حکم داد و ستد ارز

مصوبه هیات وزیران در وضع مقرراتی در مورد ارز حاصل از صادرات غیرنفتی و صادرکنندگان کالا و خدمات را موظف به سپرده تعهد برای برگرداندن صددرصد ارز حاصل از صادرات نموده خلاف قانون است

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
الف نظر به اینکه تسری مقررات موجد حق و تکلیف به قبل از تاریخ تصویب از اختیارات خاص مقنن می باشد بنابراین مصوبه های مورد اعتراض از حیث تسری آن به تاریخ قبل از تصویب مغایر ماده 4 قانون مدنی شناخته می شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد0
ب نظر به اینکه تعیین جرائم و میزان مجازات برای مرتکبین آنها و ایجاد مسئولیت و ضمان از وظایف اختصاصی مقنن محسوب می شود لذا بند 3 تصویبنامه شماره 61212/ت 11555ه مورخ 27/2/74واصلاحیه بند مذکور موضوع تصویبنامه شماره 31399/ت 15880ه مورخ 27/9/74 هیات وزیران که متضمن وضع مقررات در تعیین جرم و مجازات می باشد خارج از حدود اختیارات هیات وزیران در وضع مقررات دولتی تشخیص و مستندا" به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد0
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری اسماعیل فردوسی پور

* سابقه *
شماره ه/75/183
کلاسه پرونده 76/76183/766/64
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری 0
شاکی : شرکت تجارتی ایل ، شرکت سیگال پارس و آقای سیدمحمدرضا رخ صفت 0
موضوع شکایت و خواسته : ابطال تصویبنامه های 61212/ت 11555ه 27/2/74و31399/ت 5188/ه مورخ 19/9/74 هیات وزیران 0
مقدمه : شکات طی دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته اند، مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه 13/2/74 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز را تصویب نمودند0 این قانون همچنانکه از مفاد آن مستفاد می گردد تنها ناظر بر کلیه امور مربوط به مبارزه با قاچاق کالا وارز موضوع قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 19/9/69 و قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 29/12/1312 و اصلاحیه بعدی آن مصوب 29/12/52 و اصلاح ماده یک قانون مزبور مصوب 12/1/73 می باشد و ارتباط موضوعی با حکم داد و ستد ارز معاملات تجاری موضوع قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 4/7/72 مجلس شورای اسلامی و آئین نامه اجرائی آن مصوب 9/2/73 که حاکم بر امور بازرگانی و داد و ستد قانونی و مشروع می باشد ندارد، تنها در ماده 6 این قانون تعهد گردیده که حدود و مقررات استفاده از ارز را دولت تعیین می نماید و هر گونه عمل خرید و فروش و حمل و یا حواله ارز غیرمجاز، ممنوع و در حکم قاچاق تلقی شده است ، لیکن هیات دولت در جلسه 27/2/74 مستندا" به ماده 6 قانون مارالذکر طی تصویبنامه 61212/ت 11555ه مورخ 27/2/74 با ذکر مقدمه ای با اختیار حاصله از اصل 137 قانون اساسی و بدون توجه به قسمت اخیر آن که صراحتا" مقرر داشته که تصویبنامه هیات دولت نیابد مغایر قانون باشد، در بند یک مصوبه مقرر داشته که هنگام صدور کالا و خدمات کلیه صادرکنندگان موظف به سپردن تعهد برای برگرداندن صد در صد ارز حاصله از صادرات کالا و خدمات در موعد مقرر می ،باشند حال آنکه بااین مصوبه قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 4/7/72 مجلس را نقض نموده اند0 زیرا در ماده 13 قانون مذکور و ماده 26 آئین نامه اجرائی آن آمده است که کلیه کالاهای صادراتی کشور به استثناء نفت خام و فرآورده های پایین دستی آن تابع مقررات خاص خود است که از هر گونه تعهد و پیمان ارزی معاف می باشد0 بنابه مراتب ابطال تصویبنامه های فوق الذکر بعلت مغایرت آنها با قانون مقررات صادرات وواردات حکم داد و ستد ارز حکم داد و ستد ارز مصوب 4/7/72 مجلس شورای اسلامی مورداستدعامی باشد0
ضمنا" مفاد مصوبه شماره 31399/ت 1588/ه 19/9/74 که متضمن وضع مقررات در تعیین جرم و مجازات است و به علت خروج از حدود اختیارات دولت در وضع مقررات دولتی با توجه به دادنامه های شماره 87 تا97مورخ 27/5/75 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مندرج در روزنامه رسمی شماره 2515038/7/75 نیز قابل ابطال بنظر می رسد0 مدیر کل حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ به شکایات مذکور طی نامه شماره 4001/123220 4/4/76 اعلام داشته اند، هرچند مطابق ماده 13 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372 کلیه کالاهای صادراتی کشور (باستثنای نفت خام و فرآورده های پائین دستی آن که تابع مقررات خاص خود است ) از هر گونه تعهد یا پیمان ارزی معاف اعلام شده است ، مع الوصف از آنجا که بموجب ماده 6 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کلا و ارز که در تاریخ 12/2/74 (موخر از قانون مقررات صادرات و واردات ) به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده مقرر گردیده است ، حدود و مقررات استفاده ازارز را دولت تعیین می کند و در ماده 10 آن نیز کلیه قوانین مغایر از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون ملغی اعلام شده است و متعاقبا" هیات محترم وزیران در تصویب نامه 61212/ت 11555ه که باستناد ماده 6 مذکور صادر نموده ، مقرراتی را در مورد ارز حاصل از صادرات غیر نفتی وضع و صادرکنندگان کالا و خدمات را موظف به سپرده تعهد برای برگرداندن صددرصد ارز حاصل از صادرات نموده است 0 عنایت دارند بنا به تصریح بند 3 نظریه شماره 34575/3/72 شورای محترم نگهبان در مقام تعارض بین مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام و قوانین عادی مصوبه مجمع حاکم است 0
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید0

