آشنایی با شاخص GDP

لازم به‌ذکر است علی‌رغم این‌که هموراه در برنامه‌های توسعه 5 ساله، هدفی برای رشد تولید و تورم تعیین شده در هیچ کدام از این برنامه‌ها اهداف برنامه‌ریزی شده محقق نشد. همواره کنترل تورم و نقدینگی قربانی اصلی تمایل دولت‌ها برای انجام اموری است که اثر کوتاه‌مدت داشته باشد. این رویکرد کشور را از مسیر رشد اقتصادی هدفمند و توسعه بلندمدت منحرف کرده است و عملا برنامه‌های کوتاه‌مدت به مثابه تولید نقدینگی خارج از چهارچوب و نظریه‌های اقتصادی بوده است. دورنمای اقتصاد

مستندات آسپا

تولید ناخالص داخلی(GDP) : ارزش کل کالاها و خدمات نهایی تولید شده در کشور در یک بازه زمانی معین است که با واحد پول جاری کشور اندازه‌گیری می‌شود.

سهم سلامت از GDP:بخشی از تولید ناخالص داخلی سالانه هر کشور که به بخش سلامت مربوط می شود .رشد اقتصادی:
عبارت است از رشد واقعی تولید ناخالص داخلی کشور (یعنی رشد اسمی پس از تعدیل تورم) در مقایسه باسال قبل.

شاخص توسعه انسانی (HDI)
این شاخص توسط سازمان ملل متحد بر اساس سه شاخص درآمد سرانه (سرانه GDPیا برابری قدرت خرید) ، امید به زندگی (در بدو تولد) و ‌نرخ با سوادی (افراد ۶ ساله و بزرگتر) برای مردم هر کشور محاسبه می شود.

بیمه (insurance):
برنامه ای برای مقابله با مخاطرات که در ازای قیمتی مشخص، موقعیتی برای بیمه شده فراهم می آورد، که وقتی متحمل ضرر مالی شد یک بیمه گر در این ضرر با او شریک باشد. بیمه درمان( health insurance):
نوعی پوشش بیمه ای که شامل پرداخت مزایا برای بیماریها یا تصادفات می باشد و شامل بیمه خسارات ناشی از حادثه(تصادف)، از کار افتادگی و هزینه های پزشکی می شود.

بیمه خدمات دندانپزشکی (dental plan):
پوششی که بازپرداخت هزینه های خدمات و تجهیزات دندانپزشکی را فراهم می سازد، مراقبت های پیشگیری کننده را نیز در بر می گیرد و ممکن است این مزایا با مزایای پوشش های درمانی دیگر نیز همراه و تکمیل شود، و یا ممکن است از طریق طرحی که جدا از سایر پوشش های بیمه ای است، انجام شود.
بیمه گر(insurer):
یکی از طرفین قرارداد بیمه که تعهد می کند تا مزایا و خسارات را بپردازد.همچنین هر شرکتی که در امر فراهم کردن بیمه برای مردم فعالیت کند بیمه گر نامیده می شود.

بیمه شده (insured ):
شخصی که بر اساس یک بیمه نامه، تحت پوشش بیمه است و بیمه گر به او یا نماینده او (بیمه گذار)منافع بیمه را می پردازد.

ضریب نفوذ بیمه
برای مقایسه وضعیت صنعت بیمه کشور با کل اقتصاد از شاخص ضریب‌نفوذ بیمه استفاده می‌شود. این شاخص حاصل تقسیم حق‌بیمه تولیدی به تولید‌ناخالص‌داخلی است و بیانگر حرکت سریع تر(آهسته‌تر) صنعت بیمه در مقایسه با مجموعة اقتصاد کشور است.
ضریب خسارت:
برای محاسبه اینکه چند درصد از حق‌بیمه‌ها بابت خسارت خطرهای تحت پوشش به بیمه‌گذاران برگشت داده شده یا خواهد شد، از شاخص «ضریب‌خسارت» استفاده می‌شود.
فرانشیز(franchise) :قسمتی از هزینه درمان است که بیمه شده باید در زمان دریافت خدمات درمانی پرداخت نماید.
پرداخت از جیب مردم (Out-of-pocket payment) :

سهم مجموعه هزینه های خدمات بهداشتی درمانی که توسط مردم پرداخت می شود نسبت به کل هزینه های این خدمات.
حق سرانه(premium):
مبلغی است که بر مبنای خدمات مورد تعهد به مشمولین بیمه ، برای هر فرد در یک ماه تعیین می گردد.
بیمه پایه سلامت (basic health insurance ):
بیمه پایه شامل فهرستی از خدمات و کالاهای سلامتی اساسی و پایه است که با توجه به محدودیت های مالی ، سیاسی، اجتماعی در یک فرآیند اولویت گذاری و سهمیه بندی تعیین و توسط سازمان های بیمه گر پایه تأمین مالی می شود.
بیمه تکمیلی((complementary health insurance :
(بر اساس برنامه پنجم توسعه) این بیمه شامل آن دسته از خدمات و کالاهایی می باشد که در لیست تعهدات بیمه پایه سلامت قرار ندارد.لازم به ذکر است، تا کنون بیمه تکمیلی درمان در کشور مازاد هزینه خدمات بیمه پایه را پرداخت و عملاً به عنوان بیمه مازاد عمل نموده است.

Complementary Private Health Insurance
پوشش بیمه تکمیلی برای مازاد هزینه های درمانی که توسط بیمه پایه پرداخت نشده است.به آن ،بیمه مازاد هزینه نیز می گویند.

Supplementary Private Health Insurance
پوشش بیمه تکمیلی برای خدماتی که تحت پوشش بیمه پایه نمی باشد.به آن، بیمه مازاد خدمت نیز می گویند.

معمای نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی

بی‌نظمی پولی و رشد نقدینگی خارج از چهارچوب عامل اصلی تورش‌های اقتصادی ایران

یکی از دلائل روند نامطلوب توزیع ثروت نیز همین رویکرد است و بسیاری علت‌ها و رنج‌های اقتصادی اجتماعی سیاسی دیگر نیز.

