خرید مناسب مصرف کنندگان خودرو از بورس کالا
در چند هفته گذشته خریداران واقعی با قیمت‌های معقول و متناسب موفق شدند خودروی مورد نظرشان را از بورس کالا خریداری کنند. به گفته نوید رجایی، کارشناس امکان افزایش سرمایه بازار سرمایه برای رسیدن به تعادل کامل و رفع انحصار، باید عرضه خودروهای پرتیراژ در کنار خودروهای کم تیراژ در دستور کار قرار گیرد.
به گزارش کالاخبر ، نوید رجایی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) در رابطه با مزایای عرضه خودروهای پرتیراژ در بورس کالا اظهار کرد: اگر نگاهی به سازوکار عرضه خودرو در بازار آزاد داشته باشیم متوجه خواهیم شد که قیمت‌گذاری دستوری و انحصار خودروها سبب شده سیل تقاضا برای خرید این محصول تولیدی به وجود آید و از سوی دیگر نیز دو شرکت خودروساز با برگزاری قرعه‌کشی مانع از شفافیت این صنعت شوند.
او افزود: مطابق اصول علم اقتصاد زمانی که تقاضا از حالت عادی خارج می‌شود با بهره‌گیری از برخی سازوکارها تمام تلاش‌ها به کار گرفته می‌شود که سطح تعادل به بازار بازگردد، به عنوان مثال زمانی که تقاضا برای انرژی‌هایی همچون گاز یا برق افزایش می‌یابد دولت با استفاده از یک سری ابزارهای در دسترس مثل رسانه‌ها اقدام به هشدار و در نهایت کاهش تقاضا می‌کند.
این کارشناس بازار سرمایه گفت: اکنون در مسئله خودرو نیز با مسئله مذکور مواجه هستیم؛ به نحوی که تقاضای کاذب در این بازار سبب شده مصرف‌کننده واقعی امکان خرید خودروی دلخواه را نداشته باشد و به همین خاطر در حال حاضر بهترین سازوکار برای بازگشت تعادل به این بازار را بورس کالا بدانیم.
رجایی گفت: از آنجایی که هدف اصلی هر تولیدکننده‌ای از تولید محصول کسب سود است اما در اغلب مواقع بسیاری از خودروهای تولیدی هزینه‌های قابل توجهی را در بازار آزاد به خریدار تحمیل می‌کنند، همین امر بر کاهش تقاضا اثر می‌گذارد اما حالا با ورود چند خودرو به بورس کالا و کاهش نسبی قیمت این محصولات، این مسئله نیز رفع شده است.
کارشناس بازار سرمایه در پایان بیان کرد: در چند هفته گذشته خریداران واقعی با قیمت‌های مطلوب موفق شدند محصول مورد نظر خود را خریداری کنند و می‌توان این اقدام را مثبت تلقی کرد. اما برای رسیدن به تعادل کامل، رفع انحصار و مشارکت خریداران باید عرضه خودروهای پرتیراژ در کنار خودروهای کم تیراژ در دستور کار قرار بورس کالا قرار گیرد.
جزئیات برنامه دولت برای احیای بانک سرمایه
به گزارش خبرنگار اقتصادی پول و تجارت، بانک سرمایه یکی از بانک‌هایی است که به دلیل برکناری اعضای هیات مدیره در سال‌های گذشته و برگزاری دادگاه برای بدهکاران کلان آن بانک، مورد توجه رسانه‌ها بوده است.
بانک سرمایه در سال‌های اخیر روندی نزولی طی کرده و زیان‌های قابل توجهی را در صورت مالی خود ثبت کرده است. مهمترین عاملی که بانک سرمایه را به این روز رسانده، عدم بازگشت تسهیلات اعطایی بوده است، طبق گزارش حسابرس رقمی بالغ بر ۱۰ هزار و ۸۱۱ میلیارد تومان از کل تسهیلات اعطایی این بانک معوق است و عجیب‌تر آنکه کل مانده تسهیلات اعطایی بانک ۵ هزار و ۶۸۳ میلیارد تومان است.
