دستور تزریق ارز به بازار


بزرگ‌ کنید تزریق ارز به بازار متوقف شده است

بانک مرکزی تزریق ارز به بازار را متوقف کرد

بانک مرکزی دیگر نه از طریق صرافی بانک‌ها ارز می‌فروشد و نه از طریق صرافی‌های منتخب خود به بازار ارز تزریق خواهد کرد.

تزریق ارز به بازار متوقف شده است

این مطلب را به اشتراک بگذارید

بانک مرکزی ایران برای کنترل نرخ ارز روند تزریق ارز به بازار را متوقف کرد.

بزرگ‌ کنید تزریق ارز به بازار متوقف شده است

به گزارش خبرگزاری دولتی دانشجویان ایران (ایسنا)، بانک مرکزی دیگر نه از طریق صرافی بانک‌ها ارز می‌فروشد و نه از طریق صرافی‌های منتخب خود به بازار ارز تزریق می‎کند.

پیش از بحران به‌وجود‌آمده بانک مرکزی با توسل به این روش‌ها، نیاز بازار به ارز خارجی را تأمین می‎‌کرد. در این روش، صرافی‌های مجاز می‌توانستند هر بار بین ۵۰ هزار تا ۱۰۰ هزار دلار ارز دریافت کنند و آن را با اختلاف قیمت ۱۰ تا ۱۵ تومانی در بازر بفروشند.

در هفته‌های اخیر اما قیمت دلار آمریکا در ایران با شیبی صعودی افزایش یافت و دوشنبه ۲۰ فروردین از مرز ۶۰۵۰ تومان هم گذشت. در حال حاضر دولت دلار را تک‌نرخی و قیمت آن را ۴۲۰۰ تعیین کرد. علاوه بر این، فروش ارز آزاد و نگهداری بیش از ۱۰ هزار یورو را نیز ممنوع شده است.

به گزارش ایسنا،‌ تأمین نیازهای اصلی به ارز بر اساس سیاست دولت به طور غیرمستقیم و از طریق سامانه‌های تعیین‌شده صورت می‌گیرد. صرافی‌ها به همین دلیل از خرید و فروش اسکناس ارزی منع شده‌اند.

در همین زمینه

نظرها

۲۷ فروردین ۱۳۹۷

پنجم ادریبشهت 1287 ه.ش اولین چاه نفت در مسجد سلیمان به نفت رسید. چهل روز دیگر 110 سالگی اینرخداد مهم اقتصادی است. متاسفانه برخی دانسته یا ندانسته گناه مصائب ایران به گردن کشف نفت و نفتی شدن اقتصاد ایران میدانند. این بقول مسلمان ها، کفران نعمت است! در تاریخ اقتصاد جهان، به ندرت ما کالایی معدنی داشتیم که چنین سود بالایی داشته باشد. فقط برای اینکه مخاطبان عادی که از اقتصاد اطلاعات کافی ندارند بدانند نفت چه نعمتی بزرگی در دست کشوری مثل ایران بوده است: هزینه تولید نفت خام در مناطق خشکی ایران هر بشکه ده دلار است، این را مقاطعی تا بیش از 120 دلار هم فروخته اند، اکنون متوسط فروش نفت ایران 60 دلار است! یعنی هم اکنون سود خالص از فروش نفت 50 دلار (500%) است! هر کسی اندکی کار تجاری و اقتصادی کرده می داند چنین کالایی حکم طلا دارد و برای همین بدان طلای سیاه می گویند. تازه این طلای سیاه اگر درفرایند زنجیره تولید محصولات پتروشمی و پایین دستی انجام شود، هر بشکه (10 دلار) را می تواند تا 1300 دلار ارزش افزوده استحصال کرد. براستی چرا بی عرضگی و فساد حکومتیان در طول این 110 سال را به گردن وجود نعمیت نفت می اندازند؟! حکومت ولایت فقیه و عوامل شریکش مانند سپاه و امنیتی ها و کارگزرانش عوام فریبانه هی می گویند مشکل ما نفت است! اقتصاد نفتی! نه اگر یک حکومت ملی مردی بود، با واگذار کردن رایگان سهام مالکیت شرکتیهای نفتی به صاحبان حقیقی اش یعنی عموم مردم به صورت فوری، علاوه بر ریشه کن کردن فقر و افزایش قدرت خرید، زمینه ظهور دیکتاتوری حکومتها برای همیشه نابود می کرد. هرگز هم این مسائل مثل گرانی ارز بوجود نمی آمد. پول نفت در دست حکومت (بانک مرکزی و صندوق ارزی و ارگانها نظامی و امنتی و افارد فاسد واسطه پوراسانتی و رشوه بیگر و . ) موجب افزایش پایه پولی در بانک مرکزی می شود. پایه پولی پول قدرتمند است، یعنی اگر - به صورت ریالی - یک واحدش به اقتصاد تزریق شود، می تواند گاهی تا 5 برابر نقدینگی ایجاد کند (خلق پول کاذب توسط بانکداریسنتی +بانکداری الترونیک مزید بر علت!). رشد حجم نقدینگی لجام گسیخته در این چند دهه در ایران همین است، تسعیر ارز به ر یال پول قدرتمند ارز نفتی را حکومت به به جهت پوشش کسری بودجه انجام میدهد. یک روش اصلی رفرم اقتصادی در ایارن حذف این سرطانهای اقتصادی است.