صاحبان کارت‌های ملی اجاره‌ای در دام مالیاتی

این روزها بازار ارز بسیار متلاطم شده و عده ای به دنبال سوءاستفاده از این شرایط به هر طریقی هستند. به گفته فعالان بازار ارز، برخی صرافی ها با دریافت کارت های ملی مردم از این کارت ها سوءاستفاده کرده و باعث خواهند شد تا صاحبان این کارت های ملی در آینده با مشکلات عدیده ای چون پرداخت مالیات های سنگین رو به رو شوند!

به گزارش «تابناک اقتصادی»؛ این روزها بازار ارز بسیار متلاطم شده و در حالی که نرخ دلار در مرداد ماه امسال 3600 تومان معامله می شد، این رقم به 4800 تومان هم رسیده است. همین تلاطم بازار و افزایش نرخ های ارز باعث شده است تا بسیاری از صرافی ها به فکر سوءاستفاده از وضع موجود باشند.

به گفته فعالان بازار ارز، برخی از این صرافی ها کارت ملی افراد را می گیرند، ولی رسیدی در ازای آن به فرد پرداخت نمی کنند. سپس به نام فردی که تقاضای مثلاً هزار دلار داشته، صد هزار دلار برداشت و به صاحب کارت ملی همان هزار دلار را پرداخت می کنند و 99 هزار دلار را برای خود برمی دارند. یا به نقل از یکی از فعالان بازار ارز ـ که با خبرگزاری تسنیم مصاحبه ای را ترتیب داده ـ در بیش از 90 درصد از صرافی ها تنها کارت ملی داد و ستد می شود. به گفته این فعال بازار، این صرافی ‌ها هر کارت ملی را بین ۲۰ تا ۵۰ هزار تومان روزانه، برای ثبت در سیستم سنا (سامانه نظارت ارزی) و دریافت دلارهای بانکی اجاره می ‌کنند، ولی در بازار آزاد با اختلاف ۱۰۰ تا ۱۵۰ تومانی به ‌فروش می ‌رسانند و حاصل این کارت‌ های ملی اجاره ‌ای، سود بین ۱۰ تا ۱۵ میلیونی صرافی ‌ها در هر روز است.