پیوسته هم افرادی پیدا می‌شوند تا به دلائل منافع سیاسی، شغلی و مالی این واقعیت را به کام دل دولت‌ها از طریق مغلطه مورد چالش قرار دهند.

یک خط این که تورم را نرخ ارز ایجاد می‌کند نه حجم نقدینگی. و انواع و اقسام مغلطه دیگر.

مثل این ادعا که نقدینگی را بانک‌های خصوصی ( که اکثر در مالکیت خصولتی‌ها در آمده و دیگر خصوصی به حساب نمی‌آیند) ایجاد می‌کنند و این نقدینگی تورم‌زا است. اگر به سمت تولید هدایت شود تورم‌زا نیست (یکی از بی‌معنی‌ترین استدلال اقتصادی که دیده‌ام).

لازم به‌ذکر است علی‌رغم این‌که هموراه در برنامه‌های توسعه 5 ساله، هدفی برای رشد تولید و تورم تعیین شده در هیچ کدام از این برنامه‌ها اهداف برنامه‌ریزی شده محقق نشد. همواره کنترل تورم و نقدینگی قربانی اصلی تمایل دولت‌ها برای انجام اموری است که اثر کوتاه‌مدت داشته باشد. این رویکرد کشور را از آشنایی با شاخص GDP مسیر رشد اقتصادی هدفمند و توسعه بلندمدت منحرف کرده است و عملا برنامه‌های کوتاه‌مدت به مثابه تولید نقدینگی خارج از چهارچوب و نظریه‌های اقتصادی بوده است.

دورنمای اقتصاد

یک استدلال کاملا نادرست : نقدینگی به تولید ناخالص داخلی در ایران پائین است، پس افزایش نقدینگی لازم است!

چند سال پیش آقایی نسبت حجم نقدینگی به تولید ناخالص داخلی چند کشور از جمله ایران را ترسیم کرد و مشاهده کرد برای برخی کشور‌ها این نسبت حتی از مورد ایران بالاتر است و استدلال کرد نقدینگی در ایران زیاد نیست بلکه کم هم هست!

اخیراً یکی از همان نوع کم سواد که ضعف منطق را با پرخاشگری جبران می‌کنند، چند کشور را مثال زده و همین نوع استدلال را مطرح آشنایی با شاخص GDP کرده، که نقدینگی به تولید ناخالص داخلی در ایران پائین است و نمی‌توان استدلال کرد که نقدینگی زیاد و عامل تورم است و درنتیجه این لیبرال‌ها هستند که دروغ می‌گویند و دولت باید این فریب کار‌ها را از اطراف خود دور کند.

آیا در اقتصاد ایران لیبرال‌ها تاکنون نقشی داشته‌اند؟

چند نکته در این مورد؛
یکم این که من هم با این توصیه که دولت لازم است لیبرال‌ها را از اطراف خود دور کند موافق هستم. چون اگر کسی از این نوع آن اطراف پیدا شد یا لیبرال‌نما است یا راه را گم کرده.

بهتر است سایه‌اش با تیر زده شود!

البته این‌ها هم می‌دانند در این صحنه لیبرالی موجود نیست، مثل شرایط و استدلال مشابه در دولت قبلی، منظورشان این است که رقبا را از میدان بیرون کنند تا جا برای خودشان باز شود.

دوم فراموش نکنیم که این گفته فریدمن صحیح است، تورم همیشه و همه جا یک پدیده پولی است.

مغلطه نسبت حجم نقدینگی به تولید ناخالص داخلی برای استدلال پایین بودن حجم پول در ایران

سوم اما در مورد مغلطه در مورد نسبت حجم پول یا نقدینگی به تولید ناخالص داخلی. فرض کنید تولید ناخالص داخلی یک کشور سالانه 100 عدد نان است.

هر نان ده ریال. پس ارزش تولید ناخالص داخلی آن کشور می‌شود 1000 ریال.

اگر در این کشور ۵۰۰ واحد پول موجود باشد نسبت حجم پول به ارزش تولید داخلی می‌شود، 500 تقسیم بر 1000، یعنی یک دوم یا 0/5. پس هر واحد پول هر واحد پول دو بار در سال گردش می‌کند و دست به دست می‌شود.

اگر در کشور دیگر با همان میزان تولید داخلی هزار واحد پول موجود باشد این نسبت می‌شود یک، یعنی حجم پول موجود به طور متوسط یک بار دست بدست می‌شود.

اگر در کشور دیگری باشد دوهزار واحد پول، این نسبت می‌شود دو، هر واحد پول به طور متوسط نیم بار دست بدست می‌شود.

یعنی اگر یک واحد پولی یک بار گردش کرده یک واحد پول دیگر هم یک سال در کیسه فردی نشسته و هیچ گردش نکرده، که متوسط گردش هر واحد پول می‌شود نیم بار درسال.

گردش پول چگونه تعیین می‌شود؟

این تعداد گردش پول را که در کشور‌های مختلف متفاوت است چه عاملی تعیین می‌کند؟

یکی نهاد‌های پرداخت و تسویه معاملات و دیگر نقش نهاد‌ها و بازار‌های مالی در آن کشور.

برای مثال سوئیس و هنگ‌کنگ و سنگاپور مراکز مالی جهانی هستند. در این کشور‌ها ذخائر پولی فراوانی نگهداری می‌شود و در نتیجه نسبت حجم پول به تولید ناخالص داخلی بسیار بالا است.

کشورهای عقب‌مانده و فقیر نهاد‌های پولی و بانکی و مالی عقب‌مانده دارند و در نتیجه نسبت پول به تولید ملی پائین است (

در نمودار پائین نسبت حجم نقدینگی وسیع (نقدینگی به اضافه ابزار نقدی مانند چک‌های مسافرتی…) به تولید ناخالص داخلی چند گروه کشور و چند مورد کشور‌ها ترسیم شده (ارقام گِرد شده‌اند).

نمودار نشان می‌دهد هرچه درجه پیشرفت اقتصادی و نقش بازار‌های مالی و پولی بالاتر، نسبت مزبور بالاتر است و بر عکس هر چه کشور فقیرتر و عقب‌مانده‌تر این نسبت کوچکتر.

