نمونه قرارداد مضاربه
مالک : خانم / آقای : . فرزند: . دارای شماره ملی : . صادره از : . متولد: . به نشانی : . کد پستی . و شماره تماس.
مضارب : خانم / آقای : . فرزند: . دارای شماره ملی : . صادره از : . متولد : . به نشانی . کد پستی: . و شماره تماس.
تبصره-نشانی مندرج در این قرار داد اقامتگاه قانونی طرفین شناخته می شود.در صورت تغییر نشانی طرفین ملزم هستند با پست سفارشی حداقل به مدت 10 روز قبل از تغییر نشانی،این تغییر را به طرف مقابل اطلاع دهند در غیر اینصورت تمامی مکاتبات و ابلاغیه ها و اظهار نامه های ارسالی به نشانی های مندرج در این قرار داد صورت خواهد گرفت و معتبر خواهد بود.
ماده دوم-سرمایه
مبلغ . ریال(. تومان) وجه رایج/چک/اعتبار بانکی/واریز به حساب/ است که تماماً و نقداً /به تاریخ. از سوی مالک به مضارب تأدیه و تسلیم گردیده و مضارب با امضای ذیل این قرار داد اقرار به دریافت آن از مالک نمود .
ماده سوم-قدر السهم از مضاربه
حصه مالک از سود حاصله. (به حروف. ) و حصه مضارب . (به حروف. ) از سود حاصله می باشد .
ماده چهارم-مدت قرار داد
از تاریخ . شروع و در تاریخ. به مدت . کامل شمسی خواهد بود.در صورت موافقت کتبی طرفین مدت زمان مذکور قابل تمدید است.
ماده پنجم-موضوع قرار داد
سرمایه مورد مضاربه صرفاً در . مورد استفاده قرار خواهد گرفت و لاغیر.در صورت تخلف مضارب از این مقرره، وی موظف است تمامی سرمایه دریافتی از مالک را در قبال اخذ رسید به وی مسترد نماید.این موضوع نافی حق مالک جهت رجوع به محکمه صالحه به منظور جبران خسارت نخواهد بود. حسب صلاحدید مالک،الزام مضارب به انجام تعهدات قرار دادی امکان پذیر است.
ماده ششم-تعهدات طرفین
الف-تعهدات مضارب
1-6-مضارب حق دارد با مسئولیت خود نسبت به سرمایه با دیگری مضاربه نموده یا آن را به غیر به هر صورت ولو بصورت مشارکت ، نمایندگی ، صلح حقوق و وکالت و غیره واگذار نماید .
2-6- مضارب باید اعمالی را که برای انجام امور تجارت مذکور سود قراردادمضاربه که متعارف و معمول مکان و زمان است بجا آورد و چنانچه در بعضی از مواقع از قبیل ترخیص یا پاساوان یا کابوتاژ یا ترانزیت نیاز به وکیل داشته حق دارد آن را بوکیل با قید مقاطع معین ارجاع دهد .
3-6- مضارب باید برای انجام مضاربه دفاتر روزنامه و کل که صفحات اول سود قراردادمضاربه و آخر آن بامضای مالک و مضارب با قید تاریخ رسیده باشد تهیه کرده و تمامی امور مالی تجارت مورد مضاربه را در آن بدون ایجاد خدشه یا الحاق ثبت نماید و در صورتی که دفاتر مزبور تکافو ننماید به دفتر روزنامه یا کل جدید که بنحو مذکور باید بامضاء طرفین رسیده باشد حاصل جمع هر حساب را نقل داده و در آن عمل نماید .
4-6- مضارب متعهد است در پایان هر سال مالی که ابتدای آن از اول فروردین ماه هر سال لغایت اسفند ماه همان سال است حداکثر تا پایان فروردین ماه سال بعد ترازنامه سالانه عملیات و صورت سود و زیان و عملکرد را به همراه صورتحساب های مربوطه و گواهی موجودی بانک تهیه و تنظیم و امضاء کرده و به مالک تسلیم نماید .
5-6- مضارب حق دارد در هر بانک مجاز در کشور یک شماره حساب جاری اعم از ریالی یا ارزی با امضاء مالک و خود افتتاح نماید و کلیه عملیات مالی موضوع تجارت این مضاربه باید در آن حساب ها متمرکز و جریان یابد .در صورت اقدام مغایر با این بند،مضارب مسوول جبران خسارات وارده خواهد بود.
6-6- مضارب متعهد است حصه سود هر ساله موضوع تجارت این مضاربه را حداکثر تا پایان . ماه هر سال به مالک تأدیه و پرداخت نماید و در قبال آن رسیدی معتبر دریافت نماید.پرداخت سود حاصله ترجیحاً واریز به حساب مالک خواهد بود.
7-6-مضارب در هر حال موظف است صرفه و صلاح مالک را مد نظر قرار داده و غبطه او را لحاظ نماید.
ب-تعهدات مالک
7-6- مالک حق دارد کلیه عملیات تجاری و محاسباتی و مالی مضارب را در خصوص این مضاربه در هر زمان بازرسی و رسیدگی کند .مضارب مکلف است به محض درخواست مالک این اسناد و مدارک را در اختیار وی قرار دهد.
