طلا و ارز
بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز را برای امروز اعلام کرد که براساس آن نرخ ۳۸ ارز از جمله دلار، یورو و پوند نسبت به روز یکشنبه افزایش و قیمت روبل بلاروس کاهش یافت.
بانک مرکزی باعث پیش‌فروش ۷۰ تن سکه شد
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا و جواهر گفت: متاسفانه بانک مرکزی در کوتاه مدت سیاست ذخیره سازی را زیر پا گذاشت و به بهانه حراج سکه و تنظیم بازار باعث پیش فروش ۷۰ تن سکه شد.
پیش‌بینی بانک معتبر فرانسوی از روند قیمت جهانی طلا
بانک بی‌ان‌پی فرانسه در تازه‌ترین گزارش خود پیش‌بینی کرده است که قیمت جهانی طلا در کوتاه‌مدت به کمتر از 1200 دلار خواهد رسید.
بازار ثانویه ارز در کوتاه‌مدت آثار مثبت دارد
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه بازار ثانویه ارز در کوتاه‌مدت می‌تواند آثار مثبتی داشته باشد، گفت: دولت باید برای بلند‌مدت، ساز‌و‌کار و برنامه دیگری را برای بازار ارز طراحی کند.
توقف ناگهانی اختصاص ارز دولتی به واردات
سناریو توقف تزریق ارز دولتی به واردات اساسا با هدف حمایت از کالاهای تولید داخل در حال بازبینی است تا در کمترین زمان از سوی دولت نهایی شود.
صنعت طلا و جواهر نیازی به کمک دولت ندارد
رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران گفت: صادرات درهشت سال گذشته در حد صفر بوده چرا که با وجود موانع، تلاش برای صادرات منجر به پشیمانی می شود.
سکه دوباره گران شد
در جریان معاملات بازار آزاد تهران، نرخ انواع سکه با افزایش ده تا ۶۵ هزار تومانی مواجه معایب بازار ثانویه ارز شد. بر این اساس قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید به دو میلیون و ۹۲۷ هزار تومان رسید.
مصادره ۵۰۰ بیت‌کوین افراد ایرانی توسط دولت آمریکا
رئیس انجمن بلاک‌چین ایران از مصادره ۵۰۰ بیت‌کوین متعلق به برخی افراد ایرانی به ارزش ۲۵ میلیارد تومان توسط دولت فدرال آمریکا خبر داد.
با بیت‌کوین خودروی بی.ام.و بخرید!
مشتریان انگلیسی از این قادر خواهند بود خودروهای موردعلاقه خود از برند بی.ام.و را با پرداخت ارزهای دیجیتالی رمزنگاری شده همچون بیت‌کوین خریداری کنند.
نرخ ارز ثابت ماند
بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز را برای امروز اعلام کرد که طی آن نرخ تمامی ارزها بدون تغییر نسبت به روز شنبه ثابت بود.
قیمت شیرخام پس از ماه‌ها کش‌و‌قوس تعیین تکلیف شد
با توجه به نامه وزیر جهاد کشاورزی به رئیس‌جمهور مبنی بر افزایش قیمت شیرخام، در روزهای اخیر نرخ جدید تعیین و تکلیف شده و پس از امضای وزرا ابلاغ می‌شود.
قیمت دلار و سکه چرخشی شد
مسیر قیمتی سکه و دلار تغییر کرد. در اولین روز هفته، سکه به کانال ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بازگشت و قیمت دلار در بازار آزاد نیز به مرز ۸ هزار تومانی نزدیک‌تر شد.
شرایط دریافت ارز دولتی تغییر کرد
سامانه جامع تجارت با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: دفاتر معاونت صنایع وزارت صمت به عنوان مجوز دهنده جهت سهمیه‌بندی تخصیص ارز دولتی اضافه شدند.
تغییر شرایط دریافت ارز دولتی
سامانه جامع تجارت با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: دفاتر معاونت صنایع وزارت صمت به عنوان مجوز دهنده جهت سهمیه‌بندی تخصیص ارز دولتی اضافه شدند.
«قرارداد اختیار» معاملات سکه از سه‌شنبه راه‌اندازی می‌شود
بورس کالا با صدور اطلاعیه‌ای از راه‌اندازی قرارداد اختیار معامله سکه طلا برای سررسید دی ماه ۹۷ از روز سه‌شنبه هفته جاری خبر داد.
ارز تک‌نرخی راهگشاست؟
سیاست بانک مرکزی برای ساماندهی بازار ارز حالا وضعیتی غیرقابل‌پیش‌بینی را به وجود آورده است. دلار 27 هزار تومان نه‌تنها تمامی بخش‌های اقتصادی را متأثر کرده، بلکه بخش‌های سیاستگذاری و تصمیم‌گیری را نیز در موقعیت تازه قرار داده است.
صبحانه آنلاین
به گزارش صبحانه ،حالا سیاستهای بانک مرکزی سبب شده قیمت دلار در صرافی‌های بانکی از قیمت این ارز شاخص بازار در بازار آزاد نیز پیشی بگیرد. به عبارت دیگر بانک مرکزی با هدف از میان بردن فاصله قیمتی میان دلار صرافی و دلار در بازار آزاد نسبت به بالا بردن نرخ دلار در صرافی‌های بانکی اقدام کرد و نتیجه این اقدام معکوس شدن وضعیت در بازار بود.
بانک مرکزی در یکی از سخت‌ترین دوره‌های تحریمی ایران درصدد است نسبت به اجرای سیاست تک نرخی شدن ارز اقدام کند. سیاستی که بارها در ایران اجرایی شده است، اما هر بار از پس چند سال بی‌توجهی و فشرده شدن فنر نرخ ارز ماهیت خود را از دست داده و نظام چندگانه ارزی با هوا و بی‌هوا بار دیگر راهش را به اقتصاد گشوده است. کارشناسان معتقدند چند نرخی بودن ارز طی سالیان اخیر همراه با فساد و رانت زیادی بوده است و با اینکه این فساد فسادی مسلم است؛ اما اجرای این سیاست در شرایط کنونی می‌تواند حکم شمشیر دولبه‌ای با مزایا و معایب مشخص را داشته باشد.
