدند که برخی از آنها خصوصی بودند و به این صورت بود که پس از انقلاب هم پای بانکداری خصوصی به اقتصاد ایران باز شد.
– در همان دوره بود که موسسات مالی و اعتباری نیز به‌وجود آمدند؟
جامساز: بله؛ آنچه تعجب‌برانگیز است ظهور پدیده‌هایی تحت عنوان «موسسات مالی و اعتباری» است که به ناگاه سر برآوردند و حتی برخی از این موسسات اصلا از بانک مرکزی هم مجوز نداشتند (هرچند از نهادها و ارگان‌های دیگری مجوز را اخذ می‌کردند). این دست موسسات مالی با کمال تعجب علاوه بر فعالیت‌های قرض‌الحسنه تمام فعالیت‌های بانکی را نیز انجام می‌دادند و تفاوت چندانی با یک بانک رسمی نداشتند. برخی از این موسسات از طریق پرداخت بهره بسیار بالا به سپرده‌گذاران، فی‌الواقع اندوخته‌های مردم را غارت کردند. در بدو امر به‌منظور ایجاد رضایت و مقبولیت نزد سپرده‌گذاران و جلب سپرده‌های بیشتر سود سپرده‌ها را به‌موقع -البته از محل جذب سپرده‌های جدید- پرداخت می‌کردند اما متاسفانه پس از مدتی باتوجه به سوءنیتی که وجود داشت، در ارائه سودهای سپرده‌گذاران تعلل و حتی از پرداخت اصل سپرده‌ها نیز به بهانه کمبود منابع خودداری کردند. در نتیجه کثرت اعتراضات و تجمعات اعتراضی مالباختگان در برابر این موسسات، بانک مرکزی برای جبران ضرر و زیان مالباختگان، مجبور به چاپ اسکناس به ارزش بیش از ۳۷ هزار میلیارد تومان شد و بخشی از مطالبات مالباختگان را در واقع از جیب مردم پرداخت کرد، با این وجود همچنان بسیاری از سپرده‌گذاران موفق به دریافت وجوه از دست رفته خود نشده‌اند و متاسفانه باید گفت با گذشت چندین سال از موج ورشکستگی قریب به اتفاق این موسسات همچنان خانواده‌های زیادی هستند که با بحران‌های ناشی از ضررهای این مجموعه‌ها دست به گریبانند.
بانکداری ما از زمانی که قانون بانکداری بدون ربا (در سال ۱۳۶۲) تصویب و از اوایل سال ۶۳ اجرایی شد، قرار بود به مدت ۵ سال و به‌صورت آزمایشی پیاده شود که همچنان روند اجرای این قانون ادامه دارد. متاسفانه تا امروز هیچ تجدیدنظری در قانون بانکداری بدون ربا صورت نگرفته و باوجود تمام کم‌وکاستی‌های این قانون، ما همچنان شاهد اجرای آن هستیم. به‌طور کلی می‌توان گفت بانکداری ما از سیستم بانکداری بین‌المللی منفک شده، زیرا عقود اسلامی که در بانک‌های ما اجرایی می‌شود در عرصه بانکداری بین‌المللی محلی از اعراب ندارد. پس از مدتی برخی از این عقود را به دو دسته مشارکتی و مبادلاتی تقسیم کردند که عقود مشارکتی به‌دلیل سود بیشتری که در پی دارد، از جذابیت بیشتری برای اعطای تسهیلات برخوردار است؛ بنابراین بیشترین تسهیلات بانکی برمبنای عقود مشارکتی شکل می‌گیرد که شدیدا با رانت و فساد آمیخته است. نتیجه آن شد که قدرت‌های رانتی اقتصادی- سیاسی شرکتهای متعددی را که حتی یک روزه به ثبت می‌رسید و از پشتوانه امنیتی نیز برخوردار بودند، تاسیس کردند. بانک‌ها هم در این زمینه عقب نماندند و با تاسیس شرکتهای صوری و با مشارکت با مقامات ذی‌نفوذ ارقام درشت تسهیلاتی به این شرکت‌ها اعطا کرده و به افزایش مطالبات معوق بانکی دامن زدند زیرا تسهیلات‌گیرندگان با برخورداری از پشتوانه‌های رانتی مایل به بازپرداخت تعهدات خود نیستند؛ بنابراین بانک‌ها