8-6- این قرار داد بنا به علل موت یا جنون یا سفه احد از طرفین و مفلس شدن مالک یا تلف شدن تمام سرمایه و یا عدم امکان تجارتی که منظور و در این مضاربه قید شده ، منفسخ می گردد .
9-6- مضارب در رابطه با عقد این مضاربه در حکم امین است و در صورت تفریط یا تعهدی خارج از عرف موجود ،ضامن مال مضاربه خواهد بود.
10-6- در صورت فسخ یا پس از انقضای مدت مضارب متعهد است سرمایه را ضمن ارائه ترازنامه اختتامیه به مالک مسترد کرده و در صورت سود، حصه وی را نیز به مالک تأدیه کند .
ماده هفتم-حل اختلاف
12- در صورت بروز هر گونه اختلاف فی مابین ، طرفین مورد اختلاف را به داوری خانم / آقای : . فرزند آقای : . ساکن. . . . که در ذیل این قرار داد با امضاموافقت خویش را به این منظور اعلام نموده است، ارجاع خواهند نمود و رأی داور مذکور در مورد اختلاف ارجاعی در صورتی که منطبق با قوانین و مقررات مربوط به داوری مندرج در ق.آ.د.م باشد قاطع و غیر قابل اعتراض و برای طرفین لازم الاجراء می باشد که بر مبنای آن طرف ذینفع حق صدور اجرائیه از طریق این دفترخانه علیه طرف دیگر دارد .
ماده هشتم-سایر شروط
( در این قسمت اگر شروطی دیگر باشد ، تنظیم می گردد ) .
ماده نهم-نسخ قرار داد
این قرار داد در 9 ماده و در 3 نسخه که هر سه نسخه درحکم واحد است تنظیم و بین طرفین مبادله گردید.
محل سود قراردادمضاربه امضای مالک محل امضای مضارب محل امضای داور مرضی الطرفین
در صورتیکه اطمینان پیدا کردید که نمونه سند مورد نیاز شما در سایت قرار ندارد لطفا به صفحه درخواست نمونه اسناد حقوقی رفته و فرم مربوطه را تکمیل کنید.
با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.
مضاربه (Mudharabah)
تعریف به حد
مضاربه یکی از عقود مشارکتی است که با مزارعه، مساقات و مشارکت متفاوت است.
وجوه افتراق یا شقوق مختلف
منظور از عقد مضاربه انجام تجارت با سرمایه دیگری است تا در نهایت سود این فعالیت اقتصادی بر اساس نسبت‌های از پیش توافق شده تقسیم شود. قرارداد مضاربه بر اساس مشارکت بین طرفین قرارداد تعریف می‌شود و از این منظر با عقود مبادله‌ای تفاوت دارد. همچنین، در این قرارداد انتفاعی بر خلاف عقود مبادله‌ای، نمی‌توان از ابتدا نرخ سودی تعیین کرد؛ بلکه صرفا می‌توان سهم سود طرفین معامله را مشخص نمود.
فهرست مطالب
محتویات
۱ معنای لغوی و اصطلاحی [ ویرایش | ویرایش مبدأ ]
به لحاظ لغوی، تجارت با سرمایه دیگری معنی اصلی مضاربه را شکل می‌دهد. از منظر اصطلاحی نیز منظور از این قرارداد عقدی است که به موجب آن فردی (مالک) مالی را در اختیار فردی دیگر (عامل) می‌گذارد تا با آن مال تجارت کند و سود به دست آمده، میان آن دو به نسبت معینی که توافق کرده‌اند، تقسیم شود.
۲ ارکان قرارداد [ ویرایش | ویرایش مبدأ ]
عقد مضاربه دارای ارکان ذیل است:
۲.۱ ایجاب و قبول [ ویرایش | ویرایش مبدأ ]
عبارت از لفظى است که طرفین به وسیله آن رضایت خود را از عقد مضاربه با شرایطش اعلام میدارند. لازم نیست این الفاظ به عربى باشد؛ بلکه به هر زبانى که منظور طرفین از عقد را برساند کفایت می‌کند.
۲.۲ طرفین عقد [ ویرایش | ویرایش مبدأ ]
در قرارداد مضاربه طرفی که صاحب (یا اختیاردار) سرمایه است، مثلاً یک بانک تجاری، مالک (ضارب) و طرف دیگر قرارداد که می‌تواند یک تاجر و یا مشتری بانک باشد، عامل (مُضارب) نامیده می‌شود. مالک و عامل باید شرایط عمومی صحت معاملات اعم از بلوغ، عقل و اختیار را دارا باشند. همچنین مالک نباید به خاطر ورشکستگى محجور باشد و عامل نیز باید شایستگی تجارت با سرمایه موجود را داشته باشد.
۲.۳ سرمایه [ ویرایش | ویرایش مبدأ ]
رکن دیگر عقد مضاربه، سرمایه یعنی منابعی است که مالک برای انجام کار در اختیار عامل قرار می‌دهد. سرمایه مضاربه لازم است معلوم باشد (مقدار سرمایه هم از لحاظ کمّى و هم از لحاظ کیفى باید معین باشد)، عین باشد (یعنی مضاربه با منفعت و یا دَین، صحیح نیست) و در نهایت نقد باشد (بنابراین مضاربه با جنس و کالا صحیح نیست).