نائب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران در این خصوص می‌گوید: هرچند که در نهایت قیمت ارز در صرافی‌ها با قیمت ارز در کف بازار برابری کرد و سامانه نیما نیز قیمت‌ها را به صورت کلی در مسیر افزایش قرار داده، اما به نظر می‌رسد این سیاست ناشی از تنگنای ارزی است که کشور با آن دست و پنجه نرم می‌کند، بنابراین تبعات تورمی این موضوع سنگین است و باعث افزایش هزینه تمام شده واردات کالاها می‌شود، طبعا در چنین شرایطی تورم باز هم با افزایش همراه شده و سطح عمومی قیمت‌ها نیز با رشد مضاعفی همراه می‌شود.
هر چند در نهایت آرگون معتقد است سیاست ارز چند نرخی فسادآور است و این در طی سالیان مشخص شده است.
جلوی اشتباهات را بگیرید
البته سعید مسگری، کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگویی در این باره می‌گوید: برای بررسی بازار ارز باید نگاه بلندمدت‌تر نسبت به سیاستهای اتخاذ شده داشته باشیم. سیاست‌هایی که در سال‌های اخیر اجرا شد باعث شد کل اقتصاد را درگیر کند. سیاست معروف ارز 4200 تومانی و تشکیل بازار ثانویه یا همان نیما دو اقدامی بود که نه تنها نتیجه‌بخش نبود که سیاستی مانند ارز دولتی باعث ایجاد رانت و ناکارآمدی شد.
وی به اقتصاد٢٤ گفته است: متاسفانه دولت علیرغم انتقادهایی که از سوی کارشناسان شد به دلایلی اصلاحی در این سیاستها انجام نداد. در یک سال اخیر البته به مرور این سیاستها از جمله ارز 4200 تومانی برداشته معایب بازار ثانویه ارز شد.
این کارشناس اقتصادی تصریح می‌کند: همچنین سیاست ارز نیمایی باعث شده بود تا صادرکنندگان تمایلی به ورود ارز خود به بازار ارز نیما به دلیل اختلاف قیمت در بازار نداشته باشند که همین مسئله مشکلاتی را به وجود آورد. در حالی که درآمد ارزی کشور به دلیل کرونا، تحریم‌های نفتی و غیرنفتی کاهش پیدا کرده بود این سیاستهای غلط نیز معایب بازار ثانویه ارز به تلاطم بازار دامن زد.
مسگری تاکید می‌کند: این سیاستها هرچند از مدت‌ها قبل باید اصلاح می‌شد اما هر زمان جلوی این اشتباهات گرفته شود بهتر است تا به تعویق بیفتد. باید تا جایی که می‌توان موانع ورود ارز به کشور را از پیش پا برداشت هرچند که اجرای این سیاستها مانند برداشتن ارز نیمایی هزینه‌هایی را هم در پی داشته باشد.
تورم یا ارز تک نرخی؟
مسگری می‌گوید: ممکن است این سیاست موجب بالا رفتن قیمت برخی کالاها شود که با ارز ترجیحی وارد می شوند، اما باید این هزینه پرداخت شود. به هرحال اصلاح اشتباهات در حوزه ارزی دارای هزینه است اما نکته مهم این است که اصلاح نکردن آن هزینه‌های بیشتری را برای کشور و اقتصاد خواهد داشت.
وی می‌افزاید: ادامه سیاستهای غلط ارزی، ادامه توزیع رانت و ایجاد بستر فساد و ادامه اخلال در تولید و توزیع کالاها ممکن است تبعات بیشتری نسبت به بالا رفتن قیمت برخی کالاها داشته باشد.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان می‌کند: به نظر می‌رسد در حال حاضر با توجه به محدودیت منابع ارزی، علیرغم دیر شدن، زمان خوبی است تا اشتباهات ارزی را به طور کامل اصلاح کنیم و مداخلات دولت در بازار ارز را تا حد ممکن کاهش دهیم. مسگری یادآور می‌شود: سیاستهای نادرست ارز نیمایی، ارز 4200 و. جز تبعات منفی برای اقتصاد کشور چیزی در پی نخواهد داشت. نرخ ارز باید به سمت تک نرخی برود و تعیین کننده قیمت نیز بازار عرضه و تقاضا باشد مگر کالاهای خیلی اساسی و یا داروها که نیاز به حمایت بیشتر دولت دارند.
نرخ ارز دستورپذیر نیست
مسعود دانشمند، دبیرکل اسبق خانه اقتصاد ایران با اشاره به اینکه اصولا نرخ ارز با این اقداماتی که انجام می‌شود، آرام نخواهد گرفت، گفت: وقتی شما صحبت از نرخ دلار در بازار آزاد می‌کنید، یعنی بر اساس عرضه و تقاضا قیمت‌ها هر روز تعیین می‌شود، در این بین معایب بازار ثانویه ارز صرافی ملی نیز هر روز نرخی را برای خود اعلام می‌کند، حال بعد از آزمون و خطا‌های بسیار بانک مرکزی به صرافی ملی دستور داده که نرخ ارز تعیینی را همپای بازار افزایش دهد، به طوریکه طی یک روز بیش از 3 هزار تومان معادل 13 درصد، قیمت ارز صرافی ملی که تعیین‌کننده قیمت دلار در صرافی‌های بانکی و مجاز است افزایش پیدا می‌کند.
وی افزود: از سوی دیگر یک نرخ دیگر وجود دارد به اسم ارز نیمایی که بسیاری از کالاهای عمومی و مواد اولیه با این نرخ وارد میشوند، طبعا وقتی نرخ ارز صرافی ملی همسان بازار آزاد می‌شود، ارز نیمایی نیز در مسیر نزدیک شدن قرار می‌گیرد که نتیجه این اتفاق نیز گران‌تر شدن واردات کالا است که پیامد معایب بازار ثانویه ارز آن هم گرانی و تورم بیشتر است، بنابراین این سیاستی که بانک مرکزی در پیش گرفته تورم زا است، بانک مرکزی و دولت به جای اینکه مدام بیایند در بازار ارز دخالت کنند و با این دستکاری مدام باعث افزایش قیمت‌ها شوند، باید یک فکری به حال تولید کنند.
