حساب های انتظامی در حسابداری چیست؟
ما در این مقاله سعی بر این داشتیم تا برای سهولت در اطلاع از (چیستی و چرایی حساب های انتظامی در حسابداری) برای افراد داخل یا خارج از ایران، پرسش و پاسخ هایی که از مجموعه مالی و مالیاتی متین شده است را برایتان دسته بندی و یکجا در اختیار شما مطالعه کننده گرامی قرار بدهیم.
صاحبان شرکت‌ها و کسب و کارها معمولا با مسائل مالی زیادی برخورد دارند و باید حساب امور مالی خود را داشته باشند. به همین منظور آنها اشخاصی را استخدام می‌کنند تا به این تراز حساب و دارایی حساب موارد رسیدگی کنند. در واقع حسابداران با قوانین و روش‌های حسابداری به خوبی آشنایی دارند و می‌توانند مسائل مربوط به امور مالی را بررسی کنند.
ممکن است تصور کنید شغل حسابداری کار راحتی است و هر فردی از پس آن برمی‌آید؛ اما در واقع به خصوص در شرکت‌های بزرگ همواره مسائل و حساب‌هایی وجود دارند که باید فردی ماهر و باتجربه به آنها رسیدگی کند. یکی تراز حساب و دارایی حساب از حساب‌هایی که معمولا شرکت‌ها با آن سروکار دارند، حسابهای انتظامی هستند.
این حساب‌ها بدون ماهیت بوده و مربوط به دریافت چک و سفته چیست هستند. در ادامه قصد داریم به بررسی بیشتر حسابهای انتظامی و نکات مربوط به آنها بپردازیم.
ماهیت حساب ها در حسابداری به چه معنا است؟
اول از هر چیز برای مشخص کردن ماهیت حساب‌ها در حسابداری نیاز به رسم کردن یک ترازنامه داریم. در یک ترازنامه برخی از حساب‌ها در سمت راست و برخی دیگر در سمت چپ نوشته می‌شوند. در واقع جایگاه دارایی‌ها سمت راست ترازنامه و جایگاه بدهی‌ها در سمت چپ آن است.
حساب‌ها از نظر ماهیت به سه دسته بدهکار، بستانکار و بدون ماهیت تقسیم می‌شوند. اگر حسابهای: دارایی جاری، هزینه‌ها، دارایی غیرجاری و بهای تمام شده در در سمت راست ترازنامه نوشته شوند ماهیت بدهکار دارند.
در صورتی که حسابهای بدهی جاری، بدهی غیرجاری، درآمد و حقوق صاحبان سهام در سمت چپ و جزو زیر مجموعه‌های بدهی یا سرمایه نوشته شوند، ماهیت بستانکار دارند. اما یک نوع حساب هم وجود دارد که در دسته بدهکار و بستانکار جای نگرفته و بدون ماهیت است.
این حساب، حساب انتظامی نام دارد. در ادامه با این نوع از حساب بیشتر آشنا میشویم.
حساب انتظامی چیست؟
حسابهای انتظامی برای نگهداری اسناد تضمینی یک شرکت مانند چک و سفته، جهت ایجاد شفافیت برای برخی از رویدادهای مالی به کار می‌روند. چنین حساب‌هایی در متن ترازنامه ثبت نشده و ممکن است فقط در ذیل ترازنامه به صورت یادداشت کوچکی آورده شوند.
در اصل حسابهای انتظامی بدون ماهیت در نظر گرفته می‌شوند و زمانی استفاده می‌شوند که شرکت مورد نظر برای ضمانت یک چک یا سفته پرداخت می‌کند.
پس این حساب‌ها وصول شدنی نیستند و قرار است تنها به صورت وثیقه کاربرد داشته باشند. این حساب‌ها به دلیل همین بدون ماهیت بودنشان در ترازنامه یا صورت سود و زیان جایگاهی ندارند.
