رابطه بین ریسک با بازده

باید دقت داشت که بسیاری از شکست‌های روند بعد از حجم‌های کم اتفاق می‌افتند. مانند مثلث‌های صعودی، شکست ممکن است قبل از نقطه تلاقی خط مقاومت و حمایت اتفاق بیفتد. در تصویر زیر نمونه واضحی از یک الگوی مثلث نزولی قابل مشاهده است.

نحوه خرید مسکن در بورس کالا

کارشناس بازار سرمایه گفت: رابطه بین ریسک با بازده صندوق املاک و مستغلات بورسی بر روی املاک ساخته شده سرمایه‌گذاری می‌کنند و با بازسازی و فروش، تغییر کاربری املاک یا اجاره دادن این املاک و. می‌تواند دارندگان واحد‌های این صندوق‌ها را در بازده این‌گونه سرمایه‌گذاری‌ها سهیم کنند.

به گزارش منیبان، پس از صدور موافقت اصولی صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات (REIT) توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، نخستین صندوق با موضوع مذکور در هفته جاری نزد اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت رسید.

یکی از تمایز‌های این نوع سرمایه‌گذاری با صندوق زمین و ساختمان این است که صندوق‌های ریت، بر روی ملک ساخته شده و در حال بهره‌برداری تاسیس می‌شود و سرمایه‌گذاران، علاوه بر بهره‌مندی از فرصت افزایش قیمت ملک، می‌توانند از جریان درآمدی ناشی از اجاره املاک موجود در صندوق نیز بهره‌مند شوند. نخستین صندوق احتمالاً ظرف دو هفته آینده در فرابورس پذیره‌نویسی خواهد شد.

«احسان مرادی»، کارشناس بازار سرمایه در این خصوص بیان کرد: در حوزه سرمایه‌گذاری بر روی املاک و مستغلات دو نوع صندوق (صندوق زمین و ساختمان و صندوق املاک و مستغلات) وجود دارد. صندوق‌های زمین و ساختمان با جذب منابع مردم، اقدام به ساخت بر روی زمین‌های دارای پروانه ساختمانی و فروش واحد‌های احداث شده می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: مشکل صندوق‌های زمین و ساختمان این است که در زمان اتمام پروژه ساختمانی ممکن است فروش واحد‌ها ساخته شده زمان‌بر باشد و بازده موثر مشارکت‌کنندگان را کاهش دهد. همین نقطه ضعف، راه‌اندازی صندوق‌های املاک و مستغلات را ضروری می‌کند.

مرادی اضافه کرد: صندوق املاک و مستغلات بورسی بر روی املاک ساخته شده سرمایه‌گذاری می‌کند و با بازسازی و فروش، تغییر کاربری املاک یا اجاره دادن این املاک و. می‌تواند دارندگان یونیت‌ها را در بازده این‌گونه سرمایه‌گذاری سهیم نمایند.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: در بازار‌های مالی تلاش می‌شود برای تمامی سلایق، ابزارسازی صورت بگیرد و صندوق‌های املاک و مستغلات برای اشخاصی که تمایل به سرمایه‌گذاری در بازار املاک دارند، ابزار بسیار مناسبی خواهد بود. طبیعتاً هرچه تنوع ابزار‌های بازار سرمایه افزایش یابد، سرمایه‌گذاران بیشتری را هم می‌توان در این بازار جذب کرد.

وی در پاسخ به این سوال که "آیا راه‌اندازی صندوق‌های املاک و مستغلات، می‌تواند ابزاری برای واگذاری املاک مازاد بانک‌ها نیز باشد یا نه؟ " گفت: حتماً بانک‌ها هم امکان عرضه املاک مازاد را از طریق صندوق‌های املاک و مستغلات خواهند داشت. اما باید در نظر داشت که قیمت کارشناسی املاک با قیمت معاملاتی متفاوت است و ممکن است در فرآیند قیمت‌گذاری املاک، ریسکی متوجه عرضه‌کنندگان املاک یا خریداران یونیت‌ها شود (البته که سازمان بورس و اوراق بهادار روی قیمت‌گذاری املاک نظارت دارد تا هم منافع عرضه‌کنندگان و هم منافع خریداران یونیت‌ها حفظ شود).

مرادی افزود: صندوق‌های املاک و مستغلات می‌توانند از نوع صندوق‌های ETF یا از نوع صندوق‌های صدور و ابطالی باشند که شخصاً معتقدم با توجه به ماهیت پرتفوی این صندوق‌ها، نوع صدور و ابطالی روش مناسب‌تری خواهد بود. چرا که نوسان ارزش NAV این صندوق‌ها در کوتاه‌مدت، احتمالاً زیاد نخواهد بود. البته که این صندوق‌ها دارای بازارگردان بوده و ریسک نقدشوندگی نخواهند داشت.

این کارشناس بازار سرمایه در خاتمه تصریح کرد: امکان اجاره پرتفوی املاک صندوق‌ها و پرداخت سهم اجاره‌بها به دارندگان یونیت‌ها به‌صورت دوره‌ای نیز وجود دارد و هم می‌توان اجاره‌بها را صرف سرمایه‌گذاری‌های دیگر کرد. به هر حال صندوق‌های املاک و مستغلات، ابزار جدیدی در بازار سرمایه ما هستند و قطعاً در ماه‌های آینده با تاسیس صندوق‌های بیشتر از این نوع، می‌توان به انتظارات سرمایه گذاران با سلایق مختلف پاسخ داد.

یادداشت سفیر چین در تهران به مناسب نشست سازمان همکاری شانگهای

ایرنا نوشت: سمرقند، کهن شهر جاده ابریشم، شاهد شکوفایی دیگری برای سازمان همکاری شانگهای بود. بیست و دومین نشست سران کشورهای عضو این سازمان در روزهای ۱۴ تا ۱۶ سپتامبر سال جاری در شهر سمرقند کشور ازبکستان برگزار شد.