۲۶ فروردین ۱۳۹۷

رهبری جهوری اسلامی ولایت فقیه، که از فیلم یتیم خانه ایران تقدیر کرده است. این فیلم به موضع هلوکاست قتل عام مردم بر اثر قحطی بالغ بر ده میلیون فر مردم بینوای ایران در سالهای 1917 تا 1919 پرداخته/ بدان که اکنون شرایط یک هلوکاست دیگر فراهم شده است! پول بیت المال احتکار نکنید. ثروت ملی مردم ایران به خودشان بدهید. اکنون دو سوم مردم در فقر بسر می برند. نسل سوزی بس است. دست این سیاست هیا ستیزه جویی خارجی بردارید. ان قدر غارت شده تا چند نسل بعدتان بخورند تمام نمی شود.

۲۶ فروردین ۱۳۹۷

برای خامنه ای وب قیه عوامل ساهی و غیره دارند ادای ملی گرایی در میاورند / مطلبی پیدا کردم رد اینترنت که هشداری به باشد به حریصان: قانون 70 درصد درگیر تجملات عذاب آوری که همه انرژی و درآمد شما را محاصره میکند نشوید. كتابی خوندم به نام قانون 70٪. 70 درصد برنامه های آخرین مدل گوشی ها، بدون استفاده می ماند! به 70 درصد سرعت یک ماشین گران قیمت و آخرین سیستم نیاز نیست! 70 درصد فضاهای یک ویلای لوکس، بدون استفاده می ماند! 70 درصد یک قفسه پر لباس، به ندرت پوشیده می شود! از 70 درصد استعدادهایمان استفاده نمیشود! 70 درصد از محبت و عشقمان را ابراز نميكنيم! 70 درصد از کل درآمد طول عمرمان، برای دیگران باقی می ماند! روزهایمان می گذرد و پول هایمان در بانک ها و عشقمان در سينه می ماند.. وقتی که زنده ایم فکر می کنیم پول کافی برای خرج کردن نداریم، اما وقتی که می میریم پول بسیار زیادی می ماند که هنوز خرج نشده اند.. ثروتمندی می میرد و برای زنش 1.9 میلیون دلار در بانک باقی می گذارد و سپس زن با راننده شخصی شوهرش ازدواج می کند! راننده می گوید: همیشه برای رئیسم کار کرده ام اما الان می فهمم رئیسم برای من کار می کرد!! و چقدر 70 درصد دیگه! قسمت جالبی از متن کتاب تسخیر شدگان داستايوفسكى

۲۶ فروردین ۱۳۹۷

قطعا راه برون رفت ، استقرار یک حکومت ملی است که سیاست خارجی اش معقول باشد. مثل مثالهایی عدلت توزیعی گفته. این نسخه های موسوم نولیبرال اخر سر یک هلوکاست دیگر در ایارن ایجاد خواهد کرد. تمامی شرایط این هلوکاست فراهم شده: 1- فقر و بیکاری وکاهش قدرت خرید 2- خیانت وسیع و نفوذی های ضد ایرانی در حکومت 3- توطئه مداوم دول متخاصم 4- غلبه رفتار سرمایه سالاری و حرص و آز / نمونه اش احتکار سرمایه از حکومت تا بخش خصوصی 5- مغشو ش بودن آگاهی اقتصادی عمومی و فریب خوردگی تمام نشدنی مردم