دانشمند به فرارو گفته است: اصولا در اقتصاد نمی‌توان با دستور کاری را انجام داد، اسمش رویش است بازار ارز، وقتی شما از لفظ بازار استفاده می‌کنید، یعنی مکانیزم آن یعنی تعیین قیمت بر اساس عرضه و تقاضا را پذیرفته اید، حال آن وقت بانک مرکزی بیاید سامانه نیما درست کند و به صادرکنندگان فشار بیاورد که ارزهای خود را باید در این سامانه عرضه کنند، در صورتیکه که بعد از گذشته دو ماه از پایان مهلت دولت برای این مسئله، بسیاری از این صادرکنندگان از این مسئله خودداری کرده‌اند، این موضوع طبیعی است وقتی که فاصله باشد، بین قیمت ارز در نیما و در بازار آزاد، صادرکننده معلوم است دلار خود را در بازار آزاد می‌فروشد.
این فعال اقتصادی اضافه کرد: تعیین قیمت برای ارزهای مختلف از سوی صرافی ملی به صورت دستوری نیز کار عبثی بود که بالاخره بانک مرکزی در مقابل آن تسلیم شد و این نرخ را با بازار آزاد یکی کرد، مقصود از تمامی این مطالبی که بیان شد این است که اقتصاد دستور بردار نیست و با این کار‌ها نمی‌توان دلار را کنترل کرد، راه حل در سرکوب مدام بازار نیست، چرا که بالاخره در یک نقطه‌ای این فنر رها خواهد شد، همین اتفاقی که طی این دو سال اخیر رخ داد یا آنچه در سال 91 به وقوع پیوست و ارز هزار تومانی چهار هزار تومان شد، غرض این است که با چنین سیاست‌هایی نرخ ارز و به طور کلی اقتصاد کشور سامان نخواهد یافت.
دانشمند ادامه داد: راهکاری اصلی و دائمی توجه به تولید ملی است، اگر چرخه تولید بچرخد و رونق داشته باشد، هم درآمدهای ارزی کشور افزایش پیدا می‌کند و هم شغل ایجاد شده و سرانه درآمد عمومی نیز افزایش پیدا می‌کند، اما متاسفانه می‌بینیم که تولید در کشور چندسالی است که وارد رکود شده و بسیاری از کارخانه‌ها ورشکسته شده اند و آن‌هایی که مانده اند نیز با حداقل ظرفیت خود کار می‌کنند، بنابراین اگر دولت توانست چرخ تولید در کشور را به حرکت در بیاورد، شما بدانید که نرخ ارز نیز کاهش پیدا می‌کند و به تیع آن ارزش پول ملی نیز حفظ می‌شود، در غیر این صورت بازهم این التهابات و قصه‌های تکراری که در مورد بازارهای مختلف از جمله دلار هر روزه در حال مشاهده آن هستیم باز هم تکرار خواهد شد.
مسعود دانشمند: راهکار اصلی و دائمی رفع بحران ارزی توجه به تولید ملی است، اگر چرخه تولید بچرخد و رونق داشته باشد، هم درآمدهای ارزی کشور افزایش پیدا می‌کند و هم شغل ایجاد شده و سرانه درآمد عمومی نیز افزایش می‌یابد
عضو اسبق اتاق ایران یادآور شد: این سیاستی که در مورد بازار ارز وجود دارد موجب افزایش نرخ دلار شده، این مسئله به خروج نقدینگی از بورس و وارد شدن این پول‌ها به بازار ارز، سکه و دلار دامن زده، درصورتیکه دولت باید از بورس حمایت عملی کند، نه اینکه تنها با گفتار درمانی دم از حمایت بزند، اگر رونق بورس ادامه داشته باشد، شما مسلم بدانید، این خیل عظیم نقدینگی که روانه بازار ثانویه بورس یا همان محل خرید وفروش خُرد سهام شده، به زودی می‌تواند به بازار اولیه که مکان تامین مالی شرکت‌های وبنگاه‌های تولیدی است، راه یابد، این مسئله، فلسفه اصلی تاسیس بازاری مانند بورس است، که می‌توان به آن دست یافت، اما به شرطی که برای آن برنامه داشت، اگر این اتفاق رخ دهد، تولید در کشور رونق خواهد گرفت و گرفتاری‌های اقتصادی رفع می‌شود./روزنامه توسعه ایرانی
تزریق معایب بازار ثانویه ارز دلار 7900 تومانی به بازار ثانویه
نائب رئیس شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس از تزریق دلار 7900 تومانی، به بازار ثانویه ارز خبر داد.
جعفر ربیعی نائب رئیس شرکت صنایع پتروشیمی و مدیر عامل هلدینگ خلیج‌فارس درباره عرضه ارز پتروشیمی‌ها در بازار ثانویه و سامانه نیما ،اظهار کرد: از زمان راه‌اندازی سامانه نیما و بازار ثانویه طبق تصمیم دولت به منظور ورود ارز پتروشیمی‌ها ،شرکت‌های پتروشیمی به عنوان بزرگترین عرضه‌کننده غیر نفتی در بازار ارز حضور داشتند به طور مشخص در حدود 4 ماهه اول سال بیش از دو میلیارد دلار ارز توسط پتروشیمی‌ها در بازار تزریق شد، بیشتر این مبلغ مختص زمانی بود که ارز مبلغی حدود 4 هزار و 200 تومان داشت و هنوز بحث بازار ثانویه به میان نیامده بود.
وی ادامه داد: به علت تصمیم دولت ،شرکت‌های پتروشیمی تمام ارزی که داشتند را در بازار عرضه کردند.
مدیر عامل هلدینگ خلیج‌فارس با بیان اینکه همه شرکت‌های پتروشیمی هم‌اکنون در بازار ثانویه فعالند،افزود: در مدت زمان فعالیت چهار ماهه خود در سامانه نیما بر اساس دلار 4 هزار و 200 تومانی ، هلدینگ خلیج‌فارس یک و نیم میلیارد دلار معایب بازار ثانویه ارز ارز به بازار عرضه کرده است.
وی گفت: در یک هفته گذشته و با آغاز به کار فعالیت در بازار ثانویه هلدینگ خلیج‌فارس در مجموع 500 میلیون درهم به بازار عرضه کرده است.
نائب رئیس شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس تاکید کرد: افرادی که بخش پتروشیمی را به صورت عمومی متهم به عدم عرضه ارز در بازار می‌کنند و یا بر این باورند که مجموعه ما ارز حاصل از فروش محصولات خود را با قیمت‌های بالاتر و خارج از سیستم به بازار تزریق کرده است مدارک خود را به مراجع نظارتی ارائه دهند.
ربیعی ادامه داد: اگر یک شرکت پتروشیمی مرتکب این کار شده باشد خود آن شرکت باید مورد مواخذه قرار گیرد. هلدینگ خلیج فارس به عنوان بزرگترین پتروشیمی کشور ارز خود را در سامانه نیما و بازار ثانویه عرضه کرده است.