در این نشست، سران کشورهای عضو و اعضای ناظر در این سازمان و دیگر مقاماتی که به عنوان میهمان در این نشست حضور داشتند به همراه هیات هایی از نمایندگان سازمان های بین المللی و منطقه ای گردهم آمدند و جناب آقای شی جین پینگ، رئیس جمهور چین در جریان آن به ایراد سخنان مهمی پرداختند.

امسال بیستمین سالگرد امضای «منشور سازمان همکاری شانگهای» و پانزدهمین سالگرد امضای «معاهده همکاری های بلندمدت دوستانه و حسن همجواری اعضای سازمان شانگهای» رقم می زند. سازمان همکاری شانگهای در این سال ها، این دو سند را به مثابه متونی بنیادین و چونان سنگ بنایی در حوزه اندیشه و راهنمایی در عرصه عمل نگریسته و از رهگذر این فرآیند گام به گام با موفقیت به تعریف راهی نو در عرصه بالندگی نوعی جدید از سازمان های بین المللی پرداخته و علاوه بر آن با رویکردی مثبت به سلسله ای از تجربیاتی موفق و مهم دست یافته که از آن جمله می توان به تثبیت و پایداری بر اعتماد سیاسی متقابل میان اعضا، تثبیت و پایداری بر همکاری های برد - برد، تثبیت و پایداری بر برابری و تعامل متقابل، تثبیت و پایداری بر تسامح و رویکردهای باز و نهایتا تثبیت انصاف و عدالت اشاره نمود. این پنج تجربه مهم به طور کامل نمایانگر اصول اعتماد متقابل، منافع متقابل، برابری، مشورت و رایزنی، احترام به تنوع تمدنی و تلاش برای تحقق توسعه مشترک است که در "روح شانگهای" مندرج گشته اند.

از ایام آغازین تشکیل سازمان شانگهای با حضور ۶ کشور، تا توسعه آن به ۸ کشور عضو و ۴ عضو ناظر و حضور تعدادی از کشورها به عنوان اعضای گفتگو و تا ایامی که هر روز بر تعداد کشورهایی که در پی عضویت در "خانواده سازمان همکاری شانگهای" هستند افزوده می شود، پذیرش روزافزون ایده آل های سازمان از سوی جان های مختلف به وضوح نمایانگر گشته و چشم انداز توسعه آن نیز وسیع و روشن می نماید. در جریان اجلاس اخیر تفاهم نامه های مربوط به تعهدات ایران برای ورود به سازمان همکاری شانگهای به امضا رسید، روند عضویت رسمی بلاروس در سازمان آغاز شد و کشورهای مصر، عربستان سعودی، قطر، بحرین، مالدیو، امارات عربی متحده، کویت و میانمار به عنوان شرکای گفتگوی سازمان پذیرفته شدند. اکنون سازمان همکاری شانگهای به عنوان یک سازمان بین المللی منطقه ای با وسیع ترین سطح اعضا در جهان و بیشترین جمعیت اعضا که حجم تولید ناخالص داخلی اعضای آن با رقمی بالغ بر ۲۰ تریلیون دلار، ۲۵ درصد از میزان کل جی.دی.پی جهان را شامل می شود، در حوزه آماری با رشدی ۱۳ برابری نسبت به ایام آغازین تشکیل خود مواجه بوده و به قوتی سازنده و مهم در امور بین المللی و منطقه ای در حوزه اوراسیا مبدل گشته است. امروز واقعیات گواهند که "روح شانگهای" به عنوان عاملی حیاتی در رشد و توسعه سازمان همکاری شانگهای مطرح بوده و فراتر از آن به مثابه اصولی اساسی است که همگان باید در بلندمدت به آن پایبند بمانند. ما در گذشته با اجرا و عمل به "روح شانگهای" دستاوردهایی عظیم کسب نمودیم و در آینده نیز باید با حفظ و پایبندی به "روح شانگهای" همچنان به پیش برانیم.

در حال حاضر جهان دستخوش جریان سریعی از تحولات بی سابقه بوده و دنیا در حال ورود به دورانی جدید از تلاطمات و تغییرات است. اکنون جامعه بشری بر سر چهارراهی ایستاده و با چالش هایی بی سابقه مواجه گشته است. مواجهه صحیح با چنین شرایطی مستلزم داشتن جرات برای رویارویی با بادها و طوفان های بین المللی و درک صحیح از جریانات زمانه خود است که در چارچوب آن باید ضمن تقویت بی وقفه همکاری های متحدانه، به ترویج بیش از پیش و نزدیکتر پیکره مشترک سرنوشت سازمان همکاری شانگهای پرداخت. جناب آقای شی جین پینگ، رئیسی جمهور چین دقیقا با همین نگاه، پیشنهادات پنج گانه شامل گسترش حمایت های متقابل، توسعه همکاری های امنیتی، تعمیق همکاری های عملگرایانه، تقویت تعاملات انسانی و پایداری بر چندجانبه گرایی را مطرح نمود که با حمایت و تائید قاطع تمام کشورها نیز مواجه گشت. جناب آقای شی جین پینگ همچنین در سخنان شان تاکید کردند که حزب کمونیست چین در جریان برگزاری قریب الوقوع بیستمین نشست کنگره سراسری چین نسبت به ترسیم و ارائه جامع نقشه راه مرحله آتی توسعه چین اقدام خواهد نمود. در عین حال فارغ از اینکه تحولات جهانی به چه سمت و سویی باشد، چین همواره پایداری خویش بر توسعه صلح آمیز، توسعه باز، توسعه همکاری محور، توسعه جمعی و مشترک را محفوظ داشته و در عین حال سازمان همکاری شانگهای را به عنوان یکی از جهت گیری های اولویت دار در سیاست خارجی خود مدنظر خواهد داشت. در همین راستا چین مایل است با اتکا به توسعه خویش به یاری امر توسعه در کشورهای منطقه پرداخته و سعادتی بیش از پیش را برای ملل تمام کشورها به ارمغان آورد.