انواع تضمین در حساب های انتظامی
انواع تضامین در حسابداری انتظامی
پس گفتیم که حسابهای انتظامی برای نگه داشتن اسناد تضمینی یک شرکت به کار می‌روند. اما سوالی که پیش می‌آید این است که انواع اسناد تضمینی یک شرکت چه هستند؟ معمولا بیشتر از هر چیزی برای ضمانت از چک استفاده می‌شود اما مثلا در معاملات دولتی، اغلب ضمانت نامه بانکی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
در زیر به برخی از اسناد تضمینی مهم که در حسابهای انتظامی به کار می‌روند اشاره می‌کنیم:
- سفته
- چک
- وجه نقد
- ضمانت نامه بانکی
- اسناد ملکی
حساب های انتظامی چگونه ثبت می‌شوند؟
در یک طبقه‌بندی کلی حسابهای انتظامی در زمان پرداخت دو نوع هستند. یا حسابهای انتظامی به عهده شرکت با ماهیت بدهکار هستند یا طرف حساب انتظامی به عهده شرکت با ماهیت بستانکار است. حال اگر شرکتی اسناد انتظامی را دریافت کند، ثبت حساب انتظامی به صورت زیر است:
- حسابهای انتظامی به نفع شرکت: بدهکار
- طرف حسابهای انتظامی: بستانکار
اما اگر شرکتی اسناد تضمینی را به عنوان ضمانت پرداخت کند، ثبت حساب انتظامی به صورت زیر است:
- حسابهای انتظامی به عهده شرکت: بدهکار
- حسابهای انتظامی: بستانکار
بستن حساب های انتظامی به چه صورت است؟
اول از همه باید گفت که منظور از بستن حساب صفر کردن مانده حساب است. بستن حساب‌ها اغلب در زمان دوره مالی و پایان دوره مالی انجام می‌گیرد.
در نتیجه برای بستن حسابهای انتظامی لازم است که عملیات مربوط به رویدادهای طی دوره مالی و پایان دوره مالی مورد بررسی قرار گیرد. به علاوه برای بستن حسابهای انتظامی لازم است اطلاعات مربوط به رویدادهای مالی جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل شوند.
ماهیت بدهکار در حسابداری چیست؟
دارایی‌های یک شرکت شامل: موجودی کالاهای آن شرکت، دارایی‌های ثابت، وجوه نقدی، حسابهای دریافتنی، هزینه‌ها و… است.
هر چیزی که به عنوان دارایی شرکت محسوب می‌شود در سمت راست ترازنامه نوشته می‌شود و دارایی‌ها و تمامی زیرمجموعه‌های آن ماهیت بدهکار دارند. اما ماهیت بدهکار و بستانکار در حسابداری چه معنی دارد؟ وقتی حسابی ماهیت بدهکار داشته باشد، افزایش در آن حساب باعث بدهکار شدن و کاهش آن باعث بستانکار شدن آن حساب می‌گردد.
منظور از ماهیت بستانکاری در حسابداری چیست؟
حساب انتظامی چیست؟
در شرکت‌ها و موسسات که با نرم افزار حسابداری کار می کنند حساب‌هایی مانند: حقوق صاحبان سهام و درآمد، سرمایه، بدهی‌ها، پیش دریافت و… ماهیت بستانکاری دارند.
در چنین حساب‌هایی بر خلاف حساب‌ها با ماهیت بدهکار، هرگاه موجودی حساب ما افزایش یابد بستانکار میشویم و هرگاه کاهش پیدا کند بدهکار خواهیم شد. اما برخی از حساب‌ها هم ماهیت دوگانه دارند و در ترازنامه و معادلات حسابداری می‌توانند هم در سمت چپ هم سمت راست قرار بگیرند.
حساب هایی با ماهیت خنثی در حسابداری
اگر یک حسابی هیچ گونه ماهیتی در حسابداری نداشته باشد، حسابی با ماهیت خنثی است و صرفا جنبه تعهد دارد. اگر چنان چه در چنین حساب‌هایی تغییراتی هم به وجود آید، این تغییرات رویداد مالی به حساب نمی‌آیند. حسابهای انتظامی دقیقا در این دسته جای گرفته و از نظر حسابداری جزو حسابهای خنثی محسوب می‌شوند. اگر می‌خواهید حسابهای خنثی را تشخیص دهید باید به این سه ویژگی توجه داشته باشید:
- در گزارش‌های مالی قید نمی‌شود و صرفا برای ارائه آمار مورد استفاده قرار می‌گیرند.
- این حساب‌ها طرف هیچ حساب مالی قرار نمی‌گیرند.
- ثبت یکسانی در حسابهای دریافتی و پرداختی دارند.
