خبر آنلاین
پیش بینی بورس در نیمه دوم سال
در این میان نیمه دوم سال جاری در حالی آغاز شده است که بخش مهمی از فعالان بازار سهام تحت تاثیر طولانی شدن مذاکرات برجامی و افزایش مداوم نرخ‌های بهره از سوی بانکهای مرکزی اقتصادهای قدرتمند، نسبت به مسیر آتی این بازار بی‌اعتماد شده‌اند.
بدبینی و تشدید آن با تداوم بلاتکلیفی‌های سیاسی و افزایش احتمال کاهش تقاضای کل در اقتصاد جهانی سبب شده است بازاری که نماگر اصلی آن در دو ماه ابتدایی سال ۴/ ۱۷درصد بازدهی کسب کرده بود، حالا بازدهی منفی را به فصل برگ‌ریزان ببرد.
از این رو کارشناسان بازار سهام نیز نظر چندان مثبتی نسبت به آینده ندارند. نظرسنجی «دنیای‌اقتصاد» حکایت از این واقعیت دارد که از میان ۱۶کارشناس تنها یک نفر به عملکرد نیمسال دوم بورس خوش‌بین است.
بازار سهام در آخرین هفته تابستان نیز فضای سردی داشت. طی این هفته ۴/ ۲درصد دیگر از ارتفاع شاخص‌کل کاسته شد. به این ترتیب، بازدهی متوسط سرمایه‌گذاری در بورس تهران برای نخستین‌بار از ابتدای سال وارد محدوده منفی شد. ارزش معاملات روزانه نیز با غلتیدن به سطح کمتر از سه‌هزارمیلیارد تومان، نشانه‌ای از علاقه‌مندی متقاضیان به خرید سهام ندارد.
در این میان نیمه دوم سال جاری در حالی آغاز شده است که بخش مهمی از فعالان بازار سهام تحت تاثیر طولانی شدن مذاکرات برجامی و افزایش مداوم نرخ‌های بهره از سوی بانکهای مرکزی اقتصادهای قدرتمند، نسبت به مسیر آتی این بازار بی‌اعتماد شده‌اند.
بدبینی و تشدید آن با تداوم بلاتکلیفی‌های سیاسی و افزایش احتمال کاهش تقاضای کل در اقتصاد جهانی سبب شده است بازاری که نماگر اصلی آن در دو ماه ابتدایی سال ۴/ ۱۷درصد بازدهی کسب کرده بود، حالا بازدهی منفی را به فصل برگ‌ریزان ببرد.
از این رو کارشناسان بازار سهام نیز نظر چندان مثبتی نسبت به آینده ندارند. نظرسنجی «دنیای‌اقتصاد» حکایت از این واقعیت دارد که از میان ۱۶کارشناس تنها یک نفر به عملکرد نیمسال دوم بورس خوش‌بین است.
بازار سهام در آخرین هفته تابستان نیز فضای سردی داشت. طی این هفته ۴/ ۲درصد دیگر از ارتفاع شاخص‌کل کاسته شد. به این ترتیب، بازدهی متوسط سرمایه‌گذاری در بورس تهران برای نخستین‌بار از ابتدای سال وارد محدوده منفی شد. ارزش معاملات روزانه نیز با غلتیدن به سطح کمتر از سه‌هزارمیلیارد تومان، نشانه‌ای از علاقه‌مندی متقاضیان به خرید سهام ندارد.
در حوزه عوامل موثر بر وضعیت کلان بازار نیز نوعی بی‌تحرکی مشاهده می‌شود. در حیطه نرخ‌های جهانی، پس از افت‌های سنگین ماه‌های اخیر شرایط موقتا به ثبات رسیده است. در مذاکرات مربوط به رفع تحریم‌ها نیز به‌جز برخی شایعات پراکنده درخصوص دیدارهای نیویورک، پیشرفت خاصی مشاهده نشده و به‌نظر می‌رسد کماکان تحولات جدی در این بخش به بعد از برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا موکول شده باشد.