درواقع حدود ۲ برابر کل مانده تسهیلات اعطایی این بانک، مطالبات معوق وجود دارد. از طرف دیگر رقم کل دارایی بانک سرمایه در پایان سال ۱۴۰۰ به رقم ۱۵ هزار و ۶۴۳ میلیارد تومان می‌رسد که این عدد فقط ۵ درصد بیش از کل معوقات این بانک است؛ زیان این بانک براساس گزارش حسابرسی نشده سه ماهه اول سال ۱۴۰۱ به ۴۲ هزار و ۳۷۶ میلیارد تومان افزایش یافته است.
* دو راه برای احیای بانک سرمایه
در دو صورت امکان احیای بانک سرمایه وجود دارد. اول، وصول بخش..
به گزارش خبرنگار اقتصادی پول و تجارت، بانک سرمایه یکی از بانک‌هایی است که به دلیل برکناری اعضای هیات مدیره در سال‌های گذشته و برگزاری دادگاه برای بدهکاران کلان آن بانک، مورد توجه رسانه‌ها بوده است.
بانک سرمایه در سال‌های اخیر روندی نزولی طی کرده و زیان‌های قابل توجهی را در صورت مالی خود ثبت کرده است. مهمترین عاملی که بانک سرمایه را به این روز رسانده، عدم بازگشت تسهیلات اعطایی بوده است، طبق گزارش حسابرس رقمی بالغ بر ۱۰ هزار و ۸۱۱ میلیارد تومان از کل تسهیلات اعطایی این بانک معوق است و عجیب‌تر آنکه کل مانده تسهیلات اعطایی بانک ۵ هزار و ۶۸۳ میلیارد تومان است.
درواقع حدود ۲ برابر کل مانده تسهیلات اعطایی این بانک، مطالبات معوق وجود دارد. از طرف دیگر رقم کل دارایی بانک سرمایه در پایان سال ۱۴۰۰ به رقم ۱۵ هزار و ۶۴۳ میلیارد تومان می‌رسد که این عدد فقط ۵ درصد بیش از کل معوقات این بانک است؛ زیان این بانک براساس گزارش حسابرسی نشده سه ماهه اول سال ۱۴۰۱ به ۴۲ هزار و ۳۷۶ میلیارد تومان افزایش یافته است.
* دو راه برای احیای بانک سرمایه
در دو صورت امکان احیای بانک سرمایه وجود دارد. اول، وصول بخش عمده معوقات ۱۰ هزار ۸۱۱ میلیارد تومانی و دوم افزایش سرمایه حداقل ۱۵ هزار میلیارد تومانی به صورت نقدی است.
وصول معوقات بانکی باوجود تلاش ۵ ساله و صرف ۳۰۰ میلیارد تومان از طرف بانک و سهامداران به نتیجه نرسیده است و بررسی‌ها نشان می‌دهد وصول معوقات دانه درشت بسیار سخت است. ضمن اینکه طبق گزارش حسابرس، عمده وثایق تسهیلات معوق شده قرارداد لازم‌الاجرا، اسناد تجاری، چک و اسناد رهنی با قابلیت وصول پایین است. بنابراین تا چند سال آینده نمی‌توان انتظار وصول این معوقات را داشت.
معاونت نظارت بانک مرکزی باتوجه به زیان ۳۳ هزار میلیارد تومانی این بانک تا پایان سال ۱۳۹۹، به سهامداران بانک سرمایه افزایش ۱۰ هزار میلیارد تومانی سرمایه به صورت نقدی تا پایان سال ۱۴۰۰ را داده بود که در این مهلت این سرمایه تامین نشد. باتوجه به افزایش زیان این بانک به ۴۰ هزار میلیارد تومان و باتوجه به اینکه حداقل تا پایان سال جاری زیان بانک به حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید، حداقل نیازمند به افزایش ۱۵ هزار میلیارد تومانی سرمایه است که با به‌کارگیری آن و افزایش درآمد بانک از محل تسهیلات اعطایی و سرمایه‌گذاری، درآمدی بیش از هزینه سپرده‌ها کسب کند و رفته رفته این زیان را کاهش دهد.