۲۶ فروردین ۱۳۹۷

کل نقدینگی ریالی داخل، 1450 الی 1500 هزار میلیارد تومان است که بر اساس دلار 4200 تومان معادل 375 میلیارد دلار است. یعنی اگر سخن امدنیوز تایید شود که 280 میلیارد دلار دپو و ذخایر 20 ملیارد دلار خانگی، دهها میلیارد دلار دیگر. یعنی سر به سراست. حقیقت تلخ این است دولت متخاصم و رانتخوران داخلی دارند جو روانی وارد میکنند. اگر یک حکومت ملی شود، به راحتی می توالند کل نقدینگی بلا استفاده که شاید 10% کل کل است را می تواند جمع کند. چند مشکل: 1- کمبود اقتصاددان آگاه و صادق و لاقل وطن پرست که این حقایق را بگوید. بی وطنی و مزدوری اقتصاددانهای حکومتی و بخشی از اپوزیسوین و مزدور دول متخاصم این حقایق نمی گویند رسانه های پرمخاطبی نیست. این بخش اپوزیسیون بی غیرت که می خواهد راحت حکومت تصاحب کند و حاضرست رد ایارن قحطی و هلوکاست به پا کند! دریغ از رسانه های مستقل که نظر مردم برسانند. فقط دیکتاتوری رسانه ای و تک صدایی. 2- کمبود مردم خواهی در حکومت. بی وطنهای اشغالگر ایارن. 3- سادگی مردم که راحترین کار یعنی خرید ارز انجام می دهند. اکثر این مردم سرشان هر بار کلاه می رود. این بار هم جیب خواهند زد این مردم کلاهبرداران حکومیت و اجنبی پرست . طمع و حرص این بار کار ست میدهد. درحالی یک سرمایه گذار عاقل می رود در بخشی سرمایه گذاری کند که حکومت و باند کمتر دست داشته باشند. الان مستغلات مطمئن ترین است. مواد غذایی ماندگاری بالا.

۲۶ فروردین ۱۳۹۷

اما تا حکومت-دولت فروشنده ارز باشد همین است. حکومتی دائما ماجراجویی خراجی می کند و هزینه رتاشی برای ملت میکند. حکومتی در توسعه اقتصادی ناکام ب.ده و به دلیل فساد مالی عظیم نمی تواند درامد مالیاتی اش را با مخارجش سر به سر کند. یک سوم ارز را می برد به صندوق توسعه و ناکجا اباد و نیمی را هم دولت بید تبدیل به ریال کند تا بودجه تامین کند. دو پیشنهاد رایج است: 1- دولت این پول اصلا دست نزند / که نمی تواند / هم اکنون حکومت با ذخایر ارزی کلی احتکار کرده است. بنابر روایتهای مختلف، در حالی کشور 130 تا 300 میلیارد دلار در اختیار دارد و خرج نمی کند!، ولی پروزه های بزرگی مثل راه آهن چابهار-مشهد لنگ تامین بودجه است و دست کمک به اجانب دراز می کنند! 2- کالا بخرد و بیاد بفروشد در داخل و ریال کسب/ ممکن است باز گرانی دوباره در ظاهر کالا ظاهر شود و تولیدکنندگان داخلی زیان به بینند. / مگر حکومت-دولت مثل برخی کشورها، حقوق کارکنانش به دلار و بقیه رازهای خراجی به پردازد! این روش عجیبی است، ولی منطقی است. مسئله هیمن است حکومت-دولت نباید صاحب و فروشنده ارز نفتی باشد. تنها دستور تزریق ارز به بازار راه حل اساسی ، واگذاری مراکز تولید درامد ارزی حکومتی-دولتی به مردم است. چون این مراکز تولید درامد ارز نفتی متعلق عموم مردم است، تنها راه سریعش، توزیع سهام مالکیت به صورت رایگان است و در عوض دولت مالیات ریالی از محل درامد بگیرد از این شرکتها. شرکتهای نفتی هم ناچار دلارهایشان می فروشند در بازار و رقابت بوجود میاید و ارز نرخش همیشه پایین و طبیعی است. چون دیگر حکومت دست در فروش ارز ندارد و نمی تواند برا ی جبران کسری بودجه ارز را گران کند و برعکس خریدار ارز حتی خواهد بود و در نتیجه حکومت-دولت طرفدرا ارزانی ارز خواهد بود!