در بخش سیاست‌های پولی داخلی نیز به‌رغم تداوم رشد نقدینگی در سطوح بالای تاریخی، نرخ‌های سود موسوم به بدون‌ریسک ثابت بوده و دسترسی به نرخ سود سالانه موثر ۲۲ تا ۲۳درصدی برای سرمایه‌گذاران در قالب سپرده‌ها و صندوق‌های با درآمد ثابت میسر است. نرخ دلار در سامانه نیما هم به‌رغم عبور از مرز ۲۷هزار تومانی، با شتاب حلزونی به سمت نرخ توافقی در حال حرکت است. به این ترتیب، تلفیق رکود سنگین حاکم بر فضای معاملات بورس باثبات نسبی عوامل بنیادی، خروج از وضعیت فعلی در کوتاه‌مدت را با دشواری مواجه کرده است.
معادله رکود بورس چگونه پایان می‌یابد؟
همان‌طور که پیشتر ذکر شد، در موقعیت فعلی به‌نظر می‌رسد عوامل محرک رونق بازار سهام دچار نوعی رکود و کم‌واکنشی هستند. در این شرایط به‌رغم مناسب‌بودن سطوح ارزش‌گذاری اکثر سهام، سوال اکثر سهامداران این است که چه عاملی در و چه زمانی می‌تواند معادله رکود کنونی را برهم بزند؟ در این‌خصوص نگاهی به الگوهای تاریخی دوره‌های مشابه می‌تواند راهگشا باشد. واقعیت این است که به‌طور سنتی، رونق‌های بورس تهران انفجاری و دارای عمر کوتاه و رکودها به‌صورت فرسایشی و طولانی‌مدت محقق شده‌اند.
در فاز نخست دوره‌های رکود هم معمولا چند نمونه رونق‌های موقت (موسوم بهBear Market Rally) به‌صورت ادواری مشاهده می‌شود که هیچ‌گاه قدرت تبدیل به رونق پایدار را ندارد، با این حال هرچه به پایان سیکل رکود نزدیک می‌شویم، امید فعالان بازارها بیشتر تضعیف شده و حتی همان بارقه‌های رونق موقت نیز از میان می‌رود. آخرین نمونه این وضعیت در پاییز سال۹۴ قابل‌مشاهده بود که با تداوم رکود فرسایشی بعد از دوسال، بازار هیچ‌گونه واکنش مثبتی به وقایع پیرامونی از جمله کاهش نرخ سود بانکی نشان نمی‌دهد، بنابراین آنچه به‌عنوان ویژگی آخرین فاز رکود در بورس تهران قابل‌اشاره است؛ عبارت از کم‌واکنشی سرمایه‌گذاران به متغیرهای محیطی توام با تداوم افت قیمت‌ها به‌رغم ارزندگی سهام است. در همین راستا، در ماه‌های پایانی رکود، در حالی‌که طاقت سهامداران صبور هم طاق شده و یک نوع ناامیدی مطلق بر فضا حاکم شده، افت قیمت‌ها ادامه می‌یابد، اما آنچه در نهایت می‌تواند به معادله رکود خاتمه دهد چیست؟
پاسخ در «گذشت زمان» خلاصه می‌شود. به‌عبارت دیگر، به دلیل تداوم خلق نقدینگی با شتاب بیش از ۳۰درصد در سال و نیز رشد مستمر ارزش تولید ناخالص داخلی در ایران به دلیل تورم، در نهایت دوره‌های فرسایشی بورس تهران به شرایطی می‌انجامد که ارزش کل بازار در مقایسه با سایر متغیرهای کلان شامل ابعاد نقدینگی و اقتصاد به‌طور نامتناسبی کوچک می‌شود. در این فضا، آنچه تغییر نهایی معادله رکود را کلید می‌زند، یکی از همان بهانه‌هایی است که تا پیشتر نسبت به آن بی‌تفاوت مانده بود. در شرایط کنونی بورس تهران به لحاظ نسبت‌های ارزش بازار به نقدینگی و تولیدناخالص‌داخلی در محدوده کمی بالاتر از میانگین‌های تاریخی قرار دارد؛ از این‌منظر با عنایت به تداوم فعالیت موتور نقدینگی و تورم، با فرض امتداد رکود بورس، ارزش بازار در اوایل سال‌آینده به‌جایی می‌رسد که به لحاظ تاریخی در نقاط جذاب خود قرار می‌گیرد.