چالش نسبت نقدینگی به تولید ناخالص | تحلیل تحت چه شرایطی از بازارهای مالی؟

حال اجازه دهید به عنوان نمونه به مورد زیمبابوه توجه کنیم. در حدود سال ۲۰۲۰ نسبت حجم نقدینگی به تولید ناخالص داخلی ۱۷/۷ درصد بوده یعنی یکی از پائین‌ترین در بین کشور‌های جهان.

می‌دانیم که نظام پولی این کشور یکی از ازهم گسیخته‌ترین است در بین کشور‌های جهان که برای سال‌ها تورم چند صد درصد رقم‌های روی اسکناس را به میلیارد دلار زیمبابو هم رساند.

نسبت حجم نقدینگی به تولید ملی در این کشور بسیار پایین و ۱۷/۷ است. این آقایان اقتصاددان جدید الظهور خواهند گفت این کشور نقدینگی کم آورده و بیشتر لازم دارد!!

پر واضح همواره در علم اقتصاد نقدینگی مهم‌ترین عامل در ایجاد تورم است.

اما دلیل این امر چیست؟

نسبت نقدینگی به تولید ملی یک کسر است. در صورت کسر نقدینگی اما در مخرج کسر حاصل ضرب تولید داخلی حقیقی ضربدر سطح قیمت آمده است.

اگر صورت کسر، یعنی حجم نقدینگی به مقداری فرا تر از رشد تولید افزایش یابد در مخرج کسر سطح قیمت‌ها افزایش می‌یابد و به مقیاس بیشتر، بستگی به ساختار اقتصاد و درجه پیشرفت بازار‌های مالی و پولی. در این صورت گرچه صورت کسر با افزایش نقدینگی افزایش یافته اما مخرج به همان دلیل و تورم ناشی از آن بیشتر افزایش یافته و کل کسر کوچکتر شده است.

سنجش صحیح میزان نقدینگی در اقتصاد

در نمودار نشان داده شده که در کشور‌های پیشرفته خصوصاً کشور‌هایی مانند سوئیس که بازار مالی نقش اساسی دارد و ذخائر بین‌المللی نگهداری می‌شود نسبت نقدینگی به تولید داخلی بالاتر است از کشور‌های فقیرتر و عقب مانده‌تر و کشور‌های با نظام پولی از هم گسیخته مشابه زیمبابوه و ونزوئلا.

بنابراین پائین‌تر بودن نسبت نقدینگی به تولید ناخاص داخلی برای برخی کشور‌ها از جمله کشور ما نه به دلیل نیاز به نقدینگی بیشتر، بلکه بر عکس به دلیل افزایش‌های بی رویه قبلی نقدینگی و جهش‌های سطح قیمت است.

کنعانی: احتمال ادامه مذاکرات رفع تحریم ها را در حاشیه نیویورک رد نمی کنم

از ماشین بخار تا خودروی برقی؛ تاریخ شگفت‌آور پیشرفت صنعت خودرو

نرخ بهره بالای ۴درصدی فدرال رزرو تا ۲۰۲۴؟!

کنترل قیمت ها این‌بار با کمک نیروهای بسیجی!

چرا پس از آپدیت مرج اتریوم بازار رمزارزها رشد نکرد؟

نمک دریایی چگونه تولید می‌شود؟

وام گران‌تر بگیرید تا قیمت ها ارزان تر شوند!

مهاجرت؛ حرکت به سمت فرصت ها؟

زوار اربعین، جدیدترین قربانیان قیمت گذاری دستوری و بی توجهی به پلتفرم ها!

ضابطه مندی بانک ها با رفع نواقص سامانه سمات

گزارش لحظه‌ ای از مذاکرات برای احیای توافق هسته ای؛

جنگ روایت ها‌ از مذاکرات برجامی

مذاکرات برجامی در سکوت خبری و در هاله‌ ای از ابهام حرکت به پیش می رود. در این بین جنگ روایت‌ ها ادامه دارد.

گزارش امروز بورس؛

بورس چشم به نیویورک دارد؟ / شاخص کل در محدوده هشدار

معاملات روز دوشنبه هم به پایان رسید و بورس همچنان به روند نزولی خود ادامه می‌ دهد. شاخص کل با افت بیش از ۴هزار واحدی در معاملات امروز عملاً به محدوده حمایتی مهم خود نفوذ کرد تا شرایط سختی پیش روی بازار باشد. ارزش معاملات خرد امروز در سطح ۲هزار…

کارشناس مسائل بین الملل در گفت و گو با اقتصادآنلاین:

اهداف ایران و آمریکا در قفقاز همپوشانی دارد

یک کارشناس مسائل بین‌الملل با اشاره به سفر رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به ایروان گفت: البته بی‌ثباتی در قفقاز منافع راهبردی و حیاتی ایران را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در واقع با ادامه این جنگ با توجه به تغییرات ژئوپلتیکی که ممکن است در منطقه رخ دهد،…

پس از صدور حکم دستگیری دو کووان؛

بنیان گذار لونا متواری شده است!

پلیس محلی می گوید دو کووان، بنیانگذار ترا در سنگاپور نیست. این متهم به کلاهبرداری پس از سقوط لونا، به حکم دادگاه کره جنوبی تحت تعقیب قرار گرفت. پس از این دو کووان در توییتی نوشت که او "در حال فرار" نیست.

بر اساس گزارش مرکز آمار؛

خانوارهای شهری برای مسکن بیشتر هزینه می کنند، برای تفریح کمتر

نسبت هزینه خالص گروه‌های هزینه‌ای غیرخوراکی به کل هزینه‌های خانوارهای شهری کشور کاهش داشته است.

اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛

قیمت خودرو امروز ۲۸ شهریور / پیش بینی قیمت خودرو در روزهای آینده

درحالیکه انتظار آشنایی با شاخص GDP می رفت و یا حداقل سیاست گذار بر این باور بود که با انتشار آیین نامه واردات خودرو و برگزاری چند مرحله از فروش خودرو در سامانه یکپارچه، بازار خودرو اندکی از رکود خارج شود و قیمت ها نیز روند نزولی به خود بگیرد، اما عملاً آنچه که در…

در میانه بازار امروز؛

بورس، نزول و دیگر هیچ / اصلاح شاخص کل متوقف می شود؟

در میانه معاملات امروز، بازار سهام به پیش فرض معامله گران که کاهش شاخص کل و افت ارزش معاملات است وفادار بود و همچنان هم مدار نزولی است به طوری که شاخص کل در میانه بازار حدود ۹۰۰ کاهش داشته است و کانال یک میلیون و ۳۷۷ واحدی را از دست داده است. با…

اقتصاد کشور انگلستان

اقتصاد کشور انگلستان پنجمین اقتصاد بزرگ جهان است که با تولید ناخالص داخلی اسمی (GDP) اندازه گیری می شود ، علاوه بر این، این کشور دومین اقتصاد بزرگ اتحادیه اروپا است ، در این مقاله از شرکت مهاجرتی رجبی به شماره ثبت ۵۶۲۰۵۱ ( موسسه حقوقی رجبی ثبت ۴۰۴۵۱ ) به بررسی اقتصاد انگلستان می پردازیم.

اقتصاد انگلستان بزرگترین اقتصاد از چهار کشور بریتانیا است ، انگلستان کشوری بسیار صنعتی است و تولید کننده مهم منسوجات و محصولات شیمیایی است ، اگرچه اتومبیل، لوکوموتیو و هواپیما از دیگر محصولات صنعتی مهم انگلستان هستند، اما بخش قابل توجهی از درآمد این کشور از شهر لندن تأمین می شود ، برای اطلاع از جزئیات شرایط اقتصادی و بازار کار در انگلستان ، مقاله کار در انگلستان را مطالعه نمایید.

بخش خدمات مالی نقش مهمی را در اقتصاد انگلیس ایفا کرده است و شهر لندن یکی از بزرگترین مراکز مالی جهان به شمار می آید ، بانک ها ، شرکت های بیمه ، بورس کالا و غیره در لندن واقع شده اند ، بخش خدمات کل اقتصاد در حال حاضر بزرگترین بخش در انگلستان است.

اقتصاد انگلستان تا قرن 18 عمدتاً کشاورزی بود، اما انقلاب صنعتی باعث شد که به تدریج در طول قرن های 18 و 19 به یک منطقه بسیار شهری و صنعتی تبدیل شود.

صنایع سنگین ( آهن و فولاد ، نساجی و کشتی سازی ) در شهرستان های شمال شرقی به دلیل نزدیکی ذخایر زغال سنگ و سنگ آهن گسترش یافت ، افزایش جمعیت و رشد شهری در طول قرن بیستم باعث کاهش قابل توجهی در سطح زیر کشت مزارع در انگلستان شد اما شهرستان‌ های جغرافیایی کورنوال ، دوون ، کنت و غیره عمدتاً کشاورزی باقی مانده‌اند.

سیستم اقتصادی انگلستان

بریتانیا یک اقتصاد سرمایه داری پیشرفته دارد که بسیار باز است ، به طور خلاصه می توان آن را ترکیبی از یک سیستم اروپایی اجتماعی و یک سیستم آمریکایی بازار محور در نظر گرفت ، از نظر فلسفی بریتانیا دارای سنت دیرینه لیبرالیسم کلاسیک است.

اقتصاد کشور انگلستان جدا از چند بخش کلیدی مانند بهداشت و آموزش عمدتا خصوصی است بسیاری از تاسیسات کلیدی مانند راه‌آهن ، برق ، گاز ، آب ، بخش ‌هایی از مخابرات و پست قبلا در مالکیت عمومی بودند و همچنان تحت نظارت هستند ، مالیات و مزایای تامین اجتماعی هر دو در مقایسه با سایر کشور ها در نرخ متوسطی قرار دارند.

تقسیمات جغرافیایی نقش زیادی در حیات اقتصادی کشور دارد ، شمال و میدلندز این کشور قبلا از صنعتی ‌ترین مناطق جهان بودند و انقلاب صنعتی در آنجا شروع شد اما از زمان ظهور جهانی‌شدن افت اقتصادی مداوم و غیرصنعت ‌زدایی متوسط را تجربه کرده‌اند.

پایتخت این کشور یعنی شهر لندن یکی از مراکز فرهنگی و تجاری پیشرو در جهان است و یکی از مقاصد اصلی گردشگری است ، تسلط لندن در اقتصاد ملی موضوعی بحث برانگیز است.

موقعیت آن به عنوان یکی از پیشرو ترین شهر های جهان در بخش های مالی ، بازرگانی ، بازاریابی ، فناوری ، موسیقی ، هنر و بسیاری دیگر از صنایع خدماتی با مهارت بالا باعث جذب افراد و سرمایه گذاری از سراسر کشور شده است ، اگر فردی مقیم بریتانیا باشد بر درآمد جهانی و عایدی سرمایه خود مشمول مالیات می شود.

منابع اقتصادی انگلستان

اقتصاد انگلستان به موارد متعددی بستگی دارد و نمی توان اقتصاد این کشور را به یک صنعت خاص وابسته دانست ، در ادامه با این منابع و نقش آن ها در اقتصاد انگلستان آشنا می شویم.

کشاورزی ، جنگلداری و ماهیگیری

محیط فیزیکی و منابع طبیعی انگلستان نسبت به سایر مناطق بریتانیا برای توسعه کشاورزی مساعدتر است ، بخش بیشتری از زمین را زمین های پست با خاک های خوب تشکیل می دهد که در آن آب و هوا برای رشد علف یا محصول مساعد است ، اکثر مزارع انگلیسی کوچک هستند ، اکثر مزارع کمتر از 250 هکتار (100 هکتار) هستند ، با این حال، آنها بسیار مکانیزه هستند.

دامداری

انگلیسی ها سنت قوی در پرورش گاو دارند که پس از جنگ جهانی دوم از شیوه های بهبود یافته بسیار سود بردند ، نژادهای شیری پرمحصول ، از جمله فریزی و آیرشایر ، بیش از شورتورن غالب شده اند.