۲۶ فروردین ۱۳۹۷

این کار دولت برای کوتاه مدت خوب است. همان طور ر در کشورهای قدر اقتصادی هم در بحران ها حتی بازار بورس شان تعطیل میکنند. این چیز عجیبی نیست. به ره حال دولت می خوسات کسری بودجه اش جبران کند و بهانه خوبی پیدا کرد که قیمت دلار 600 تومان گران کند و اعلام تک نرخی. فقط اینبار زیر حرفش نزد و این تک نرخی ادامه دهد. نوسان و نامعمول بودن وضعیت بدتر است گرانی است. دولت باید قیمت دوسالانه تغییر دهد و نه در طول یکسال. یا دست کم بازه تغییر رسما اعلام کند مثلا حداکثر +- 3% سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی بتوانند برنامه ریزی کنند. نباید اجازه داد وضعیت ایارن به حالت وزنوئیلا در بیاید. اکثر کسانی می رپسم و یا مطالعه میکنم دلیل اصلی سیاسی می دانند. مثلا نقدینگی ایران بالاست. سال 1395 معادل تولید ناخالص شده (98%) اما اکثر کشورهای قدر مانند ژاپن نقدینگی شان بیش از تولید ناخالصشان است. پس لزوما نقدینیگی موثر نیست. تراز ارزی هم مازاداست. پس مشکل کجاست؟! بنظرم: 1- رشد نقدینگی بیشتر رشد اقتصادی است همراه رکود و تورم و امکان سرمایه گذاری مولد نیست و در نتیجه این پول به سمت ارز می رود و دستور تزریق ارز به بازار موجب افزایش تقاضا. 2- فشار روانی و استرس از دست دادن ارزش پول بخصوص با تهدید تحریم. اما مردم دارند ریسک بزرگی میکند و احساسی عمل میکنند . سال 1386 و 1391 نیز این وضعیت پیش امد. مردم هجوم اوردند برای تبدیل نقدینگی به دستور تزریق ارز به بازار خانه و ارز و طلا . اما بعد از یک حباب بزرگ و ترکیدنش (حکومت هم احتمالا دست داشت چون نقدینگی جمع می کرد) در نهایت زیان سنگین دیدند بخصوص مردم عادی. هنوز کسانی خانه ها خود فروختند و زمینهای حواشی شهرها خریدند، کمر دستور تزریق ارز به بازار راست نکردند از آن ز یان. هنوز هم بسیاری از انها در خانه اجاره ای زندگی می کنند ان هم بعد از ده سال نتواستند خانه بخرند! این خطر هست خریداران ارز و طلا با یک زیان سنیکن روبرو شوند.