اما باتوجه به وضعیت این بانک، به نظر نمی‌رسد سهامداران و یا سرمایه‌گذاران خارج از بانک، تمایلی به سرمایه‌گذاری در این بانک داشته باشند.
* امیدواری وزیر اقتصاد به حل ناترازی بانک سرمایه
با همه این مسائل، به تازگی احسان خاندوزی وزیر اقتصاد گفته است: «یکی از نقاط آسیب در طول سال‌های قبل ضربه‌ای بود که به بانک سرمایه متعلق به فرهنگیان وارد شد که البته آن هم ناشی از سوء مدیریت صندوق ذخیره فرهنگیان بوده که مسئولیت بانک را برعهده داشت. اما با همکاری بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی برنامه اصلاحی برای بانک سرمایه در پیش گرفتیم، زیرا این تنها بانکی است که به شبکه فرهنگیان کشور تعلق دارد. ناترازی این بانک در حال رفع است تا منافع این بانک به فرهنگیان این کشور برسد.»
* بررسی طرح احیای بانک سرمایه در بانک مرکزی با محوریت افزایش ۱۰ هزار میلیارد تومانی سرمایه بانک
طبق اطلاعات به دست آمده از بانک مرکزی و اطلاعات منتشر شده در کدال، بانک مرکزی در حال تدوین برنامه ای برای احیای بانک سرمایه است؛ در این اطلاعیه آمده است: «بازگشت به نامه واصله از شرکت بورس اوراق بهادار تهران مبنی بر لزوم رعایت ماده ۲ مکرر ۳ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان به استحضار می رساند این بانک به منظور اصلاح و بهبود شاخص‌های مالی، ورود نقدینگی جدید و خروج از ماده ۱۴۱ اصلاحی قسمتی از قانون تجارت با استفاده از ظرفیت‌های قانونی نسبت به تهیه گزارش طرح توجیهی افزایش سرمایه از مبلغ ۴.۰۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۱۰۴.۰۰۰ میلیارد ریال از محل آورده نقدی (سلب حق تقدم) و صدور سهام جایزه برای سهامداران فعلی بانک از محل صرف سهام اقدام نمود که گزارش مذکور طی نامه شماره ۱۰۳۳۱۴/۹۹ مورخ ۰۱/۱۰/۱۳۹۹ بر روی سامانه کدال سازمان بورس اوراق بهادار افشاء شده است. با عنایت به وجود محدودیت‌های قانونی که طی نامه ۱۰۹۰۸۵/۹۹ مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۹۹ بر روی سامانه کدال سازمان بورس اوراق بهادار افشاء شده، این بانک با هماهنگی با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به‌عنوان نهاد ناظر بر فعالیت بانک ها، نسبت به تهیه برنامه طرح احیا با رویکرد جدید جهت برون رفت از وضعیت موجود اقدام و به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارائه نموده که پس از برگزاری جلسات متعدد با کارشناسان محترم آن بانک و تبادل نظر، طرح مذکور در حال رسیدگی است که به محض دریافت اطلاعات دقیق و قابل اتکا، موارد از طریق سامانه کدال سازمان بورس اوراق بهادار افشاء خواهد شد.»
به گزارش فارس، طبق این اطلاعیه بانک سرمایه به‌دنبال افزایش ۱۰ هزار میلیارد تومانی سرمایه خود از محل آورده نقدی است که در صورت تحقق این امر می‌توان به احیای این بانک امیدوار بود اما باتوجه به زیان ۴۲ هزار میلیارد تومانی که تا پایان بهار سال جاری در صورت مالی بانک سرمایه امکان افزایش سرمایه به ثبت رسیده، استقبال از سهام جایزه و سلب حق تقدم قابل تردید است.