تولید داخلی بیشتر گوشت گاو مورد نیاز کشور را تامین می کند. ، نژادهای گوشت گاو ویژه، که بریتانیا به خاطر آنها مشهور است در سرتاسر کشور پرورش داده می شود اما مناطق تخصصی قدیمی اهمیت خود را حفظ کرده اند ؛ گاو ها اغلب برای پرورش ، نگهداری و پرواربندی نهایی از یک منطقه به منطقه دیگر منتقل می شوند ، صنعت گوشت گاو در اواخر دهه 1990 به دلیل نگرانی در مورد شیوع آنسفالوپاتی اسفنجی شکل گاو (“بیماری جنون گاوی”) دچار شکست های پرهزینه شد.

جنگلداری

بسیاری از جنگل‌ها در انگلستان توسط کمیسیون جنگل‌ها مدیریت می‌شوند که علاوه بر ترویج تولید چوب ، بر حفظ حیات وحش نیز تأکید دارد ، در طول قرن های 18 و 19، الوار به شدت توسط صنایع آهن و فولاد و کشتی سازی استفاده می شد ؛ در حال حاضر تقاضا برای الوار در صنایع ساخت و ساز و مبلمان ادامه دارد ، اما با اجرای برنامه جنگل کاری دولت ، جنگل های مخروطی جدید شروع به پر کردن چشم انداز کرده اند.

صید ماهی

ماهی های آب شیرین ، از جمله ماهی کپور ، ماهی کپور ، سوف ، پایک و روچ در رودخانه های شرق انگلستان در دسترس هستند ، ماهی کاد ، شاه ماهی ، ماهی خروس ، ماهی پهن ، ماهی سرخابی ، سوپاپ و کف پا در دریای شمال و ایرلند صید می شوند.

چندین بندر ، کارخانه‌های انجماد و فرآوری در نزدیکی آن‌ها وجود دارد ؛ مزارع صدف در امتداد نهرها و مصب های اسکس واقع شده اند و پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان رایج شده است ، ماهیگیری ماهی قزل آلا در آبهای بیش از 6 مایل (10 کیلومتر) از سواحل انگلستان ممنوع است.

منابع و نیرو

در اکثر قرون 19 و 20، زغال سنگ غنی ترین منبع طبیعی انگلستان بود که بیشتر نیاز کشور به انرژی را برآورده می کرد ، با این حال رقابت بین‌المللی ، افزایش هزینه ‌های داخلی ، رشد جایگزین ‌های ارزان‌تر داخلی ( مانند گاز طبیعی ) ، و افزایش نگرانی‌های زیست ‌محیطی ، صنعت زغال ‌سنگ را در دهه ‌های 1980 و 1990 فلج کرد.

تولید زغال سنگ اکنون تنها یک پنجم سطح اواسط قرن بیستم است ، فناوری ‌های جدید و کشف ذخایر عظیم نفت و گاز طبیعی در دریای شمال ، الگوی تولید انرژی را تغییر داده است ، گاز طبیعی بیشترین سهم انرژی مورد نیاز انگلستان را تامین می کند و پس از آن نفت ، زغال سنگ و انرژی هسته ای قرار دارند.

ساخت و ساز

ماسه ، شن و سنگ خرد شده به طور گسترده ای در دسترس هستند و مواد اولیه صنعت ساختمان را فراهم می کنند ، خاک رس و نمک در شمال غربی انگلستان یافت می شود و کائولن (خشت چینی) در کورنوال موجود است.

حدود یک پنجم کارگران انگلستان در بخش تولید مشغول به کار هستند ، صنایع عمده واقع در شهرستان های شمالی شامل فرآوری مواد غذایی ، آبجوسازی ، و ساخت مواد شیمیایی ، منسوجات ، کامپیوتر ، خودرو ، هواپیما ، پوشاک ، شیشه و کاغذ و محصولات کاغذی است ، صنایع پیشرو در جنوب شرقی انگلستان شامل داروسازی، کامپیوتر، میکروالکترونیک، قطعات هواپیما و خودرو می باشد.

دارایی ، مالیه ، سرمایه گذاری

خدمات مالی برای اقتصاد انگلستان ، به ویژه در لندن و جنوب شرق مرکزی است ، لندن به‌ ویژه شهر لندن، یک مرکز بزرگ جهانی برای امور مالی ، بانکی و بیمه ، میزبان نهاد های با قدمتی چند صد ساله مانند بانک انگلستان (1694) ، لویدز (1688) ، و بورس لندن (1773) است و همچنین ورودی های اخیر اگرچه لندن بر این بخش تسلط دارد ، خدمات مالی در شهرهای دیگر مانند لیدز، لیورپول و منچستر نیز مهم است.

خدمات

فعالیت ‌های خدماتی بیش از دو سوم اشتغال را در انگلستان تشکیل می‌دهند که عمدتا به دلیل اولویت لندن و اهمیت بخش خدمات مالی است ، لندن به عنوان پایتخت ملی تعداد زیادی شغل در دولت و آموزش و پرورش و همچنین در بسیاری از مؤسسات فرهنگی خود فراهم می کند ، شهرهای کمبریج ، ایپسویچ و نورویچ مراکز خدماتی و فناوری پیشرفته مهمی هستند.

گردشگری نیز نقش مهمی در اقتصاد انگلستان دارد ، جاذبه های این کشور برای طیف گسترده ای از علایق ، از معماری غنی ، باستان شناسی ، هنر و فرهنگ گرفته تا باغبانی و مناظر دیدنی آن جذابیت دارد ؛ تعداد زیادی از گردشگران داخلی انگلستان مکان های ساحلی مانند بلکپول، بورنموث و گریت یارموث را انتخاب می کنند.

شهرستان های جنوب غربی با خط ساحلی وسیع و پارک های ملی خود ، تعداد زیادی از گردشگران را به خود جذب می کنند ، با این حال، ماهیت فصلی و کم دستمزد بسیاری از مشاغل خدماتی و توریستی باعث شده است که میانگین درآمد در جنوب غربی نسبت به اکثر مناطق دیگر انگلستان کمتر باشد ؛ سالانه میلیون ها گردشگر بریتانیایی و بین المللی از جاذبه های لندن مانند موزه بریتانیا، گالری ملی، کلیسای وست مینستر، کلیسای جامع سنت پل و برج لندن بازدید می کنند.