وزارت نفت تعیین‌کننده نرخ خوراک است
مدیر عامل هلدینگ خلیج‌فارس درباره احتمال تغییر نرخ خوراک گفت: این موضوع را باید از مجموعه وزارت نفت جویا شد چرا که شرکت‌های پتروشیمی خریدار خوراک بوده و مجموعه وزارت نفت فروشنده آن است.
وی ادامه داد: هر قیمتی که برای ما در نظر گرفته شود از آن تبعیت خواهیم کرد، بر اساس آخرین مصوبه هیئت دولت در زمانی که ارز 4200 تومان بود قیمت ارز خوراک پتروشیمی‌ها 3 هزار و 800 تومان تعیین شد این مصوبه همچنان معتبر است و تا کنون مصوبه دیگری به جای آن به ما ابلاغ نشده است.
ربیعی درباره چگونگی تعیین نرخ خوراک به مبلغ 3هزار و 800 تومان گفت: وقتی نرخ خوراک و نرخ فروش محصول یکی باشند حاشیه سود بعضی از شرکت‌های پتروشیمی بسیار بسیار پایین می‌آید و آنها به شدت ضرر می‌کنند از اینرو شرکت‌های پتروشیمی گزارشی با محاسبات و اعداد و ارقام و مورد نظر در این زمینه به وزارت نفت ارسال کردند، پس از آن دولت به این جمع‌بندی رسید که برای کمک به شرکت‌های پتروشیمی که حاشیه سود کمی داشته و در بورس حضور دارند و به علت جلوگیری از اثرگذاری منفی آنها در بورس، نرخ خوراک 3 هزار و 800 تومان در نظر گرفته شد.
عرضه ارز پتروشیمی‌ها با قیمت 7 هزار و 900 تومان در بازار ثانویه
نائب رئیس شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس درباره آخرین قیمت عرضه ارز پتروشیمی‌ها در بازار ثانویه گفت: آخرین عرضه در بازار ثانویه بر اساس دلار 7هزار و 900 تومانی بود، به عبارتی یورو، دلار و درهم را بر اساس دلار 7 هزار و 900 تومانی در بازار عرضه کردیم، هم در زمانی که شرکت‌های پتروشیمی ارز خود را در سامانه نیما بر اساس دلار 4 هزار تومانی عرضه می‌کردند و هم اکنون که قیمت بر اساس عرضه و تقاضاست به محض این که معامله انجام می‌شود ریال آن به طور دقیق به حساب پتروشیمی‌ها واریز می‌شود و بعد از آن جابجایی ارز صورت می‌گیرد.
وی گفت: خارج از سامانه نیما هیچ معامله‌ای انجام نمی‌شود، از آنجایی که اکنون در سامانه نیما عرضه و تقاضا حاکم است این امکان وجود دارد که بر اساس نوسانات ارز اگر خریداری وجود نداشته باشد مجبور به پایین آوردن قیمت‌ها شویم تا ارزمان را بفروشیم؛ این فضا هم مانند فضای بورس است.
دلالانی که به اسم خریدار در بازار بورس فساد می‌آفرینند/سه تقاضای پتروشیمی ها برای ساماندهی تقاضا در بورس
ربیعی گفت: تقاضایی که اکنون برای محصولات پتروشیمی در بورس کالا وجود دارد در حقیقت تقاضای واقعی نیست چرا که نسبت به سال گذشته میزان تقاضاها در حالی سه برابر شده است که میزان تولیدات پایین دستی هم‌تراز با آن نیست.
وی ادامه داد:این فاصله و این ناهمخوانی ناشی از آن است که عده‌ای از فاصله قیمت بازار آزاد و بازار رسمی در آن زمان که نرخ دلار 4 هزار و 200 تومان بود استفاده کردند و به عناوین مختلف به عنوان متقاضی در بازار بورس اقدام به خرید کالا با نرخ 4 هزار و 200 تومانی می‌کردندو پس از آن همان محصول را با قیمت بالاتر به مصرف کننده واقعی می‌فروختند.
نائب رئیس شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس اضافه کرد: به طور مثال در مورد مواد اولیه بطری آب و روغن، متوسط فروش کالای ما در بورس در چهار ماهه اول امسال کیلویی 6 هزار تومان بود اما این محصول به قیمت 20 هزار تومان به دست مصرف‌کننده واقعی می‌رسید، این فاصله نه به جیب مصرف‌کننده واقعی رفته و نه به جیب عرضه‌کننده مواد اولیه یعنی شرکت‌های پتروشیمی!
ربیعی بیان کرد: این چالش را به دولت منتقل کردیم و از آنها خواستیم که تدابیری بیاندیشد تا متقاضیان واقعی در بورس کالا امکان خرید داشته باشند، همچنین از قوه مجریه درخواست کردیم که اجازه ندهد کسانی که از بورس خرید می‌کنند به صادرات آن بپردازند چرا که معتقدیم صادر کننده فقط باید خود تولیدکننده باشد.
وی اضافه کرد: بسیاری از خریداران حاضر در بورس کالا که واقعی هم نبودند با اعمال تغییرات جزئی بر روی محصول از مبادی رسمی و با دلار آزاد اقدام به صادرات رسمی آن محصول می‌کردند که این موضوع چالش‌هایی را برای خریدار واقعی و حتی خود ما ایجاد کرده است.
مدیر عامل هلدینگ خلیج‌فارس درباره سومین درخواست شرکت‌های پتروشیمی برای ساماندهی وضعیت عرضه محصولات در بورس کالا گفت: از دولت خواسته‌ایم تا به ما اجازه دهد با متقاضیان واقعی مواد اولیه در بازار به طور مستقیم و بر اساس نرخ واقعی موجود در بورس قرارداد ببندیم.
ربیعی ادامه داد: اگر دولت با سه درخواست ما موافقت کند خریدار واقعی مشخص شده و متضرر نخواهد شد همچنین پای دلالان و واسطه‌ها در بازار آزاد قطع خواهد شد.
وی گفت: وزرای نفت و صنعت، معدن و تجارت در حال بررسی و پیگیری سه درخواست ما هستند.