امید است برنامه اصلاحی بانک مرکزی و دولت سیزدهم برای احیای بانک سرمایه و سایر بانک‌های ناتراز بدون نیاز به انحلال آنها به نتیجه برسد و در سال‌های آینده دیگر شاهد فعالیت بانک‌های زیان‌ده در نظام بانکی کشور نباشیم.
جلوگیری از خاکستر شدن سرمایه با بیمه آتش سوزی
به گزارش الفباخبر ، انجام هر کاری خطرات خاص خودش را دارد که ریسک را در ذهن تداعی می‌کند. هر چقدر این کار گسترده‌تر باشد و با سرمایه گذاری بیشتری صورت بگیرد، درصد ریسک آن جدی‌تر است. اما ریسک در شرایط گوناگونی تعریف می‌شود که در اثر وقوع حوادث مطرح می‌شود، به نوعی که بار‌ها شاهد بوده ایم اموال کارخانه‌های بزرگ روی امواج خروشان سیل از بین رفته یا زیر آوار زلزله مدفون شده یا آتش سوزی عمدی یا سهوی، آن کارخانه را به تلی از خاکستر تبدیل کرده است. به امکان افزایش سرمایه همین دلایل، مدیریت ریسک در قالب بیمه در بنگاه‌های اقتصادی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
بیشتر بخوانید:
محبوبیت بازارهای موازی مانع از ورود سرمایه گذاران به بیمه‌های عمر و زندگی شد
از مدیر عاملی بیمه کوثر تا قائم مقامی بیمه مرکزی
حق‌بیمه تولیدی بیمه کوثر از مرز ۴۱ هزار میلیارد ریال عبور کرد
رشد روند آتش سوزی
یکی از سوال برانگیزترین حوادثی که در بنگاه‌های اقتصادی واقع می‌شود، آتش سوزی است. اگر آن دسته از سواستفاده گرانی که با ایجاد آتش سوزی سوری، سعی می‌کنند پول‌های کلانی از شرکت‌های بیمه دریافت کنند را کنار بگذاریم، کارخانه‌های بزرگ و کوچکی را شاهد هستیم که بدلایل متعددی همچون سهل انگاری، اتصال برق، انفجار و. دچار آتش سوزی شده و یک باره از اوج عزت به حضیض ذلت سرنگون می‌شوند. در بیشتر موارد این بنگاه‌های اقتصادی دیگر امکان سرپاماندن را ندارند و برای همیشه از چرخه فعالیت اقتصادی خارج و کارخانه تولیدی به زمینی بایر و تلی از آهنپاره ضایعاتی تبدیل می‌شود. با روند رو به رشد آتش سوزی در بنگاه‌های اقتصادی، به نظر می‌رسد که آتش سوزی بنگاه‌های اقتصادی به یک اپیدمی تبدیل شده و حوادثی که هر از گاهی در یکی از صنایع کشور رخ می‌دهد، بار مالی و روانی زیادی بر جامعه به ویژه فرهنگ کارآفرینی تحمیل می‌کند.
۱۲۷ برج در مسیر پلاسکو
در حالی حادثه ساختمان پلاسکو به فاجعه‌ای بزرگ و فراموش نشدنی تبدیل شد و شاهد جان باختن تعدادی از آتش نشانان، از بین رفتن سرمایه‌های زیاد، ورشکستگی کارفرمایان، بیکاری کارگران، مرگ انگیزه کارافرینی و. بودیم که شهرداری اعلام کرده 127 ساختمان در آستانه ویرانی و بحران قرار دارد. این در حالی است که رییس کل وقت بیمه مرکزی اعلام کرد از مجموع ۶۰۰ واحد صنفی مستقر در ساختمان پلاسکو فقط ۱۶۰ واحد یعنی حدود ۲۵ درصد بیمه (بیمه اموال) بودند و براساس برآورد‌های تقریبی، کل تعهدات صنعت بیمه درباره آتش‌سوزی این ساختمان حدود ۴۰ میلیارد تومان است. بدیهی است که این مبلغ گوشه بسیار کوچکی از کل خسارت وارده به افراد را پوشش می‌دهد و بسیاری از کسبه پلاسکو پس از این حادثه کل سرمایه خود را از دست داده‌اند. این آمار و بسیاری موارد دیگر نشان می‌دهد که باید توجه لازم به بیمه آتش سوزی صورت پذیرد.