سیستم مالیاتی انگستان

اگرچه بسیاری از منابع سیستم مالیاتی بریتانیا را پیچیده توصیف می‌کنند – این سیستم احتمالا یکی از طولانی ‌ترین مجموعه کد های مالیاتی در جهان است – از دیدگاه کلان ، سیستم مالیاتی بریتانیا برای اکثر مهاجران نسبتا ساده است ، اگر در بریتانیا زندگی و کار می کنید ، یا برای گذراندن دوره بازنشستگی انگلستان را انتخاب کرده اید ، معمولا موظف به پرداخت مالیات بریتانیا هستید.

با این حال ، میزان مالیات بستگی به وضعیت اقامت مالیاتی و شرایط فردی شما دارد و آگاهی از این سیستم مالیاتی برای افراد خواهان سرمایه گذاری و ثبت شرکت در انگلستان لازم و ضروری است ، اگر قصدتان سرمایه گذاری در انگلستان است ، مقاله لینک شده را بخوانید و با بهترین روش های سرمایه گذاری در این کشور آشنا شوید.

مالیات های پایه بریتانیا شامل مالیات بر درآمد ، مالیات بر ملک ، عایدی سرمایه ، مالیات بر ارث بریتانیا و مالیات آشنایی با شاخص GDP بر ارزش افزوده (VAT) می شود ، بسیاری از اینها مالیات های تصاعدی هستند به این معنی که کسانی که درآمد بالاتری دارند نرخ بالاتری می پردازند ، با درصد مالیات در این کشور آشنا می شویم.

• نرخ استاندارد مالیات بر ارث 40 درصد
• مالیات بر درآمد بسته به میزان درآمد فرد از 0 درصد تا 40 درصد
آشنایی با شاخص GDP
• مالیات بر ملک 18 تا 28 درصد
• مالیات بر ارزش افزوده 20 درصد
• نرخ مالیات بر شرکت 19 درصد

درآمد دولت انگلستان

دولت هر سال حدود 800 میلیارد پوند درآمد کسب می کند که بیشتر آن از سه مالیات بزرگ یعنی مالیات بر درآمد ، سهم بیمه ملی (NICs) و مالیات بر ارزش افزوده می باشد ، در سال 2021-2022، کل درآمد دولت بریتانیا 819 میلیارد پوند یا 36 درصد از تولید ناخالص داخلی پیش بینی می شود.

مالیات ها با 90 درصد از کل در سال های 2021-2022 مهم ترین بخش درآمد دولت هستند ، مالیات هایی که بیشترین درآمد را به همراه دارد ، مالیات بر درآمد و سهم بیمه ملی است که انتظار می رود مجموع آنها حدود 370 میلیارد پوند افزایش یابد.

مالیات بر ارزش افزوده (VAT) مهمترین مورد بعدی است که انتظار می رود 132 میلیارد پوند جمع آوری کند ؛ سایر مالیات های بزرگ شامل مالیات شرکت ، مالیات شورا ، نرخ های تجاری ، بازپرداخت مالیات بر ارزش افزوده و عوارض سوخت است ؛ انتظار نمی رود هیچ مالیات دیگری بیش از 20 میلیارد پوند جمع آوری کند.

88 میلیارد پوند از درآمد دولت توسط مالیات محاسبه نمی شود ، درآمد های غیر مالیاتی شامل درآمد های دریافتی دولت از شرکت ‌های دولتی ( مثلا از مسکن مقامات محلی ) و پرداخت‌ های سود دارایی ‌های دولتی ( مانند وام ‌های دانشجویی برای افرادی که تحصیل در انگلستان را انتخاب کرده اند ) است.

برای شناخت دانشگاه های برتر انگلستان ، هزینه ها و بورسیه ها مقاله تحصیل در انگلستان را بخوانید.

تولید ناخالص داخلی انگلستان

تولید ناخالص داخلی یا GDP معیاری از اندازه و سلامت اقتصاد یک کشور در یک دوره زمانی ( معمولا یک چهارم یا یک ساله ) است ، همچنین برای مقایسه اندازه اقتصاد های مختلف در یک مقطع زمانی متفاوت آشنایی با شاخص GDP استفاده می شود ، برای اندازه گیری تولید ناخالص داخلی در هر فصل ، دفتر آمار ملی باز می شود (ONS) داده های هزاران شرکت بریتانیایی را جمع آوری می کند.

بر اساس داده های رسمی بانک جهانی ، ارزش تولید ناخالص داخلی (GDP) در انگلستان در سال 2020، 2707.74 میلیارد دلار بوده است ، ارزش تولید ناخالص داخلی انگلستان 2.40 درصد از اقتصاد جهان را تشکیل می دهد.

تولید خالص داخلی انگلستان

تولید خالص داخلی (NDP) اندازه گیری سالانه تولید اقتصادی یک کشور است که برای محاسبه استهلاک تنظیم می شود و با کسر استهلاک از تولید ناخالص داخلی (GDP) محاسبه می شود که در سال 2020 ، 1810065 میلیارد دلار بوده است.

سوالات پر تکرار اقتصاد کشور انگلستان

در این مقاله مشاوران موسسه مهاجرتی رجبی اطلاعات کلی در زمینه اقتصاد کشور انگلستان را بیان کردند ، برای کسب اطلاعات بیشتر و آگاهی از جزئیات مهاجرت به انگلستان با دفاتر موسسه در شهر های تهران و شیراز تماس بگیرید ، همچنین می توانید مقاله مهاجرت به انگلستان را بخوانید تا با تمامی راه های قانونی ورود و اقامت در این کشور آشنا شوید.

اصول ثابت توسعه

برنامه هفتم توسعه اقتصادی ایران در راه است. تجربه برنامه‌های گذشته در ایران، به‌جز در چند مورد معدود، همگی بیانگر ناکامی در رسیدن به اهداف برنامه بوده است.