واگذاری پروژه‌های بالادستی و NGL به شرکت‌های پتروشیمی
وی از موافقت وزارت نفت برای ورود شرکت‌های پتروشیمی به پروژه‌های بالادستی تأمین کننده خوراک پتروشیمی‌ها خبر داد و گفت: اخیرا بر اساس ابلاغ بخشنامه وزارت نفت به شرکت ملی نفت، تمام پروژه‌های بالادستی و NGL که می‌توانند خوراک پتروشیمی را تامین کنند به شرکت‌های پتروشیمی واگذار خواهد شد. پروژه پالایشگاه بید بلند خلیج فارس و طرح یادآوران خلیج‌فارس که به طرح NGL3200 معروف است از جمله آنهاست.
فروش و صادرات پتروشیمی با بازگشت تحریم‌ها به قوت خود باقی است
ربیعی گفت: تولید، فروش و صادرات شرکت‌های پتروشیمی با بازگشت تحریم‌ها به هر طریقی ادامه خواهد یافت همانطور که بعد از برجام ارتباط بانکی برقرار نشد و ما در همان زمان نیز بر اساس پروتکل خود به فروش و صادرات محصولاتمان ادامه دادیم با بازگشت تحریم‌ها نیز نه تنها توقفی در فرایند کاری خود نخواهیم داشت بلکه با قوت بیشتری به کار خود ادامه می دهیم.
اوراق قرضه دولتی چیست؟
اوراق قرضه دولتی، اوراق بهاداری بر پایههای بدهی (debt based bonds) می‌باشند که توسط دولت به‌منظور حمایت از هزینه‌های دولت و پرداخت تعهداتش مورد استفاده قرار می‌گیرند.
اوراق قرضه دولتی می‌توانند به‌صورت دوره‌ای، بهره‌هایی را تحت عنوان بهره های کوپنی (coupon payments) به شما بپردازند.
اوراق قرضه دولتی که توسط دولت‌های ملی منتشر می‌شود، معمولاً به‌عنوان یک سرمایه‌گذاری کم‌ریسک محسوب می‌شود زیرا دولتی که آنها را منتشر کرده است از این اوراق حمایت می‌کند.
اوراق قرضه دولتی همچنین ممکن است تحت عنوان (بدهی حکومتی – sovereign debt) نیز شناخته شوند.
برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد اوراق قرضه می‌توانید از مطلب آموزشی «اوراق قرضه چیست؟» دیدن نمایید.
نکات کلیدی:
- اوراق قرضه دولتی نشان‌دهندهٔ بدهی‌هایی می‌باشد که دولت به‌منظور رفع آنها، این اوراق را منتشر کرده و آنها را به سرمایه‌گذاران می‌فروشد تا بتواند مخارج دولتی را پرداخت کند.
- برخی از اوراق قرضهٔ دولتی ممکن است بهره‌هایی را به‌صورت دوره‌ای به شما بپردازند. بقیهٔ اوراق قرضه دولتی ممکن است بهره نپردازند و به جای آن، با تخفیف به شما فروخته شود.
- اوراق قرضه دولتی به‌عنوان سرمایه‌گذاری‌های کم‌ریسک شناخته می‌شود زیرا دولت از آنها پشتیبانی می‌کند. انواع مختلفی از اوراق قرضه وجود دارد که توسط خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا پیشنهاد میشوند و به‌عنوان امن‌ترین نوع سرمایه‌گذاری در سرتاسر جهان شناخته میشوند.
- به دلیل ریسک پایین‌شان، اوراق قرضه دولتی معمولاً سود و بهرهٔ کمتری به شما می‌پردازند.
توضیحات کامل در مورد اوراق قرضه دولتی
اوراق قرضه دولتی توسط دولت‌ها به منظور تأمین مالی پروژه‌ها و یا انجام عملیات‌ها منتشر میشوند. دپارتمان خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا اوراق منتشرشده را طی مزایده‌هایی در طول سال به‌فروش می‌رساند.
برخی از اوراق قرضه خزانه‌داری نیز در بازارهای ثانویه (secondary markets) معامله میشوند. سرمایه‌گذاران منفرد، که با یک مؤسسه سرمایه‌گذاری و یا یک کارگزار کار می‌کنند، می‌توانند اوراقی که از پیش منتشر شده‌اند را در این بازارها بخرند و یا به‌فروش برسانند.
اوراق قرضه خزانه‌داری به‌صورت گسترده‌ای از طریق خزانه‌داری ایالت متحده، کارگزاری‌ها و صندوق‌های قابل معامله در بورس، که شامل سبدی از اوراق بهادار می‌باشند، در دسترس می‌باشند.
اوراق قرضه با نرخ ثابت دولتی (fixed–rate government bonds) می‌توانند ریسک نرخ بهره داشته باشند که این زمانی رخ می‌دهد که در صورت افزایش نرخ بهره، سرمایه‌گذاران دارای اوراقی هستند که سود آنها کمتر از سودی است که در بازار پرداخت می‌شود.
همچنین، تنها اوراق قرضه‌ای را انتخاب کنید که همراه با تورم بالا برود، نرخی که اندازه‌گیرندهٔ مقدار افرایش هزینه‌ها در یک اقتصاد می‌باشد.
اگر یک اوراق قرضه دولتی با نرخ بهره ثابت، به‌صورت سالانه 2 درصد به شما بهره بپردازد: اگر در نظر بگیریم که قیمت‌ها در یک اقتصاد به میزان 1.5 درصد رشد کرده‌اند، سرمایه‌گذار در حالت واقعی تنها 0.5 درصد سود به دست آورده است.
دولت‌های محلی نیز ممکن است اوراق قرضه‌ای به‌منظور تأمین هزینه‌های پروژه‌ها مانند: بنای زیر ساخت‌ها، کتابخانه‌ها و یا پارک‌ها منتشر کنند.
این اوراق قرضه، تحت عنوان اوراق قرضه شهرداری (municipality bonds) شناخته میشوند و معمولاً مقادیری تخفیف مالیاتی (tax advantages) را برای سرمایه‌گذاران به ارمغان می‌آورند.
اوراق قرضه دولتی ایالات متحده آمریکا در مقابل اوراق قرضه دولتی خارجی
خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا، ریسک سرمایه‌گذاری‌ای نزدیک به عدد صفر دارد. ریسک بسیار کم این اوراق، به دلیل پشتیبانی دولت آمریکا از این اوراق معایب بازار ثانویه ارز قرضه می‌باشد.