آشنایی با چند ماهیت در حسابداری
- ماهیت خرید در حسابداری: ماهیت خرید در حسابداری به صورت بدهکار است. در واقع قیمت و هزینه کالاهایی که در یک دوره مالی خریداری شده‌اند، در حساب خرید ثبت می‌شوند. هر گاه کالا و خدمات را خریداری کنیم، حساب خرید ما افزایش یافته و بدهکار می‌شود.
- ماهیت فروش در حسابداری: فروش در حسابداری ماهیت بستانکار دارد. برای افزایش حساب فروش، آن شرکت یا موسسه باید کالا یا خدمات خودش را به فروش برساند. در این صورت حساب فروش ثبت بستانکار می‌خورد.
- ماهیت درآمد در حسابداری: حساب درآمد نیز ماهیتی بستانکار دارد پس در سمت چپ ترازنامه نوشته می‌شود. هر گونه درآمدی که از فروش کالا یا ارائه خدمات کسب شود، باعث افزایش سرمایه می‌شود.
خلاصه مقاله و نتیجه گیری
مقوله حسابداری و اصول حسابداری مبحث پیچیده و گسترده‌ای است و نیاز به دانش و مهارت بالایی دارد. شرکت‌ها و موسسات برای منظم کردن حسابهای خود و افزایش بازدهی کارشان باید یک حسابدار باتجربه داشته باشند. در علم حسابداری با مفاهیمی مانند بدهی، سرمایه، وجوه نقدی، حسابهای دریافتنی، هزینه‌ها و… سر و کار داریم.
برای نظم دادن به این حساب‌ها، معمولا حسابداران حساب‌ها را به سه دسته بدهکار، بستانکار و حساب خنثی یا بدون ماهیت تقسیم‌بندی می‌کنند. حسابهای انتظامی در دسته حسابهای خنثی طبقه‌بندی می‌شوند. این گونه حساب‌ها قابل وصول نیستند و تنها به صورت وثیقه کاربرد دارند.
این حساب‌ها در متن ترازنامه و سود و زیان هم قید نمی‌شوند. برخی از اسناد تضمینی که در حسابهای انتظامی به کار می‌روند عبارتند از: چک، وجه نقدی، ضمانت نامه بانکی و سفته که البته در اکثر مواقع چک کاربرد بیشتری دارد.
بیشتر بخوانید:
اگر این مقاله برای شما مفید و کارآمد بود، خوشحال میشویم برای افراد دیگری که به دنبال جواب سوالات خود در این مطلب میگردند، با به اشتراک گذاری این تراز حساب و دارایی حساب مقاله به آنها کمک کنید.
سخنگوی اقتصادی دولت:
وزارت اقتصاد از همه ابزار خود برای ترمیم خسارت به کسب و کارها استفاده می کند
سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه در نیمه نخست امسال با هدف انضباط مالی دولت کمتر از ۱۰ میلیارد تومان از تنخواه دولت استفاده شده است، گفت: در این مدت ۷۰ هزار میلیارد تومان از اصل اوراق بدهی دولت گذشته نیز تراز حساب و دارایی حساب تسویه شد.
به گزارش صفحه اقتصاد، سید احسان خاندوزی روز دوشنبه در نشست خبری با بیان اینکه انضباط مالی دولت رویکرد اصلی دولت سیزدهم برای بهبود شاخص های کلان اقتصادی کشور بوده است، اظهار داشت: در نیمه نخست امسال میزان برداشت از تنخواه به ۱۰ هزار میلیارد تومان کاهش یافت در حالی که در مدت مشابه پارسال این میزان به بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده بود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی بهبود شرایط کسب و کار را رویکرد دیگر دولت برای رشد اقتصادی برشمرد و اظهار داشت: در این مدت شرایط ۲۹۰۰ پروانه کسب و کار تسهیل شد که ۹۰ درصد آن جزو مجوزهای اعلانی است.
۷۰ هزار میلیارد تومان از اصل اوراق بدهی دولت گذشته تسویه شد
خاندوزی با بیان اینکه در نیمه نخست امسال ۷۰ هزار میلیارد تومان از اصل اوراق بدهی دولت گذشته بازپرداخت شده است، افزود: البته این رقم با احتساب سود آن، بیش از این رقم است.
وی گفت: کاهش انتشار اوراق بدهی توسط دولت از دستاوردهای دیگری بود که در ۶ ماهه نخست امسال به دست آمد به طوری که پارسال در این مدت۱۰۴ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر شده بود، امسال این رقم به ۶۳ هزار تراز حساب و دارایی حساب میلیارد تومان کاهش یافته است.