در همین راستا چین از عضویت رسمی ایران در سازمان همکاری شانگهای حمایت نمود. پیش از افتتاح اجلاس سازمان، جناب آقای شی جین پینگ، رئیس جمهور چین و جناب آقای رئیسی، رئیس جمهور ایران با یکدیگر دیدار نموده و در این دیدار جناب شی جین پینگ به طور ویژه عضویت رسمی قریب الوقوع ایران در سازمان همکاری شانگهای را به ایشان تبریک گفته و نسبت به تقویت هماهنگی ها و همکاری ها در چارچوب سازمان اظهار امیدواری نمودند. جناب شی جین پینگ همچنین در این دیدار تاکید کردند که مناسبات چین و ایران به عنوان دوستانی سنتی به رغم مواجهه با بادها و طوفان های جاری در فضای بین المللی برقرار است و استحکام و توسعه مناسبات مشارکت جامع راهبردی چین و ایران انتخاب راهبردی مشترک ماست. نگاه چین به مناسباتش با ایران از بلندای راهبردی و از منظر بلندمدت بوده و ما امیدواریم ضمن تقویت ارتباطات و هماهنگی های راهبردی با ایران، مناسبات دو کشور را به پیشرفت هایی جدید سوق دهیم.

آنان را که هدفی در دل دارند، از بلندای راه بیمی نباشد. چین مایل است همراه با تمام کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای از جمله ایران، ضمن ترویج قدرتمند "روح شانگهای" توسعه پایدار و بلندمدت سازمان همکاری شانگهای را به پیش رانده و با ساخت مشترک صلح، ثبات، شکوفایی و کشوری زیبا و آباد، در راستای ایجاد پیکره مشترک سرنوشت بشری به ایفای نقشی بزرگتر بپردازد!

لزوم تغییر و تحول در فرآیندهای دانش‌بنیان/افزایش سهم اقتصاد دانش بنیان با حمایت دولتمردان

ایسنا/یزد رئیس جهاددانشگاهی کشور و سرپرست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بر لزوم ایجاد تحول در فرایندهای دانش بنیان شدن شرکتها با توجه به توسعه مطلوب این شرکتها طی سالهای گذشته تاکید کرد و توسعه اکوسیستم دانش‌بنیان در کشور را در گروی اهتمام و حمایت دولتمردان به این بخش دانست.

«روح الله دهقانی فیروزآبادی» پیش از ظهر امروز سه شنبه ۲۹ شهریورماه در نشست ستاد نواوری، فناوری و اقتصاد دانش بنیان استان یزد که در سالن کوثر استانداری یزد برگزار شد، ضمن قدردانی از زحمات و تلاشهای چندین ساله «سورنا ستاری» در سمت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در راستای ترویج و توسعه زیرساختهای علمی و فناوری، به ویژگی‌های خاص یزد و یزدیها اشاره و اظهار کرد: برخورداری یزد از نخبگان علاقمند به یزد از ویژگی‌های شاخص این استان رابطه بین ریسک با بازده در مقایسه با سایر استانهاست.

وی با اشاره به جلسات مستمر مسئولان و نخبگان استان در حوزه علم و فناوری، سطح اندیشه‌ها و افق نگاه‌ها در این جلسات را بسیار بالا خواند و گفت: شم اقتصادی خوب یزدی‌ها و همراهی کامل حاکمان دولتی نیز از ویژگی‌ها و فرصت‌های ویژه یزد است.

دهقانی فیروزآبادی با اشاره به ظرفیتها و توانمندی‌های بالای یزدیها در کنار منابع غنی طبیعی در این استان، گفت: به نظر می‌آید که گردش مالی صنایع استان به تنهایی یا حتی گردش مالی بخش پزشکی و سلامت یزد چند برابر مجموع گردش مالی کشور باشد و این یک موضوع معنادار است.

وی به اهمیت توسعه دانش بنیانها طی سالهای رابطه بین ریسک با بازده گذشته در کشور، گفت: اکنون دیگر دوران افتتاح و ایجاد زیرساختهای عالمی و فناوری گذشته است و هرچند توسعه این زیرساختها از ضروریات است ولی باید با تولید محتوی از این در جهت رفع نیازهای جامعه و کشور بهره گرفت.

وی تحول در فرایندهای دانش بنیان را حائز اهمیت خواند و گفت: امروز در ازای دانش بنیان شدن شرکتها که در گذشته بعضاً برای اخذ مزیتهای آن یا برند شدن برای کسب این عنوان تلاش می‌شد، باید بخشی از درآمدهای شرکتهای متقاضی دانش بنیان صرف بکار گیری دانش بنیانها شود لذا لازم است مفاهیم جدیدی برای دانش بنیانها تعریف کنیم.

این مسئول با بیان این که امروز دانش بنیانها باید برای دانشگاه، طرح و کار تعریف کنند و حلقه واسط بین دانشگاه و صنعت باشند، تاکید کرد: اکوسیستم دانش بنیان در کشورمان توسعه نخواهد یافت مگر با توسعه بازار و توسعه فروش و از آنجایی که بخش بزرگی از اقتصاد کشورمان، دولتی است، دولت باید در این باره ورود کند و متناسب با مسائل جامعه بین دانش‌بنیانها تقسیم کار صورت دهد.

رئیس جهاددانشگاهی کشور اضافه کرد: برای این که اقتصاد دانش بنیان سهمی از تولید ناخالص ملی(GDP) کشور را به خود اختصاص دهد باید دولتمردان به دانش‌بنیانها و هلدینگهای دانش بنیان فرصت داده و حمایتشان کنند و در ازای اهتمام صنایع به دانش بنیانها برای رفع نیازهایشان نیز صندوقهای پژوهش و فناوری، از این سرمایه‌گذاری ریسک حمایت کنند.