سیگنال انبساط از سیاست پولی
با وجودی که شهود کلی سرمایه‌گذاران از وضعیت سیاست پولی به سمت انقباض متمایل است، بررسی آمار رسمی رشد پایه پولی و نقدینگی حکایت متفاوتی دارد. بر همین اساس، حجم پایه پولی و نقدینگی بر پایه گزارش‌های مردادماه بانک مرکزی به ترتیب معادل ۳ و ۹/ ۲درصد منبسط شده که بالاتر از میانگین ۱۲ماه گذشته است.
تداوم این وضعیت به‌معنای پایداری رشد دو متغیر مزبور در محدوده بیش از ۳۵درصد سالانه است که بازهم از متوسط بلندمدت تاریخی حدود ۱۰درصد بالاتر است؛ این در حالی است که این تصور وجود داشت که با عنایت به نرخ‌های بالای فروش نفت، افزایش حجم صادرات این محصول و نیز اخبار مربوط به رشد قابل‌توجه درآمدهای مالیاتی، از شتاب رشد پایه‌پولی و نقدینگی به نحوه معناداری کاسته شود. جمع‌بندی تحولات مزبور برای بازارهای دارایی از جمله سهام به‌معنای تداوم روند نسبتا پرشتاب نیروهای تقویت‌کننده قیمت‌ها در میان‌مدت است.
آخرین گام انقباضی فدرال رزرو؟
سرانجام انتظارها به پایان رسید و بانک مرکزی آمریکا برای سومین‌بار متوالی نرخ بهره پایه بین‌بانکی دلار را ۷۵/ ۰درصد دیگر رشد داد تا تهاجمی‌ترین سیاست انقباضی تاریخ این نهاد مالی از زمان معرفی ابزار مزبور در سه دهه پیش پیگیری شود. سیاست افزایش جسورانه نرخ بهره دلار در واکنش به تورم سالانه بیش از ۸درصدی در دستور کار قرار گرفته که آن‌هم در نوع خود در چهار دهه اخیر بی‌سابقه است. مطالعه تاریخی نشان می‌دهد که آخرین‌باری که اقتصاد آمریکا با انقباض پولی در ابعاد مشابهی روبه‌رو شد به اوایل دهه ۸۰ میلادی بازمی‌گردد که در آن زمان هم رئیس وقت فدرال‌رزرو با سیاستی مشابه، موفق به مهار نسبتا سریع تورم شد، با این‌حال آنچه شرایط امروز را متفاوت می‌کند عبارت است از حجم بیش از دو برابری ابعاد بدهی در اقتصاد آمریکا نسبت به تولید ناخالص داخلی (معادل ۳۷۰درصد) است که فشار فزاینده‌ای بر بدهکاران در شرایط افزایش ناگهانی بهره وارد می‌سازد.
از سوی دیگر، سیکل افزایش بهره اخیر چون ظرف ۱۸ماه و از سطح تقریبا صفردرصد آغاز شده، تبعات متفاوتی از دهه ۸۰ میلادی دارد که افزایش بهره با شتاب مشابهی از کف ۵درصدی آغاز شد. علاوه‌بر این، بررسی‌ها نشان می‌دهد که مدت زمان متوسط سررسید کل بدهی‌ها در اقتصاد آمریکا نسبت به دهه ۸۰ میلادی کوتاه‌تر شده و به کمتر از ۵ سال رسیده است. همه اینها موجب می‌شود تا اقتصاد در مواجهه با انقباض شدید پولی از آسیب‌پذیری به مراتب بیشتری برخوردار باشد. با وجود آنکه منحنی‌های پیش‌بینی در بازار بر امکان یک افزایش بهره ۷۵/ ۰درصدی دیگر در دوماه بعد دلالت دارند، گروه اندکی از اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند که نه‌تنها افزایش بهره اخیر آخرین گام انقباضی در سیکل‌جاری بود، بلکه فدرال‌رزرو به‌زودی مجبور خواهد شد تا جهت مقابله با پیامدهای رکودی افزایش شدید بهره در فضای بدهی‌های سنگین، فرمان را چرخانده و شروع به انبساط پولی کند!
