ضمانت قیمت انجام معامله


دستورالعمل ماده ۵۳ آیین نامه مالی و معاملاتی موضوع مناقصه و مزایده

[1] ماده1: آگهی مناقصه (مزایده) حداقل دو نوبت در روزنامه‌های کثیرالانتشار کشور و در صورت لزوم یک تا 3 نوبت در روزنامه‌های کثیرالانتشار محلی منتشر می‌گردد.

تبصره 1: مؤسسه درصورتی که لازم تشخیص دهد می‌تواند علاوه بر آگهی مناقصه (مزایده) با استفاده از سایر امکانات از قبیل نشر آگهی در محلهای مناسب یا پخش آگهی از طریق دیگر رسانه‌های ارتباط جمعی یا ارسال آگهی برای اشخاص ذیربط (فروشندگان و خریداران کالا یا خدمات) از متقاضیان دعوت به عمل آورد.

تبصره 2: در مواردی که مطابق مقررات عمومی کشور موضوع معامله ایجاب نماید که آگهی مناقصه (مزایده) در سطح بین‌المللی بعمل آید یک نسخه از آگهی از طریق وزارت امور خارجه به سفارتخانه‌های کشورهای ذیربط در تهران یا سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور فرستاده می‌شود.

تبصره 3: انتخاب روزنامه به عهده رئیس مؤسسه است.

ماده 2: در آگهی مناقصه (مزایده) نکات زیر باید رعایت شود :

- مدت و نحوه تحویل کالا یا خدمات و ترتیب عمل و میزان خسارت در مواردی که طرف معامله در تحویل کالا یا انجام کار کلاً یا بعضاً تاخیر نماید.

- تصریح بر اینکه بهای پیشنهادی باید به مبلغ مشخص یا بر اساس درصد کسر یا اضافه نسبت به واحد بهای اعلام شده تعیین و در پاکت لاک و مهر شده تسلیم گردد.

- مدت قبول پیشهادات کتبی که حداقل ده روز پس از انتشار آخرین آگهی در روزنامه کثیرالانتشار خواهد بود.

- محل و نحوه تسلیم پیشنهاد.

- میزان و نوع سپرده شرکت در مناقصه (مزایده) و چگونگی واریز یا تحویل آن به مؤسسه

- میزان تضمین حسن انجام ضمانت قیمت انجام معامله کار یا معامله و نحوه دریافت و استرداد آن.

- حداکثر مدتی که برای بررسی پیشنهادها و تشخیص واجد یا واجدین شرایط برنده مناقصه (مزایده) لازم است، روز و ساعت و محل قرائت پیشنهادهای رسیده و مجازبودن حضور پیشنهاد دهند‌گان یا نمایندگان ‌رسمی اعضاء درکمیسیون مناقصه (مزایده).

- میزان پیش‌پرداخت و ترتیب واریز در صورتی که پرداخت آن به تشخیص مؤسسه به برنده مناقصه (مزایده) لازم باشد.

- محل ‌توزیع یا فروش‌ نقشه‌ها و برگ شرایط و مشخصات موضوع مناقصه (مزایده) در صورت لزوم.

- محل توزیع نمونه قرارداد و ضمانت‌نامه در صورت لزوم (که در آنصورت می‌بایست فرم مربوط توسط متقاضی یا نمایندگان رسمی او دریافت و با قید اینکه مورد قبول است امضاء و ضمیمه پیشنهاد شود.)

- تصریح این نکته که صرفاً شرکت در مناقصه (مزایده) و ارائه پیشنهاد ایجاد حق برای شرکت‌کننده و ایجاد تکلیف یا سلب اختیار برای دستگاه مناقصه گزار نمی‌‌نماید.

ماده 3: در صورتی که مؤسسه ذکر شرایط خاصی را علاوه بر مندرجات ماده «2» لازم تشخیص دهد و با آیین‌نامه مالی و معاملاتی مؤسسه مغایر نباشد می‌تواند در مناقصه مزایده) منظور نماید.

ماده 4 : منظور نمودن هرگونه شرط یا شروط جدید در قرارداد علاوه بر مندرجات مناقصه (مزایده) که برای برنده مناقصه (مزایده) امتیاز یا محدودیت محسوب گردد ممنوع است.

ماده 5: در صورتی که شرایط مناقصه (مزایده) که می‌بایست مطابق با مواد 2 و 3 و بندهای آن در آگهی ذکر شود مفصل بوده و مستلزم هزینه زیادی شود، می‌توان نوع کار یا کالای مورد معامله، تعداد و محل تحویل، میزان پیش‌ پرداخت و مدت و محل قبول پیشنهادها و میزان سپرده و یا ضمانتنامه شرکت در مناقصه (مزایده) در آگهی درج شود و تصریح گردد که اسناد مناقصه (مزایده) در محل موجود است و پیشنهاد دهندگان باید یک نسخه از آنرا دریافت و با قید مورد قبول امضاء و ضمیمه پیشنهاد، تسلیم نمایند.

ماده 6: مؤسسه مکلف است درتاریخ مقرر و اعلام‌ شده در آگهی، کمیسیون ‌مناقصه (مزایده) را تشکیل و به شرح زیر اتخاذ تصمیم نماید.

الف) درصورتجلسه کمیسیون نفرات اول تا سوم برنده مناقصه (مزایده) با توجه به قیمتهای پیشنهادی، شرایط پیشنهادی متقاضیان و صلاحیتها و تواناییها مشخص و به اطلاع می‌رسد.

ب) دلیل رد پیشنهادهای مبهم یا ناقص صراحتاً ذکر شود و به اطلاع طرف ذینفع برسد.

ماده 7: سپرده برنده اول شرکت در مناقصه (مزایده) که ظرف مدت یک هفته پس از اعلام نتیجه مناقصه (مزایده) حاضر به تنظیم قرارداد یا انجام معامله نباشد بنفع مؤسسه ضبط می‌شود.

تبصره : سپرده شرکت در مناقصه (مزایده) برندگان دوم و سوم مناقصه (مزایده) حداکثر ظرف مدت یک ماه باید به آنان مسترد شود مگر اینکه در این مدت برای انجام معامله یا تنظیم قرارداد پیشنهاد کتبی مؤسسه به ترتیب اولویت به نامبردگان ابلاغ گردد که در این صورت بشرط استنکاف برندگان از انجام معامله سپرده آنان نیز به نفع مؤسسه ضبط خواهد شد.

ماده 8: مؤسسه مجاز است به شرط اعلام در شرایط مناقصه (مزایده) مقدار کار یا کالای مورد معامله را تا 25% افزایش یا کاهش دهد.

ماده9: مؤسسه در رد تمام یا هر یک از پیشنهادها مختار است.