وی با تاکید بر این که زمان کنونی دوران تحول است، گفت: سهم اقتصاد دانش بنیان از تولید ناخالص ملی باید برای افق چهار سال آینده روی پنج درصد هدف‌گذاری شود و با تحقق آنها همه بخشها تلاش کنند.

دهقانی فیروزآبادی در ادامه به نقش جهاددانشگاهی در شبکه‌سازی دانش بنیانها برای رفع مشکلات جامعه و صنعت اشاره و عنوان کرد: جهاددانشگاهی باید رفع مسائل بزرگ و دشوار ملی را برعهده بگیرد و رفع آنها را تقسیم کار مناسب بر عهده دانش‌بنیانها بگذارد و ضمانت اجرایی نیز داشته باشد.

وی با بیان این که در این صورت نخبگان واقعی وارد میدان عمل خواهند شد، گفت: جهاددانشگاهی یک نهاد ارزشمند است چرا که زمانی که سخن از ارتباط علم و صنعت در مراکز علمی کشور نبود، در کنار دانشگاه‌ها برای تحقق این هدف فعالیت کرد و خوشبختانه دستاوردهای خوبی نیز کسب شد ولی طی ۱۵ سال گذشته بنا به دلایلی اثرگذاری اجتماعی این نهاد کاهش یافته است لذا از آنجایی که بزرگترین مسئله امروز کشور در حوزه علم و فناوری موضوع توجه به نخبگان است، جهاددانشگاهی می‌تواند به عنوان زیست بوم فناوری نخبگان کشور به جایگاه شایسته خود نیز دست یابد.

وی با اشاره به اهمیت توسعه کسب و کارها مبتنی بر نیازهای بازار در کشورمان، مدلی حمایتی جهت استارتاپها از سوی جهاددانشگاهی ارائه کرد و گفت: جهاددانشگاهی‌های کشور می‌توانند حمایت زیرساختی و حتی مالی از استارتاپها در ازای فعالیتهایشان داشته باشند و همانگونه که مرحوم «کاظمی آشتیانی» به همین طریق اسباب اقدامات بزرگی در این حوزه بود، فعالیت کند.

رئیس جهاددانشگاهی کشور در بخش پایانی سخنانش گفت: مکتبی در جهاددانشگاهی پایه‌ریزی شده که براساس رییس جهاددانشگاهی هر استان نه رییس جهاددانشگاهی آن استان شناخته می شود بلکه به عنوان رئیس سازمان جهاددانشگاهی در آن استان از باید از تمام ظرفیت این نهاد در مسیر تعالی کشور و رفع مشکلات آن گام بردارد.

«مهران فاطمی» استاندار یزد نیز در این نشست اظهار کرد: نوع نگاه ما به جهاددانشگاهی همان نگاه مقام معظم رهبری است.

وی با اشاره به فعالیتها و دستاوردهای جهاددانشگاهی، افزود: اگر این ساز و کار و مدل و نگاه بر عرصه علمی کشور حاکم شود، دستاوردهای شاخصی را به همراه خواهد داشت.

فاطمی ضمن قدردانی از خدمات دکتر ستاری و نقش وی در بسط و توسعه حوزه دانش بنیانها در کشور، گفت: شاید در دوره رابطه بین ریسک با بازده جدید که سکان این مجموعه به دست فردی جوان و نخبه قرار گرفته، لازم باشد تا ماهیت ستادی این معاونت از وضعیت صف کمک مالی به فعالان این حوزه خارج شود و بخشی از امور مربوطه به دانشگاه‌ها و پارکها تفویض شود.

وی اظهار کرد: سطح فعالان کسب و کارهای حوزه علم و فناوری و فعالیتهای دانش بنیان در استان یزد متفاوت از سایر استانهاست که نشان از کار یک دهه گذشته فعالان این بخش در یزد است.

استاندار یزد در پایان از وجود زیرساخت‌های اقدامات جدید و بزرگ در این استان خبر داد و اشاره کرد: در سفر اخیر دکتر ستاری به یزد مقرر شد تا یزد به عنوان پایلوت اجرای قانون جهش تولید دانش بنیاد در کشور لحاظ شود که امیدواریم در این باره نیز حمایتهای لازم صورت گیرد.

«محمدرضا دهقانی» رئیس جهاددانشگاهی استان یزد نیز در این نشست ضمن ارائه گزارشی از دستاوردهای جهاددانشگاهی در استان، به تشریح سیاست ها و چشم اندازهای این نهاد انقلابی در استان یزد پرداخت.

آموزش ترید ارز دیجیتال با الگوهای مثلثی

الگوهای مثلثی یکی از بهترین الگوها برای ترید در بازار ارزهای دیجیتال است. این الگو که دارای سه نوع صعودی، نزولی و متقارن است، درصد خطای کمی دارد و معمولاً سودآوری نسبتاً خوبی را رقم می‌زند. در این مقاله به شناخت این الگو و انواع آن خواهیم پرداخت و در نهایت نکات کلیدی هنگام استفاده از الگوی مثلث را مرور خواهیم کرد.

الگوی مثلث چیست؟

ترید ارز دیجیتال فعالیتی پیچیده، پرچالش و پرتکنیک است. هر کسی که می‌خواهد وارد این عرصه شود، باید آموزش‌های زیادی را پشت سر بگذارد و به مطالب و مباحث متنوعی مسلط شود. یکی از مهم‌ترین مباحث، الگوهای مثلثی (triangle patterns) است. تریدرهای زیادی از این الگو در تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند.