سرآمدی بیمه سرمد
اینکه دایم شاهد حوادثی مشابه پلاسکو با شدت کمتر یا بیشتر باشیم، نشان می‌دهد که از تجربه دیگران عبرت نگرفته ایم و باید بنشینیم و منتظر حادثه بعدی باشیم. این در حالی است که شرکت‌های بیمه در زمینه بیمه آتش سوزی خدمات مناسبی ارایه می‌کنند. البته هنگام بیمه کردن باید توان شرکت بیمه را در نظر گرفت و از توانایی شرکت بیمه در پرداخت خسارت مطمئن شد. در این خصوص بیمه سرمد سوابق درخشانی دارد به نوعی که در سال ۱۳۹۷ در عالی‌ترین سطح توانگری مالی صنعت بیمه (سطح ۱) قرار گرفت و کسب این شرایط نشان می‌دهد توانایی مالی بیمه سرمد برای جبران خسارت‌های بیمه‌گزاران در سطح عالی قرار دارد.
احیا با بیمه آتش‌سوزی
نکته مهتر اینکه روزانه ۵۰ آتش‌سوزی در کشور رخ می‌دهد که باوجود تمام تجهیزات و آماده‌سازی‌ها برای مقابله با حوادث، همچنان به‌نوعی تضمین نیاز است که ما را در برابر فشار اقتصادی و خسارت‌های احتمالی ایمن کند. بیمه آتش‌سوزی راهی برای جبران خسارت‌های ناشی از حوادث متعدد است که می‌تواند زحمات به هدررفته را احیا کند. بیمه آتش‌سوزی معمولی، خطرات طبیعی شامل صاعقه، آتش‌سوزی و انفجار‌ها را تحت پوشش قرار می‌دهد، اما می‌توان پوشش‌های اضافی بیمه آتش سوزی که ناشی از خطرات تبعی (اضافی) شامل زلزله، سیل، شکست شیشه و. هستند را نیز تحت پوشش بیمه قرار داد که پوشش خطرات تبعی مشروط به خرید بیمه خطرات اصلی است.
بیمه آتش‌سوزی مراکز صنعتی
بدلیل اهمیت موضوع، واحد‌های صنعتی، کارگاه‌ها، کارخانجات و تولیدی‌ها تحت پوشش بیمه آتش‌سوزی مراکز صنعتی قرار می‌گیرند. جبران خسارت ساختمان، اثاثیه، تأسیسات، کالا‌های تولیدشده، مواد اولیه، ماشین‌آلات، کالا‌های امانتی، کالا‌های در حال تولید و لوازم ثابت تحت پوشش بیمه‌گر قرار می‌گیرند. البته خسارت ناشی از انفجار ظروف تحت‌فشار جزو پوشش‌های اضافی بیمه آتش‌سوزی به‌حساب می‌آید و در صورت عدم خرید این پوشش مازاد، پرداخت خسارت بابت آن انجام نمی‌شود. اقلامی مانند پول نقد، جواهرات، اوراق بهادار و. تحت پوشش بیمه قرار نمی‌گیرند.