۲.۴ سود حاصل از انجام عمل [ ویرایش | ویرایش مبدأ ]
به صورت طبیعی انتظار می‌رود که قرارداد مضاربه به سود بیانجامد. در این شرایط لازم است سهم هر کدام از مالک و عامل از سود حاصله از ابتدای قرارداد مشخص شود. همچنین کل سود مضاربه متعلق به عامل و مالک می‌باشد و اختصاص مقدارى از سود به شخص ثالث که نقشى در عملیات مضاربه ندارد، ناصحیح است.
۳ مشخصه‌های قرارداد مضاربه [ ویرایش | ویرایش مبدأ ]
اولین و مهمترین ویژگی قرارداد مضاربه آن است که بر اساس نظر مشهور فقهای امامیه، نوع کارى که باید عامل با سرمایه انجام دهد لازم است از نوع تجارت باشد. همچنین، اگر در مضاربه عامل مکلّف به عمل خاصّى نشده باشد، مضاربه را مطلق یا عام می‌نامند و اگر مکلّف به تجارت خاصّى شده باشد، مضاربه را مقید یا خاص میگویند.
ویژگی دیگر قرارداد مضاربه جایز بودن آن است. در واقع، مضاربه از جمله قراردادهای جایز و قابل فسخ محسوب می‌شود و بر اساس آن، طرفین قرارداد هر زمان که احساس کنند ادامه کار به نفع آنها نیست، می‌توانند قرارداد را یک‌طرفه فسخ کنند. البته، می‌توان در قرارداد لازمی (مانند صلح) شرطی در نظر گرفت و از این طریق مضاربه را لازم کرد.
۴ احکام اساسی عقد مضاربه [ ویرایش | ویرایش مبدأ ]
در مضاربه نیز احکام مشخصی وجود دارد که برخی از مهمترین آن ها عبارت است از:
الف- کاری که عامل به‌عهده سود قراردادمضاربه میگیرد، باید در حد توانایی‌اش باشد.
ب- عامل نمیتواند در برابر کاری که انجام می‌دهد غیر از سهم سود، اجرتی مطالبه کند.
پ- اگر مضاربه عام باشد، عامل می‌تواند هر قسم تجارتی را که صلاح می‌داند انجام دهد؛ اما اگر مضاربه خاص باشد، عامل باید به آنچه شرط شده است عمل کند و چنانچه از امور معین شده تخلف کرد و ضرری به سرمایه وارد شد، ضامن است.
ت- عامل امین است و اگر تلف یا عیبی بر مالی که در اختیار دارد عارض شود، ضامن نیست (مگر اینکه افراط یا تفریط کرده باشد).
ث- عامل ضامن زیان وارده بر مال در اثر تجارت نیست و همه سود قراردادمضاربه این‌ها بر عهده مالک است.
ج- اگر مضاربه به هر دلیلى فسخ شود، کالاهاى موجود فروخته شده و نقد می‌شود. سپس اصل سرمایه اوّلیه از آن کم می‌شود که در این خصوص زیان وارد به سرمایه نیز از سود حاصله جبران می‌شود. سود باقى مانده به نسبت سهم هر یک از عامل و مالک تقسیم می‌شود.
چ- اگر قرارداد مضاربه با ضرر همراه باشد، اصل اولیه آن است که تمام ضرر برعهده مالک است. بر این اساس اگر مالک در ذیل عقد مشارکت شرط کند که تمام یا قسمتى از زیان معامله بر عهده عامل قرار گیرد، شرط باطل خواهد شد، اما مضاربه صحیح است. با این حال اگر عامل جهت کسب اطمینان مالک، بر اساس عقد خارج لازم (قرارداد صلح) متعهد شود که ضرر احتمالی را از اموال شخصی خود تقبل کند، این شرط به اعتقاد اکثر فقها اشکالی ندارد. با این حال تضمین سود نه به صورت شرط ضمن عقد و نه به صورت شرط خارج لازم، امکان‌پذیر نیست.
۵ تفاوت قلمرو مضاربه در فقه شیعه و فقه اهل سنت [ ویرایش | ویرایش مبدأ ]
یکی از مهمترین مسائل در شناخت قرارداد مضاربه، تفاوتی است که در زمینه قلمرو این عقد بین نظر مشهور فقهای شیعه و مشهور فقهای اهل سنت وجود دارد. چرا که بر اساس دیدگاه مشهور فقهای شیعه، عامل باید سرمایه را در کار تجارت و خرید و فروش به کار گیرد و استفاده از آن در موارد دیگر (مثل تولید یا زراعت) درست نیست. بنابراین، اگر عامل سرمایه را در غیر کار تجارت به کار گیرد، مضاربه باطل می‌شود. این دیدگاه برخلاف دیدگاه مشهور فقهای اهل سنت است که مضاربه را عقدی عام می‌دانند.