اما این نپرداختن رسید توسط صرافی ها برای کارت های ملی دریافتی و یا کارت های ملی اجاره ای چه زمانی گریبان صاحبان این کارت ها را خواهد گرفت؟

برای پاسخ به این پرسش باید به اطلاعیه اخیر سازمان امور مالیاتی رجوع کنیم. در این اطلاعیه که تصویر آن را در زیر می بینید آمده است: کلیه فعالان اقتصادی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون خدمات کشوری، از جمله صرافی ها، بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اجرای مواد (169) و(169) مکرر قانون مالیات های مستقیم و به منظور شفافیت فعالیت های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، موظفند کلیه اطلاعات مربوط به معاملات خود (خرید و فروش هرگونه کالا و خدمات من جمله انواع ارز) و همچنین اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی اشخاص نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند.

سازمان امور مالیاتی کشور نیز در راستای انجام وظایف سازمانی خود، موظف به شناسایی مودیان مالیاتی بالقوه و میزان درآمد آنهاست.

بدینوسیله اعلام می دارد اطلاعات کلیه اشخاصی که انواع ارز خرید و فروش می کنند، در اختیار سازمان مالیاتی کشور قرار گرفته و حسب قوانین موضوعه نسبت به مطالبه مالیات بر درآمد متعلقه اقدام خواهد شد.

از این رو به کلیه خریداران و فروشندگان انواع ارز توصیه می شود ضمن دریافت و کنترل مستندات معاملات خود (صورتحساب خرید و فروش) با صرافان، اسناد و مدارک مربوط به معامله را برای ارائه به اداره امور مالیاتی، نزد خود محفوظ دارند.

صاحبان کارت‌های ملی اجاره‌ای در دام مالیاتی

با این اطلاعیه، سازمان امور مالیاتی باید به کسانی که بابت ارائه کارت ملی به صرافی ها هیچ گونه رسیدی دریافت نکرده اند و یا به کسانی که کارت های ملی خود را به هر قیمتی اجاره داده اند، گفت: در آینده گرفتار مشکلات مالیاتی خواهند شد و به نوعی در دام مالیاتی خواهند افتاد و سازمان امور مالیاتی با مالیات های سنگین به سراغ آن ها خواهد آمد؛ بنابراین، بهتر است اگر کسانی درصدد انجام چنین کارهایی هستند، یا برای کار قانونی خود از صرافی ها رسید دریافت نمایند و یا اگر قصد اجاره کارت ملی خود به صرافی ها را دارند، از انجام این کار منصرف شوند.

مصوبه هیات وزیران در وضع مقرراتی در مورد ارز حاصل از صادرات غیرنفتی و صادرکنندگان کالا و خدمات را موظف به سپرده تعهد برای برگرداندن صددرصد ارز حاصل از صادرات نموده خلاف قانون است