اوراق قرضه‌ای که توسط خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا منتشر میشوند یکی از امن‌ترین نوع سرمایه‌گذاری در سرتاسر جهان می‌باشد، در حالی که اوراق قرضه‌ای که توسط دولت‌های کشورهای دیگر منتشر می‌شود، ممکن است درجات ریسک بالاتری همراه باشند.
با توجه به ریسک ذاتی نزدیک به صفر این اوراق، شرکت‌کنندگان بازار و تحلیل‌گران از اوراق قرضه خزانه‌داری به‌عنوان یک معیار، به‌منظور مقایسه کردن ریسک‌های همراه با اوراق بهادار استفاده می‌کنند.
اوراق قرضهٔ 10 سالهٔ خزانه‌داری نیز معمولاً به‌عنوان معیاری برای بررسی نرخ‌های بهرهٔ وام‌ها استفاده می‌شود. با توجه ریسک پایین آنها، خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا تمایل دارد تا نرخ سود کمتری را برای این اوراق قرضه اعلام کند. این نرخ سود، کمتر از نرخ سود سهام و اوراق قرضه مشارکتی می‌باشد.
هر چند، اوراق قرضه‌ای که توسط دولت پشتیبانی میشوند، به‌خصوص آن‌هایی که در بازارهای نوظهور مبادله میشوند، می‌توانند شامل ریسک‌های: ریسک کشور (country risk)، ریسک‌های سیاسی (political risks) و ریسک بانک مرکزی (central bank risk) باشند.
در ریسک بانک مرکزی، به این مهم توجه می‌شود که آیا سیستم بانکداری قادر به پرداخت قروض خود می‌باشد یا خیر.
سرمایه‌گذاران، خاطرات تاریکی از برخی اوراق قرضه دولتی در طی دوران بحران مالی آسیایی در سال‌های 1997 و 1998 به‌خاطر دارند.
در طی این بحران، کشورهای آسیایی مجبور به کاهش ارزش ارزهایشان شدند که این اتفاق بازتاب‌های زیادی را در سرتاسر جهان ایجاد کرد. این بحران حتی باعث شد که کشور روسیه نیز نتواند به‌موقع بدهی‌هایش را پرداخت کند.
موارد استفاده از اوراق قرضه دولتی
اوراق قرضه دولتی برای تأمین مالیِ کسری‌های بودجه فدرال، به‌منظور افزایش سرمایه برای انجام پروژه‌هایی مانند پروژه‌های زیرساختی استفاده میشوند.
هر چند، اوراق قرضه دولتی توسط بانک مرکزی ایالات متحده آمریکا همچنین به‌منظور کنترل عرضه پول در کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد.
زمانی که فدرال رزرو به بازپرداخت اوراق قرضه دولتی آمریکا می‌پردازد، مقدار عرضه پول در اقتصاد افزایش می‌بابد و فروشندگان می‌توانند مبالغی که به‌دست آورده‌اند را در بازار خرج کرده و یا سرمایه‌گذاری کنند.
هرگونه سپرده‌ای که در بانک‌ها گذاشته شده است، توسط آن مؤسسات مالی به شرکت‌ها و اشخاص قرض داده می‌شود، که خود باعث تقویت هر چه بیشتر فعالیت‌های اقتصادی می‌گردد.
مزایا و معایب اوراق قرضه دولتی
مانند تمامی سرمایه‌گذاری‌ها، اوراق قرضه دولتی نیز دارای مزایا و معایبی می‌باشند. این اوراق بهادار بر پایهٔ بدهی، مقدار مشخصی از درآمد بهره را به شما پرداخت می‌کنند.
هرچند، این سود عموماً کمتر از سود دیگر تولیدات بازار می‌باشد زیرا ریسک‌هایی که این نوع از سرمایه‌گذاری دُچارش میشوند نیز به‌همان نسبت کمتر می‌باشد.
بازار اوراق قرضه ایالات متحده امریکا بازاری بسیار نقدینه می‌باشد، که به صاحب این اوراق اجازه می‌دهد تا آنها را در بازارها به آسانی به‌فروش برسانند.
حتی ما شاهد صندوق‌های قابل معامله در بازار بورس و همچنین صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترکی هستیم که تمرکزشان را بر روی سرمایه‌گذاری در اوراق قرضه خزانه‌داری گذاشته‌اند.
اوراق قرضه با نرخ بهره ثابت ممکن است زمانی که تورم در جامعه افزایش یافته و یا بهره بازارها حرکتی صعودی داشته‌اند از رقابت عقب بیفتند.
همچنین، اوراق قرضه خارجی در معرض ریسک‌های دولتی، تغییر در نرخ‌های ارزی و حتی ریسک‌های مهم‌تری مانند عدم پرداخت تعهدات مواجه می‌باشند.
برخی از اوراق قرضه خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا از بند قوانین محلی و مالیات فدرال رها می‌باشند. اما، یک سرمایه‌گذار که بر روی اوراق قرضه خارجی سرمایه‌گذاری می‌کند ممکن است به درآمدهای حاصله از این سرمایه‌گذاری‌ها مقادیری مالیات تعلق گیرد.
- این اوراق به‌صورت ثابت به شما بهره می‌پردازند.
- ریسک عدم پرداخت تعهدات کمتری برای اوراق قرضه ایالات متحده آمریکا وجود دارد.
- از مالیات‌های محلی یا ایالتی معاف می‌باشند.
- بازاری بسیار نقدینه به‌منظور فروش دوباره دارند.
- از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک و صندوق‌های قابل معامله در بازارهای بورس قابل دسترسی می‌باشند.
- مقدار سود کمی را پیشنهاد می‌کنند.
- درصورت افزایش تورم در جامعه، نرخ بهره ثابت پیشنهاد شده توسط این اوراق قرضه از نرخ تورمی که در حال افزایش می‌باشد، عقب می‌افتد.
- زمانی که نرخ بهره در بازار افزایش می‌یابد ریسک این اوراق بالا می‌رود.
- احتمال عدم پرداخت تعهدات و دیگر ریسک‌‌ها در مورد اوراق قرضه خارجی وجود دارد.
مثال‌های واقعی از اوراق قرضه منتشرشده توسط دولت ایالات متحده آمریکا
انواع گوناگونی از اوراق قرضه ارائه‌شده توسط دولت ایالات متحده آمریکا و خزانه‌داری وجود دارند که تاریخ‌های انقضا متفاوتی دارند.