به گزارش دنیای اقتصاد، با عنایت به آشکارشدن آثار سیاست‌های پولی این نهاد مالی با ۸ تا ۱۲ماه اخیر بر اساس الگوی تاریخی، این احتمال وجود دارد که به‌زودی بازار دارایی‌های ریسک‌پذیر از جمله سهام جهانی و موادخام تحت موج فشار مضاعف از منظر پیامد سیاست‌های فدرال‌رزرو قرار گیرد؛ وضعیتی که برای بورس تهران از منظر وابستگی درآمد بخش مهمی از شرکت‌های بزرگ به صادرات کامودیتی چشم‌انداز مثبتی در کوتاه‌مدت تصویر نمی‌کند.
4 عامل تاثیرگذار بر بورس در سال 96/ بازار به روزهای اوج باز می گردد؟
بورس تهران همزمان با روی کار آمدن دولت یازدهم در سال 92 یکی از شگفت‌انگیزترین دوران‌های فعالیت خود را تجربه کرد. همزمان با آغاز به کار حسن روحانی و از اواسط مرداد ماه بورس تهران تا نیمه دوم دی 92 یکی از پرشتاب‌ترین دوران رونق خود را تجربه کرد. رونقی که دلایل آن را باید در انگیزه‌های سیاسی ناشی از روی کار آمدن دولت یازدهم و امیدواری به خروج از فضای تحریم‌ها با شروع فعالیت دولت یازدهم جست‌وجو کرد.
به گزارش نامه نیوز، انگیزه‌هایی که در اواسط کار دولت یازدهم عملی شد تا رنگ و بوی فضای کسب و کار و اقتصاد کشور تحت تاثیر این عامل رنگ و بویی دیگر به خود بگیرد. در این میان البته تضعیف نرخ ریال در برابر دلار نیز از جمله عوامل اثر‌گذار بر رشد قیمت‌ها در این بازه زمانی به شمار می‌رود.
بورس تهران در ادامه و پس از سال 92 دیگر نتوانست با قدرتی مشابه به کار خود ادامه دهد. علت اصلی این امر به یک عامل خارج از کنترل دولت برمی‌گشت و آن رکود در بازارهای جهانی بود. افت شدید قیمت نفت و فلزات در بازارهای جهانی در آن بازه زمانی دو عامل مهم توقف مسیر رشد قیمت‌ها در بورس به شمار می‌رفت. شاهد مدعا روند قیمتی سهام شرکت‌های کالایی است. این شرکت‌ها که زمانی لیدر بازار سهام کشور به شمار می‌رفتند تحت تاثیر وضعیت قیمت‌ها در بازارهای جهانی از کانون توجه معامله‌گران دور شدند.
اما بازار بورس در سال 95 روزهای پر فراز و نشیبی را تجربه کرد و در حالی که زمستان 94 بازار بورس بازدهی خوبی داشت انتظار می رفت که سال 95 نیز همانند زمستان 94 بازار روند رو به رشد خود را ادامه دهد که این اتفاق رخ نداد.
بازدهی منفی 4 درصدی در کنار رشد 20 درصدی سکه طلا و بازدهی بدون ریسک 25 درصدی اوراق بدهی، خاطره این سال را برای فعالان بازار سرمایه تلخ کرد. علاوه بر عملکرد کلی بازار، توقف طولانی مدت و سپس بازگشایی نمادها با افت شدید قیمت، موجب ثبت بازدهی منفی برای اکثر سبدهای بورسی در این سال شد.