* سابقه *
شماره ه/75/183
کلاسه پرونده 76/76183/766/64
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری 0
شاکی : شرکت تجارتی ایل ، شرکت سیگال پارس و آقای سیدمحمدرضا رخ صفت 0
موضوع شکایت و خواسته : ابطال تصویبنامه های 61212/ت 11555ه 27/2/74و31399/ت 5188/ه مورخ 19/9/74 هیات وزیران 0
مقدمه : شکات طی دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته اند، مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه 13/2/74 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز را تصویب نمودند0 این قانون همچنانکه از مفاد آن مستفاد می گردد تنها ناظر بر کلیه امور مربوط به مبارزه با قاچاق کالا وارز موضوع قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 19/9/69 و قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 29/12/1312 و اصلاحیه بعدی آن مصوب 29/12/52 و اصلاح ماده یک قانون مزبور مصوب 12/1/73 می باشد و ارتباط موضوعی با معاملات تجاری موضوع قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 4/7/72 مجلس شورای اسلامی و آئین نامه اجرائی آن مصوب 9/2/73 که حاکم بر امور بازرگانی و داد و ستد قانونی و مشروع می باشد ندارد، تنها در ماده 6 این قانون تعهد گردیده که حدود و مقررات استفاده از ارز را دولت تعیین می نماید و هر گونه عمل خرید و فروش و حمل و یا حواله ارز غیرمجاز، ممنوع و در حکم قاچاق تلقی شده است ، لیکن هیات دولت در جلسه 27/2/74 مستندا" به ماده 6 قانون مارالذکر طی تصویبنامه 61212/ت 11555ه مورخ 27/2/74 با ذکر مقدمه ای با اختیار حاصله از اصل 137 قانون اساسی و بدون توجه به قسمت اخیر آن که صراحتا" مقرر داشته که تصویبنامه هیات دولت نیابد مغایر قانون باشد، در بند یک مصوبه مقرر داشته که هنگام صدور کالا و خدمات کلیه صادرکنندگان موظف به سپردن تعهد برای برگرداندن صد در صد ارز حاصله از صادرات کالا و خدمات در موعد مقرر می ،باشند حال آنکه بااین مصوبه قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 4/7/72 مجلس را نقض نموده اند0 زیرا در ماده 13 قانون مذکور و ماده 26 آئین نامه اجرائی آن آمده است که کلیه کالاهای صادراتی کشور به استثناء نفت خام و فرآورده های پایین دستی آن تابع مقررات خاص خود است که از هر گونه تعهد و پیمان ارزی معاف می باشد0 بنابه مراتب ابطال تصویبنامه های فوق الذکر بعلت مغایرت آنها با قانون مقررات صادرات وواردات مصوب 4/7/72 مجلس شورای اسلامی مورداستدعامی باشد0
ضمنا" مفاد مصوبه شماره 31399/ت 1588/ه 19/9/74 که متضمن وضع مقررات در تعیین جرم و مجازات است و به علت خروج از حدود اختیارات دولت در وضع مقررات دولتی با توجه به دادنامه های شماره 87 تا97مورخ 27/5/75 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مندرج در روزنامه رسمی شماره 2515038/7/75 نیز قابل ابطال بنظر می رسد0 مدیر کل حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ به شکایات مذکور طی نامه شماره 4001/123220 4/4/76 اعلام داشته اند، هرچند مطابق ماده 13 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372 کلیه کالاهای صادراتی کشور (باستثنای نفت خام و فرآورده های پائین دستی آن که تابع مقررات خاص خود است ) از هر گونه تعهد یا پیمان ارزی معاف اعلام شده است ، مع الوصف از آنجا که بموجب ماده 6 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کلا و ارز که در تاریخ 12/2/74 (موخر از قانون مقررات صادرات و واردات ) به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده مقرر گردیده است ، حدود و مقررات استفاده ازارز را دولت تعیین می کند و در ماده 10 آن نیز کلیه قوانین مغایر از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون ملغی اعلام شده است و متعاقبا" هیات محترم وزیران در تصویب نامه 61212/ت 11555ه که باستناد ماده 6 مذکور صادر نموده ، مقرراتی را در مورد ارز حاصل از صادرات غیر نفتی وضع و صادرکنندگان کالا حکم داد و ستد ارز و خدمات را موظف به سپرده تعهد برای برگرداندن صددرصد ارز حاصل از صادرات نموده است 0 عنایت دارند بنا به تصریح بند 3 نظریه شماره 34575/3/72 شورای محترم نگهبان در مقام تعارض بین مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام و قوانین عادی مصوبه مجمع حاکم است 0
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید0

سوالات متداول

در صورتی که سوال شما در لیست زیر نبود
از طریق تلگرام و یا اینستاگرام با ما در ارتباط باشید.

رمزارز یا کریپتوکارنسی (به انگلیسی: cryptocurrency) یکی از انواع ارز مجازی است که از فناوری رمزنگاری در طراحی آن استفاده شده و معمولاً به صورت غیرمتمرکز اداره می‌شود.

کیف پول ارز دیجیتال یا wallet هم بصورت برنامه نرم افزاری و هم سخت افزاری است که همانند یک پایگاه داده کوچک عمل می کند. وظیفه کیف های پول نگهداری اطلاعات و کد رمز های خصوصی و عمومی کاربران می باشد.