همچنین، برخی از آنها مقادیر سود پرداختی مشخصی دارند، در حالی که برخی دیگر فاقد این گزینه می‌باشند.
اوراق قرضه پس‌انداز (Saving Bonds)
خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا سری اوراق قرضه (EE bonds: که از آن با نام «اوراق قرضه میهن‌پرستی» نیز یاد می‌کنند، اوراقی غیرقابل عرضه در بازار می‌باشد.) و سری اوراق قرضه پس‌انداز 1 (series 1 saving bonds) را پیشنهاد می‌کند.
این اوراق قرضه دارای ارزش اسمی بوده و مقدار سود ثابتی را پرداخت می‌کنند. اگر این اوراق به‌مدت 20 سال نگهداری شوند، به مبلغ ارزش اسمی‌شان می‌رسند و 2 برابر می‌گردند.
اوراق قرضه سری 1 به‌صورت شش ماهه، سودهایی محاسبه شده با نرخ ثانویه (که وابسته به نرخ تورم در بازار است) را دریافت می‌کند.
قبوض منتشرشده خزانه‌داری (Treasury Notes)
قبوض منتشرشده خزانه‌داری، اوراق قرضه‌ای میان‌مدت هستند که در طی 2، 3، 5 یا 10 سال منقضی میشوند. در طی این مدت، این قبوض مقدار سود ثابتی را به شما پرداخت می‌کنند.
قبوض منتشرشده توسط خزانه‌داری معمولاً دارای ارزش اسمی 1,000 دلاری می‌باشند. هرچند، قبوض منتشرشده که دارای تاریخ انقضاء 2 و یا 3 ساله هستند دارای ارزش اسمی 5 هزار دلاری می‌باشند.
با وجود اینکه این بازده‌ها به‌صورت روزانه تغییر می‌کنند، بازده قبوض منتشرشده 10 ساله در تاریخ 31 مارس 2019 در سطح 2.406 درصد بسته شد، و در همان زمان به‌مدت 52 هفته در محدودهٔ 2.341 درصد تا 3.263 درصد بوده است.
اوراق قرضه منتشرشده توسط خزانه‌داری (Treasury Bonds)
اوراق قرضه منتشرشده توسط خزانه‌داری، اوراق قرضهٔ بلندمدتی هستند که دارای تاریخ انقضا بین 10 تا 30 سال می‌باشند.
اوراق قرضه منتشرشده توسط خزانه‌داری به‌صورت 6 ماهه، به صاحب این اوراق سود پرداخت می‌کنند و دارای ارزش اسمی 1,000 دلاری می‌باشند.
این اوراق قرضه به‌جبران کسری در بودجه فدرال کمک می‌کند. همچنین، آنها به‌تنظیم عرضه پول در کشور و اجرای سیاستهای پولی ایالات متحده آمریکا کمک می‌کنند. یک اوراق قرضه 30 ساله تاریخ 31 مارس سال 2019 با بازده‌ای 2.817 درصدی بسته شد.
اوراق بهادار محافظت‌شده در برابر تورم خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا (Treasury Inflation-Protected Securities, TIPS)
اوراق بهادار محافظت شده در برابر معایب بازار ثانویه ارز تورم خزانه‌داری، اوراق بهاداری است که توسط خزانه‌داری منتشر می‌شود. این اوراق بهادار از سرمایه‌گذاران در برابر اثر منفی افزایش قیمت‌ها محافظت می‌کند.
ارزش هر یک از آنها همراه با افزایش تورم، افزایش پیدا کرده و با کاهش تورم نیز کاهش پیدا می‌کند. این اوراق، شاخص قیمت مصرف‌کنندگان (Consumer Price Index) را دنبال می‌کند.
اوراق بهادار محافظت‌شده در برابر تورم، مقدار سود ثابتی را که در طی مزایده این اوراق قرضه مشخص شده‌اند به‌صورت 6 ماهه می‌پردازند.
با این وجود، مقادیر سود پرداخت‌شده متغیر می‌باشند زیرا که این نرخ‌ها بر روی مقدار اصلی هر سهم اعمال میشوند.
اوراق بهادار محافظت‌شده در برابر تورم دارای تاریخ‌های انقضا 5 ساله، 10 ساله و 30 ساله می‌باشند. در تاریخ 29 مارس سال 2019، یک اوراق بهادار محافظت‌شده در برابر تورم با نرخ سود سالانه 0.875 درصدی به‌حراج گذاشته شد.
نکتهٔ مهم: اوراق قرضهٔ دولتی می‌توانند مجموعه‌ای از بازگشت سرمایهٔ زیاد و همچنین امنیت را به شما پیشنهاد دهند.
هر چند، سرمایه‌گذاران باید آگاه باشند که گاهی اوقات دولت‌ها فاقد توانایی بازپرداخت بدهی‌هایشان هستند و یا حتی علاقه‌ای به انجام این کار ندارند.
اگر علاقه مند به یادگیری بیشتر در این حوزه هستید می‌توانید از نقشه راهنمای دیجی کوینر به نام «درخت یادگیری» دیدن نمایید که از نقطه ابتدایی تا انتهای مسیر را ریل گذاری کرده است.
شما با مطالعه درخت یادگیری تا حد مطلوبی دانش خود را افزایش داده‌اید اما برای حرفه ای شدن و انجام معاملات در این بازار نیاز به یک راهنمای مجرب و با تجربه دارید.
مجموعه دیجی کوینر بر آن است که با برگزاری کلاس‌های آموزشی تجریبات چند ساله خود را در اختیار هم وطنان عزیز قرار دهد تا در این بحران اقتصادی بتوانند در آمد دلاری کسب نمایند. (تاریخ برگزاری کلاس‌ها متعاقبا از طریق وب‌سایت اعلام خواهد شد.)
تیم تحریریه دیجی کوینر
این مقاله به کوشش هیئت تحریریه دیجی کوینر تولید شده است. تک تک ما امیدواریم که با تلاش خود، تاثیری هر چند کوچک در آگاه سازی فعالان حوزه رمز ارزها و بازارهای مالی داشته باشیم.
معایب و مزایای بازار ارز ثانویه
به گزارش صبحانه، آغاز التهابات بازار ارز که از زمستان سال گذشته آغاز شد و در فروردین ماه سال جاری به اوج خود رسید، موجب افزایش قیمت برخی کالاها شد و نگرانی‌هایی را در جامعه به وجود آورد.