به‌شیوه جایگزینی تسهیلات جدید با تسهیلات معوق، مطالبات معوق را به جاری تبدیل می‌کنند. متاسفانه به‌سبب استمرار این روند بخش خصوصی واقعی از دریافت تسهیلات موردنیاز محروم مانده‌اند که آثار آن در قالب رشد اقتصادی منفی و کاهش درآمد ملی مشهود است، زیرا تسهیلات اعطایی به شرکتهای رانتی به نام تولید اما به کام بازارهای رانتی غیرمتشکل نظیر ارز و ملک و سفته‌بازی مصرف شده و تورم مزمن دورقمی سالانه بر ثروت‌شان افزود؛ بنابراین نمی‌توان نقش بانک‌ها را در انباشت ثروت در دستان رانت‌خواران نادیده انگاشت. باوجود اینکه حجم نقدینگی موجود فراتر از ۲۷۰۰ هزار میلیارد تومان است، بخش خصوصی واقعی ما از کمبود نقدینگی رنج می‌برد. هرچه بر تعداد بانک‌ها و شعب‌‌شان که اکنون فراتر از ۲۰ هزار واحد در سراسر کشور است، افزوده شود ممکن است زمینه بیشتری برای چپاول سرمایه مردم برای رانت‌خواران فراهم شود و قدرت نظارتی بانک مرکزی هم افول کند. می‌توان انتظار داشت که طرح ادغام بانک‌ها، نه‌تنها بانک‌های نظامی بلکه برخی از بانک‌های تجاری نیز اگر به نحو صحیحی اداره و مدیریت شود، مانع بزرگی بر فساد بانک‌ها و کمک به کارایی آنها خواهد بود.
– آیا این طرح را فقط برای بانک‌های نظامی می‌پسندید یا همه بانک‌های کشور باید به چنین روندی بپیوندند؟
جامساز: هرچه تعداد بانک‌ها کمتر اما چابک‌تر و مسئولیت‌پذیرتر باشند، به‌نفع اقتصاد کشور است. باید به این نکته اشاره کنم که بانک‌ها به ۳ دسته تقسیم می‌شوند؛ بانک‌های تجاری، بانک‌های تخصصی و بانک‌های جامع.
بانک‌های جامع بیشتر در آلمان فعالیت دارند و تقریبا در همه زمینه‌های تخصصی و تجاری فعال هستند، اما بانک‌های تخصصی در ایران (مسکن، توسعه صادرات، توسعه تعاون، صنعت و معدن، کشاورزی) فقط نام‌شان تخصصی است اما به همه حوزه‌ها ورود کرده‌اند و بانک‌های تجاری نیز این چنین عمل می‌کنند و هیچ قالب خاصی را برای خود متصور نیستند. بارها در دوره‌های مختلف بحث اصلاحات نظام بانکی کشور مطرح شده اما متاسفانه این مجموعه نامنظم بانکی کشور دچار مشکلات اساسی است و نمی‌توان آن را مجزا از سایر بخش‌های اقتصادی دانست. اگر قرار بر اصلاح نظام بانکی کشور است پیش از هر عملی باید به فکر تغییرات بنیادین کل مجموعه بی‌نظم اقتصادی کشور بود، چراکه از نظر من نظام بانکی تنها بخشی از این مجموعه است که دچار معضلات جدی است. در راستای تغییرات بنیادین نیز لازم است نظام اقتصادی جدیدی مبتنی بر اصول و الزامات علم اقتصاد تعریف و مورد پذیرش سیاست‌گذاران قرار گیرد تا به‌تدریج با رویکرد عدم دخالت دولت در اقتصاد و بازار و کوچک شدن دولت فربه از طربق خصوصی‌سازی نظیر آنچه که در دهه 70 میلادی در انگلیس و امریکا و شیلی با مشورت اقتصاددان شهیر میلیون فریدمن رخ داد، مجموعه بی‌نظم اقتصاد سیاسی ما جای خود را به یک نظام یا سیستم اقتصادی پویا و کارا با محوریت بخش خصوصی واقعی بدهد. در چنین بستری نه‌تنها می‌توان نظام بانکی کارآمد در زنجیره بانکداری بین‌المللی تاسیس کرد بلکه می‌توان نظام‌های مالیاتی، گمرکی، بیمه‌ای، سلامت و بهداشت، آموزش، حمل‌ونقل، تجارت خارجی، زیست محیطی و… را هم مشمول اصلاحات ساختاری قرار داد.