۲۶ فروردین ۱۳۹۷

اقدامات اورژانسی دولت بایست باشد، نبایست قطع باشد اما حتما کنترل برای جلوگیری از ونزوئیلایی شدن. الان تراز ارزی مثبت است و کمبود ارز نیست. بانکداری عضوی سرطانی اقتصاد کشور است. سرطان سپرده ربوی ملت به خاک سیاه شنان. این سرطان باید حذف شود. مشکل اینست توطئه دول متخاصم برای نابوید ایران با فروپاشی اقتصادی ایران کلید خورده . متاسفانه انالیزهایم نشان میدهد این دول متخاصم و عوامل داخلی و خراجی شان میخواهند تراژدی هولکاست دیگر در ایران رقم بزنند از طریق فقر و قحطی. همه پروژهایشان رسوا شده و فقط در رسانه های پرمخاط منعکس نمی شود تا مردم عادی متوجه نشوند. هولکاستی دیگری مانند جنگ جهانی اول در ایرا ن می خواهند راه بایندازند. قصدشان فقط سرنگونی دیکتاتوری مذهبی نیست و بلکه میخواهند ایران را صفحه روزگرا محو کنند! بهر وش کثیف ناوبدی مردم زا طریق فقر و قحطی! هولکاست دوباره مردم ایران! اساس نابود شدن سرمایه مردم و گسترش فقر چه کمکی به سرنگونی یکند؟ اگر منظور ناراضی کردن مردم از حکومت است، من تضمین میدهم تا سه سال دیگر ترامپ هست، 75% تا 85% هر نوع رفراندومی بشود رای به برکناری حکومت میدهند و سکولار دمکراسی انتخاب میکنند. این نارضاییت فعلی عمیق تر از این حرف است. از یک طرف می گویند انقلاب و شورش بد است و اما دارند اقتصاد را ایران نابود یکند. ایران فقط مشکل ارزی اش عدم تعادل و عدم ارتباط با کشورهای موثر مثل امرکیا است و دلیلش هم این حکومت مشتی بی وطن است در ایران، اگر مثل یک معمولی باشد به خودی خود این همه مشکل نخواهد داشت. قطعا بایست این ارز از حکومت گرفته شود و تنها راهش واگذاری منابع تولید ارز حکومتی به مردم به صورت سهام مالکت رایگان در چارچوب عدالت توزیعی است. نه خصوصی سازی و نه حکومتی هیچ کدام معقول نیست. باید نفت و گاز و بقیه منابع تولید ارز از حکومت گرفته و مردمی شود. حکومت نیز از طرق مالیات کسب درامد ریالی کرده و ناچار باشد مثل هر مشتری دیگر ارزشش از بازار بخرد. در این صورت دیگر حکومت نمی تواند با تسعیر، کسری بودجه اش را پوشش دهد و یا در خارج ماجراجوی کند. یکی از پایه هیا نابودی دیکتاتور ی در کشور ی مثل ایران گرفتن منابع تولید ثروتزا از حکومت و واگذار کردنش به مردم است.

۲۵ فروردین ۱۳۹۷

«شیبی صعودی» یعنی چه؟!؟ شیب نزولی است همچون نظام هرج و مرج ولایتی حاکم بر کشور که در حال نزول است و سقوط.

۲۵ فروردین ۱۳۹۷

با این وضعیت برنامه اقتصاد دولت روحانی تعطیل شد و برگشت به همان حالت دهه اول انقلاب! اقتصاد شدیدا دولتی و با این تفاوت که حالا بیشتر دادو ستد اقتصادی در دست سپاه و بنیاد های وابسته به حاکمیت اند که با رانت و امتیاز های ویژه صاحبان واقعی ارز دولتی خواهند بود . دولت روحانی اگر استعفا نکند ریگی به کفشش هست .

چین ۳۱ میلیارد دلار به بازار داخلی تزریق کرد

چین ۳۱ میلیارد دلار به بازار داخلی تزریق کرد

بانک مرکزی چین مبلغ ۲۱۰ میلیارد یوان (حدود ۳۱.۱ میلیارد دلار آمریکا) وارد سیستم بانکی این کشور کرده تا نقدینگی را در سطح معقولی حفظ کند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از شینهوا، بانک مرکزی چین طی هفته گذشته مبلغ خالص ۲۱۰ میلیارد یوان (حدود ۳۱.۱ میلیارد دلار آمریکا) را از طریق عملیات بازار آزاد وارد سیستم بانکی این کشور کرد تا نقدینگی را در سطح معقولی حفظ کند.

بانک مرکزی جمهوری خلق چین از ۱۴ تا ۱۸ سپتامبر ۴۸۰ میلیارد یوان از طریق توافقنامه‌های بازخرید معکوس به بازارها تزریق کرده و ۶۲۰ میلیارد یوان را نیز از این بازارها جمع آوری کرده است، چرا که به همین میزان مدت توافقنامه های بازخرید معکوس پایان یافته و موعد بازپرداخت آن فرارسیده بود.

توافقنامه بازخرید معکوس فرآیندی است که طی آن، بانک مرکزی اوراق بهادار را از بانکهای تجاری از طریق مناقصه خریداری می کند و توافق می کند که مجدداً آنها را در آینده به فروش برساند.

در همین دوره، در مجموع ۶۰۰ میلیارد یوان از طریق تسهیلات وام میان مدت به بازار تزریق شد در حالی که موعد پرداخت ۲۰۰ میلیارد یوان تسهیلات وام میان مدت نیز فرا رسید.

ابزار مالی "تسهیلات وام میان مدت" در سال ۲۰۱۴ برای کمک به بانک های خصوصی و دولتی برای حفظ نقدینگی از طریق گرفتن وام از بانک مرکزی با استفاده از اوراق بهادار به عنوان وثیقه، ارائه شد.