بیمه‌نامه آتش‌سوزی به انتخاب
از آنجا که شرایط برای هر بنگاه اقتصادی متفاوت است، می‌بایست دست کارفرمایان را در انتخاب خدمات بیمه باز گذاشت تا با توجه به شرایط و توان مالی خود، نوع بیمه را برگزینند، به همین دلیل بیمه‌گران، طرح‌ها و خدمات متعدد خود را در قالب بیمه‌نامه‌های مختلف به بیمه‌گزاران ارائه می‌دهند. شرکت بیمه سرمد نیز طرح‌هایی را مختص گروه‌های متفاوت بیمه‌گزاران در نظر گرفته که شامل بیمه‌نامه قطعی (در بیمه‌نامه قطعی، سرمایه‌ای ثابت به‌عنوان حداکثر سرمایه درج‌شده و جبران خسارت تا سقف آن قیمت انجام می‌شود)، بیمه‌نامه اظهارنامه‌ای (بیمه آتش‌سوزی با شرایط اظهارنامه‌ای (شناور) بدین صورت است که بیمه‌گزاران می‌توانند با اعلام میزان موجودی به‌صورت ماهانه، سه‌ماهه، شش‌ماهه یا امکان افزایش سرمایه سالانه، حداکثر سرمایه درج‌شده در بیمه‌نامه اظهارنامه‌ای (سرمایه شناور) را تغییر دهند)، بیمه‌نامه آتش‌سوزی با شرایط جایگزینی و بازسازی (اگر ارزش واحد‌های تجاری، صنعتی یا صنفی به علت ضریب استهلاک به میزان ۵۰ درصد یا بیشتر کاهش پیداکرده و قیمت بازسازی یا جایگزینی آن به دلایل مختلف مانند شرایط اقتصادی جامعه و. افزایش چشمگیری یافته باشد، پرداخت خسارت بیمه آتش‌سوزی با استفاده از این نوع بیمه‌نامه میسر می‌شود)
پوشش‌ها و خطرات خارج از تعهد
به‌جز خطرات اصلی، خطرات تبعی (اضافی) را نیز می‌توان تحت پوشش بیمه قرار داد. این خطرات شامل سیل، زلزله، آتش‌فشان، ترکیدگی لوله‌کشی آب، ضایعات ناشی از آب باران و ذوب شدن برف، ضایعات ناشی از سنگینی برف، خسارت ناشی از سقوط هواپیما، آشوب و قیام، رانش زمین، سرقت با شکست حرز، انفجار ظروف تحت‌فشار صنعتی، طوفان و تندباد، برخورد جسم خارجی و شکست شیشه هستند. اگر رانش زمین ناشی از راه‌سازی باشد، جزو استثنائات بیمه آتش‌سوزی به شمار می‌آید.
لزوم بازآفرینی نقش بانک های تخصصی و توسعه ای در برنامه هفتم توسعه اقتصادی کشور
به گزارش پرسون، دکتر محمدحسن ترابی طی یادداشتی که امروز در روزنامه همشهری چاپ شده ضمن برشمردن مشکلات و موانع بانک‌های تخصصی و توسعه ای به تبیین الزامات کارکرد مطلوب این نوع بانک ها در رونق اقتصادی کشور به عنوان یکی از ارکان زیست بوم کارآفرینانه برای حمایت و تسهیل در تولید و رونق اقتصادی در برنامه هفتم توسعه اقتصادی کشور پرداخته است:
در این متن آمده است به دنبال ابلاغ سیاست های کلی برنامه هفتم با اولویت پیشرفت اقتصادی توام با عدالت از سوی مقام معظم رهبری و همچنین نقش و اهمیتی که بانک های تخصصی و توسعه ای در تسهیل و تسریع، توسعه اقتصادی کشور دارند، بازآفرینی نقش بانک‌های تخصصی و توسعه ای در برنامه هفتم توسعه اقتصادی کشور با توجه به شرایط اقتصادی ودر نظر داشتن ابعاد و شاخص های اقتصاد مقاومتی بیش از پیش مهم و قابل توجه است.
همانطور که در یادداشت قبل نیز اشاره گردید (الزامات نهادی بانک‌های تخصصی، 1399) هـدف از تأسـیس این بانک ها رسـیدگی بـه شکستهای بازار در تخصیص منابع مالی و اهداف توسعه اقتصادی، توسط دولتها و اولویت بخشی در انجام مسئولیت های اجتماعی در توسعه زیرساخت ها و صنایع زیربنایی کشور و حمایت مالی از پروژه های بلند مدت و پرریسک در توسعه اقتصادی است که کمتر مورد توجه سایر نهادهای تامین مالی قرار می گیرد.