– پیشنهاد جنابعالی برای سیستم جایگزین چه نوع اقتصادی است؟
جامساز: بهتر است که سیستم جدید یک مجموعه رقابتی بازارمحور و آزاد باشد که با عاملیت بخش خصوصی مدیریت شود. بارها اثبات شده که نظام‌های بانکی در چنین سیستم‌های اقتصادی عملکرد بسیار بهتری دارند؛ در نتیجه سیستم‌های اقتصاد باز و بازار آزاد می‌تواند گزینه مناسبی در روند اصلاح اقتصاد ما باشد، وگرنه دولت هر اقدامی در مسیر اصلاح نظام بانکی کشور صورت دهد نتیجه نخواهد گرفت و روز به روز بر ناکارآمدی آن افزوده خواهد شد. از همین رو باید تاکید کنم که راه‌حل ما ادغام چند بانک نیست؛ هرچند که اقدام خوبی است اما باید توجه داشت که اقتصاد ما با مشکلات بنیادین روبه‌رو است، برای مثال خصوصی‌سازی در ایران به شکل بسیار نامناسبی پیش رفته، منابع کشور مدام در حال هدر رفتن است، با اقتصاد جهانی هم که رابطه‌ای نداریم و تبدیل به کشوری منزوی شده‌ایم؛ بنابراین با ادغام یا تفکیک وزارتخانه و بانک و… نمی‌توان این مشکلات اساسی را حل کرد، بلکه مسئله ریشه‌ای است و باید اراده‌ای جدی برای تغییرات ریشه‌ای در سیستم اقتصادی کشور وجود داشته باشد تا از این شرایط رهایی یابیم.
– بحث فساد چطور؟ با جایگزینی سیستم اقتصاد باز، آیا این معضل جدی در کشورمان حل خواهد شد؟
جامساز: به‌نظر من تا حد بسیار زیادی حل می‌شود. این مشکل به دولتی بودن اقتصاد ما بازمی‌گردد. ایران در برخی موارد دارای یک اقتصاد فاسد و رانتی است که با نگاه‌های ایدئولوژیک و سیاسی مدیریت می‌شود. خب چنین سیستمی مولد فساد است و ما می‌بینیم که با کمال تاسف فساد در کشورمان سیستماتیک شده و هر طرح و برنامه‌ای در زمینه اجرا به‌سبب وجود فساد از اهداف خود بازمی‌ماند.
بر بستر اقتصاد آزاد، دموکراسی شکل می‌گیرد اما در نبود آن فساد در همه اجزا و ارکان مجموعه اقتصاد دولتی سیاسی رسوخ می‌کند و آن را از درون متلاشی می‌سازد. شوربختانه در کشور ما شاهد انتشار اخبار اختلاس و پولشویی‌های نجومی هستیم که از فرط تکرار عادی شده و مردم هم عادت کرده‌اند و با لبخندی تلخ از کنار این مسئله می‌گذرند، زیرا عادت، قبح اعمال را کمرنگ می‌سازد.
– از دیدگاه شما چنین شرایطی چه نتایجی به بار آورده است؟
جامساز: نتیجه این شرایط توسعه شکاف بین فقر و غنا است. توجه داشته باشید که طبق گفته‌های مسئولان قرار بود حدود ۶۰ میلیون نفر از جمعیت کل کشور بسته‌های معیشتی دریافت کنند؛ یعنی ۷۰ درصد مردم حتی در معیشت روزانه خود نیز دچار مشکل هستند. طبقه متوسط هم روز به روز در حال ریزش است و این به‌معنای بزرگ‌تر شدن جمعیت فقیر در ایران است. با کمال تعجب شاهد آن هستیم که حتی طبقه ۸ و ۹ هم در حال ریزش هستند و تنها بخش کوچکی از جامعه (طبقه ۱۰) در حال انباشتن بی‌حد و حصر ثروت است. مسلم است که این طبقه با چنگ و دندان از این مجموعه اقتصادی دفاع می‌کند و برای حفظ شرایط موجود از انجام هیچ عمل سخیفی دریغ نمی‌ورزد. متاسفانه دولت هم قدرت چندانی برای مقابله با این بخش ندارد؛ به‌ویژه بانک مرکزی قادر نیست ثروت‌های انباشته شده توسط آنان را به‌سمت تولید هدایت و اسباب رشد اقتصادی را فراهم کند. دولت هم که به‌شدت در تنگنای مالی قرار دارد. باوجود اقداماتی نظیر فروش دارایی‌های دولت و انتشار اوراق ودیعه و عرضه بخشی از سهام شرکتهای دولتی که در بورس انجام شده اگر وجوه حاصله قادر به پوشش کسر بودجه عظیم و پنهان دولت نباشد، دولت در نهایت به استقراض از بانک مرکزی متوسل می‌شود و به حیات اقتصادی و مالی خود از کیسه مردم ادامه می‌دهد. چه باک که تورم سه‌رقمی شود؛ مگر تورم ونزوئلا به یک میلیون درصد نرسید اما مادورو همچنان به قیمت فقر بیشتر مردم فرمانروایی می‌کند.