دولت چین متعهد شده است که سیاست پولی محتاطانه ای را به روشی انعطاف پذیر و مناسب تر دنبال کند.

بانک مرکزی این کشور در گزارش سیاست پولی سه ماهه دوم خود اعلام کرده است که سیاست پولی را انعطاف پذیرتر و هدفمندتر می کند تا به تعادل بلندمدت بین ثبات رشد اقتصادی و جلوگیری از خطرات بازار دست یابد.

تزریق ارز به صرافی‌ها متوقف شد

تزریق ارز به صرافی‌ها متوقف شد

با توجه به اجرای سیاست یکسان سازی نرخ ارز و تغییر روش تامین نیازهای ارزی، فعلا بانک مرکزی هیچ ارزی به بازار و صرافی‌ها تزریق نخواهد کرد.

آرمان شرق-از ۲۱ فروردین‌ماه سال جاری، سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز به مرحله اجرا درآمد و ضوابط و مقررات دستور تزریق ارز به بازار جدیدی بر بازار ارزی ایران حاکم شد و به گونه‌ای روال قبلی تغییر کرد. بر این اساس دلار که تا بیش از ۶٠٠٠ تومان هم در جریان نوسان بازار پیش رفته بود، به عنوان پرکاربردترین و رایج‌ترین ارز بازار و مورد استفاده کاربران با نرخ ۴۲۰۰ تومان و به منظور تامین نیازهای اصلی تک نرخی شد.

به گزارش آرمان شرق، اما با تک نرخی شدن دلار و الزام برای اجرای ضوابط و مقررات جدید مربوطه یکی از بخش‌هایی که به طور خاص تحت تاثیر این تصمیم قرار می‌گیرد، صرافی‌ها هستند.

از روز ابلاغ و اجرای سیاست‌سازی نرخ ارز که از هفته گذشته در دستور کار قرار گرفت دیگر صرافی‌ها روال معمول گذشته را نداشته و حتی خرید و فروش اسکناس ارزی توسط آن‌ها ممنوع شده است و نمی‌توانند در این مورد اقدام کنند، چراکه بانک‌ها ملزم به خرید و فروش اسکناس شده‌اند.

بر این اساس یکی از مسائلی که اتفاق می‌افتد این است که طبق اعلام مسولان بانک مرکزی دیگر این بانک به روال گذشته به صرافی‌ها ارز تزریق نخواهد کرد و این روند فعلا منتفی است چرا که قرار بر این است تا تامین نیازهای اصلی همه گروه‌های نیازمند به ارز به طور غیر مستقیم و یا از طریق سامانه‌های تعیین شده، تامین شود.

این در حالی است که تا پیش از این روال بر این بود که بانک مرکزی به طور روزانه و یا چند روز در هفته و بر اساس نیاز بازار ارز را از طریق صرافی بانک‌ها و یا صرافی‌های منتخب خود به بازار تزریق می‌کرد و صرافان مجاز و تحت نظارت بانک مرکزی می‌توانستند هر بار بین ۵۰ تا ۱۰۰ هزار دلار ارز دریافت کرده و با اختلاف قیمت حدود ۱۰ تا ۱۵ تومان در بازار می‌فروختند و متقاضیان خریداری می‌کردند.

افزایش تزریق دلار به بازار

شفقنا- همزمان با افزایش قیمت ارزهای عمده در بازار آزاد، نظارت بانک مرکزی بر بازار و فعالان این عرصه نیز تشدید شده است و صرافی های منتخب تزریق ارز مورد نیاز را شدت بخشیده اند.

به گزارش شفقنا به نقل از ایرنا، قیمت هر دلار آمریکا و یورو امروز در بازار آزاد روند کاهشی داشت و به ترتیب به ۴۵ هزار و ۹۵۰ ریال و ۵۸ هزار و ۳۰۰ ریال رسیده است؛ صرافی های منتخب بانک مرکزی نیز برای مدیریت بازار وارد میدان شده اند و اکنون هر اسکناس یورو به قیمت ۵۶ هزار و ۹۹۰ ریال و هر اسکناس دلار به نرخ ۴۵ هزار و ۴۵۰ ریال عرضه می شود.
صرافی های منتخب بانک مرکزی نیز از صرافی های مجاز خواسته اند نسبت به خرید ۵۰ هزار اسکناس دلار آمریکا به عنوان بخش نخست از این صرافی ها اقدام کنند.
در صورت عرضه به موقع ارز خریداری شده از سوی صرافی ها در بازار و ارائه جدول فروش، صرافی ها می توانند نسبت به خرید بخش بعدی ۵۰ هزار تایی از همان صرافی منتخب اقدام کنند.