انجمن بلاک چین ایران در پاسخ به این سؤال مقاله پژوهشی منتشر نمود که اهم مطالب آن به شرح زیر است:

بر اساس مبانی فقهی و حقوقی، رمزارزها مال و دارایی محسوب می شوند./ بر اساس ماده 10 قانون مدنی، قرادادها و مبادلات رمزارز مجاز است مگر آنکه صراحتاً قانونی آن را غیرمجاز اعلام نماید./ بر اساس مصوبه هیئت وزیران مورخ 13 مرداد 1398، استفاده از رمزارزها، صرفا، با قبول مسوولیت خطرپذیری (ریسک) ازسوی متعاملین صورت میگیرد و مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نبوده و استفاده از آن در مبادلات داخل کشور مجاز نیست./ این مصوبه بر جواز تملک و مبادله بین متعاملین با پذیرش ریسک مبادله از سوی طرفین صحه گذاشته و صرفاً استفاده از رمزارزها به عنوان ابزار پولی در داد و ستد داخلی را غیرمجاز شمرده است.

برای دستگاه‌های استخراج یا ماینر ها (ASIC) ردیف کالا مشخص شده است. واردات این دستگاه‌ها مشروط به دریافت مجوز از وزارت صنعت معدن و تجارت است.

دلار ۷۵۲۳ تومانی در بازار ثانویه ارز/ حکم «قاچاق» ملغی شد؟

بازار ثانویه ارز درحالی دیروز رسماً آغاز به کار کرد که معاملات نخست نشان داد قیمت توافقی دراین بازار تفاوت چندانی با بازار قاچاق ارز ندارد.