چند وقت پیش یکی از مسئولان در پاسخ به پرسشی درباره قیمت‌ها گفته بود: ما خودمان خرید نمی‌کنیم و از قیمت‌ها بی‌خبریم! خب با چنین رویکردی درکی هم از وضعیت جامعه، تورم، سطح دستمزدها و… وجود نخواهد داشت. برای مثال هیچ تناسبی بین افزایش سطح دستمزدها با سطح عمومی قیمت‌ها وجود ندارد. ممکن است در برخی کشورها سطح تورم بالا باشد اما غالبا سطح عمومی دستمزدها به‌گونه‌ای است که طبقات پایین درآمدی قادر به تامین مایحتاج و نیازهای مبرم خویش هستند.
– با این تفاسیر آیا می‌توان گفت تنها راه‌حل پیش پای دولت، تغییرات بنیادین در سیستم اقتصادی کشور است؟
جامساز: بله؛ همانطور که گفته شد تمام این معضلات به عملکرد نادرست مجموعه بی‌نظم اقتصاد دولتی بازمی‌گردد. مسلما بسامان شدن اقتصاد کشور مستلزم تغییر و تحول بنیادین در مجموعه اقتصاد دولتی سیاسی است.
عرضه آخرین دستاوردهای شرکت ناواکوی بانک مسکن
حمید بنائیان مدیرعامل شرکت ناواکوی بانک مسکن در چهارمین نمایشگاه تراکنش ایران به تشریح آخرین دستاوردهای شرکت در حوزه فناوری و بانکداری الکترونیک پرداخت.
حمید بنائیان مدیرعامل شرکت ناواکوی بانک مسکن در چهارمین نمایشگاه تراکنش ایران به تشریح آخرین دستاوردهای شرکت در حوزه فناوری و بانکداری الکترونیک پرداخت. وی با بیان اینکه در چند سال اخیر هدف گذاری و برنامه های خوبی در مجموعه بانک مسکن و شرکت تابعه ناواکو در حوزه ارتقای سیستم های نرم افزاری و سخت افزاری صورت گرفته است گفت : به موازات سیاست های ابلاغی بانک به شرکت ناواکو تمامی ظرفیت های شرکت در جهت تحقق اهداف تعیین شده بکار گرفته شده است تا شاهد ارائه بهترین نوع خدمات در حوزه های مختلف IT بخصوص در بخش صف باشیم .
وی در ادامه با اشاره به دستاوردهای مختلف شرکت به تشریح برخی از این محصولات پرداخت. راه اندازی اپلیکیشن پرنا که قابلیت پرداخت اقساط بانک مسکن ، فروش و شارژ تگ های ETCو خدماتی که با نصب این اپلیکیشن پذیرندگان دستگاههای پوز بانک مسکن می توانند از تمامی سرویس های ارائه شده استفاده کنند، بخشی از ویژگی های این اپلیکیشن می باشد. در حوزه ETC و نیز حمل و نقل هوشمند(ITS) که در حال حاضر در آزادراه های کشور عملیاتی شده است ، این موضوع قابلیت تعمیم به مراکز تجاری ، خدمات شهری و شهرداری را نیز داراست. در بحث کیوسک ها نیز اقدامات ارزشمند و مهمی صورت پذیرفته است که نسخه تولیدی جدید ، تمامی سرویس های لازم را به عنوان متمرکز کننده و ابزار مانیتورینگ ویژ ه جهت رصد آنلاین و به لحظه و رفع عیب از راه دور داراست .
بنائیان در پایان با ابراز امیدواری از برگزاری اینگونه نمایشگاهها در طول سال ، خواستار فراهم شدن بسترهای لازم جهت تبادل تجربیات ، ایده ها و نوآوری فعالان حوزه پرداخت جهت ارتقاء توانمندیهای داخلی شد.
شایان ذکر است که شرکت فناوری ناواکو از بزرگترین شرکتهای فعال در حوزه بانکداری الکترونیک در کشور دارای 33پروژه فعال کلیدی ، 35 دفتر استانی و بیش از 600 نیروی متخصص در سطح کشور می باشد.
دیدگاه شما