۶ کاربرد قرارداد مضاربه در شبکه بانکی [ ویرایش | ویرایش مبدأ ]
قرارداد مضاربه از جمله عقودی است که در نظام بانکی کشور جهت تخصیص منابع به صورت گسترده کاربرد پیدا کرده است. در شبکه بانکی کشور، بانک‌ها به عنوان مالک (یا اختیاردار منابع به وکالت از سپرده‌گذاران) نسبت به تأمین سرمایه تجارت برای مشتری اقدام می‌کنند و مشتری موظف است از این سرمایه در امور مرتبط با تجارت (صادرات، واردات و غیره) استفاده کند.
در پایان قرارداد نیز سود حاصل از انجام تجارت بین بانک و مشتری تقسیم خواهد شد و نسبت این تقسیم بر اساس توافق اولیه می‌باشد. بنابراین، بر خلاف عقود مبادله‌ای که دارای نرخ سود مشخص و از پیش تعیین شده هستند، در مضاربه (مشابه سایر عقود مشارکتی) نمی‌توان از ابتدا نرخ سود تعیین کرد؛ بلکه لازم است سهم سود هر یک از طرفین از ابتدا توافق شود.
اشخاص حقیقی یا حقوقی که میخواهند سرمایه تجاری خود را از طریق مضاربه با بانک تأمین کنند، علاوه بر اطلاعات هویتی بایستی اطلاعاتی مانند: موضوع مضاربه، میزان سرمایه لازم برای مضاربه مورد نظر، مبالغ تقریبی هزینههای مربوط، حداکثر مدت لازم برای دوره مضاربه، پیشبینی میزان فروش، نسبت پیشنهادی متقاضی برای تقسیم سود حاصل از مضاربه و نوع وثیقهای که متقاضی برای تضمین حسن اجرای قرارداد می‌سپارد، را در اختیار بانک بگذارند. بانک با بررسی اطلاعات مذکور و تعیین میزان کل سرمایه مورد نیاز مضاربه و نسبت سهم سود طرفین، در صورت وجود توجیه کافی اقتصادی با آوردن شرایطی در ضمن عقد یا بدون شرایط با تقاضای مشتری، موافقت و اقدام به انعقاد قرارداد می‌کند. لازم به ذکر است که قرارداد مضاربه از جمله عقود کوتاه‌مدت در شبکه بانکی کشور محسوب می‌شود که حداکثر سررسید آن یک سال است.
با توجه به عام بودن مفهوم مضاربه در مذاهب فقهی اهل سنت و عدم اختصاص آن به تجارت، معمولا عقد مورد استفاده برای تجهیز سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار (و بعضا سپرده‌های پس‌انداز) در بانک‌های اسلامی سایر کشورها مضاربه است (در ایران از عقد وکالت برای این کار استفاده می‌شود). در واقع برخلاف نظام بانکی کشور که از عقد مضاربه صرفاً در تخصیص منابع استفاده می‌کند، بانک‌های اسلامی سایر کشورها جهت تجهیز و تخصیص منابع از این عقد استفاده می‌نمایند.
به عنوان نمونه در نظام بانکداری اسلامی سراسری در سودان، بانک اسلامی اردن، بانک الراجحی عربستان سعودی، بانک میزان پاکستان، بانک اسلامی دوبی، مؤسسه تأمین مالی کویت و بانک الرایان انگلستان از عقد مضاربه جهت تجهیز و تخصیص منابع استفاده می‌شود.
می‌توان به عنوان یک نمونه مطالعاتی مشخص [۱] ، به تجربه بانک میزان پاکستان اشاره کرد. بر اساس اطلاعات موجود بر روی تارنمای این بانک، حساب پس‌انداز بر اساس عقد مضاربه ارائه می‌گردد و بانک به دارندگان این حساب سود معمولی می‌پردازد. در این بانک حساب پس‌انداز ویژه‌ای با عنوان حساب پس‌انداز لبیک [۲] ارائه می‌شود که حسابی بلندمدت است و دارنده آن علاوه بر سود (بر اساس عقد مضاربه)، از خدمات مرتبط با فراهم کردن زمینه سود قراردادمضاربه انجام سفر حج واجب یا عمره که توسط بانک ارائه می‌شود نیز بهره‌مند می‌شود. حساب‌های سرمایه‌گذاری نیز در این بانک در افق‌های زمانی مختلف و بر اساس عقد مضاربه ارائه می‌شود. در این بانک «اوراق مضاربه ماهانه» [۳] نیز ارائه شده است که کارکردی مشابه گواهی سپرده در بانکداری متعارف داشته و برای افق‌های زمانی کوتاه‌مدت مانند یک تا شش ماه کاربرد دارد.
جستارهای وابسته
نمونه قرارداد مضاربه
مالک : خانم / آقای : . فرزند: . دارای شماره ملی : . صادره از : . متولد: . به نشانی : . کد پستی . و شماره تماس.
مضارب : خانم / آقای : . فرزند: . دارای شماره ملی : . صادره از : . متولد : . به نشانی . کد پستی: . و شماره تماس.