اما یکی از عوامل تاثیرگذار بر بازار بورس در سال آینده تداوم اجرای برجام است. با توجه به اتخاذ سیاست‌های دولت جدید ایالات متحده آمریکا نگرانی‌هایی در مورد ادامه شرایط فعلی در حوزه توافق سیاسی ایران و 6 کشور غربی احساس می‌شود. اصلی‌ترین زمان تاثیرگذار در این زمینه اواخر اردیبهشت ماه و زمانی است که رئیس‌جمهور ایالات‌متحده مطابق با برجام ملزم به امضای تعلیق اجرای تحریم‌های یک جانبه آمریکاست. در صورت انجام این کار، می‌توان به ثبات سیاسی متاثر از این حوزه امیدوار بود.
دومین عامل تاثیرگذار بر بازار بورس در سال آینده قیمت دلار است. با توجه به سیاست‌های دولت مبنی بر کاهش مدیریت شده تورم، سیاست کنترل نرخ ارز نیز در دستور کار دولت است. برای سال آینده و به شرط تداوم دولت فعلی، انتظار می‌رود با شیب ملایمی افزایش قیمت دلار را شاهد باشیم. این نوع کنترل نرخ برای تولید‌کننده‌های داخلی خبر خوبی نیست و بیشتر به نفع وارد‌کننده‌ها است.
عامل سوم انتخابات ریاست جمهوری ایران خواهد بود. بازار بورس تا زمان انتخابات در فضای مبهم قرار خواهد گرفت و با تعیین دولت جدید و اعلام سیاست های اقتصادی دولت بازار بورس تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.
عامل چهارم تاثبرگذار بر بازار بورس نقدینگی خواهد بود. رشد نقدینگی در سال 95 بیشتر از میانگین رشد در سال‌های اخیر بوده است. موضوعی که همچنان به دلیل رکود کلی حاکم بر فضای اقتصاد و همچنین بالا بودن نرخ‌های بهره به تناسب تورم، پشت سد و در کنترل است. این میزان نقدینگی در صورت احساس سودآور بودن هر بازاری می‌تواند به شکل احساسی به آن سمت سرازیر شود که در این‌صورت بررسی‌ها و مبانی تحلیلی می‌تواند به‌طور کلی تحت‌الشعاع قرار بورس به اوج بازمی گردد؟ گیرد.
بیشترین جهش سالانه در شاخص ناهار آمریکایی ها به نام کدام محصول ایرانی ثبت شد؟
خبر آنلاین
یک فهرست غذاخوری آمریکایی برای ردیابی تأثیر تورم بر انتخاب منو ایجاد شد. اگرچه صاحبان رستوران‌ها لزوماً تمام هزینه‌های فزاینده را به مشتریان خود منتقل نمی‌کنند اما این بررسی می‌تواند نتایجی درباره هزینه‌های جمع‌آوری یک وعده‌غذایی اولیه ارائه می‌دهد.
قیمت کاهو و نان به ترتیب ۳۳ و ۲۰ درصد در سال گذشته افزایش یافته است که بر اساس داده‌های قیمت مصرف‌کننده منتشرشده ماهانه توسط اداره آمار کار ایالات‌متحده است. البته این بار احتمالاً بیشتر بر دوش صاحبان رستوران‌هاست که نگران هستند با افزایش قیمت‌ها مشتریان خود را از دست بدهند.
هزینه‌های غذا در ایالات‌متحده نسبت به سال گذشته ۱۱.۴ درصد افزایش یافته است که بیشترین میزان از سال ۱۹۷۹ است و عامل اصلی نرخ تورم ۸.۳ درصدی این کشور است.
کاهوی ایرانی بیشترین جهش سالانه را در شاخص ناهار داشته است که احتمالاً به دلیل کاهش کاشت توسط کشاورزان آمریکایی است.
بر اساس گزارش بلومبرگ، مایکل هالن، تحلیلگر گفت: مصرف‌کنندگان کم درآمد خرید رستوران‌های خود را به میزان قابل‌توجهی در نیمه اول کاهش دادنداما برخی گزارش کردند که در سه ماهه دوم هزینه‌های بیشتری را توسط مشتریان با درآمد بالاتر گزارش کردند.
شروط تفکیک حساب‌های بانکی تغییر کرد/ اعلام جزییات
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه تفکیک حساب‌ها یک الزام قانونی است که اجرای آن بر عهده بانک مرکزی بوده است، گفت: معیار حساب‌های تجاری باید توسط شورای پول و اعتبار و هیأت عامل بانک مرکزی تعیین شود.