به دنبال التهابات بازار ارز دولت به دنبال راهکاری برای ایجاد ثبات در این بازار بود به همین دلیل با تک نرخی کردن قیمت ارز این مهم را پی گرفت اما، تک نرخی کردن ارز موجب بروز مشکلاتی دیگر شد و بررسی‌ها نشان داد این سیاست موجب افزایش ثبت سفارش برای واردات کالا و ایجاد صف و به وجود آمدن رانت شد.
این مشکلات موجب شد تا دولت ایجاد بازار ثانویه را در دستور کار قرار دهد تا بتواند بر این مشکلات فائق آید.
حسین سلاح ورزی نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در این باره اظهار کرد: این مصوبه یک گام رو به جلو برای اصلاح سیاستهای ارزی است.
نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با بیان اینکه چند موضوع را باید به عنوان واقعیت در نظر داشته باشیم، افزود: نخست اینکه کشور در شرایطی است که در تحریم واقع شده است و آمریکا به دنبال این است که با محدود کردن درآمدهای ارزی کشور را با مشکل اقتصادی مواجه کند، لذا تدابیری که منجر به مدیریت منابع ارزی و کنترل ارز ورودی و خروجی کشور باشد اقدام درستی است.
وی ادامه داد: نکته دوم اینکه بخشی از صادرات کشور مربوط به نفت، گاز و پتروشیمی است که در اختیار دولت قرار دارد و بخش از محصولات متنوع دیگری داریم که مربوط به بخش خصوصی است، اینکه اصرار و اجبار به فروش ارز حاصل از صادرات بخش خصوصی با توجه به بالا بودن هزینه تمام شده کالا نتیجه‌ای نخواهد داشت جز کاهش صادرات و کار منطقی نیست.
سلاح ورزی خاطرنشان کرد: از طرفی کشور از نظر واردات به برخی کالاها نیاز دارد که شامل کالای اسایسی و دارو است که دولت باید ارز ارزان قیمت برای آنها در نظر بگیرد و بحثی در این باره وجود ندارد اما، اینکه اعلام کنیم دولت برای همه کالاها ارز تامین می‌کند اشتباه است کاری که تاکنون به اشتباه صورت گرفت، باید این موضع به نظام بازار واگذار شود و واردکنندگان در بازار ارز خود را تهیه کنند.
نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تصریح کرد: بخشی از التهابات بازار ارز به دلیل همین موضوع بود و شاهد بودیم که با اعلام تشکیل یک بازار ثانویه ارزی، موجب ارسال سیگنال‌های به بازار برای کاهش نرخ ارز شد.
وی درباره ارزش گذاری اظهارنامه صادراتی گفت: صادرکنندگان و واردکنندگان در این زمینه به یک توافق و تعادلی می‌رسند و نیازی به دخالت دولت نیست و اینکار موجب به تعادل رسیدن قیمت بازار نیز خواهد شد.
بازار ثانویه بر بازار ارز تاثیر خواهد گذاشت
همچنین مسعود دانشمند در این باره اظهار کرد: ایجاد بازار ارز ثانویه موضوع جدیدی نیست و در گذشته نیز وجود داشته اما، به اسم ارز مبادله‌ای و تعریف آن این بود که هر کسی ارز دارد بفروشد و هر کسی نیاز دارد با قیمت توافقی بخرد.
وی درباره قیمت ارز در بازار ثانویه افزود: به دلیل اینکه بیشتر عرضه کنندگان ارز در بازار معایب بازار ثانویه ارز ثانویه، دولتی‌ها هستند دولت سعی خواهد کرد قیمت‌ها را به واسطه آنها کنترل کند و اجازه ندهد قیمت‌ها بیش از اندازه زیاد شود و این اجازه را نخواهد داد هر شرکت یا فردی به دلیل تبعات تورمی که وجود دارد به دلخواه قیمتی را تعیین کند.
عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران درباره تاثیر ایجاد بازار ثانویه بر بازار معایب بازار ثانویه ارز ارز گفت: زمانی که متقاضیان بتوانند ارز خود را تامین کنند و به دلیل اینکه نظارت پایه‌ای دولت، ایجاد بازار ثانویه بر بازار ارز تاثیر خواهد گذاشت و التهابات بازار را کاهش خواهد داد.
بازار ثانویه به حذف رانت کمک نمی‌کند
همچنین هادی حق شناس نیز درباره بازار ارز ثانویه گفت: بازار ثانویه به نظر می‌رسد که برای تعیین قیمت ارز و خرید و فروش برای بخشی از تامین نیاز‌های واردکنندگان و صادرکنندگان باشد در هر حال یک قیمت جدیدی خواهد بود که مطمئنا بیش از رقم ۳۸۰۰ و ۴۲۰۰ تومانی فعلی است و نه به قیمت بازار است.
وی با بیان اینکه شاید دولت قیمتی که اکنون در بازار وجود دارد را نپذیرد، گفت: زمانی که کالایی دو قیمت یا بیشتر داشته باشد و آن کالا هم عرضه کننده دولت باشد حتما زمینه رانت ایجاد خواهد کرد.
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: دو نکته کلیدی در بازار ارز کشور داریم، نخست اینکه عرضه کننده ارز در کشور دولت است و نکته دوم اینکه بزرگترین مصرف کننده نیز دولت است، بنابراین زمانی که بزرگترین عرضه کننده و مصرف کننده ارز خود دولت است، برای کشف قیمت ممکن است ایجاد بازار ثانویه کمک کند، اما برای حذف زمینه رانت نمی‌تواند کمک کند.
حق شناس افزود: زمانی ما می‌توانیم صف و التهاب را از بازار خارج کنیم که قیمت واقعی ارز را بپذیریم.
وی ادامه داد: در کشورهای دنیا و حتی در کشورهای همسایه قیمت ارز یکسان است و یک نرخ دارد، نمی‌توانیم چند نرخی ارز را بپذیریم و انتظار داشته باشیم رانتی شکل نگیرد یا تقاضاها واقعی باشد.
کارشناس اقتصادی گفت: یقینا هیچ قیمت دستوری در اقتصاد ماندگار نیست چه در ارز باشد و چه در سایر کالاها و بهتر است دولت قیمت واقعی را بپذیرد.
حق شناس تصریح کرد: البته برای برخی کالاها از قبیل داروها می‌تواند یارانه مستقیم به خود مصرف کننده پرداخت کند./میزان
دیدگاه شما