تبصره-نشانی مندرج در این قرار داد اقامتگاه قانونی طرفین شناخته می شود.در صورت تغییر نشانی طرفین ملزم هستند با پست سفارشی حداقل به مدت 10 روز قبل از تغییر نشانی،این تغییر را به طرف مقابل اطلاع دهند در غیر اینصورت تمامی مکاتبات و ابلاغیه ها و اظهار نامه های ارسالی به نشانی های مندرج در این قرار داد صورت خواهد گرفت و معتبر خواهد بود.
ماده دوم-سرمایه
مبلغ . ریال(. تومان) وجه رایج/چک/اعتبار بانکی/واریز به حساب/ است که تماماً و نقداً /به تاریخ. از سوی مالک به مضارب تأدیه و تسلیم گردیده و مضارب با امضای ذیل این قرار داد اقرار به دریافت آن از مالک نمود .
ماده سوم-قدر السهم از مضاربه
حصه مالک از سود حاصله. (به حروف. ) و حصه مضارب . (به حروف. ) از سود حاصله می باشد .
ماده چهارم-مدت قرار داد
از تاریخ . شروع و در تاریخ. به مدت . کامل شمسی خواهد بود.در صورت موافقت کتبی طرفین مدت زمان مذکور قابل تمدید است.
ماده پنجم-موضوع قرار داد
سرمایه مورد مضاربه صرفاً در . مورد استفاده قرار خواهد گرفت و لاغیر.در صورت تخلف مضارب از این مقرره، وی موظف است تمامی سرمایه دریافتی از مالک را در قبال اخذ رسید به وی مسترد نماید.این موضوع نافی حق مالک جهت رجوع به محکمه صالحه به منظور جبران خسارت نخواهد بود. حسب سود قراردادمضاربه صلاحدید مالک،الزام مضارب به انجام تعهدات قرار دادی امکان پذیر است.
ماده ششم-تعهدات طرفین
الف-تعهدات مضارب
1-6-مضارب حق دارد با مسئولیت خود نسبت به سرمایه با دیگری مضاربه نموده یا آن را به غیر به هر صورت ولو بصورت مشارکت ، نمایندگی ، صلح حقوق و وکالت و غیره واگذار نماید .
2-6- مضارب باید اعمالی را که برای انجام امور تجارت مذکور که متعارف و معمول مکان و زمان است بجا آورد و چنانچه در بعضی از مواقع از قبیل ترخیص یا پاساوان یا کابوتاژ یا ترانزیت نیاز به وکیل داشته حق دارد آن را بوکیل با قید مقاطع معین ارجاع دهد .
3-6- مضارب باید برای انجام مضاربه دفاتر روزنامه و کل که صفحات اول و آخر آن بامضای مالک و مضارب با قید تاریخ رسیده باشد تهیه کرده و تمامی امور مالی تجارت مورد مضاربه را در آن بدون ایجاد خدشه یا الحاق ثبت نماید و در صورتی که دفاتر مزبور تکافو ننماید به دفتر روزنامه یا کل جدید که بنحو مذکور باید بامضاء طرفین رسیده باشد حاصل جمع هر حساب را نقل داده و در آن عمل نماید .
4-6- مضارب متعهد است در پایان هر سال مالی که ابتدای آن از اول فروردین ماه هر سال لغایت اسفند ماه همان سال است حداکثر تا پایان فروردین ماه سال بعد ترازنامه سالانه عملیات و صورت سود و زیان و عملکرد را به همراه صورتحساب های مربوطه و گواهی موجودی بانک تهیه و تنظیم و امضاء کرده و به مالک تسلیم نماید .
5-6- مضارب حق دارد در هر بانک مجاز در کشور یک شماره حساب جاری اعم از ریالی یا ارزی با امضاء مالک و خود افتتاح نماید و کلیه عملیات مالی موضوع تجارت این مضاربه باید در آن حساب ها متمرکز و جریان یابد .در صورت اقدام مغایر با این بند،مضارب مسوول جبران خسارات وارده خواهد بود.
6-6- مضارب متعهد است حصه سود هر ساله موضوع تجارت این مضاربه را حداکثر تا پایان . ماه هر سال به مالک تأدیه و پرداخت نماید و در قبال آن رسیدی معتبر دریافت نماید.پرداخت سود حاصله ترجیحاً واریز به حساب مالک خواهد بود.
7-6-مضارب در هر حال موظف است صرفه و صلاح مالک را مد نظر قرار داده و غبطه او را لحاظ نماید.
ب-تعهدات مالک
7-6- مالک حق دارد کلیه عملیات تجاری و محاسباتی و مالی مضارب را در خصوص این مضاربه در هر زمان بازرسی و رسیدگی کند .مضارب مکلف است به محض درخواست مالک این اسناد و مدارک را در اختیار وی قرار دهد.
8-6- این قرار داد بنا به علل موت یا جنون یا سفه احد از طرفین و مفلس شدن مالک یا تلف شدن سود قراردادمضاربه سود قراردادمضاربه تمام سرمایه و یا عدم امکان تجارتی که منظور و در این مضاربه قید شده ، منفسخ می گردد .
9-6- مضارب در رابطه با عقد این مضاربه در حکم امین است و در صورت تفریط یا تعهدی خارج از عرف موجود ،ضامن مال مضاربه خواهد بود.