الگوهای مثلثی نه تنها تصویری جامع از میزان ریسک و پاداش بالقوه در یک معامله را به تریدرها نشان می‌دهند، بلکه برای طراحی استراتژی‌های پیش‌بینی شکست، بسیار مفید هستند. علاوه بر این، الگوی مثلثی در مقایسه با سایر الگوها، درصد خطای کمتری دارد.

الگوی مثلثی به ساختارهای نموداری متشکل از کندل‌های متعددی که در بین دو خط حمایت و مقاومت همگرا محصور شده‌اند، گفته می‌شود. این دو خط همگرا شکل یک مثلث را ترسیم می‌کنند. این الگوها می‌توانند به پیش‌بینی روند نزولی یا صعودی بازار کمک کنند. درصد خطای کم و احتمال موفقیت بالا مهم‌ترین مزیت‌های triangle patterns است.

چرا آشنایی با الگوهای مثلثی مهم است؟

تریدرها از الگوی مثلت استفاده می‌کنند؛ زیرا روشی بسیار آسان برای بررسی روند و جهت بازار است. همچنین در صورت شکست خوردن الگو، میزان خسارت قابل توجه نخواهد بود. مثلث‌ها نقطه ورود به بازار را در نزدیکی تقاطع سطوح مشخص می‌کنند و از طریق کاهش حجم‌ کندل‌‌ها در نواحی قبل از شکست خطوط سرنخ‌هایی حیاتی ارائه می‌دهند.

در تحلیل تکنیکال سه نوع الگوی مثلث وجود دارد:

• مثلت صعودی
• مثلت نزولی
• مثلت متقارن

مثلث صعودی

مثلث صعودی (Ascending Triangles) دارای یک ضلع افقی در بالا و یک ضلع شیب‌دار در پایین است. شکست الگو در جهت بالا از طریق شکست مقاومت افقی و در سمت پایین از طریق شکست ضلع شیب‌دار صورت می‌پذیرد. این الگوی مثلت معمولاً پس از یک تا دو ماه تشکیل می‌شود و در صورتی معتبر است که قیمت قبل از هر شکست، دو برخورد با بدنه مثلث داشته باشد. جزییات بیشتر این الگو را در تصویر زیر مشاهده می‌کنید.

معمولاً در ابتدای مثلث حجم کندل‌ها قابل توجه است و به مرور افت می‌کند و حتی ممکن است این شاخص قبل از شکست روند به طور غیرعادی کاهش یابد. این الگو مستعد شکست‌های کاذب است. در صورت شکست موفقیت‌آمیز، قیمت‌ها معمولاً از الگو دور می‌شوند اما ممکن است در نزدیکی مناطق شکست دوباره نوسان‌هایی مشاهده شود.

غالباً شکست در الگوی مثلث در محدوده یک سوم پایانی اتفاق می‌افتد. شکست‌های صعودی نسبت به شکست‌های نزولی به زمان بیشتری برای رسیدن به هدف نیاز دارند. ارتفاع الگوی مثلث صعودی تأثیر مستقیمی بر نتایج دارد؛ چرا که هدف قیمتی بعد از شکست الگو به اندازه ارتفاع مثلث خواهد بود.

مثلث نزولی

الگوی مثلث نزولی (Descending Triangles) نشان‌دهنده یک روند نزولی در قیمت است. در شکل این الگو یک خط حمایت افقی در پایین و یک مرز مقاومت شیب‌دار در بالای صفحه دیده می‌شود. ارتفاع جهش کندل‌ها و حجم آنها نیز به مرور کاهش می‌یابد. معمولاً قبل از شکست روند، حجم کم است و سپس شاهد افزایش زیاد حجم خواهیم بود.

باید دقت داشت که بسیاری از شکست‌های روند بعد از حجم‌های کم اتفاق می‌افتند. مانند مثلث‌های صعودی، شکست ممکن است قبل از نقطه تلاقی خط مقاومت و حمایت اتفاق بیفتد. در تصویر زیر نمونه واضحی از یک الگوی مثلث نزولی قابل مشاهده است.

شکست در الگوهای مثلث نزولی ممکن است در هر جهتی باشد. صرف نظر از روند اولیه، مثلث‌های نزولی ممکن است یک الگوی برگشتی یا الگوی ادامه‌دهنده باشند.

در زمان ترید با الگوهای مثلث نزولی باید دقت داشت که یک الگوی خوب بیش از دو برخورد با بالا و پایین مثلث دارد. بدون برخوردهای کافی در طول تشکیل الگو، مثلث نزولی اعتبار چندانی نخواهد داشت.

مثلث متقارن

الگوهای مثلث متقارن (Symmetrical Triangle) شکل‌هایی در نمودار قیمت هستند که از دو خط شیب‌دار مقاومت و حمایت در بالا و پایین تشکیل شده‌اند. در تصویر زیر یک الگوی مثلثی متقارن را مشاهده می‌کنید.

مانند سایر الگوهای مثلثی، داشتن حداقل دو نقطه برخورد قیمت با الگو اهمیت بسیار زیادی دارد. برای اعتبار هر الگو می‌توان نقاط تماس کندل‌های قیمتی با مرزهای مقاومت و حمایت را بررسی کرد.

حجم کندل‌ها در طول شکل‌گیری یک الگوی مثلث متقارن به مرور کاهش پیدا می‌کند. ایجاد این مثلث‌ها معمولاً بیش از ۳ هفته زمان خواهد برد. شکست چنین الگوهایی ممکن است در جهت بالا یا پایین باشد.

ترید با الگوهای مثلث متقارن بهترین بازده را در هنگام معامله در جهت روند بازار دارد. در یک بازار نزولی، شکست صعودی می‌تواند ۱۵ درصد سود با احتمال شکست پایین ایجاد کند. به همین دلیل ترید با الگوهای مثلث متقارن طرفداران زیادی دارد.