**برخورد با متخلفان
در دور جدید نظارت ها که با همکاری نیروی انتظامی از اواخر هفته گذشته کلید خورده است، صرافی های متخلف و فاقد مجوز از بانک مرکزی پلمپ شده اند که هنوز تعداد دقیق آنها از سوی مراجع رسمی اعلام نشده است.
همچنین عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران به تازگی از دستگیری پنج متهم ارزی خبر داده است.
خبرنگار ایرنا کسب اطلاع کرده است که تخلف عمده این افراد، انجام معاملات فردایی در بازار ارز است.
معاملات فردایی دلار اغلب از سوی دلار فروشان سرپایی انجام می شود. دلار فروشان سرپایی به کسانی اطلاق می شود که اغلب در خیابان فردوسی در محدوده پاساژ افشار و نیز سبزه میدان بازار فعالیت دارند. این افراد با انجام معاملات فردایی بویژه در زمان هایی که تقاضای عرضه بر بازار فشار می آورد، سعی می دستور تزریق ارز به بازار کنند قیمت ها را بالا نگه دارند.
طبق بخشنامه بانک مرکزی، انجام معاملات فردایی ارزها توسط صرافی ها ممنوع است اما این شیوه نرخ گذاری همچنان میان فعالان ارز رایج است.
معامله گران فردایی بازار ارز در ساعت های انتهایی روز برای تعیین قیمت ها در روز آینده دست به کار می شوند و سعی می کنند با قیمت بالاتری نسبت به معاملات نقدی، ارز بخرند که این کار سبب دامن زدن به تورم انتظاری در بازار ارز شده و قیمت ها را با وجود کاهش تقاضا، همچنان بالا نگه می دارد.
صرافی ها و فعالان رسمی بازار ارز، انجام هرگونه معاملات فردایی و صوری را انکار می کنند اما وجود ۴۲۷ صرافی فاقد مجوز از جانب بانک مرکزی و نیز دلار فروشان سرپایی محمل مناسبی برای انجام اینگونه معاملات هستند.
بر اساس بخشنامه انجام معاملات فردایی ارز ممنوع است و متخلفان از این مقررات به استناد قانون پولی و بانکی کشور، قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی، قانون اخلال در نظام اقتصادی و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تحت تعقیب قرار می گیرند.
در این قوانین، برای اخلالگران نظام اقتصادی بسته به نوع و شدت جرم مجازات هایی چون حبس، شلاق در انظار عمومی و ضبط اموالی که از طریق خلاف به دست آمده، پیش بینی شده است.
سال گذشته نیز بانک مرکزی همزمان با اوج گرفتن کاذب قیمت ارز در بازار آزاد، با همکاری نیروی انتظامی نظارت بر بازار را تشدید کرد و تعدادی از فعالان بازار ارز دستگیر شدند.
انتظار می رود، تشدید نظارت بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بر بازار ارز و بازارهای غیرمتشکل پولی به زمان رشد قیمت ها محدود نشود و هرچه سریعتر صرافی های غیرمجاز تعیین تکلیف شوند تا کمتر شاهد بروز نوسان ها و تلاطم های ارزی باشیم.
قیمت اسکناس دلار آمریکا و یورو در روزهای اخیر در بازار آزاد رو به افزایش نهاده است؛ هر دلار که ظهر دیروز (یکشنبه) و در زمان اوج گیری معاملات در بازار آزاد از رقم ۴۶۵۰ تومان عبور کرده بود، در پایان معاملات به ۴۵۹۷ تومان رسید؛ قیمت هر یورو نیز در پایان دیروز در رقم ۵۸۵۰ تومانی بسته شد.
ولی اله سیف رئیس کل بانک مرکزی امروز در جمع خبرنگاران اعلام کرد که وضعیت کنونی در بازار پایدار نخواهد بود زیرا با شاخص های کلان اقتصادی اعم از نرخ تورم، رشد اقتصادی و افزایش درآمدهای ارزی کشور همخوانی ندارد.
وی به مردم اطمینان داد که بازار ارز آرام می شود و از آنها خواست از سرمایه گذاری پرریسک در بازار ارز بپرهیزند.