به گزارش خبرآنلاین، داود منظور با اشاره به موضوع تفکیک حساب‌های بانکی تجاری از غیرتجاری اظهار کرد: این موضوع در ابتدا موضوعی مالیاتی نیست، بلکه به حوزه بانک مرکزی و برای شفافیت عملیات بانکی فعالان اقتصادی بازمی‌گردد و این شناسایی برای نظارت و کنترل بر موضوعاتی همچون پولشویی و . است.
وی افزود: البته سازمان امور مالیاتی نیز از این تفکیک حساب‌ها بهره‌مند خواهد شد و با شناسایی حساب‌های تجاری، واریز به آنها، فروش و فعالیت تجاری تلقی می‌شود و از مبانی تشخیص بورس به اوج بازمی گردد؟ مالیات برای سازمان خواهد بود؛ بنابراین از تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی استقبال می‌کنیم.
منظور گفت: تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی بر اساس حکم ماده ۱۰ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان انجام می‌گیرد که در آن بانک مرکزی مکلف به تفکیک حساب‌ها است.
وی با بیان اینکه با اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، همه فعالان اقتصادی مکلفند صورتحساب الکترونیکی را به ترتیبی که قانون تعیین می‌کند، صادر کنند، افزود: اگر بخواهیم راستی‌آزمایی کنیم که یک فعال اقتصادی این صورتحساب را صادر کرده است یا خیر و اینکه آیا همه صورتحساب‌ها را صادر کرده است، صورتحساب‌های صادره وی را با اطلاعاتی که از فروش او بر اساس حساب‌های تجاری داریم، مقایسه می‌کنیم.
رئیس سازمان امور مالیاتی تصریح کرد: بنابراین تفکیک حساب‌ها یک الزام قانونی است که وظیفه اجرای آن بر عهده بانک مرکزی بوده است، به این معنی که معیار حساب‌های تجاری باید توسط شورای پول و اعتبار و هیأت عامل بانک مرکزی تعیین شود.
منظور با بیان اینکه مودیان یا فعالان اقتصادی در چارچوب آیین‌نامه‌ای که بانک مرکزی اعلام کرده است، برای بهره‌مندی از مشوق‌های حساب‌های تجاری، باید به بانک مراجعه کرده و مشخص کنند که کدام حساب‌شان، حساب تجاری است، افزود: از سوی دیگر تمام حساب‌هایی که فعالان اقتصادی به سازمان امور مالیاتی معرفی کرده‌اند، حساب تجاری است و ما این موارد را به بانک مرکزی اعلام می‌کنیم.
وی ادامه داد: در حقیقت در سامانه مشترکی که بین سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی ایجاد شده است و در وب‌سرویسی که ایجاد کرده‌ایم، همه حساب‌هایی را که در اختیار داریم به بانک مرکزی اعلام می‌کنیم که تاکنون ۸ میلیون حساب نزد ما به عنوان حساب مالیات معرفی شده‌اند.
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور تصریح کرد: این حساب‌ها، تجاری است و با معرفی به بانک مرکزی از مشوق‌های بانک مرکزی بهره‌مند خواهند شد و از سوی دیگر خود فعالان اقتصادی ممکن است بخواهند حساب‌های دیگری را هم تجاری کنند که به سراغ بانک می‌روند و بانک مرکزی هم این حساب‌ها را در همین وب‌سایت مشترک به ما معرفی و اعلام می‌کند.
منظور با اشاره به اینکه در این میان ممکن است عده‌ای برخی حساب‌های خود را به عنوان حساب تجاری معرفی نکنند ولی با آن حساب‌های شخصی، فعالیت تجاری داشته باشند، گفت: در این زمینه شورای پول و اعتبار مکانیزمی را پیش‌بینی کرده است تا بتوانیم حساب‌های مشکوک به تجاری را شناسایی کنیم.