چگونگی ترید با الگوهای مثلثی

مهم‌ترین نکته برای شروع ترید با الگوهای مثلثی توجه به حرکت چندباره نمودار بین دو خط روند است. نباید فضای خالی زیادی در مثلث وجود داشته باشد. به یاد داشته باشید که شکست‌های کاذب زیادی در این الگوها وجود دارد. باید بتوانید تمایزها بین الگوی مثلث و الگوهایی مثل Wedge یا Flag را تشخیص دهید.

به طور معمول شکل‌گیری الگوهای مثلثی صعودی دو ماه، مثلثی نزولی در بازار گاوی ۵۵ روز، مثلثی نزولی در بازار خرسی ۶۲ روز و مثلثی متقارن ۵۰ روز به طول می‌انجامد.

قبل از انجام معاملات مطمئن شوید که الگو حداقل دو بار قبل از شکست، با خطوط مرزی برخورد داشته است. قبل از شکست روند، حجم کندل‌ها بسیار کم خواهد شد. بررسی میزان حجم جزو آزمایش‌های مهم الگوی مثلث است.

خلاصه مطلب

الگوهای مثلثی یکی از بهترین راهکارها برای طراحی پوزیشن‌های معاملاتی است. ترید با الگوهای مثلثی آسان و سودآور است. زمان تقریبی تشکیل الگوی مثلث حدود دو ماه است و تشخیص آنها در نمودارهای قیمت کار چندان سختی نیست. مانند تمام تکنیک‌های معامله‌گری احتمال بروز خطا در این الگو نیز وجود دارد اما خسارت ناشی از این اتفاق معمولاً سنگین نخواهد بود.

ساختار هیئت نظارت شرعی رابطه بین ریسک با بازده در بانکداری انگلستان

به لحاظ تاریخی تجربه ایجاد فعالیّت بانکی سازگار با فقه اسلامی در انگلستان به دهۀ هشتاد میلادی بازمی گردد.

به گزارش خبرنگار ایبِنا، در این بخش از مجموعه مقالات " تجربه جهانی هیئت نظارت شرعی در صنعت مالی اسلامی" ضمن ارزیابی تجربه و تاریخچۀ توسعۀ بانکداری اسلامی در کشور انگلستان، حاکمیت شرعی در بانک‌ها و مؤسسات مالی- اسلامی انگلستان در قالب فرآیندها، اصول و شیوه‌های عملیاتی مورد استفاده برای قانون گذاری و همچنین، ساختار هیئت نظارت شرعی ناظر بر بانک‌ها و مؤسسات مالی اسلامی فعال در این کشور ارزیابی و تحلیل می‌شود.

تاریخچه بانکداری اسلامی در انگلیس

به لحاظ تاریخی تجربه ایجاد فعالیّت بانکی سازگار با فقه اسلامی در انگلستان به دهۀ هشتاد میلادی بازمی گردد. در این دهه، عقد مرابحه که از آن به مرابحه کالایی نام برده می‌شد، در بورس لندن با هدف تأمین نقدینگی مؤسسات اسلامی و مسلمانانی که در فعالیت‌های عمده فروشی دخیل بودند، استفاده گردید. در این دهه ارائۀ خدمات مالی خرد به مصرف‌کنندگانی که نیاز‌های بانکی داشتند، توسعۀ چندانی پیدا نکرده بود.

در دهۀ نود برای اولین بار خدمات مالی اسلامی در سطح خرد نیز در کشور انگلستان و در سطحی محدود ارائه گردید. در این دهه برخی بانک‌های متعلق به کشور‌های خاورمیانه و یا کشور‌های جنوب شرق آسیا، اجازۀ ارائۀ محدود خدمات مالی اسلامی در سطح خرد به مشتریان نیازمند را پیدا نمودند. به هرحال، مشکلی که در این دوره توسعه خدمات مالی اسلامی در انگلستان را محدود می‌نمود، آن بود که مقامات نظارتی از پذیرش فعالیت‌های بانکداری اسلامی در چارچوب‌های قانونی موجود اجتناب می‌ورزیدند. معنی این مسئله برای مخاطبان مؤسساتی که خدمات مالی اسلامی ارائه می‌نمودند، آن بود که در صورت به وجود آمدن مشکل حقوقی، مقام نظارتی از آنان حمایتی نخواهد کرد؛ درحالی که از مخاطبان مؤسسات مالی متعارف در برابر چالش‌های احتمالی حمایت ویژه می‌نمود. شاید به همین دلیل بود که توسعۀ خدمات مالی اسلامی در سطح خرد در کشور انگلستان در دهه نود و حتی سال‌های ابتدایی دهۀ اول قرن بیستم، توسعه قابل توجهی پیدا نکرد.

البته در اوایل دهۀ اول قرن بیستم، تلاش‌های قابل توجهی از طرف مسئولان نظام بانکی انگلستان در جهت تسهیل توسعۀ بانکداری بدون ربا انجام گردید. دلیل اصلی این امر نیز، علاوه بر توسعۀ بانکداری بدون ربا در سایر کشورها، نیاز ذی نفعان مسلمان مخاطب شبکه بانکی انگلیس به خدمات مالی اسلامی و نیز سود موجود در این دسته از فعالیت‌ها بود. بر همین اساس، در سال ۸۰۰۰ میلادی، بانک انگلستان گروهی از پژوهشگران را موظّف به انجام تحقیقات در زمینه امکان‌سنجی و تبیین موانع و راهکار‌های تأسیس بانک‌ها و مؤسسات اسلامی در کشور انگلستان نمود. اعضای این گروه که مستقیماً توسط ادوارد جرج (رئیس بانک انگلستان در آن زمان) منصوب شده بودند، افراد گوناگونی تشکیل می‌دادند. در واقع، در این گروه افراد گوناگونی از وزارت خزانه‌داری انگلستان، مرجع ناظر خدمات مالی انگلیس (به عنوان نمایندۀ تام الاختیار بانک مرکزی انگلیس در حوزۀ نظارت) و در نهایت، سازمان‌های اسلامی گوناگون فعال در کشور انگلیس حضور جدّی داشتند.