ممانعت صرافی‌ها از فروش ارز/ چرا بانک مرکزی تزریق ارز مداخله‌ای را به بازار متوقف کرد؟

این هفته در بازار ارز شنیده شده که بانک مرکزی ارز مداخله ای به صرافان نمی دهد برای همین صرافان اکثراً برگه پشت مغازه شان نوشته اند که فروش ارز نداریم!

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ بانک مرکزی که به موجب بند ”ب“ ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور مصوب تيرماه سال 1351، وظيفه نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری را برعهده دارد از اواخر دهه هفتاد ”نظارت مبتنی بر ريسک“ را به عنوان رويکرد اصلی در نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور برگزيد تا با این سیستم بتواند دستور تزریق ارز به بازار نظام پولی ومالی را بهتر مدیریت کند.

بنا به تحقیفات انجام شده بیشتر کشورهای جهان، میزان نظارتی که بر بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی انجام می‌شود، از تمامی سایر موسسات اقتصادی بیشتر است که دلیل اصلی آن ماهیت و همچنین آثار و پیامدهایی دستور تزریق ارز به بازار است که این موسسات و صرافان می‌توانند در اقتصاد یک کشور داشته باشند به همین دلیل، در چند سال اخیر (و به ویژه پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸ آمریکا) ادبیات علمی بحث نظارت بانکی به صورت گسترده‌ای توسعه پیدا کرده است. یکی از مهمترین مسائلی که در این زمینه معمولا مطرح می‌شود، رویکرد کلی بانک مرکزی در زمینه نظارت بانکی است که می‌توان «تطبیقی» یا «مبتنی بر ریسک» باشد.

اینکه بانک مرکزی از کدام سیاست مدیریتی برای پیشبرد اهدافش در بازار ارز استفاده می کند برای افکار عمومی خروجی آن مهم است که متاسفانه آن طور که باید در این مهم بنا به شواهد موفق عمل نکرده است.

بعد از اعلام سیاست های بانک مرکزی برای کنترل قیمت ارز و همچنین تشدید برخورد ها با دلالان و صرافان دستور تزریق ارز به بازار غیر مجاز قیمت ارز سیر نزولی پیدا کرد به طوریکه کارشناسان معتقد بودند که این روند ادامه دار خواهد بود و بنا به آمارها به زیر 4هزارتومان خواهد رسید.

در اواخر هفته گذشته و این هفته در بازار ارز شنیده شده که بانک مرکزی ارز مداخله ای به صرافان نمی دهد برای همین صرافان اکثراً برگه پشت مغازه شان نوشته اند که فروش ارز نداریم!

در اینجا سئوالی مطرح می شود که نظارت بانک مرکزی بر اینگونه رفتار بازار چیست ؟ وقتی که صرافی خودسرانه اقدام دستور تزریق ارز به بازار به چنین کاری می کند و در ملتهب شدن بازار شریک می شود بانک مرکزی چه اقدامی برای این صراف انجام می دهد؟

طبق ماده 43 دل نظارت دستور العمل نظارت و تاسیس بر صرافی مصوب اول مرداد 1392 شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی باید در مواردی که تمام یا بخشی از فعالیت یک شخص حقیقی یا حقوقی را مصداق عملیات صرافی بدون اخذ مجوز از آن بانک تشخیص دهد و یا در صورت امتناع صرافی از توقف فعالیت پس از صدور حکم تعلیق، ابطال یا دستور تزریق ارز به بازار اتمام مدت اعتبار مجوز صرافی، علاوه بر مطالبه وجه ضمانت‌نامه بانکی، با هماهنگی نیروی انتظامی اقدامات لازم را به منظور متوقف نمودن فعالیت‌های آن شخص، به مورد اجرا گذارد.

طبق قانون فوق الذکر اگر صرافی ها از قوانین بانک پیروی نمی کند نباید مصالحه در این خصوص انجام شود و بانک مرکزی برای آرامش بازار باید برخورد و مسئله رسان های کند که به خاطر عدم فروش ارز این کار انجام شده است نه اینکه صرافان با خیال راحت بگویند وبنویسند که ارز برای فروش نداریم.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.