10-6- در صورت فسخ یا پس از انقضای مدت مضارب متعهد است سرمایه را ضمن ارائه ترازنامه اختتامیه به مالک مسترد کرده و در صورت سود، حصه وی را نیز به مالک تأدیه کند .
ماده هفتم-حل اختلاف
12- در صورت بروز هر گونه اختلاف فی مابین ، طرفین مورد اختلاف را به داوری خانم / آقای : . فرزند آقای : . ساکن. . . . که در ذیل این قرار داد با امضاموافقت خویش را به این منظور اعلام نموده است، ارجاع خواهند نمود و رأی داور مذکور در مورد اختلاف ارجاعی در صورتی که منطبق با قوانین و مقررات مربوط به داوری مندرج در ق.آ.د.م باشد قاطع و غیر قابل اعتراض و برای طرفین لازم الاجراء می باشد که بر مبنای آن طرف ذینفع حق صدور اجرائیه از طریق این دفترخانه علیه طرف دیگر دارد .
ماده هشتم-سایر شروط
( در این قسمت اگر شروطی دیگر باشد ، تنظیم می گردد ) .
ماده نهم-نسخ قرار داد
این قرار داد در 9 ماده و در 3 نسخه که هر سه نسخه درحکم واحد است تنظیم و بین طرفین مبادله گردید.
محل امضای مالک محل امضای مضارب محل امضای داور مرضی الطرفین
در صورتیکه اطمینان پیدا کردید که نمونه سند مورد نیاز شما در سایت قرار ندارد لطفا به صفحه درخواست نمونه اسناد حقوقی رفته و فرم مربوطه را تکمیل کنید.
با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و سود قراردادمضاربه قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.
قرارداد مضاربه چیست؟
قرارداد مضاربه، یکی از انواع عقود معین در قانون مدنی است که شرایط و ویژگی های آن توسط قانونگذار معین شده است. در این عقد، یکی از طرفین به تامین سرمایه و دیگری به تجارت با سرمایه مشغول می شود.
مضاربه ویژگی های خاصی همچون نقد بودن سرمایه، جایز بودن، لزوم تعیین سهم طرفین از سود و . دارد.حتما در بین تسهیلات و عقود بانکی، نام مضاربه را شنیده اید. مضاربه یکی از قراردادهایی است که هم در اسلام پذیرفته و سود آن جایز شمرده شده و هم در قانون مدنی، فصلی به آن اختصاص داده است.مضاربه یکی انواع عقود معین است و شرایط و ویژگی های آن در قانون ذکر شده و عدم رعایت شرایط مقرر در قانون، عنوان مضاربه را از آن می گیرد.قانون مدنی مواد 546 تا 560 خود را در فصلی تحت عنوان مضاربه، به بیان تعریف این عقد، ویژگی ها و مسایل مربوط به آن اختصاص داده است.بر اساس ماده 546 قانون مدنی «مضاربه عقدی است که به موجب آن احد متعاملین سرمایه می دهد، با قید اینکه طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک باشند.
صاحب سرمایه مالک و عامل، مضارب نامیده می شود.»بنابراین، این ماده در تعریف مضاربه اینگونه بیان می کند که عقد مضاربه عقدی است که در آن یکی از طرفین سرمایه ای را در اختیار دیگری می گذارد و قید می کند که طرف دیگر با آن تجارت کند و سود را با یکدیگر شریک شوند. در حقیقت عامل، که مضارب نامیده می شود، سهم سرمایه خود را با کار خود می پردازد.اگر تجارت خاصی بین طرفین عقد مضاربه شرط نشده باشد، عامل می تواند هر نوع تجارتی که خواست انجام دهد. این موضوع به این شکل در ماده 553 قانون مدنی بیان شده است «در صورتی که مضاربه مطلق باشد یعنی تجارت خاصی شرط نشده باشد، عامل می تواند هر قسم تجارتی را که صلاح بداند، انجام دهد، ولی در طرز تجارت باید متعارف را رعایت کند.»
ویژگی ها و شرایط مضاربه
مضاربه همانند دیگر عقود معین ویژگی هایی دارد که قانون گذار آنها را بیان کرده است. مهمترین این ویژگی ها عبارت از نقد بودن، جایز بودن و لزوم تعیین سهم مالک و مضارب است.
نقد بودن
نکته مهم در عقد مضاربه این است که سرمایه باید وجه نقد باشد. این موضوع در ماده 547 قانون مدنی صراحتا بیان شده است.مثلا اگر کسی وسیله کار در اختیار کسی بگذارد تا با آن کار کند و سود را شریک شوند، عقد مضاربه محقق نشده است.بر اساس رای وحدت رویه دیوان عالی کشور، پول های خارجی نیز وجه نقد محسوب می شوند.ممکن است در حالتی مالک سرمایه، طلبی از طرف دیگر داشته باشد و بگوید به جای اینکه بدهی خود را پرداخت کنی، با آن پول تجارت کن و سود را شریک شو. لازم به ذکر است که این کار، یعنی قرار دادن دین بر ذمه به جای سرمایه، ممکن نیست.