این تلاش‌ها در حوزۀ قانون‌گذاری و همچنین تنظیم قوانین مالیاتی به گونه‌ای مناسب ادامه یافت تا اینکه در نهایت، زمینۀ تأسیس بانک‌های اسلامی در کشور انگلستان به لحاظ قانونی فراهم گردید. در این رابطه، سرانجام، در آگوست سال ۲۰۰۴ اولین بانک اسلامی در سطح خدمات خرد، که تمامی فعالیت‌هایش را در چارچوب اسلامی تنظیم نموده بود، با عنوان "بانک اسلامی انگلستان" تأسیس گردید. از آن زمان به بعد، بانکداری اسلامی در کشور انگلستان به طور پیوسته توسعه یافت؛ به نحوی که تا سال ۲۰۲۰، ۲۳ بانک کاملاً اسلامی، بیش از ۱۶۰ شعبه اسلامی در بانک‌های غیراسلامی، ۵ شرکت بیمۀ اسلامی (تکافل)، ۱۷ صندوق سرمایه گذاری و ۱۱ صندوق پوشش ریسک اسلامی در این کشور به فعّالیت مشغول هستند.

فرآیند قانون‌گذاری و نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات مالی اسلامی در انگلیس

مقام ناظر بر بانک‌ها و مؤسسات مالی اسلامی در کشور انگلستان، که مرجع ناظر بر مؤسسات متعارف نیز است، مرجع ناظر خدمات مالی (FSA) است. این موسسه در ۱۹۹۷ از ادغام ۱۱ مرجع نظارتی مختلف که هریک وظایف و اختیارات متفاوتی داشتند، تشکیل گردیده و نمایندۀ بانک مرکزی انگلیس و یگانه مرجع‌ قانون‌گذار بر بانک‌ها و مؤسسات مالی است. گرچه اعضای مرجع نظارتی خدمات مالی توسط دولت تعیین می‌شوند، اما به لحاظ اجرایی از دولت مستقل بوده و هزینه‌های این نهاد قانون‌گذار نیز بدون کمک دولت و تنها از طریق دریافت حق‌الزحمه از نهاد‌هایی که به آن‌ها خدمات نظارتی ارائه می‌دهد، تأمین می‌گردد.

بر اساس قوانین موجود در کشور انگلستان، هر فرد یا مؤسسه‌ای که بخواهد فعالیت مالی ساختارمند انجام دهد، باید درخواست خود را به مرجع ناظر خدمات مالی ارائه کند. این مرجع نیز درخواست‌ها را بر اساس بخش چهارم از قانون بازار‌ها و خدمات مالی که در سال ۲۰۰۰ تصویب شده است، ارزیابی می‌نماید. بر تاساس بند ۱۹ از بخش چهارم این قانون، اگر فرد یا مؤسسه مالی در تأسیس خود الزامات نظارتی این مؤسسه را رعایت نکند، مرتکب جرم قضایی شده که قابل پیگرد قانونی است.

بانک‌های اسلامی نیز مانند بانک‌ها و مؤسسات غیراسلامی لازم است در چارچوب قوانین مرجع ناظر خدمات مالی فعالیت نمایند. تاکنون درخواست‌های متعددی در زمینه انجام فعالیت‌های مالی اسلامی به مرجع ناظر خدمات مالی انگلیس ارائه شده است که بخش عمده‌ای از آن‌ها مرتبط با تأسیس بانک‌های کلاً اسلامی بوده است. البته درخواست‌هایی نیز در رابطه با تأسیس مؤسسات تکافل اسلامی و صندوق‌های کوچک اسلامی توسط برخی افراد و نهاد‌ها به مرجع ناظر خدمات مالی ارائه شده است. به هرحال، مرجع نظارتی کشور انگلستان، هیچ نوع تفاوتی بین قانون گذاری بر بانک‌های اسلامی و متعارف قائل نیست و استاندارد‌های کاملا مشابهی برای هر دو نوع بانکداری استفاده می‌نماید. شعار مشخصی نیز که در این زمینه مطرح می‌کنند نیز "نه مانع نه حمایت" است که به خوبی رویکرد مرجع ناظر خدمات مالی نسبت به مؤسسات مالی اسلامی را شفاف می‌کند.

شروط فعالیت بانک‌ها و موسسات مالی اسلامی در انگلستان

در حال حاضر بر اساس قوانین مصوب مرجع نظارتی خدمات مالی، هر بانک یا مؤسسه مالی اسلامی (و حتی هر بانک یا مؤسسه مالی متعارف) که قصد داشته باشد فعالیتی تجاری را در کشور انگلستان راه اندازی رابطه بین ریسک با بازده کند، لازم است پنج شرط حداقلی یا آستانه‌ای را تأمین کند؛ این شروط بر اساس قوانین مرجع ناظر خدمات مالی عبارت اند از:

الف. مؤسسه مورد نظر باید به منظور انجام فعالیت اقتصادی و یا مالی که قصد راه اندازی آن را دارد، از شایستگی قانونی و حقوقی کافی برخوردار باشد. لازم به ذکر است که بانک ها، مؤسسات مالی، بیمه‌ها و غیره، هریک معیار‌های شایستگی قانونی مخصوص به خود را دارا هستند.

ب. بانک یا مؤسسه مالی که قصد دارد در کشور انگلستان به فعالیت بپردازد، باید الزاماً اداره مرکزی و بخش عمده شعب آن در کشور انگلستان قرار داشته باشند.

ج. مؤسسه از شایستگی و تناسب کافی برای رابطه بین ریسک با بازده انجام فعالیت مالی مورد نظرش برخوردار باشد. منظور از شایستگی آن است که مؤسسه مذکور با سایر افراد و سازمان‌هایی که قبلاً در آن فعالیت مشغول به کار شده اند، ارتباط و همکاری مناسبی داشته باشد.