تبصره : دلایل رد پیشنهاد می‌بایست در صورتجلسه موضوع ماده «6» صراحتاً ذکر شود.

ماده 10: مؤسسه مکلف است هرگونه عوارض و کسور قانونی را که بمبلغ معامله تعلق می‌گیرد، هنگام هرپرداخت از مبلغ ناخالص معامله کسر و به حسابهای مربوطه واریز و رسید آنرا تسلیم فروشنده یا طرف قرارداد نماید.

ماده11: میزان سپرده شرکت در مناقصه (مزایده) به تشخیص رئیس مؤسسه یا مقام مجاز از طرف ایشان از 5/0% مبلغ معامله کمتر و از20% آن بیشتر نخواهد بود و در هر حال این مبلغ نباید از پانصد هزار ریال کمتر باشد.

ماده12: مؤسسه مکلف است هنگام عقد قرارداد حداقل 5% و حداکثر10% مبلغ قرارداد را بابت ضمانت حسن اجرای تعهدات از طرف قرارداد ضمانتنامه بانکی یا سفته یا سپرده نقدی که بحساب واریز شود دریافت نماید.

ماده 13: مؤسسه مکلف است در مورد قراردادهای ساختمانی و حمل و نقل علاوه بر اخذ تضمین ماده «12» در هر پرداخت، معادل10% اقلام پرداختی را بابت سپرده حسن انجام کار نزد خود نگهداری نماید.

ماده 14: سپرده موضوع ماده سیزده در مورد قراردادهای حمل و نقل کلاً و در مورد قراردادهای ساختمانی50% آن پس از تحویل قطعی‌ کار یا خدمت انجام شده و صورتمجلس تحویل قطعی به ذینفع مسترد می‌گردد. تعیین زمان استرداد الباقی سپرده قراردادهای ساختمانی با نظر رئیس مؤسسه یا مقام مجاز از طرف ایشان می‌باشد. این زمان نبایستی بیشتر از پایان زمان ضمانتنامه قرارداد باشد.

تبصره : آن قسمت از سپرده موضوع ماده «13» که در اثر عدم اجرای حسن انجام‌کار به تصویب هیأتی مرکب از نماینده تام‌الاختیار مؤسسه، و نماینده تام‌الاختیار طرف قرارداد و مشاور ضبط می‌گردد درآمد مؤسسه خواهد بود.

ماده 15: جلسات کمیسیون مناقصه (مزایده) بنابر دعوت رئیس مؤسسه و با حضور کلیه اعضاء تشکیل می‌گردد و مصوبات کمیسیون با اکثریت‌آرا قابل اجرا می‌باشد. ترکیب اعضاء این کمیسیون، اعضاء هیأت موضوع ماده50 آیین‌نامه مالی و معاملاتی جهاد دانشگاهی می‌باشند.

تبصره : حضور بدون حق‌رای کارشناس ذیربط در مواردی که معامله مربوط به امور فنی باشد با تشخیص رئیس مؤسسه یا کمیسیون مجاز است.

ماده 16: در صورتی که در مؤعد مقرر پیشنهادی نرسیده باشد مؤسسه می‌تواند مناقصه (مزایده) را تجدید یا موضوع را برای اخذ تصمیم به هیأت موضوع ماده «50» آیین‌نامه مالی و معاملاتی ارجاع نماید.

ماده 17: مؤسسه در مواردی که لازم بداند می‌تواند یک روز قبل از افتتاح پیشنهادهای رسیده شاخص قیمتهای مربوط به موضوع مناقصه (مزایده) را بطریق مقتضی و مطمئن بطور محرمانه تهیه و در پاکت لاک و مهرشده در اختیار کمیسیون مناقصه (مزایده) قرار دهد.

ماده 18: مأموران و مسئولان مؤسسه موظفند برای ابلاغ نتیجه مناقصه (مزایده) به برنده به نحوی اقدام نمایند که بعلت انقضای مدت خسارتی متوجه مؤسسه نگردد.

ماده 19: در مواردی که انجام کار یا تحویل کالای مورد مناقصه (مزایده) ظرف حداکثر ده روز کاری پس از ابلاغ نظر کمیسیون به برنده میسر نباشد عقد قرارداد الزامی است.

ماده 20: قرارداد بایستی حاوی نکات زیر باشد.

- نام متعاملین با نشانی و کد اقتصادی

- نوع و مقدار مورد معامله با مشخصات کامل

- مدت انجام تعهد و شرایط تحویل مورد معامله

- ترتیب عمل و میزان خسارت در مواردی که برنده مناقصه (مزایده) در انجام تعهدات کلاً یا جزاً تاخیر نماید

- الزام به تحویل کالا طبق نمونه ممهور در صورتی که تهیه نمونه لازم باشد و چگونگی کنترل کیفیت و تأیید کالا

- اقرار برنده مناقصه (مزایده) به اینکه از مشخصات کار یا کالای معامله و مقتضیات محل تحویل اطلاع کامل دارد

- اختیار مناقصه و مزایده‌گذار به افزایش یا کاهش مورد قرارداد تا 25% مقدار مندرج در قرارداد در طول مدت قرارداد

- مبلغ قرارداد براساس تعداد واحد و برآوردهای واحد و نحوه پرداخت بر اساس کار انجام‌ شده یا کالای تحویل شده

- مبلغ پیش پرداخت و ترتیب واریز آن

- میزان و مبلغ تضمین حسن انجام معامله و نحوه وصول و استرداد و یا ضبط آن

- مدت فاصله زمانی بین تحویل موقت و قطعی

- اقرار به عدم شمول ممنوعیت قانون منع مداخله وزراء ـ نمایندگان و کارکنان دولت در معاملات دولتی

- سایر شرایط که مورد توافق طرفین قرار می‌گیرد مشروط بر اینکه امتیازی علاوه بر آنچه در شرایط مناقصه (مزایده) ذکر شده برای فروشنده کالا یا خدمات منظور نگردد.

- سایر شرایطی که در مناقصه (مزایده) ذکر شده است.

ماده 21: این دستورالعمل در 21 ماده و 7 تبصره در چهل و هفتمین جلسه مورخ 7/7/78 هیأت امناء به تصویب رسید و نهایی شد و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا است و آیین‌نامه‌های مغایر با آن لغو می‌گردد.

[1]- دستورالعمل موضوع ماده53 آیین‌نامه مالی و معاملاتی درخصوص نحوه انجام مناقصه و مزایده طی بخشنامه شماره 12265/10/20د مورخ 27/7/78 به واحدها و پژوهشکده‌های جهاد دانشگاهی ابلاغ گردیده است.