جایز بودن
مضاربه عقدی جایز است که ماده 550 قانون مدنی، این موضوع را سود قراردادمضاربه بیان کرده است. البته برخی معتقدند می توان به وسیله شرط ضمن عقدی، حق بر هم زدن عقد را از دو طرف گرفت.
لزوم تعیین سهم مالک و مضارب
سهم مالک و مضارب باید از سود تجارت مشخص باشد. این مشخص بودن به این معناست که باید به صورت درصد یا کسری از کل سود بیان شود. مثلا گفته شود که 60 درصد سود به مالک تعلق دارد یا ربع سود سهم مضارب است.این موضوع در ماده 548 قانون مدنی اینطور بیان شده است «حصه هر یک از مالک و مضارب در منافع باید جزء مشاع از کل، از قبیل ربع یا ثلث و غیره باشد.» بر اساس این ماده، اگر در قرارداد مضاربه بیان شود که تمام سود برای مالک است، آن عقد مضاربه نیست. این موضوع در جایی که سود یکی از آنها ثابت باشد، هم صادق است.مثلا بگویند 50 میلیون تومان سود برای مضارب و مابقی برای مالک باشد.البته اگر عرف سکوت را طور دیگری تعبیر کرد، ایرادی ندارد؛ مثلا در جایی که سهم طرفین تعیین نشود، در عرف آن را به طور مساوی تقسیم کنند.ماده 557 راه حل این اتفاق را شرح داده است «اگر کسی مالی برای تجارت بدهد و قرار بگذارد که تمام منافع مال مالک باشد، در این صورت معامله مضاربه محسوب نمی شود و عامل مستحق اجرت المثل خواهد بود؛ مگر اینکه معلوم شود که عامل عمل را تبرعا انجام داده است.»قانون مدنی راه حل این موضوع را در مضاربه نبودن عقد و پرداخت اجرت المثل به عامل دانسته است. اما اگر مشخص شد عامل به صورت رایگان کار خود را انجام داده است، اجرت المثل تعلق نمی گیرد.
بر اساس ماده 551 قانون مدنی، عقد مضاربه به یکی از علل ذیل منفسخ می شود:
در صورت موت یا جنون یا سفه احد طرفین: البته اگر وصیت به مضاربه شده باشد، مرگ موجب انفساخ نمی شود.
در صورت مفلس شدن مالک: در حقیقت مفلس شدن همان ورشکستگی در حقوق امروز است.
در این حالت، عامل یا همان مضارب جزء طلبکاران به حساب نمی آید و نسبت به سود مال مضاربه، شریک محسوب می شود. یعنی در صورت ورشکستگی مالک، مضارب مراحل طلبکاران برای رسیدن به سود خود را طی نمی کند و چون حق عینی دارد، سود خود را خارج از صف دریافت می کند.
در صورت تلف شدن تمام سرمایه و ربح، عقد مضاربه منفسخ می شود. (ربح همان سود است.)
در صورت عدم امکان تجارتی که منظور طرفین بوده است: مثلا تجارت مورد نظر آنها زنبورداری بوده اما ممکن است شرایطی پیش بیاید که زنبورداری ممکن نباشد که در این صورت مضاربه منفسخ می شود.
آیا می‌توان فقط در سود مضاربه شریک بود یا این کار ربا است؟+فیلم
یک وکیل پایه یک دادگستری با بیان نکاتی جزئیات قرارداد مضاربه و مهمترین موارد آن را توضیح داد.
به گزارش دانشجو، محمد مهاجری وکیل پایه یک دادگستری اظهار کرد: به نظر من قرارداد مضاربه با کاهش نرخ سودهای بانکی عملا بین مردم رواج زیادی پیدا می‌کند؛ به این صورت که شخصی که شغل خودش را اصطلاحا تجارت در حوزه‌های مختلفی چون فرش، طلا، دلار و . می‌داند، اشخاص برای سرمایه‌گذاری به آنها مراجعه کرده و سرمایه خود را در اختیار چنین افرادی قرار می‌دهند.
وی تصریح کرد: در مضاربه طرف اول را به عنوان مالک یا سرمایه‌گذار می‌شناسیم و طرف دوم را اصطلاحا عامل یا مضارب نامیده می‌شود و همین مضارب یعنی "ضرب کننده پول" که فرد به نوعی قرار است پول ما را ضرب کند و به اصطلاح سنتی آن را به سوددهی برساند تا ما بتوانیم از سرمایه خود کسب سود کنیم.
این وکیل پایه یک دادگستری خاطرنشان کرد: به طور عمده مالک و مضارب با هم وارد قراردادی می‌شوند و قراردادی را تنظیم می‌کنند و نکته مهم در اینجا این است که ما در تنظیم قراردادمان چه نکاتی را باید رعایت کنیم و در ادامه به توضیح این نکات می‌پردازیم.
مهاجری در ادامه اضافه کرد: اولین نکتهای که وجود دارد این است که ما باید سهم الشرکه شرکا را طبق قرارداد مضاربه مشخص کنیم؛ یعنی میزان سودی که علی الحساب بانک مرکزی و سایر بانک‌ها دارند، در واقع شبه مضاربه است و طبق بانکداری اسلامی همین روال مشخص می‌شود که چه میزان سود بناست به فرد تعلق بگیرد.