از منظری دیگر شاید تفاوت عمده این بانکها با بانک های تجاری عمدتا ناشی از نوع اعتبارات و تسهیلات اعطایی در هماهنگی و هدفمند نمودن فعالیت های تامین مالی این بخش با اهداف ملی، تخصیص منابع بلند مدت با شرایط آسان و نرخ سود های کمتر برای مشتریان دارای اهلیت و صلاحیت، ممانعت از بروز بحران های ناشی از فعالیت بخش خصوصی و ایجاد توازن در تامین مالی صنایع مادر و زیربنایی در جایی که بخش خصوصی تمایل و رغبتی و یا عملا توان مالی یا امکانی برای حضور ندارد، خلاصه می شود.
با این وجود علیرغم همه تلاش ها و اقداماتی که این نهاد های مالی متقبل شده اند، بررسی ها حاکی از آن است که نهادهای مذکور به دلیل شرایط حاکم بر بازارهای مالی و در فضای رقابتی با بانک های تجاری دچار چالش های عدیده و جدی شده اند و کمتر توانسته اند ماموریت و رسالت توسعه ای خود را ایفا نمایند و حال سؤال اصلی این است که "در این شرایط چگونه می توان بهره وری بانک های تخصصی و توسعه ای را ارتقاء داد و این موضوع مستلزم چه تدابیر و الزامات نهادی است؟"
همانگونه که اشاره شد بانک های تخصصی و توسعه ای به دلیل تکمیل حلقه زنجیره تامین و ارزش، نقش و اهمیت زیادی در رشد و توسعه اقتصادی کشور و تحقق اقتصاد امکان افزایش سرمایه مقاومتی دارند که بر اساس مطالعات انجام شده عمدتا چهار فعالیت در مدل کسب و کار آنان شامل خدمات وام؛ سرمایه گذاریها؛ خدمات مشاوره و سایر خدمات و فعالیتهای مالی و غیرمالی تعریف می شود و منابع مورد نیاز آنها از سوی دولت و از طریق برنامه های توسعه ای در اختیار قرار می گیرد و بخشی نیز از طریق جذب سپرده است و عمدتا هدف این بانک ها هم حرکت در راستای همان برنامه های امکان افزایش سرمایه توسعه ای خواهد بود ولی متاسفانه به دلیل تحریم های ظالمانه و کمبود منابع مالی، استمهال های متعدد به دلیل شرایط اقتصادی و افزیش نرخ ارز و بالطبع عدم توان و گاهی عدم تمایل مشتریان به بازپرداخت تسهیلات ارزی و ریالی به دلیل حمایت های نهادی، این بانک ها نیز جهت حفظ مشتریان و تامین منابع مورد نیاز و همچنین جبران ناترازی موجود می بایست در شرایط رقابتی علاوه بر فعالیت در بازار های پولی و مالی به دنبال جذب مشتریان جدید باشند که این موضوعات موجب آن می شود که از رسالت اصلی خود باز مانند.
از دیگر مشکلات بانک‌های تخصصی و توسعه ای این است که با تکالیف متعددی از سوی دولت ها مواجـه اند و از سـوی هماننـد بانک‌های تجاری باید از قوانین و مقررات بانک مرکزی در نرخ سود سپرده گذاری، نرخ سود اعطایی، نوع تسهیلات، اخذ تضامین، نرخ سپرده قانونی، استفاده از وجوه اداره شده دولتی پیروی نمایند و عملا تمایز و حمایتهای خاصی از بانک های تخصصی در مقابل بانک های تجاری وجود نداشته که موجب ایجاد رقابت ناعادلانه بخاطر ساختار و وظایف این نوع بانک ها می شود.