عدم پرداخت ثمن معامله

مشتری مکلف است ثمن را در زمان و مکانی که هنگام عقد مشخص شده و مطابق با شرایطی که به وسیله طرفین تعیین گردیده تأدیه نماید عدم پرداخت ثمن معامله ضمانت اجرای قانونی دارد.

ثمن معامله چیست؟

تأدیه ثمن با پول رایج در کشور انجام خواهد شد، مگر اینکه طرفین طور دیگری توافق کنند. به موجب ماده ۳۹۵ قانون مدنی، در صورتی که مشتری ثمن را درمورد مقرر تأدیه نکند بایع می تواند با وجود شرایط مربوط، از خیار ثمن استفاده کرده و معامله را به هم بزند و هم می تواند با مراجعه به دادگاه، الزام خریدار به تأدیه ثمن را درخواست کند.
البته به موجب ماده ۳۷۷ قانون مدنی، هریک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا اینکه طرف دیگر معامله حاضر به تسلیم شود. در صورتی که طرفین معامله هرکدام تسلیم مال خود را به تسلیم مال دیگری موکول کند و هیچکدام به طرفین دیگر معامله اطمینان نداشته باشد، در اینصورت طرفین باید در محضر دادگاه حاضر شده و هریک مالی را که باید به طرف دیگر بدهد نزد دادگاه می سپارد تا دادگاه مال هرکدام را به صاحبش رد کند.

هزینه تسلیم پرداخت ثمن

هزینه های تسلیم ثمن مطابق قانون بر عهده خریدار است. ماده ۳۸۱ قانون مدنی در این باره می گوید: «مخارج تسلیم مبیع از قبیل اجرت شمردن و وزن کردن آن به عهده بایع است و مخارج تسلیم ثمن به عهده مشتری است» حکم قانون مبتنی بر یک قاعده تکمیلی حقوقی که «هزینه های اجرای تعهد بر عهده متعهد است» می باشد؛ البته این قاعده آمره نبوده و اطراف قرارداد بیع می توانند برخلاف آن تراضی کنند. ماده ۳۸۲ قانون مدنی ناظر به این مسئله بوده و چنین مقرر می دارد: «هرگاه عرف و عادت از بابت مخارج معامله یا محل تسلیم برخلاف ضمانت قیمت انجام معامله ترتیبی باشد که ذکر شد یا عقد برخلاف آن شرط شده باشد، باید طبق متعارف یا مشروط در عقد رفتار شود و همچنین متبایعین می توانند آن را به تراضی تغییر دهند.»

عدم پرداخت ثمن معامله

حال سوال این است که چه ضمانت اجراهایی برای بایع ممکن است وجود داشته باشد تا بتواند مشتری را ملزم به پرداخت ثمن کند؟ آیا باید شرط پرداخت خسارت در قرارداد بیع تصریح گردد یا خود قانون در این خصوص تعیین تکلیف نموده است؟

امکان مطالبه خسارت از سوی خریدار

الف) مطالبه خسارت قانونی: اگر موضوع تعهد مطابق قانون یا قرارداد منعقده مانند قرارداد بیمه یا فروش و… مستلزم پرداخت وجه نقد باشد؛ لیکن متعهد در سررسید آن به تعهد خود عمل نماید مانند اینکه با وجود سررسید چک وجه آن را کارسازی نکند یا شرکت بیمه‌ای با وجود دریافت مدارک و اسناد لازم به تعهدات خود مطابق ماده ۲۲ آیین نامه اجرای حمایت از حقوق بیمه شدگان و بیمه‌گذاران مصوب ۱۳۹۱ در پرداخت خسارت عمل نکند یاد یا تأخیر در انجام آن داشته باشد متعهدله می تواند همزمان با الزام متعهد به پرداخت وجه نقد، خسارات تاخیر تادیه با رعایت شرایط ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ که مقرر می دارد: «در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه دائم و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سر رسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.» را درخواست یا مستقلاً این خواسته را تحت دعوای دیگری مطرح نماید.

ب) مطالبه خسارت قراردادی:

ممکن است اطراف قرارداد در حین انعقاد عقد یا به موجب توافق مستقل دیگر خسارتی را از بابت عدم پرداخت به موقع ثمن یا پاس نشدن چک ها یا ضمانت هایی که از باب ثمن به بایع داده شدند را تعیین نمایند که از آن تحت عنوان وجه التزام یاد می شود. در این خصوص ماده ۲۳۰ قانون مدنی چنین مقرر داشته است: «اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه نماید حاکم نمی تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه ملزم شده است محکوم کند.»

ایجاد حق فسخ برای خریدار

اختیار فسخ یا فسخ شدن معامله ممکن است ناشی از قرارداد یا قانون باشد که حسب مورد به توضیح هر یک می پردازیم.

الف) خیار فسخ به تجویز قانون: بر اساس ماده ۴۰۲ قانون مدنی: «هرگاه مبیع عین خارجی و یا در حکم آن بوده و برای تادیه ثمن یا تسلیم مبیع بین متبایعین اجلی معین نشده باشد. اگر سه روز از تاریخ بیع بگذرد و در این مدت نه بایع مبلغی را تسلیم مشتری نماید و نه مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد، بایع مختار در فسخ معامله می شود.»

البته اگر با یک به نحوی از انحاء مطالبه ثمن نماید و به قرائن معلوم گردد که مقصود التزام به بیع بوده است خیار او ساقط خواهد شد و هرگاه بایع در ظرف سه روز از تاریخ بیع تمام مبیع را تسلیم مشتری کند، یا مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد، دیگر برای بایع اختیار فسخ نخواهد بود. اگرچه ثانیاً به نحوی از انحاء مبیع به بایع و ثمن به مشتری برگشته باشد. همچنین است اگر مشتری ثمن را حاضر کرد که بدهد و بایع از اخذ آن امتناع نمود خیار فسخ نخواهد داشت.

تسلیم بعض ثمن یا دادن آن به کسی که حق قبض ندارد، خیار بایع را ساقط نمی کند البته اگر مشتری برای ثمن ضامن بدهد یا بایع ثمن را حواله دهد بعد از تحقق حواله خیار تأخیر ساقط می شود.

ب) خیار فسخ به تجویز قرارداد: حالتی است که طی مبایعه‌نامه توافق مقرر می شود در صورت عدم پرداخت ثمن معامله در زمان مندرج در مبایعه نامه یا برگشت چک ثمن معامله بایع حق فسخ قرارداد را خواهد داشت. در حقوق از آن به عنوان «خیار تخلف از شرط» یاد میشود.

البته در بعضی از مبایعه نامه ها مشاهده می گردد که فروشنده شرط می گذارد در صورتی که به هر دلیلی هر یک از چک های موضوع مبایعه نامه از بابت ثمن معامله با گواهی عدم پرداخت مواجه شود، معامله منفسخ گردد. هر چند چنین شرطی در مقررات مدنی وجود ندارد؛ لیکن این نوع شرط در مبایعه نامه ها صریح و قانونی بوده در عالم حقوق از آن تحت عنوان «شرط فاسخ» نام می‌برند.