دلار ۷۵۲۳ تومانی در بازار ثانویه ارز/ حکم «قاچاق» ملغی شد؟

با موافقت مجلس و دولت بازار ثانویه ارز رسماً از دیروز آغاز به کار کرد تا کالاهای گروه سوم از طریق این بازار نیازهای ارزی خود را از محل فروش ارز صادرکنندگان تامین کنند.
مجلس و دولت بعد از شکست سیاست ارز تک نرخی در قیمت 4200 تومان که از 21 فروردین ماه اجرایی شد به این تصمیم رسیدند که باید بازار و نرخ دومی هم برای تامین ارز با قیمت آزاد وجود داشته باشد.
گفته می شود، اجازه تشکیل بازار ثانویه ارزی قبل از سفر اخیر رئیس جمهوری از او گرفته شده است و آقای روحانی با وجود بازار دومی برای ارز موافقت کرده است.
فلسفه ی تشکیل بازار ثانویه ارز، تامین ارز سایر گروه های کالایی است که نامشان جزو فهرست دلار 4200 تومانی نیست و با برچیده شدن بازار آزاد ارز و قاچاق محسوب شدن فعالیت در این بخش در تامین نیازهای ارزی خود ناتوان شده اند.
در ساعات اولیه روز گذشته در برخی از گزارش ها اعلام شد که نرخ دلار توافقی در سامانه نیما 8000 تومان بوده است البته بعداً مشخص شد که این نرخ آزمایشی بوده است.
ولی با گذشت چند ساعت از آغاز به کار بازار ثانویه ارزی مشخص شد که قیمت توافقی دراین بازار تفاوت چندانی با بازار قاچاق ارز ندارد.
طبق خبرهای اعلام شده، دیروز صرافی رویال با دلار 7523 تومانی معاملات خود را در بازار ثانویه ارزی آغاز کرده است؛امیر نجومی مدیر عامل صرافی رویال در همین ارتباط گفته است که نخستین معامله صادرکنندگان غیرنفتی و پتروشیمی در بازار ثانویه ارز با نرخ هر درهم برابر 2050 تومان معادل 7523 تومان برای هر دلار در سامانه نیما توسط صرافی رویال انجام شده است.
بعد از اینکه معاملات در بازار ثانویه به بازار قاچاق نزدیک شد فعالان بازار این پیام را دست به دست کردند که «با افتتاح بازار ثانویه ارز و ثبت نرخ 7523 تومان برای دلار امریکا، عملاً اعتبار حکم «قاچاق» برای دلارهای غیر از 4200 تومان، خاتمه یافت.»
سیگنال های رسیده از بازار قاچاق ارز هم بعد از آغاز به کار بازار ثانویه، بیانگر موفقیت نسبی این بازار در برقراری آرامش در حوزه ارزی است.
قیمت هایی که از بازار غیررسمی ارز و سکه بیرون می آید، گوه آن است که دلار و سکه سیر نزولی را پیش گرفته اند و دلار در کانال قیمتی 7000 تومان جا خوش کرده است.
فعالان بازار علت اصلی کاهش قیمت دلار در بازار غیررسمی را تشکیل بازار ثانویه ارزی می دانند و معتقدند این بازار می تواند حباب قیمتی را مدیریت کند.
طبق اعلام بانک مرکزی، معاملات در بازار ثانویه ارز به دوطریق قابل انجام است: خرید و فروش ارز و امتیاز واردات به صورت توافقی و خرید و فروش ارز و امتیاز واردات در سامانه نیما.
در روش اول که خرید و فروش ارز و امتیاز واردات به صورت توافقی است صادرکننده به صورت توافقی، ارز و امتیاز واردات خود را با استفاده از سامانه جامع تجارت ایران به واردکننده واگذار می کند و واردکننده کالاهای اولویت سوم پس از طی مراحل ثبت سفارش، تشکیل پرونده در بانک عامل و اظهار کالا به گمرک، نسبت به واردات اقدام می کند. این روش از روز چهارشنبه 13 تیرماه اجرایی شده است.
در روش دوم که خرید و فروش ارز و امتیاز واردات در سامانه نیماست صادرکننده به عرضه ارز حاصل از صادرات خود در سامانه نیما اقدام می کند و در طرف مقابل، صراف با توجه به درخواست های خرید ارز موجود بابت واردات ثبت سفارش شده با اولویت سوم، به خرید ارز با نرخ اعلام شده اقدام می کند. پس از خرید و تسویه با صادرکننده، صراف بایستی به فروش ارز خریداری شده به متقاضی خرید ارز (واردکننده) برای واردات ثبت سفارش شده اولویت سوم اقدام کند. این امکان نیز در سامانه نیما فراهم شده است.
به گزارش تسنیم، بعد از نجومی شدن قیمت دلار در بازار آزاد طی ماه های اخیر، دولت تصمیم گرفت تا ارز را تک نرخی کند و در ابتدا اعلام شد تمام نیازهای ارزی را با دلار 4200 تومانی پوشش میدهد اما بعد از مدتی مشخص شد که تنها برخی از گروه های کالایی می توانند ارزدولتی را دریافت کنند.
این درحالی بود که با قاچاق اعلام شدن خرید و فروش در بازار آزاد ارز، عملاً متقاضیان ارز برای تامین نیازهای ارزی خود به سد دولت خورده و نمی توانستند مشکل خود را حل کنند.