خاندوزی تاکید کرد: این ارقام بدان معناست که دولت سعی دارد خود را با استقراض کمتری مدیریت کند؛ این سوء تعبیر که مردم اوراق کمتری از دولت خریدند، درست نیست بلکه این سیاست قطعی دولت است.
وی خاطرنشان کرد: سال گذشته نیز دولت سیزدهم ۲۳ هزار میلیارد تومان از اوراق دولتی را تسویه کرد.
بهبود شاخص های اقتصادی و رشد ۳.۸ درصدی در بهار امسال
سخنگوی اقتصادی دولت با ارایه آماری از وضعیت اقتصادی کشور در بهار امسال طبق گزارش مرکز آمار ایران گفت: رشد اقتصادی بهار امسال به ۳.۸ درصد رسید که این رقم بدون احتساب بخش نفت ۴.۳ درصد است.
وی اظهار داشت: در ماههای اخیر روند نامناسبی که رشد تولید در صنایع بزرگ بویژه در یکی دو ماه ابتدایی سال وجود داشت و تا نرخ منفی ۵.۸ درصد ثبت شده بود، بهبود یافت و اکنون وضعیت رو به رشد بوده و طبق آمار پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی به مثبت ۶.۷ درصد رسیده است.
وی با بیان اینکه در بخش صنعت بیشترین افزایش مربوط به تولید در صنایع خودرو و ماشین آلات با ۲۲ درصد تعلق دارد، افزود: بخش ماشین آلات و تجهیزات با ۱۹ درصد، منسجوات با ۱۷ درصد و فلزات اساسی با ۸.۵ درصد بیشترین سهم را در رشد تولید صنایع بزرگ داشته اند.
خاندوزی یکی از دلایل رشد تولید در صنایع بزرگ را رشد ۵.۸ درصدی تشکیل سرمایه و بهبود سرمایه گذاری اقتصادی دانست و خاطر نشان کرد که کاهش قطعی برق صنایع هم به این رشد کمک کرده است.
سخنگوی اقتصادی دولت به آمار مرکز آمار ایران استناد کرد و گفت: در بهار امسال رشد اقتصادی ۳.۸ درصدی به ثبت رسید که این شاخص بدون نفت ۴.۳ درصد است.
وی با برشمردن اجزای رشد اقتصادی فصل بهار اظهار داشت: میزان رشد بخش صنعت در مدت یاد شده ۵.۱ درصد، معادن۱.۱ درصد، خدمات ۳.۹ درصد و کشاورزی منفی هشت دهم درصد بوده است.
تورم به صورت هفتگی پایش می شود
خاندوزی یادآور شد: باید گفت که در بهار امسال رشد اقتصادی در بخش کشاورزی نیز نسبت به بهار سال گذشته که منفی ۵ درصد بود، بهبود نسبی یافته است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی بهبود تورم ماهانه و نقطه به نقطه بخش تولید را نیز یکی از شاخص های امیدوارکننده اقتصادی برشمرد و گفت: در بهار امسال تورم تولید به ۴۹ درصد رسید در حالی که این شاخص در بهار سال گذشته ۷۳ درصد بود؛ البته این شاخص همچنان رضایت بخش نیست و دولت برنامه جدی دارد تا این شاخص را کاهش دهد.
وی یادآور شد: تورم تولیدکننده از شاخص های مهمی است که اگر روند آن رو به افزایش باشد، پس از چند ماه اثر خود را بر تورم مصرف تراز حساب و دارایی حساب کننده نشان می دهد.
خاندوزی کنترل تورم را اولویت یک اقتصاد دولت و خواست مردم و فعالان اقتصادی برشمرد و اظهار داشت: پس از دیدار اخیر اعضای هیات دولت با رهبر معظم انقلااب اسلامی قرار شد با این شاخص به صورت هفتگی پایش شود تا از خلق پول و بی انضباطی‌های پولی جلوگیری و یک هفته در میان نتیجه در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ارائه شود. به این ترتیب هر کس که بی انضباطی پولی داشته باشد، هفتگی پایش می شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به ایرنا که تسویه اوراق چگونه انجام شد، گفت: همگرایی کم سابقه ای میان بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه وجود دارد، که این همگرایی را پیشتر کمتر شاهد بوده‌ایم و البته این همگرایی در همه بخش‌های دولت مشاهده می‌شود.