در سال ۱۳۷۴ رئیس‌جمهور وقت برای سال ۱۴۰۰ ایده تمدن اسلامی را با نرخ رشد سالانه ۷‌درصد برای مدت ۲۵سال مطرح کرد. اگر بخواهیم این آرزو را با واقعیت مقایسه کنیم، کافی است حساب کنیم که درآمد ایران با این نرخ رشد ۵/ ۲۴برابر می‌شد؛ در حالی که درآمد واقعی ایران فقط دوبرابر شده؛ آن هم به تمامی از انتهای دهه ۷۰ تا انتهای دهه ۸۰، اتفاق افتاده است.

همچنین با نزدیک‌شدن به سال ۱۴۰۴ کافی است به یاد بیاوریم که بر مبنای سند چشم‌انداز بیست‌ساله در این سال «ایران کشوری است توسعه‌یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه»؛ ولی در فاصله سال ۱۳۸۴ تا سال پیش از شروع کرونا، یعنی در مدت ۱۴سال از این ۲۰سال، رشد اقتصاد ایران از رشد تمامی همسایگان، از جمله ترکیه، عربستان، مصر، کویت، پاکستان و قطر کمتر بوده است. اقتصاد ایران در این مدت ۲۲‌درصد بزرگ‌تر شده، در حالی که اقتصاد قطر ۲۳۶درصد، اقتصاد ترکیه ۹۰درصد، اقتصاد مصر ۸۶درصد، اقتصاد پاکستان ۷۰درصد، اقتصاد عربستان ۵۲‌درصد و اقتصاد کویت ۲۶‌درصد بزرگ‌تر شده است (ارقام برمبنای تولید ناخالص داخلی برابری قدرت خرید به قیمت ثابت از مجموعه آمارهای بانک جهانی است).

بخشی از این ناکامی در رسیدن به توسعه اقتصادی، محصول خطاهای برنامه‌ریزی است. افرادی که با ادبیات برنامه‌ریزی اقتصادی آشنا هستند، از برنامه‌های اقتصادی ایران به‌عنوان فهرست آمال و آرزوهای بلندبالای سیاستمداران یاد می‌کنند، نه مجموعه‌ای منسجم از اقدامات خاص برای رسیدن به اهداف خاص. در این حوزه، علم اقتصاد است که باید چراغ راه باشد. بخش بزرگ‌تری از این ناکامی هم به عدم‌اجرای بخش‌های موثر برنامه برمی‌گردد. مشکل‌ترین بخش برنامه‌ریزی اقتصادی، هزینه‌کردن نیست، بلکه کسب درآمد و کاهش اتلاف منابع است. همینجاست که سیاستمداران حاضر نیستند، محبوبیت سیاسی را فدای برنامه کنند. به محض برخورد کردن با اعتراض گروه‌های ذی‌نفوذ یا عموم مردم، از اجرای بخش‌های سخت برنامه عقب می‌نشینند. دلیل این برخورد را باید در اقتصاد سیاسی، یعنی انگیزه‌های مجریان و صاحبان قدرت، جست‌وجو کرد.

با تمام این ناکامی‌ها، برخی موفقیت‌ها که ایران در دهه‌های گذشته داشته است، به‌خصوص رسیدن به رشد متوسط سالانه ۸‌درصد برای حدود یک‌دهه در فاصله سال‌های ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۷ به ما یادآوری می‌کند که هنوز می‌توان به رشد پایدار امیدوار بود. البته دسترسی به چنین رشدی نیازمند رعایت اصول اقتصادی است که از نظریات علم روز اقتصاد دنیا که در کشورهای دیگر تجربه شده، قابل استنتاج است. اولین و مهم‌ترین اصلی که باید در هر برنامه‌ریزی اقتصادی به آن توجه شود، این است که افراد جامعه، براساس انگیزه‌های اقتصادی و نه با دستور و فرمان، رفتار می‌کنند. نادیده‌گرفتن این انگیزه‌ها نتیجه‌ای جز ناکامی نخواهد داشت.

ادبیات رشد اقتصادی به اندازه کافی منابع در اختیار ما می‌گذارد. گزارش رشد اقتصادی که در سال ۲۰۰۸ توسط گروهی از اقتصاددانان با سابقه علمی و عملی بسیار (از جمله رابرت سولو، برنده جایزه نوبل اقتصاد برای نظریه‌پردازی در مورد رشد اقتصادی و کمال درویش، معمار رشد اقتصادی ترکیه در ابتدای دهه ۲۰۰ میلادی) تهیه شد، پنج‌مورد مشترک از تجربه ۱۳کشور را که رشد اقتصادی بالا و پایدار را تجربه کرده‌اند، به شرح ذیل خلاصه می‌کند.

نخست: همگی از ظرفیت‌های اقتصاد جهانی نهایت بهره را برده‌اند. بخش بزرگی از این بهره‌مندی که در ایران هم به آن اشاره می‌شود، کسب سرمایه خارجی و نیز استفاده از بازارهای کشورهای دیگر برای فروش محصولات است. ولی بخش مهمی که معمولا از آن غفلت می‌شود، فرآیند یادگیری است آشنایی با شاخص GDP که در جریان ارتباط با بازارهای بین‌المللی ایجاد می‌شود. انزوای ایران سبب شده است تا قواعد بازی در روابط اقتصادی با سایر کشورها را ندانیم. یکی از بخش‌های اساسی هر برنامه اقتصادی موفق باید ایجاد رابطه پایدار با دنیا باشد.

دوم: همه این کشورها برای مدتی طولانی ثبات اقتصاد کلان داشته‌اند. تورم بالا و کسری بودجه‌های بزرگ که موتور این تورم‌ها به شمار می‌روند، برای برنامه‌ریزی بلندمدت اقتصادی سمی مهلک هستند. نرخ ارزی که بازار تعیین و دولت برای حفظ قدرت رقابتی تولیدات داخلی آن را تنظیم می‌کند و نیز نرخ بهره واقعی مثبت که بازار پس‌انداز و سرمایه‌گذاری را مهیا کند، از دیگر لوازم رشد بالاست.