دلال کیست و قرارداد دلالی چه ویژگی هایی دارد؟

به عبارت دیگر دلال کسی است که در مقابل دریافت اجرت، واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که می‌خواهد معاملاتی انجام دهد، طرف معامله پیدا می‌کند.در دلالی، مقررات وکالت اجرا می‌شود همچنین همه اقسام عملیات دلالی، تجاری محسوب می‌شوند. مراجعه به دلال برای انجام معامله جز در مورد معاملات بورس اجباری نیست و طرفین آزادند به واسطه‌ها مراجعه کرده و با پرداخت مبلغ مختصری حق دلالی، مشتریان معتبر پیدا کنند.

اقسام دلالی

ماده‌ 7 قانون راجع به دلالان، سه نوع دلالی را پیش بینی کرده است:

1- برای معاملات ملکی.

2- برای معاملات تجاری.

3- برای خواروبار و سایر امور شهری.

شخص می‌تواند در رشته‌های مختلف دلالی کند اما باید برای هر یک از آنها، پروانه جداگانه اخذ کند. دلال علاوه بر دلالی شخصاً می‌تواند تجارت کند و می‌تواند در معامله‌ای که به عنوان دلال انجام می‌دهد، خود نیز سهیم یا منتفع باشد.

یک نوع دیگر دلالی نیز طبق قانون بورس پیش‌بینی شده است که در این صورت، دلال کارگزار نامیده می‌شود و تشریفات دلالی و اخذ پروانه برای آن تابع قانون بورس است.

قرارداد دلالی

قرارداد دلالی، عقدی جایز است؛ یعنی طرفین قرارداد (آمر و دلال) می‌توانند آن را فسخ کنند. در صورت فسخ قرارداد دلال نسبت به عملی که انجام داده یا به ترتیبی که در قرارداد قید شده است، مستحق اجرت و مخارجی که هزینه کرده است، خواهد بود.دلال جز معرفی طرفین معامله به یکدیگر وظیفه‌ای ندارد و جز با اجازه مخصوص نمی‌تواند نمایندگی یکی از طرفین را عهده‌دار باشد یا آن که طرف معامله قرار گیرد و به همین ترتیب، جز در مواردی که از یکی از طرفین ضمانت کرده باشد، دلال هیچ گونه ضمانت قیمت انجام معامله تعهدی نسبت به اجرای معامله و حسن انجام تعهدات طرفین ندارد. با انجام معامله عمل دلال خاتمه می‌یابد.دلال وقتی مستحق اجرت می‌شود که عمل دلالی را انجام داده باشد؛ بنابراین دلال در صورتی می‌تواند حق دلالی را مطالبه کند که معامله به راهنمایی یا وساطت او تمام شود.در صورتی که معامله به رضایت طرفین یا به واسطه یکی از خیارات قانونی فسخ شود، حق مطالبه دلالی از دلال سلب نمی‌شود، مشروط بر اینکه فسخ معامله مستند به دلال نباشد.

مسئولیت و وظایف دلال

وظایف و مسئولیت‌های دلال طبق قانون تجارت به شرح ذیل است:

1- طبق ماده‌ 337 قانون تجارت، دلال باید نهایت دقت و مهارت خود را در حفظ حقوق آمر به کار برد. بنابراین وظیفه‌ دلال تشریح جزئیات راجع به معامله است و اگر جزئیات را برای طرفین تشریح و طرفین را به یکدیگر معرفی کرد، به موجب ماده‌ 343 قانون تجارت که مقرر می‌دارد: «دلال ضامن اعتبار اشخاصی که برای آنها دلالی می‌کند و ضامن اجرای معاملاتی که توسط او انجام می‌شود، نیست.» و نیز ماده‌ 344 قانون تجارت که تصریح می‌کند: «دلال در خصوص ارزش و جنس مال‌التجاره‌ای که مورد معامله بوده، مسئول نیست؛ مگر اینکه ثابت شود تقصیر از جانب او بوده است.» دیگر مسئولیتی در خصوص خوبی و بدی جنس یا اعتبار طرفین معامله ندارد.

2- یکی دیگر از وظایف مهم دلال این است که باید هویت طرفین معامله را تصدیق کند و مسئول صحت این موضوع است. ماده‌ 342 قانون تجارت تصریح می‌کند: «هر گاه معامله توسط دلال واقع و نوشته‌جات و اسنادی راجع به آن معامله بین طرفین توسط او رد و بدل شود، در صورتی که امضا راجع به اشخاصی باشد که توسط او معامله را انجام داده‌اند، دلال ضامن صحت و اعتبار امضا‌های نوشته‌جات و اسناد مزبور است.»

3- دلال باید در معامله بی‌طرف باشد و چنانچه دلالی را برای یک طرف انجام دهد یا اینکه از یکی از طرفین، اختیارات مخصوصی به او داده شده باشد، باید طرف دیگر معامله را مطلع سازد. ماده‌ 338 قانون تجارت مقرر می‌دارد:« دلال نمی‌تواند عوض یکی از طرفین معامله، قبض وجه یا تأدیه دین کند یا آن که تعهدات آنها را به موقع اجرا گذارد؛ مگر اینکه اجازه‌‌نامه مخصوصی داشته باشد.»

4- دلال نسبت به طرفین معامله، امین محسوب می‌شود و در صورتی که نسبت به شرایط معامله بین آنها اختلاف حاصل شود، باید بتواند با بی‌طرفی شرایط معامله را تشریح کند، به این جهت ماده‌ 340 قانون تجارت مقرر می‌دارد:«در موردی که فروش از روی نمونه باشد، دلال باید نمونه مال‌التجاره را تا موقع ختم معامله نگاه دارد؛ مگر اینکه طرفین معامله او را از این قید معاف کرده باشند.»

5- دلال ضامن اعتبار طرفین معامله نیست اما در بعضی موارد که طرفین معامله با یکدیگر آشنایی ندارند، ممکن است از دلال بخواهند که تعهدات طرف دیگر را تضمین کند. به این جهت ماده‌ 345 قانون تجارت مقرر می‌دارد: «هر گاه طرفین معامله یا یکی ضمانت قیمت انجام معامله از آنها به اعتبار تعهد شخص دلال معامله کرد، دلال ضامن است.»

6- اصولا دلال نفعی در معامله‌ای که انجام می‌شود ندارد، اما چون قانون تجارت دلال را منع نکرده است، اتفاق می‌افتد که دلال شخصاً طرف معامله واقع شود.