د. مؤسسه موردنظر دارای منابع مالی و غیرمالی متناسب با فعالیت مالی که قصد دارد در آن وارد شود، در اختیار داشته باشد.

ه. اگر دو فرد یا شرکت با یکدیگر روابط کاری بسیار نزدیکی داشته باشند، نظارت بر یکی از آن‌ها و نبود مشکل در آن، دلیلی بر جواز عدم نظارت بر دیگری نخواهد بود و به عبارت دیگر، ارتباطات بین فردی یا شرکتی، هیچ گونه تأثیری در فرایند نظارت توسط مرجع ناظر خدمات مالی انگلیس نخواهد داشت.

در رابطه با شروط مذکور دو نکته قابل توجه است. نکته اول آنکه این شروط، مواردی حداقلی و لذا ساده هستند و انجام هر نوع فعالیت مالی و پولی در کشور انگلستان مستلزم تأمین آن‌ها می‌باشد. نکته دوم نیز این مطلب است که مرجع ناظر خدمات مالی، پس از اطمینان یافتن از تأمین شروط حداقلی، برای هریک از فعالیت‌های مالی از جمله بانکداری، بیمه، تأمین مالی خرد و غیره، ضوابط و اصول مشخص و جزئی‌تری نیز در نظر می‌گیرد که به منظور تأسیس یک مؤسسه در کشور انگلیس، لازم است این ضوابط نیز رعایت شوند.

مسائل کلیدی در حوزه صدور مجوز موسسات مالی اسلامی در انگلستان

مرجع ناظر خدمات مالی در کشور انگلیس، در زمینۀ صدور مجوز برای فعالیت بانک‌ها و مؤسسات مالی اسلامی، به برخی مسائل توجه ویژه‌ای دارد.

یکی از این مسائل، موضوع تعریف دقیق محصولات مالی است. در این رابطه مقام قانون گذار، تأکید دارد که حتماً خدمات مالی و روابط حقوقی موجود بین بانک اسلامی و سپرده گذاران، سرمایه گذاران و سهامدارانش به درستی تبیین شود و تفاوت این محصولات با محصولاتی که بانک‌ها و مؤسسات مالی متعارف ارائه می‌دهند، شفاف بیان گردد. بنابراین، مرجع ناظر خدمات مالی انگلیس تلاش می‌کند تا ضمن شناسایی عقودی که بانک‌ها و مؤسسات مالی اسلامی استفاده می‌کنند، تفاوت آن با عقد قرض و دریافت و پرداخت بهره توسط بانک‌ها و مؤسسات مالی متعارف را درک نموده و مطمئن گردد که استفاده از این ابزار‌های مالی اسلامی، مشکل خاصی برای نظام بانکی فراهم نمی‌آورد.

در رابطه با مسئله تعریف دقیق محصولات بانکی باید به این نکته نیز توجه نمود که به دلیل آنکه کشور انگستان کشوری غیراسلامی است و فقه و حقوق رابطه بین ریسک با بازده اسلامی در تدوین قوانین مرجع جایگاهی ندارند، تعریف عقود توسط بانک‌های اسلامی برای مرجع ناظر نظام بانکی در عمل با چالش‌هایی همراه بوده است.

برای نمونه، بانک اسلامی انگلستان، به عنوان اولین بانک اسلامی در این کشور، در زمینه تعریف عقود مورد استفاده برای مرجع ناظر با مشکلاتی مواجه گردید و همین امر در کنار رابطه بین ریسک با بازده سایر مسائل، منجر به آن شد که فرآیند ارزیابی تأسیس این بانک توسط مرجع ناظر بیش از دو سال به طول بینجامد. به طور مشخص، در تعریف "سپرده بانکی"، گفتمان مشترک در تعریف بین بانک اسلامی و مقامات ناظر وجود نداشت؛ زیرا براساس قوانین مرجع ناظر و همچنین، قوانین بالادستی کشور انگلستان، تعریف سپرده عبارت است از "مجموعه‌ای از وجوه که بر اساس شرایطی خاص از طرف سپرده‌گذار در اختیار بانک قرار گرفته و هر زمان که سپرده‌گذار درخواست نماید و یا در شرایط توافق شده در قرارداد، به طور کامل (و به همراه با بهره‌ خود) قابل باز پرداخت خواهد بود".

نکته‌ حقوقی نهفته در این تعریف آن رابطه بین ریسک با بازده است که بانک دریافت‌کنندۀ سپرده نسبت به بازپرداخت اصل سپرده در سپرده‌های جاری و اصل و بهره سپرده در سپرده‌های مدت‌دار دارای وظیفۀ قانونی است. اما مشکلی که برای بانک اسلامی انگلیس وجود داشت، آن بود که این بانک سپرده‌های مدت دار خود را بر اساس عقد مضاربه ارائه می‌نمود و در این عقد، براساس قواعد فقهی، سپرده‌گذار باید ریسک از بین رفتن اصل سرمایه خود را نیز می‌پذیرفت که این با قوانین مصوب مرجع ناظر ناسازگاری داشت. با به وجود آمدن چنین مشکلی، نشست‌های متعددی بین مسئولان بانک اسلامی انگلیس و مقامات مرجع ناظر شکل گرفت و در نهایت، راه حلی که به دست آمد آن بود که در قرارداد‌های منعقدشده با سپرده گذاران تأکید شود که سپرده گذار نسبت به اصل و سود سپرده خود دارای حق است، ولی از این حق خود صرف نظر می‌کند. با این راهکار هم قوانین مرجع نظارتی رعایت گردید و هم این امکان برای بانک اسلامی فراهم شد تا سپرده گذار را در سود و زیان شریک نماید.