خاندوزی در پاسخ به سوال دیگر ایرنا درباره صفر شدن سود بازپرداخت وام قرض الحسنه تا سقف ۱۰ میلیون تومان در برخی بانکها اظهار داشت: این اقدام برای وام های زیر تراز حساب و دارایی حساب ۱۰ میلیون تومان در دو بانک قرض الحسنه است که بانک مرکزی جزئیات آن را این هفته اعلام می کنند.
وی با تاکید بر اینکه بانکهای دولتی سهم تسهیلات خرد را افزایش دهند، افزود: این جزئی از برنامه دولت برای تامین نیاز مردم در دسترسی به تسهیلات خرد است. تاکید به بانک های دولتی این بود سهم تسهیلات و تامین مالی خرد را افزایش تراز حساب و دارایی حساب دهند تا دسترسی آسانتری برای عامه مردم داشته باشند.
سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به دو برابر شدن افزایش سرمایه بانک قرض الحسنه مهر، ابراز امیدواری کرد که این بانکهای قرض الحسنه قدرت سرمایه بیشتری بیابند تا مردم دسترسی بهتری داشته باشند.
۷۵ درصد از تعهد درآمد بودجه امسال محقق شده است
وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره میزان درآمد محقق شده بودجه امسال نیز گفت: ۷۵ درصد میزان تعهد درآمد مدنظر قانون بودجه محقق شد و هم اینکه دولت به دنبال کاهش کسری بودجه است که برای جبران آن و عدم استقراض به دنبال مدیریت بودجه است به طوری که کمتر از ۱۰ هزار میلیارد تومان از تنخواه استفاده کرد.
وی ادامه داد: البته تخصیص‌هایی از قبل وجود دارد که امیدواریم تا مهر بتوانیم پرداخت کنیم تا مطالبات عمرانی قبل از زمستان پرداخت شود.
خاندوزی بیان کرد: در چشم انداز نیمه دوم سال سهم هر وزارتخانه در میزان کسب درآمد مشخص است و تلاش این است وزارتخانه هایی که می توانند کسب درآمد داشته باشند، ۱۰۰ درصد تعهد خود را محقق کنند.
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به اینکه دولت برای جبران خسارت به صاحبان کسب و کار در فضای مجازی در این ایام با بسته شدن پلتفرم ها دچار مشکل شده اند، چه برنامه ای دارد، گفت: دولت اهتماد دارد از ابزارهایی که در اختیار دارد، برای جبران ضربه ای که به مردم خورده استفاده کند و وزارت اقتصاد هم از همه ابزار خود برای ترمیم کسب و کارهای آسیب دیده استفاده می کند.
وی با تاکید بر اینکه همه باید برای ترمیم لطمه‌هایی که در روزهای گذشته به کسب و کارهای حقیقی و مجازی وارد شده تلاش کنیم، اظهار داشت: دولت هم اهتمام دارد با ابزارهایی که در اختیار دارد برای جبران این خسارت های وارده به مردم اقدام کند؛ در این ارتباط دیروز با وزیر ارتباطات نیز گفت وگویی داشتم و اعلام کردم که وزارت اقتصاد آمادگی دارد از ابزارهایی چون مشوق های مالیاتی برای ترمیم این آسیب ها استفاده کند.
خاندوزی خاطر نشان کرد: متاسفانه آشوب‌های اخیر تاثیرات منفی روی کسب و کار و معیشت مردم داشته است؛ مصوباتی برای ترمیم لطمات به کسب و کار روی پلتفرم‌ها در حال نهایی شدن است که به زودی اعلام می‌شود.
پرداخت ۷۹۳ هزار فقره وام خرد تا ۱۵ شهریور
وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره پرداخت وام خرد بدون ضامن در نیمه نخست اماسل گفت: تا نیمه شهریور ماه در مجموع ۷۹۳ هزار فقره وام خرد تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان بدون ضامن به افراد واجد شرایط پرداخت شده است و متقاضیان بسیاری هم هنوز نتوانسته اند وام دریافت کنند که به بانکهای دولتی تاکید کردیم پرداخت را سرعت ببخشند.
وی بانکهای سپه، رفاه کارگران و مهر ایران را سه بانک در رتبه نخست پرداخت تسهیلات خرد بدون ضامن عنوان کرد و درباره مساله بهبود کیفیت ترارنامه بانکها گفت: با توجه به سرریز تقاضاها به بانکها و اضافه برداشت آنها از بانک مرکزی، تلاش شد این مساله را با افزایش سرمایه به بانکهای دولتی کاهش دهیم و بنابراین مقرر شد ۳۵ هزار میلیارد تومان برای این منظور اختصاص یابد.