همچنین مشمول شدن کارکنان این نوع بانک ها در اجرای نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت (قانون مدیریت خدمات کشوری) موجب بروز تبعیض هایی در پرداخت حقوق و مزایای در مقایسه با سایر کارکنان موسسات پولی و مالی گردیده که این موضوع علاوه برکاهش نوآوری موجب کاهش ریسک پذیری و خروج نیروی انسانی توانمند و متخصص به عنوان مهمترین دارایی نامشهود در انجام فعالیت های تخصصیشان شده است.
بر همین اساس، باید به این سؤال نیز پاسخ داد که آیا مؤسسات تأمین مالی تخصصی و توسعه ای دولتی باید از همان قواعد ناظر بر سایر بانک‌های تجاری و خصوصی تبعیت کنند یا می بایست قوانین جداگانه ای بر آنها وضع شود؟
در مبانی نظری الگوهای موفق بانکداری توسعه ای در دنیا ابعاد شش گانه موفقیت این بانکها را شـامل محیط مساعد کشور، احکام و تکالیف قانونی مشخص، تنظیم مقررات و نظارت، حاکمیت و مـدیریت، پایـداری مـالی و ارزیابی عملکرد می دانند و حال باید گفت که آیا این ابعاد شش گانه در بانکداری تخصصی و توسعه ای کشور کارکرد خود را دارند؟ و همچنین آیا اعمـال محـدودیت ها بـر نـوع فعالیـت و عدم افزایش سرمایه بانـک هـای تخصصی بمنظور بهبود روند نسبت کفایت سرمایه می تواند منجر به ایفای مسئولیت توسعه ای این نوع از بانک ها در این شرایط ویژه کشور شود؟
به عنوان نمونه در موضوع افزایش سرمایه بانک و کفایت سرمایه اگر سرمایه بانک توسعه ای به کل تولید ناخالص داخلی را ملاک قرار دهیم ملاحظه می شود که دامنه این شاخص در دنیا بین ۰.۱ تا ۰.۹ در نوسان بوده و این شاخص برای بانک صنعت و معدن ایران حدود ۰.۲ درصد است. بنابراین بصورت تقریبی می باید سرمایه این بانک با ثابت بودن تولید ناخالص داخلی کشور به ۱.۶ میلیارد دلار برسد و این در حالی است که سرمایه بانک صنعت و معدن در حال حاضر حدود شصت هزار میلیارد ریال معادل 214 میلیون دلار می باشد.
براساس آنچه که در باب مشکلات موجود، وظایف و کارکرد مطلوب این بانک ها در توسعه همه جانبه کشور اشاره شد و همچنین با توجه به بررسـی های انجام شده از نظـام بانکـداری توسـعه ای در کشورهای موفق دنیا ضروری است که نهاد های سیاستگذار باز تعریـف دقیقی از تکالیف، وظایف، نوع فعالیتها، حمایتها و چگونگی نظارتها در حصول موفقیت و ارتقاء بهره وری این نوع بانکها در برنامه هفتم توسعه اقتصادی کشور ارایه نمایند که در این خصوص پیشنهاداتی متناسب با اهداف و ماموریت های این بانک ها به شرح زیر ارایه می گردد:
- بازنگری در قوانین حاکم، از منظر عملیات بانکداری و نوع نظارت نهاد ناظر
- افزایش سرمایه و بهبود نسبت کفایت سرمایه،
- بازنگری در حاکمیت شرکتی آنها بخصوص در بحث اختیارات هیات مدیره
- بازنگری در نظام پرداخت حقوق و مزایای کارکنان،
- تخصیص و پرداخت بودجه های مشخص امکان افزایش سرمایه و پایدار در برنامه هفتم توسعه کشور،
- امکان انجام سرمایه گذاری مستقیم در طرح های نیمه تمام تا مرحله راه اندازی و سپس واگذاری آنها به بخش های خصوصی دارای اهلیت مالی و صلاحیت حرفه ای،
امید است این مطلب ضمن کمک به تبین نقش و هویت بانک های تخصصی و توسعه ای در جهت رونق اقتصادی کشور و ارتقاء بهره وری، بینش های هر چند اندک جهت انجام مطالعات بیشتر در این حوزه ایجاد نماید.
دیدگاه شما