در این صورت موضوع دلالی از بین می‌رود و دلال نمی‌تواند با بی‌طرفی اقدام کند و اگر طرف دیگر از این موضوع مطلع شود، دقت زیادتری در انجام معامله می‌کند.

7- دلال به دلیل اینکه تاجر محسوب می‌شود، مانند تمامی تجار باید دارای دفاتر تجارتی قانونی که در ماده‌ 6 قانون تجارت تصریح شده است، باشد.

8- دلال موظف است دقت کند که معامله‌ای که انجام می‌گیرد، برخلاف قوانین و از قوانین موضوعه نباشد و نیز دلال نمی‌تواند به اعتبار اینکه مسئول خصوصیات جنس مورد معامله نیست، واسطه‌ چنین معامله‌ای شود.

ماده‌ 353 قانون تجارت ضمانت قیمت انجام معامله مقرر می‌دارد: «دلالی معاملات ممنوعه اجرت ندارد.» همچنین مواد 12 و 13 آیین نامه‌ دلالان بازرگانی به ترتیب مقرر می‌دارد: «دلالان، موظف هستند در صورتی که برای کالایی از طرف دولت نرخ رسمی معین شود، در معاملات خود نرخ دولتی را رعایت کنند.» و «دلال نباید واسطه‌ دلالی برای صدور کالاهای مورد نیاز عمومی که ممنوع‌الصدور تشخیص داده شده است، شود.»

حقوق و اجرت دلال

با توجه به قانون تجارت و قانون راجع به دلالان، می‌توان حقوق زیر را برای دلالان برشمرد:

1- دلال می‌تواند علاوه بر شغل دلالی اشتغال به تجارت دیگری داشته باشد.

2- دلال می‌تواند در معاملاتی که واقع می‌شود، ذی‌نفع باشد.

3- دلال در خصوص جنس یا درباره‌ اعتبار طرفین معامله مسئولیتی ندارد اما می‌تواند ارزش جنس و اعتبار یکی از طرفین معامله یا اعتبار طرفین معامله را شخصاً تضمین کند که در این صورت دلال ضامن خواهد بود.

4- به موجب ماده‌ 341 قانون تجارت، دلال می‌تواند در زمان واحد برای چند آمر، دلالی کند؛ در این صورت باید آمران را از این ترتیب و امور دیگری که ممکن است موجب تغییر رأی آنها شود، مطلع کند.

5- در صورتی که معامله به راهنمایی یا وساطت دلال تمام شده باشد، او مستحق حق‌الزحمه خواهد بود حتی اگر معامله بعداً فسخ شود. در این رابطه ماده‌ 352 قانون تجارت مقرر می‌دارد: «در صورتی که معامله به رضایت طرفین یا به واسطه یکی از خیارات قانونی فسخ بشود، حق مطالبه دلال از دلالی سلب نمی‌شود، مشروط به اینکه فسخ معامله مستند به دلال نباشد.» هزینه‌ها و مخارج دلالی بر عهده‌ دلال است و دلال فقط مستحق حق‌الزحمه‌ دلالی است.

موارد انقضای مدت دلالی

با توجه به اینکه قانونگذار دلالی را تابع مقررات مربوط به وکالت دانسته است، بنابراین به دلیل جایز بودن آن، هر یک از طرفین می‌توانند آن را در هر زمان فسخ کنند. گذشته از این، قرارداد مزبور در سایر موارد پیش‌بینی شده در ماده 678 قانون مدنی نیز خود به خود فسخ می‌شود.بنابراین در قراردادهای دلالی معمولی بحث پیرامون موارد فسخ، فایده عملی نخواهد داشت اما از آنجایی که در سطح تجارت خارجی قراردادهای دلالی ضمانت قیمت انجام معامله معمولاً از نوع قراردادهای دلالی انحصاری بوده و مؤسسات دلالی به وجه ملزمی برای مدتی معین یا تا پایان انجام معامله مانع فسخ یک‌جانبه قرارداد توسط آمران خود می‌شوند، بحث پیرامون موارد فسخ و انقضای مدت قرارداد دلالی، اختصاص به قراردادهای دلالی مدت‌دار خواهد داشت و موارد مزبور عبارتند از:

1ـ در صورتی که مدت قرارداد تمام شده باشد: بدیهی است در صورتی که قرارداد فاقد مدت بوده اما مقید به پایان انجام معامله باشد و دلال ظرف «مهلت معقولی» نتوانسته باشد مقدمات انجام معامله مزبور را فراهم کند، قرارداد دلالی فسخ شده تلقی می‌شود.

2ـ در صورتی که آمر، شخصاً اقدام به انجام معامله نسبت به موضوع قرارداد دلالی کرده باشد: تنظیم قرارداد دلالی انحصاری با یک مؤسسه دلالی مانع از انجام معامله توسط شخص آمر نخواهد بود، بنابراین همان‌گونه که در عقد وکالت نیز علی‌رغم آنکه موکل به وجه ملزمی، از عزل وکیل منع شده باشد، می‌تواند معامله موضوع وکالت را شخصاً انجام دهد، در قرارداد دلالی نیز، انجام معامله توسط شخص آمر، موجب انفساخ قرارداد می‌شود.

3ـ چنانچه در مورد معامله تغییر شرایطی به وجود آید که امکان انجام معامله متعذر شود.

4ـ در صورت تخلف دلال از مسئولیت‌ها و وظایفی که طبق قرارداد یا به موجب مقررات قانونی مربوط به دلالی متعهد به انجام آنها بوده است: رعایت امانت و صداقت نسبت به آمر، جوهره‌ قرارداد دلالی است. بنابراین با ثبوت تخلف دلال از اصولی که عرف و قانون آن را به عنوان شرایط مبنی علیهم در قرارداد دلالی می‌داند، نه تنها آمر می‌تواند خسارات وارده به خود را از اقدامات غیرقانونی دلال مطالبه کند، بلکه قرارداد دلالی نیز به دلیل انتفاء (منتفی شدن) جوهره اصلی آن، پایان می‌پذیرد.

قولنامه

قولنامه

توصیه می شود در تنظیم قولنامه ها حتما یک وکیل پایه یک دادگستری متخصص به امور حقوقی به خصوص بحث تنظیم قرارداد ها را به همراه داشته باشید. موسسه حقوقی رای مثبت متشکل از وکلای پایه یک متخصص در امور حقوقی و قراردادها در تنظیم قولنامه های شما همراهتان خواهد بود و تمامی نکات تنظیم یک قرارداد بی نقص را به شما یادآوری خواهد کرد.

تعریف قولنامه :

قولنامه یک قرارداد است که در اصطلاح حقوقی وعده ی متقابل بیع نامیده می شود.