خاندوزی درباره زیان انباشته بانک ملی ایران نیز گفت: بانک ملی در سال ۱۳۹۹ حدود ۶.۷ هزار میلیارد تومان زیان داشت که در ۱۴۰۰ به ۲۴۰۰ میلیارد تومان کاهش یافت.
وی در عین حال خاطرنشان کرد: با وجود زیان منفی بانک ملی، فعالیت این بانک مثبت شد و در تلاشیم مشکل بانکهای دولتی که در شرایط بدی آنها را تحویل گرفتیم، سریع‌تر بهبود ببخشیم.
جزئیات نشست نمایندگان سیستان و بلوچستان با رئیسی/ اعزام یک گروه برای بررسی حوادث زاهدان
نماینده تراز حساب و دارایی حساب مجلس شورای اسلامی با اشاره به برگزاری نشست امروز مجمع نمایندگان استان سیستان و بلوچستان با رئیس جمهور گفت: در جلسه امروز مطرح شد که آقای رئیس جمهور گروهی را برای بررسی حوادث زاهدان به استان اعزام کرده اند.
به گزارش مجله خبری نگار، محمد سرگزی عضو مجمع نمایندگان استان سیستان و بلوچستان از جلسه رئیس جمهور با مجمع نمایندگان استان سیستان و بلوچستان در حاشیه جلسه امروز رای اعتماد در مجلس خبر داد و گفت: مسائل مختلفی در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت که مهمترین آنها بررسی حوادث اخیر در زاهدان بود.
نماینده مردم زابل در مجلس شورای اسلامی، درباره نظرات رییس جمهور در این نشست گفت: رئیس جمهور در این دیدار با بیان اینکه مردم استان سیستان و بلوچستان از ابتدای انقلاب در همه حوزه‌ها با صبر تراز حساب و دارایی حساب و شکیبایی علیرغم تمام مشکلات اقتصادی و محدودیت‌هایی که در این استان وجود دارد، پای آرمان‌های این نظام ایستادند و در ادامه نیز به همین صورت حرکت خواهند کرد و به دشمنان این نظام و مردم اجازه نخواهند داد که امنیت استان را به هم بزنند، حساب مردم را از آشوبگران جدا کردند.
وی در ادامه تصریح کرد: در این جلسه، نمایندگان، گزارشی از حادثه‌ای که در شهر زاهدان اتفاق افتاد ارائه کردند از جمله اینکه برخی افراد وابسته به گروهک‌های تروریستی بودند و در این میان، برخی از مردم نیز، که درگیر این ماجرا نبوده و صرفا به دلیل نزدیکی به محل درگیری آسیب دیدند.
سرگزی افزود: نگاه رئیس جمهور اینگونه بود که ایشان حساب مردم و شهروندان بیگناه را از آشوبگران حاضر در صحنه جدا کردند و تاکید کردند که باید از خانواده‌های این افراد بیگناه آسیب دیده نیز دلجویی شود و مشکلات آنان پیگیری شود.
عضو مجمع نمایندگان استان سیستان و بلوچستان اظهار کرد: همچنین در جلسه امروز مطرح شد که آقای رئیس جمهور گروهی را برای بررسی این موضوع به استان اعزام کرده اند. گرچه کمیسیون امنیت ملی به نمایندگی از مجلس شورای اسلامی تعدادی از نمایندگان را به استان اعزام کرده که هم اکنون در استان حضور داشته و در حال بررسی موضوع هستند.
نماینده مردم زابل در مجلس شورای اسلامی در پایان با اشاره به مطرح شدن مشکلات استان در جلسه امروز گفت: در این جلسه، درخواستی از آقای رئیس جمهور شد مبنی بر اینکه امروز شاهد هستیم ظرفیت نخبگانی استان سیستان و بلوچستان در بدنه مدیریتی کشور و تراز ملی، استفاده نشده و این موضوع باعث عقب ماندگی‌هایی در استان شده است؛ لذا از آقای رئیسی تقاضا شد که از این ظرفیت مغفول استفاده شود که رئیس جمهور نیز از این پیشنهاد استقبال کردند.
دیدگاه شما