وی تاکید کرد: توصیه من این است که میزان سود را مبهم نگذارند؛ یعنی وقتی در قرارداد قید می‌شود به "صلاحدید مضارب" یا " در پایان مضاربه" با محاسبه صورتحساب و در نظر گرفتن صورتحساب های مالی، باعث می‌شود که عملا شخصی که سرمایه گذار است ضرر کند؛ چون مثلا آمده و ۱۰۰ میلیون تومان در اختیار شخصی قرارداده و بعد که می‌خواهد سودش را دریافت کند، خود مضارب طبق قرارداد که نوشته بودند به صلاحدید فرد را دچار زیان کند و البته این عقد از نظر شرعی هم دارای وجود ایراد باشد و بنابراین باید یک درصدی را به عنوان علی‌الحساب مشخص کنند.
ضرورت تعیین مدت قرارداد مضاربه!
این وکیل پایه یک دادگستری همچنین خاطرنشان کرد: به صورت عرفی مالک دسترسی به حساب‌های تاجر ندارد و اینکه بخواهند در آن مناقشه کنند، احتمالش خیلی دشوار خواهد بود و مالک تحت هر شرایطی مجبور به پذیرش این موضوع خواهد شد؛ مگر اینکه خود تاجر بخواهد حسابهایش را در اختیار کارشناس رسمی قرار بدهد و معمولا این موضوعی است که خیلی رایج نیست.
مهاجری اضافه کرد: افراد در قرارداد مضاربه فراموش نکنند که قرارداد آنها مدت مشخصی مثل مدت یکساله یا ۶ ماهه داشته باشد و اگر بناست که بعد از آن تاجر با این پول مضاربه کند و تجارتش را ادامه بدهد، نیاز به تمدید مجدد داشته باشد.
وی در ادامه یادآور شد: نکتهای که در پرونده‌ها بسیار دیده می‌شود و آموزش حقوقی آن خیلی لازم است این است که اگر سود دیر پرداخت شود، یا اصل پول برگردانده نشود، تکلیف چیست و خیلی وقتها شخص می‌گوید من مبلغ سرمایه‌ام را دادم برای مضاربه و چند ماه اول سود را به من داده‌اند اما بابت ماه‌های بعدی هیچ سودی به فرد سرمايه گذار پرداخت نشده است و ما به عنوان مشاور و وکیل توصیه می‌کنیم که تمام نکات مورد نیاز را همان ابتدا در قرارداد خود ذکر کرده و مشخص کنند که سود سرمایه‌شان کی و در چه زمانی پرداخت سود قراردادمضاربه می‌شود.
این وکیل پایه یک دادگستری خاطرنشان کرد: افراد باید در قرارداد خودشان این را طبق قوانین بگنجانند که مثلا در فلان تاریخ به این میزان سود به آنها پرداخت شود و در صورت عدم پرداخت به موقع ضارب، به عنوان وجه التزام خسارتی را پرداخت کنند.
اهمیت دریافت چک بابت اصل پول و سود آن در مضاربه!
مهاجری تصریح کرد: توصیه من به عنوان وکیل این است که در قراداد مضاربه حتما هم چک تضمین اصل سرمایه و هم چک تضمین سودها را از افردی که با او قرارداد می‌بندیم را دریافت کنیم و البته گاهی برای سودها ممکن است این اتفاق نیوفتد، یعنی مضارب ممکن است مخالفت کند ولی می‌توانیم ۴ ماهه یا ۶ ماهه چک تضمین بابت سودها دریافت کنیم که مضارب از خلأ قراردادی سواستفاده نکند.
وی همچنین اضافه کرد: اشاره به امانت بودن پولی که به مضارب می‌دهیم و اینکه هر زمانی خواستیم بتوانیم پول را از او دریافت کنیم، خودش می‌تواند خیلی کمک کننده باشد.
این وکیل پایه یک دادگستری در پاسخ به این سوال که آیا می‌شود فرد سرمایه‌گذار فقط در سود کار سهیم باشد یا خیر، کرد: یکی از چالش‌های عقد مضاربه همین موضوع است که در بانکداری اسلامی دقیقا همین مسئله وجود دارد و خیلی از متشرعینی که اصطلاحا به ما مراجعه می‌کنند سوالشان همین است و قراردادهایی که سود در آن مشخص می‌شود را غیرقانونی وغیر شرعی می‌دانند و در اینجا میخواهم این نکته را بگویم که برای قراردادهایی که میزان سود در آنها مشخص شده است و خود عامل یا مضارب تضمین می‌کند که من فلان میزان سود را به دست خواهید آورد، ماده قانونی داریم.
مهاجری خاطرنشان کرد: در ماده قانونی این مسئله روشن شده است که عامل یا مضارب می‌تواند به مالک یا سرمایه‌گذار اعلام کند که اگر در این تجارت من ضرری حاصل شد، من از مال خودم به میزان آن ضرر به شما تملیک می‌کنم و این همان تضمینی است که به آن اشاره شد.
دیدگاه شما