وی ادامه داد: حساب‌های مشکوک به تجاری حساب‌هایی هستند که تعداد دفعات واریز به آن حساب‌ها در ماه بیش از ۱۰۰ واریز و همزمان مجموع واریزی‌های در ماه هم بالاتر از ۳۵ میلیون تومان باشد که بانک مرکزی هر ماه این حساب‌ها را به ما معرفی می‌کند.
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور اظهار کرد: تعداد واریزی به حساب‌های افراد محدود است، با احتساب حقوق و دستمزد و حتی واریزی اقوام و آشنایان کمتر از انگشتان یک دست است اما وقتی به حساب شخصی ۱۰۰ بار یا بیشتر واریزی انجام داشته باشد، نشان‌دهنده این است که شخص در حال فعالیت تجاری است و احتمالاً برای فرار مالیاتی از این ترفند استفاده می‌کند.
وی اضافه کرد: متاسفانه بعضاً مشاهده می‌شود برخی از مشاغل مشتری را وادار می‌کنند وجه را به حساب‌های معین واریز بورس به اوج بازمی گردد؟ کنند که این به معنی استفاده تجاری از حساب شخصی است.
منظور گفت: البته گاهی پیش می‌آید که مثلاً در یک حساب، شارژ ساختمان واریز می‌شود و یا به حساب خیریه‌ها واریزی‌های متعدد داشته باشیم اما احراز هر دو شرط ۱۰۰ واریز یا بیشتر و مجموع واریزی‌ها ۳۵ میلیون تومان یا بیشتر در نظر گرفته می‌شود تا طبق مصوبه شورای پول و اعتبار، حساب تجاری محسوب شوند.
وی ادامه داد: البته این دو شرط هم بر اساس معیار کنترل پروفایل‌های حساب‌های بانکی و بررسی رفتار صاحبان حساب توسط بانک مرکزی مشخص شده است و ممکن است در آینده مثلاً جای شرط ۳۵ میلیون تومان، شرط ۴۵ یا ۵۰ میلیون تومان و یا ارقام دیگر گذاشته شود و یا به جای ۱۰۰ واریزی یا بیشتر، مثلا ۱۵۰ واریزی و یا حتی تعداد کمتر از ۱۰۰ واریزی مثلا ۵۰ یا ۷۰ واریزی گذاشته شود و این دو شرط بر اساس مقتضیات زمانی متغییر هستند اما در حال حاضر، شروط کنونی چنین هستند.
رئیس سازمان امور مالیاتی تأکید کرد: البته ذکر این نکته ضروری است که وقتی می‌گوییم واریز به حساب شخص یعنی «مجموع حساب‌های مربوط به یک کد ملی» است.
قیمت بیت کوین باز هم کاهش می‌یابد؟
با وجود ادامه روند نزولی بازار از ابتدای سال ۲۰۲۲ تاکنون، تعداد آدرس‌های در حال انباشت بیت کوین به‌طور مداوم رو به افزایش بوده است. با این حال، بررسی یک شاخص آنچین که حجم سکه‌های در گردش ضررکرده سرمایه‌گذاران بلندمدت را اندازه می‌گیرد، نشان می‌دهد که قیمت بیت کوین برای رسیدن به کف باز هم کاهش خواهد یافت.
به گزارش کوین تلگراف، تا روز ۲۲ سپتامبر (۳۱ شهریور)، حدود ۳۰درصد از سرمایه‌گذران بلندمدت به دلیل کاهش قیمت بیت کوین از ۶۹٬۰۰۰ دلار در نوامبر ۲۰۲۱ (مهر ۱۴۰۰) تا حدود ۱۹٬۰۰۰ دلار در روزهای اخیر، در ضرر هستند. حجم این سرمایه‌گذاران نسبت به سطح قبلی که با کف قیمت بازار همزمان بوده، تنها ۳ تا ۵درصد کمتر است.
همان‌طور که در نمودار زیر مشاهده می‌کنید، زمانی که قیمت بیت کوین در بحبوحه سقوط بازار ناشی از کووید-۱۹ در مارچ ۲۰۲۰ (اسفند ۹۸) به زیر ۴٬۰۰۰ دلار کاهش یافت، حجم سکه‌های در گردش ضررکرده در اختیار سرمایه‌گذاران بلندمدت به ۳۵درصد رسید.