هنگامی که مشتری (خریدار) و بایع (فروشنده) قصد انجام معامله را داشته باشند ولی مقدمات آن فراهم نباشد قراردادی با یکدیگر منعقد می کنند و تعهد می کنند که معامله را با شرایط معین و در زمان خاصی انجام دهند برای مثال من مایلم خودروی خود رابه شما بفروشم و درباره قیمت و شرایط انعقاد قرارداد نیز قبلا به توافق رسیده ایم ولی شما برای تهیه پول به چند روز مهلت احتیاج دارید و من نیز باید قبل از انعقاد قرارداد یک سفر کاری با خودروی خود انجام دهم پس برای اینکه هر دو به معامله نهایی پایبند باشیم سندی تنظیم می کنیم و ضمن آن تعهد می‌کنیم که اسناد لازم را ظرف دو ماه آینده تهیه کنیم(مثلا پرداخت مالیات،عوارض و…مبیع) و برای انعقاد قرارداد نهایی در زمان و مکان مشخصی حاضر شویم.

بنابراین هدف از تنظیم قولنامه این است که برای طرفین تعهدی به وجود آید که موضوع آن انعقاد عقد بیع است و به همین جهت اگر یکی از آن دو از اجرای تعهدات خود تخلف کند دیگری می تواند اجبار او را به انعقاد قرارداد بیع از دادگاه بخواهد.

توجه شود که اکثر دادگاهها این گونه قولنامه ها را هر چند که در آن مبلغی به عنوان بیعانه پرداخت شده است و طرفین قرارداد نیز خریدار و فروشنده نامیده شده‌اند را تعهد به بیع دانسته اند نه خود بیع.

اثار قولنامه :

«آثار حقوقی قولنامه» و «ضمانت اجرای تخلف از تعهدات»

قولنامه لااقل واجد دو اثر حقوقی مهم می باشد که عبارتند از:

اولا) قولنامه همانند سایر اسنادی که برای ایجاد تعهد واقع می شود در دادگاه اعتبار حقوقی دارد و طرفین ملزم به اجرای مفاد آن هستند چرا که تعهدی که در قولنامه درج شده است متکی به توافق طرفین می باشد و مطابق ماده ۱۰ قانون مدنی قراردادهای خصوصی نسبت به كسانی كه آنرا منعقد نموده‌اند در صورتی كه مخالف صریح قانون نباشد نافذ است .

فلذا ضمانت قیمت انجام معامله ضمانت قیمت انجام معامله قولنامه قرارداد معتبر و الزام آور می باشد طرفین می‌توانند اجبار دیگری به اجرای آن را مطابق ماده ۱۰ قانون مدنی از دادگاه مطالبه کنند

ثانیا)اصولا کسی که تعهد به فروش مالی در قولنامه می کند به طور ضمنی حق تصرف مخالف با مفاد تعهد را نسبت به خود ساقط می‌کند و در صورتیکه برای فروشنده شرط شده باشد حق هرگونه تصرف منافی حقوق خریدار سلب گردیده به عنوان مثال وقتی حسن به حسین تعهد می دهد که ملک خود را بفروشد بر اساس این قولنامه حق انتقال این ملک را به کس دیگری ندارد و در صورتی که حسن از این تعهد خود تخلف کند و ملک را به شخص دیگری بفروشد حسین میتواند بر اساس قولنامه موجود ابطال معامله ی دوم را از دادگاه بخواهد.مگر اینکه صراحتا خلاف این امر در قرارداد پیش بینی شده باشد.

فلذا کسی که در قولنامه تعهد به فروش مالی می دهد و حق هرگونه اقدام معارضی را از خود سلب می نماید نمی‌تواند پس از انعقاد قولنامه آن مال را به کس دیگری بفروشد و در غیر این صورت متعهدله قرارداد اول می‌توانند ابطال معامله دوم را از دادگاه بخواهد.

«درج وجه التزام ضمن قولنامه»

مطابق ماده ۲۳۰ قانون مدنی وجه التزام عبارت است از؛اگردرضمن معامله شرط شده درصورت تخلف متخلف مبلغي بعنوان خسارت تاديه نمايدحاكم نمي توانداورابه بيشترياكمتراز آنچه كه ملزم شده است محكوم كند.

قولنامه چون یک قرارداد می باشد و این قرارداد برای طرفین، تعهد به انجام اعمالی را در پی دارد بنابراین متعاقدین می‌توانند برای تخلف از تعهدات طرف مقابل که ممکن است در آینده رخ بدهد مبلغی را به عنوان خسارت(وجه التزام) در نظر بگیرند.

در عرف قراردادهای موجود در جامعه در بیشتر قولنامه ها مبلغی را به عنوان وجه التزام در قرارداد ها می گنجانند که در اصطلاح عامیانه به آن «پشیمانی» گفته می شود.

«انواع وجه التزام»

وجه التزام در قولنامه می تواند به دو صورت تعیین گردد که عبارتند: اولا) وجه التزام ناشی از عدم انجام تعهد

ثانیا) وجه التزام ناشی از تاخیر در انجام تعهد

وجه التزام ناشی از عدم انجام تعهد خود ناظر به حالتی است که طرفین در قرارداد توافق می‌کنند که درصورتی که متعهد تعهد خود را به موقع انجام ندهد مبلغی را به عنوان خسارت عدم انجام تعهد پرداخت کند در این صورت طلبکار در صورت حدوث تخلف از سوی متعهد فقط می توانند خسارت عدم انجام تعهد را از وی مطالبه کند.برای مثال در قولنامه که برای فروش اتومبیل تنظیم می‌شود شرط می‌کنند که هرگاه یکی از آن دو از حضور در محضر رسمی و انجام معامله منصرف شود موظف است مبلغی به دیگری بدهد در این صورت با وقوع تخلف از سوی هر یک از طرفین قرارداد طرفین دیگر فقط می تواند وجه التزام را از وی مطالبه کند

وجه التزام ناشی از تاخیر در انجام تعهد ناظر به حالتی است که طرفین مقرر می دارند که در صورتی که طرف مقابل در موعد معین تعهد خود را انجام ندهد به ازای هر روز مبلغ مشخصی را به عنوان خسارت پرداخت کند. برای مثال در قولنامه که برای فروش اتومبیل تنظیم میشود شرط می کنند که هر گاه هر یکی از طرفین از حضور در محضر رسمی و انجام معامله منصرف شود به ازای هر روز مبلغ ۱۰۰ هزار تومان به عنوان وجه التزام پرداخت کند.در این فرض در صورتی که هر یک از طرفین از تعهد خود تخلف کند طرف مقابل میتواند الزام متعهد را به اجرای تعهد اصلی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از سوی دادگاه محکوم کند. فلذا در مثال فوق در صورتی که فروشنده تخلف کند خریدار می تواند الزام ایشان را به تنظیم سند انتقال مبیع و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از دادگاه مطالبه کند.