ولی این تمام مشکلات دلار 4200 تومانی نبود؛ همزمان با تک نرخی شدن ارز از سوی بانک مرکزی، سامانه ای با نام نیما هم راه اندازی شد تا صادرکنندگان دلارهای حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما عرضه کنند و واردکنندگان نیز دلار مورد نیاز خود را جهت واردات کالا از همین سامانه تامین نمایند.
با آغاز به کار سامانه نیما مشخص شد که برخی صادرکنندگان از جمله پتروشیمی ها از دستور دولت برای بازگرداندان دلار حاصل از صادرات خود به سامانه نیما سرپیچی می کنند چرا که قیمت دلار در بازار آزاد تقریباً دو برابر قیمت دلار در سامانه نیما است، ضمن آن که اگرچه دولت برای واردات برخی کالاها دلار 4200 تومانی را پرداخت می کند و باقی واردکنندگان کالاها مجبورند دلار مورد نیاز خود را از بازار آزاد تهیه کنند.
بازار ثانویه ارز که معادل انگلیسی آن Secondary Market و محل داد و ستد اوراق منتشر شده در بازار اولیه و البته با حجم معاملاتی به مراتب بیشتر از بازار اولیه است، معادل بازار بورس اوراق بهادار تهران است.
صاحبنظران اقتصادی معتقدند با شکل گیری بازار ثانویه بستری شفاف و قابل مدیریت در حاشیه بازار اصلی ارز تشکیل می شود که در تعیین قیمت توافقی آن نباید سیاستگذار دخالتی داشته باشد و صرفا با نظارت می تواند در آن نقش کنترلی خود را ایفا کند.
در پایان مروری خواهیم داشت به کالاهایی که ارز دولتی به آنها تعلق می گیرد و کالاهای گروه سوم که زین پس در بازار ثانویه ارزی می توانند نیازهای ارزی خود را تامین کنند.
اولویت اول به کالاهای اساسی و ضروری اختصاص می‌یابد که ارز آن از محل درآمدهای ناشی از فروش نفت تامین خواهد شد. این اقلام همانند اعلام قبلی مسئولان یارانه 400 تومانی ناشی از تفاوت 3800 تومان تا 4200 تومان را دریافت خواهند کرد.
اولویت دوم شامل مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای خواهد بود که تامین ارز از محل صادرات پتروشیمی، فولاد و مواد معدنی است. طبق دستورالعمل‌های بانک مرکزی پتوشیمی‌ها، شرکت‌های فولادی و معدنی ارز خود را باید در سامانه نیما عرضه کنند و نرخ دلار برای اولویت گروه دوم نیز 4200 تومان خواهد بود.
اولویت سوم برای کالاهای مصرفی در نظر گرفته شده که ارز آنها ناشی از صادرات کالاهایی است که ملزم به ارائه ارز در سامانه نیما نیستند.
گروه کالاهای مصرفی از محل درآمدهای ارزی حاصل از صادرات کالاهایی که ملزم به ارایه ارز در سامانه نیما نیستند، تامین ارز خواهند شد. این کالاها با نرخ دلار 4200 تومانی به علاوه توافق بر پیمان صادراتی تامین اعتبار می‌شوند.
کالاهای ممنوعه وارداتی:‌ پیشتر نیز وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به سازمان توسعه تجارت براساس مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی اعلام کرد ثبت سفارش 1339 قلم کالا ممنوع کرده بود.
بر این اساس بسیاری از کالاهای مصرفی و خوراکی که مشابه تولید داخل دارند برخی مواد معدنی، سنگ‌ها، میوه، مواد متشکل از چرم، مصنوعات چوبی، و خودرو در این اقلام مشاهده می‌شود. اقلام منتشر شده،‌ جزء تعرفه‌های گروه چهارم کالای وارداتی محسوب می‌شود که دیگر ثبت سفارش نخواهد شد و ارز به آنها تعلق نمی‌گیرد.

حکم داد و ستد ارز

صاحبان کارت‌های ملی اجاره‌ای در دام مالیاتی

سوالات متداول

دلار ۷۵۲۳ تومانی در بازار ثانویه ارز/ حکم «قاچاق» ملغی شد؟

بازار ثانویه ارز درحالی دیروز رسماً آغاز به کار کرد که معاملات نخست نشان داد قیمت توافقی دراین بازار تفاوت چندانی با بازار قاچاق ارز ندارد.

دیدگاه شما

پر بازدیدترین ها

دسته بندی های سایت

بایگانی مقاله

حکم داد و ستد ارز

صاحبان کارت‌های ملی اجاره‌ای در دام مالیاتی

سوالات متداول

دلار ۷۵۲۳ تومانی در بازار ثانویه ارز/ حکم «قاچاق» ملغی شد؟

بازار ثانویه ارز درحالی دیروز رسماً آغاز به کار کرد که معاملات نخست نشان داد قیمت توافقی دراین بازار تفاوت چندانی با بازار قاچاق ارز ندارد.

اشتراک گذاری

دیدگاه شما

پر بازدیدترین ها

دسته بندی های سایت

بایگانی مقاله