به‌طور مشابه، کف قیمت حدود ۳٬۲۰۰ دلاری بیت کوین در دسامبر ۲۰۱۸ (آذر ۹۷) با رسیدن شاخص ضرر سرمایه‌گذاران بلندمدت به بیش از ۳۲درصد مصادف بود. در هر دو مثال، قیمت جفت بیت کوین/دلار پس رسیدن به این نقطه وارد یک روند صعودی بلندمدت شد.
بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که حجم سرمایه‌گذاران بلندمدت ضررکرده بیت کوین در طول یک بازار نزولی عادی در محدوده ۳۰ تا ۴۰درصد به اوج خود می‌رسد. به بیان دیگر، تا رسیدن شاخص سرمایه‌گذاران بلندمدت ضررکرده به پایین‌ترین سطح خود، قیمت بیت کوین می‌تواند تا محدود ۱۰٬۰۰۰ تا ۱۴٬۰۰۰ دلاری کاهش یابد.
در کنار این شاخص آنچین که عرضه بیت کوین در دست سرمایه‌گذاران بلندمدت را بررسی می‌کند؛ نمودار زیر نشان می‌دهد که این سرمایه‌گذاران در طول بازار نزولی در حال خرید و انباشت و در طول بازار صعودی در حال فروش و عرضه بیت کوین بوده‌اند.
بنابراین، روند صعودی بازار احتمالاً زمانی آغاز می‌شود که عرضه کل بیت کوین در اختیار سرمایه‌گذاران بلندمدت شروع به کاهش کند.
بیت کوین به‌شدت در حال انباشت است
داده‌های گلس‌نود نشان می‌دهد که تعداد آدرس‌هایی که در طول بازار نزولی فعلی در حال انباشت بیت کوین بوده‌اند به‌طور مداوم در حال افزایش بوده است. شاخص آدرس‌های انباشته، کیف پول‌هایی را ردیابی می‌کند که حداقل ۲ تراکنش ورودی (با ارزشی بیشتر از یک تراکنش معتبر) داشته‌اند و هرگز دارایی خود را خرج نکرده‌اند.
همان‌طور که در نمودار بالا مشاهده می‌کنید، نکته جالب اینجاست که رفتار این شاخص در دوره فعلی با چرخه‌های نزولی قبلی متفاوت است. در آن دوره‌ها شاهد کاهش یا ثابت ماندن تعداد آدرس‌های انباشته بیت کوین بوده‌ایم. این اتفاق نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران از سطح فعلی قیمت‌ها ناراضی نیستند.
علاوه بر این، تعداد آدرس‌های با موجودی بیش از صفر از حدود ۳۹.۶میلیون در ابتدای سال جاری به ۴۲.۷میلیون افزایش یافته است که نشان‌دهنده رشد مداوم کاربران در طول بازار نزولی بوده است.
تحلیل تکنیکال اشاره به کاهش بیشتر قیمت دارد
پس از اعلام افزایش ۰.۷۵ واحد درصدی نرخ بهره، بیت کوین در تلاش است تا سطح حمایت ۲۰٬۰۰۰ دلاری را پس بگیرد. با این حال، هم‌بستگی بیت کوین آن با بازار سهام ایالات متحده باعث کاهش بیشتر قیمت آن در سال ۲۰۲۲ خواهد شد.
همان‌طور که در نمودار زیر مشاهده می‌کنید، اگر الگوی فنجان و دسته پس از شکل‌گیری شکسته شود، قیمت بیت کوین ممکن است در سال ۲۰۲۲ تا پایین‌تر از ۱۴٬۰۰۰ دلار سقوط کند
چنین اتفاقی می‌تواند حجم سرمایه‌گذاران بلندمدت ضررکرده را به سمت منطقه تسلیم ۳۲ تا ۳۵درصدی بکشاند که درنهایت با رسیدن بازار به کف قیمت در روند نزولی فعلی همراه خواهد بود.
دیدگاه شما