سوم: همه کشورها نرخ پس‌انداز و سرمایه‌گذاری بالایی داشته‌اند. این ویژگی با ایجاد انگیزه پس‌انداز داخلی از طریق سیستم مالی کارآمد و نیز جذب سرمایه‌های خارجی از طریق روابط بین‌المللی پایدار قابل کسب است. همچنین دولت در این کشورها مقادیر زیادی سرمایه داخلی و خارجی را در زیرساختارهای فیزیکی و نرم‌افزاری جامعه صرف کرده است تا زمینه فعالیت اقتصاد آحاد جامعه را تسهیل کند.

چهارم: در همه این کشورها بخش اصلی تخصیص منابع از طریق سازوکار بازار انجام می‌شود. دولت به‌عنوان تسهیل‌کننده مبادلات از طریق بازار رقابتی عمل می‌کند، نه به‌عنوان جانشین بازار. این بخش برای اقتصاد ایران نهایت اهمیت را دارد. دو نوع رفتار دولت‌ها در ایران سرکوبگر بازارهای رقابتی و مسبب اصلی ایجاد انحصار است. اول، تخصیص منابع از طریق ادارات و سازمان‌های متعدد دولتی است. دولت به خود اجازه می‌دهد تا قیمت بسیاری از کالاها را در جلسات اداری سازمان‌های دولتی تعیین کند. این رفتار با تخصیص بهینه منابع، فرسنگ‌ها فاصله دارد و منبع ناکارآمدی‌های عظیم و مانع سرمایه‌گذاری و تولید است. دوم، دولت به انحای مختلف دست به ایجاد انحصار می‌زند. مزایایی که شرکت‌های دولتی در کسب منابع و تسخیر بازارها دارند، موانع تجاری که در قالب مجوزها بر سر راه فعالان گذاشته می‌شود و تخصیص منابع دولتی به شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی بر مبنای روابط فردی و سازمانی، همگی در اقتصاد، انحصارهایی ایجاد می‌کنند که نتیجه‌ آنها در قالب اتلاف منابع و کاهش تولید ظاهر می‌شود.

پنجم: تمامی کشورهای مطالعه‌شده، دولت‌های متعهد، معتبر و توانا داشتند. نقش دولت در اقتصادهای مدرن بسیار ظریف است. در جاهایی که دولت نباید دخالت کند، دستش کاملا بسته است؛ ولی در مواردی که باید دخالت کند، قدرت، اعتبار و منابع لازم را در اختیار دارد. مثالی که این نقش را روشن می‌کند، نقش پلیس در جوامع است. وظایف مشخصی برای پلیس تعریف شده است که در آنها شلیک به مجرمان تحت شرایط خاص هم قرار می‌گیرد؛ ولی اگر خارج از آن وظایف، مامور پلیس دست به اقدامی بزند، مجازاتی سنگین در انتظارش است. دولت هم باید در مواردی خاص، کاملا گشاده‌دست و در بسیاری از موارد، کاملا دستش بسته باشد. این موارد را نظریات اقتصادی و اقتصاد سیاسی تعیین می‌کند، نه بخشنامه‌های دولتی.

توجه به این نکته مهم است که دولتی که پشتیبان توسعه اقتصادی است، باید نزد مردم اعتبار داشته باشد. این اعتبار لازم است؛ چرا که دولت باید بتواند مردم را قانع کند که برای نفع بلندمدت از برخی منافع کوتاه‌مدت چشم‌پوشی کنند. مردم باید باور کنند که اگر در کوتاه‌مدت رفاه آنها -مثلا از طریق کاهش یارانه‌ها یا اخذ مالیات- کاهش می‌یابد، این امر در فرآیندی شفاف و با قبول عامه اتفاق می‌افتد و در بلندمدت، منافع این امر به مردم برمی‌گردد؛ چنین باور و اعتباری با ادعا به‌دست نمی‌آید. به قول حکما «به عمل کار برآید، به سخندانی نیست.»

در اینجا مناسب است به برخی از «نباید»‌های بزرگی هم که در مسیر رشد وجود دارد، نگاهی بیندازیم. یکی از یافته‌های مهم در ادبیات رشد اقتصادی این است که بسیاری از کشورهای در حال توسعه می‌توانند، به نرخ‌های رشد اقتصادی بالا دست یابند؛ ولی نمی‌توانند آن را نگاه دارند و با ارتکاب برخی خطاهای بزرگ سیاستگذاری، دچار رکودهای شدید یا طولانی می‌شوند. پرهیز از این خطاها کمک بزرگی در حفظ موفقیت‌های کسب‌شده است. برخی از این نبایدها به قرار زیر است:

پرداخت یارانه انرژی به همه افراد جامعه از طریق قیمت‌گذاری پایین، بدون محدودیت زمانی، به جای پرداخت یارانه مستقیم به گروه‌های هدف‌گیری‌شده و برای زمانی مشخص؛

کنترل تورم از طریق کنترل دستوری قیمت‌ها؛

حمایت بدون محدودیت زمانی از یک بخش یا صنعت؛

محدودیت بلندمدت صادرات برای کنترل قیمت‌ها در داخل؛

تقویت پول ملی پیش از اینکه صنایع کارآمد شده باشند؛

قاعده‌گذاری ضعیف در بازارهای مالی و همزمان، دخالت مستقیم در تصمیمات مدیران بخش مالی و بانک‌ها؛

کاهش کسری بودجه از طریق کاهش سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها؛

حل مشکل بیکاری از طریق استخدام دولتی.

در انتها، لازم است ذکر شود که شرایط متفاوت جوامع الزام می‌کند که مراحل توسعه، با شرایط موجود در هر جامعه تطبیق داده شود؛ ولی اصول اولیه توسعه اقتصادی و همچنین عوامل اصلی تخریب‌کننده آن در همه جوامع یکسان است. ایتالیایی‌ها که یکی از غذاهای اصلی آنها پاستاست، در توصیف نبایدهای توسعه اقتصادی از مثال پختن این غذا استفاده می‌کنند و می‌گویند: «روش واحدی برای پختن پاستا وجود ندارد و هر آشپزی روش منحصربه‌فرد خودش را دارد. ولی در هر شرایطی که باشید، اگر پاستا را بیش از حد بجوشانید، قابل خوردن نخواهد بود.»