توجه شود این که وجه التزام نسبت به عدم انجام تعهد یا تأخیر در انجام تعهد تعیین شود به اراده طرفین در قرارداد برمیگردد و تراضی طرفین تعیین کننده نوع وجه التزام در قرارداد می باشد.

لازم به ذکر است گروه تخصصی وکلای رای مثبت در زمینه انعقاد قولنامه،حل و فصل دعاوی مربوط به انواع قولنامه ها در کوتاه ترین مدت و بهترین شکل ممکن آماده خدمت رسانی است.

وکیل قولنامه :

قولنامه یکی از رایج ترین قراردادها در جامعه می‌باشد. باید توجه داشت که قولنامه با مبایعه نامه متفاوت است ، قولنامه نوشته ای است که غالباً عادی و حاکی از توافق بر واقع ساختن عقدی در آینده است که این توافق مشمول ماده۱۰ قانونی مدنی می‌باشد.در مواردی که خریدار و فروشنده قصد انجام معامله‌ای‌یابا را دارند ولی مقدمات کار را فراهم نکرده اند،

به جهت اطمینان دو نفر با همدیگر در یک سند یا نوشته عادی توافق می کنند ملک یا اموال معینی را با مبلغ مشخصی در مدت معینی بفروشند یا بخرند. این تعهدنامه، وعده قرارداد و یا پیش قرارداد ، را عرفاً قولنامه میگویند .

یعنی به جهت اطمینان خاطر ابتدا قراردادی را می بندند و طرفین متعهد می گردند که معامله را با شرایط معین ظرف مهلت مشخص انجام دهند. هرگاه اشخاص بخواهند خانه یا ملکی یا اتومبیلی را با همدیگر معامله کنند ، ابتدا بین خریدار و فروشنده قراردادی تنظیم می گردد و سپس فروشنده جهت انجام کارهای مربوطه از قبیل پرداخت عوارض و مالیات ، اخذ مجوز از شهرداری و یا … به دنبال کارها می رود و خریدار با اطمینان بیشتر در جهت تهیه پول اقدام می کند.

قولنامه ممکن است رسمی باشد یا عادی. امتیاز قولنامه رسمی بر قولنامه عادی این است که امتیاز ذیل قولنامه رسمی از تکذیب و تردید مصون است و اگر وجه التزامی در متن قولنامه رسمی قید شده باشد ، با جمع بودن شرایط خاص می توان از طریق اجرای ثبت تقاضای صدور اجرائیه کرد.

در بسیاری موارد، گذشته از تعهد به انتقال، وجه التزامی نیز به عنوان ضمانت اجرای این تعهد معین می شود .برای مثال درقولنامه ای که یک وکیل حقوقی برای فروش اتومبیل یا فروش ملک و یا زمین تنظیم می کند، شرط می کنند که هر گاه یکی از آن دو از حضور در دفتر اسناد رسمی جهت انجام معامله صرفنظر کند، موظف است مبلغی به دیگری بدهد .

در چنین فرضی اختلاف شده است که آیا قید وجه التزام بدین معنی است که متخلف با پرداختن آن دیگر التزامی به انجام دادن ندارد، یا هدف این است که مشروط له در خواستن این وجه یا درخواست اجبار طرف خود، به بیع ،آزاد باشد و بنابراین او می تواند الزام متعهد را به بستن عقد از دادگاه بخواهد؟

لازم به ذکر است که وجه التزام چیزی جز خسارت عدم انجام تعهد نیست، منتها خسارتی که دو طرف درباره میزان آن توافق کرده اند . در ماده ۲۳۰ ق.مدنی شرط مربوط به تادیه وجه التزام را مطرح ساخته است .

بنابراین، طلبکار را نمی توان مجبور کرد که در صورت عدم اجرای تعهد، تنها به گرفتن خسارت اکتفا کند و اصل تعهد را از مدیون نخواهد . به همین جهت است که متعهد له نمی تواند هم خسارت را بخواهد و هم اجرای تعهد اصلی . زیرا، در این مورد، خسارتی که معین شده بدل اصل تعهد است وبه جای آن داده می شود .

با وجود این، اگر از عبارت قرارداد و اوضاع و احوالی که آن را احاطه کرده است، یا از داوری عرف در معامله خاصی، چنین برآید که مقصود دو طرف این بوده است که اجرای اصل تعهد یا پرداختن وجه التزام در اختیار متعهد باشد، دادگاه باید مفاد قرارداد را محترم شمارد .

لیکن باید توجه داشت که این تعبیر امری استثنایی ونیازمند دلیل است و قاعده کلی همانست که گفته شد یعنی وجه التزام تاکید وضمانت اجرای تعهد اصلی است و امکان مطالبه اصل تعهد را از بین نمی برد . قولنامه از نظر اساتیدی چون دکتر کاتوزیان این گونه است : قولنامه را نباید سند انتقال پنداشت ، قولنامه تعهد به انتقال است و به همین دلیل نیز لزومی ندارد که در دفترخانه تنظیم شود.

همانطور که گفته شد ،قولنامه یکی از رایج ترین قراردادها در جامعه می‌باشد و در همین راستا دعاوی مربوط به قولنامه‌های تنظیمی و مشکلاتی که در این قراردادها به وجود می آید نیز در محاکم بسیار شایع می باشند و دلیل اصلی آن هم این می باشد که طرفین قولنامه در هنگام تنظیم قولنامه از یک وکیل تنظیم قولنامه ‌ی متخصص کمک نمی گیرند و به جهت اطلاعات اندک در این خصوص عموماً دچار مشکلات بسیاری در آینده می شوند.

به همین خاطر توصیه می شود در تنظیم قولنامه ها حتما یک وکیل پایه یک دادگستری متخصص به امور حقوقی به خصوص بحث تنظیم قرارداد ها را به همراه داشته باشید. موسسه حقوقی رای مثبت متشکل از وکلای پایه یک متخصص در امور حقوقی و قراردادها در تنظیم قولنامه های شما همراهتان خواهد بود و تمامی نکات تنظیم یک قرارداد بی نقص را به شما یادآوری خواهد کرد.

متأسفانه عدم استفاده از مشاوره حقوقی با وکیل قرارداد قبل از تنظیم قرارداد با وکیل پایه یک دادگستری و متخصص در این زمینه باعث بروز مشکلات فراوانی می شود .و در بسیاری موارد تنظیم قرارداد توسط وکیل خسارت قرارداد می تواند مانع بروز این مشکلات شود.

وکلای متخصص و مجرب موسسه حقوقی رای مثبت در زمینه دعاوی مطالبه‌ی خسارت قراردادی آماده‌ی ارائه هر گونه مشاوره و خدمات حقوقی در زمینه جعاله و رهن و مبایعه و … می‌باشد.

ضمانت نامه قرارداد و انواع ضمانت نامه های پیمانکاری

انواع ضمانت نامه های پیمانکاری

ضمانت نامه قرارداد و انواع ضمانت نامه های پیمانکاری

با گسترده تر شدن روابط معاملاتی و در نتیجه عدم شناخت طرفین معامله از وضعیت مالی و توانایی در اجرای تعهدات و وضعیت مالی پیمانکاران، کارفرمایان و درخواست کنندگان خدمات پیمانکاری برای پرهیز از ایجاد اختلافات و مراجعه به مراجع قضایی، اقدام به گرفتن ضمانت نامه از طرف مقابل می کنند.

ضمانت نامه قرارداد:

ضمانت نامه به معنی بر عهده گرفتن پرداخت وجه مورد ضمانت در صورت عدم ایفای تعهدات تحت قرارداد توسط شخص ثالث می باشد.

بدین ترتیب ضمانت صادر شده از بانک موجب فراهم شدن زمینه اطمینان در مناسبات طرفین معامله و تسهیل و تسریع در ایفای تعهدات و حسن اجرای آن می شود.

بر این اساس هدف از گرفتن ضمانت نامه پایبندی طرف معامله به تعهد، تامین یا جلوگیری از تضییع حقوق دو طرف معامله می باشد و استرداد یا ضبط آن تابع شرایط مقرر در قوانین و مقررات قراردادهاست. پیشنهاد می کنیم مطلب “تمدید اعتبار ضمانت نامه در عملیات پیمانکاری” را نیز در این باره مطالعه نمایید.

انواع ضمانت نامه های پیمانکاری

۱) ضمانت نامه شرکت در مناقصه یا مزایده

ضمانت نامه شرکت در مناقصه یا مزایده جهت تضمین قیمتی که پیمانکار برای اجرای طرح پیشنهاد داده است اخذ خواهد شد.

به این صورت که پس ضمانت قیمت انجام معامله از انتشار آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار و دعوت از اشخاص واجد شرایط برای شرکت در مزایده یا مناقصه و بررسی پیشنهادات ارسال شده و گرفتن ضمانت شرکت در مناقصه از پیمانکاران، پیشنهادات ردیف های 1 و 2 و 3 که نسبت به سایر پیشنهادات، قیمت های مناسب تری ارائه کرده بودند به ترتیب به عنوان برنده انتخاب خواهند شد.

چنانچه برنده اول به دلایلی از پیشنهادات خود عدول نماید ضمانت نامه شرکت در مناقصه از وی ضبط خواهد شد و از نفرات بعدی انتخاب شده برای انجام پروژه دعوت به عمل خواهد آمد.

گفتنی است پس از تعیین برنده، اصل ضمانت نامه سایر پیمانکاران شرکت کننده در مناقصه جهت ابطال به بانک برگردانده خواهد شد.

۲) ضمانت نامه حسن انجام تعهدات (ضمانت نامه حسن انجام کار)

ضمانت نامه حسن انجام تعهدات جهت انجام به موقع ضمانت قیمت انجام معامله تعهدات پیمانکار هنگام امضای قرارداد، از جانب وی به کارفرما تسلیم خواهد شد.

این ضمانت نامه پس از خاتمه کار و تصویب صورت مجلس تحویل موقت آزاد خواهد شد.

ضمانت نامه حسن انجام کار چند درصد است؟

برابر ماده ۳۴ شرایط عمومی پیمان ،هنگام امضای پیمان یا قرارداد و به منظور تضمین انجام تعهدات ناشی از آن، پیمانکار می بایست ضمانت نامه ای معادل ۵ درصد مبلغ اولیه پیمان، صادر شده از بانک مورد قبول کارفرما و طبق نمونه ای که ضمیمه اسناد بوده است ،تسلیم کارفرما نماید.

ضمانتنامه یاد شده باید تا یک ماه پس از تاریخ تحویل موقت موضوع پیمان معتبر باشد.

شایان ذکر است در ضمانت نامه حسن انجام کار از پرداخت هر صورت وضعیت به پیمانکار معمولا ۱۰% (ده درصد) بابت سپرده حسن انجام کار (وجه الضمان) کسر خواهد شد که بنا به تقاضا و درخواست پیمانکار، کارفرما می تواند سپرده حسن انجام کار را در مقابل ضمانت نامه پرداخت نماید.

۳) ضمانت نامه پیش پرداخت:

عموما به منظور شروع عملیات پیمان، پیمانکار درصدی از مبلغ قرارداد را برای خرید تجهیزات، مصالح و … به عنوان پیش پرداخت به صورت ضمانت نامه ای تحت عنوان ضمانت نامه پیش پرداخت از کارفرما دریافت خواهد کرد که این مبلغ به موازات پیشرفت کار و تهیه میزان پیش صورت وضعیت مرتبا از جانب کارفرما کاسته خواهد شد.

عموما مبلغ ضمانت نامه پیش پرداخت ۲۰% مبلغ اولیه پیمان است که قسط اول آن ۸% الفاصله پس از تحویل زمین، قسط دوم آن ۶.۵% پس از تهیه ۶۰% ماشین آلات مورد نیاز و تجهیز کارگاه و قسط سوم آن ۵.۵.% پس از انجام ۳۰% مبلغ اولیه پیمان توسط پیمانکار بر طبق صورت وضعیت های ماهانه می باشد که از جانب کارفرما پرداخت خواهد شد.

در نرم افزار مدیریت قراردادهای درگاه امکان کنترل و رسیدگی به انواع امور معاملاتی و فرایندهای مرتبط با قراردادها وجود دارد. همچنین

  • امکان تعریف انواع ضمانت نامه ها
  • امکان تعیین فرمول انواع ضمانت نامه ها (نرخ ضمانت نامه) نظیر مشاوره، پیش پرداخت، حسن انجام کار، شرکت در مناقصه، ضمانت نامه دوره تضمین و …
  • امکان تنظیم هشدار برای مهلت و مدت اعتبار ضمانت نامه
  • امکان ایجاد نامه درخواست ضمانت نامه از بانک مورد قبول کارفرما
  • امکان تمدید و یا آزادسازی ضمانت نامه از بانک توسط سیستم
  • بررسی خودکار اصالت ضمانت نامه از طریق بانک صادر کننده

تنها برخی از ویژگی های نرم افزار مدیریت قراردادهای درگاه در این حوزه است. پیشنهاد می کنیم برای مشاهده کلیه امکانات نرم افزار مدیریت قراردادهای درگاه کلیک نمایید.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.